All posts by : admin

23 أفريل 2026

وقّعت شركة “بلدنا الجزائر”، مساء يوم أمس الخميس 23 أفريل 2026، الحزمة الثانية من عقود إنجاز مشروعها لإنتاج الحليب المجفف بولاية أدرار، مع مؤسسات جزائرية وأجنبية تنشط في مجالات الخدمات، المقاولات وتوريد الأبقار، بقيمة إجمالية تفوق 635 مليون دولار.

وجرت مراسم التوقيع بحضور وزير الفلاحة والتنمية الريفية والصيد البحري، السيد ياسين المهدي وليد، والمدير العام للوكالة الجزائرية لترقية الاستثمار، السيد عمر ركاش وسفير قطر لدى الجزائر، السيد عبد العزيز علي النعمة، إلى جانب ممثلي الشركة الأم القطرية “بلدنا”.

وستسمح هذه الحزمة بالشروع في تكوين القطيع، وإنجاز الأشغال المدنية، وإقامة مصنع للخرسانة، ومرافق للإقامة والخدمات، إلى جانب إطلاق برنامج استيراد الأبقار الحلوب ابتداءً من شهر نوفمبر 2026.

وفي كلمة له بالمناسبة، أوضح السيد ركاش أن توقيع هذه الحزمة يمثل خطوة متقدمة في مسار تجسيد هذا المشروع الاستراتيجي على أرض الواقع، مبرزًا أهميته في تعزيز الأمن الغذائي الوطني، وخلق حركية اقتصادية معتبرة، ودعم جاذبية الاقتصاد الوطني.

و أكد التزام الوكالة للتنسيق مع مصالح وزارة الفلاحة لمرافقة المشروع وضمان سرعة وتيرة إنجازه، ودعم المشروع من خلال تسهيل الاستفادة من التحفيزات والمزايا التي يمنحها قانون الاستثمار، إلى جانب عرض فرص المناولة المتاحة لفائدة المتعاملين الاقتصاديين والمؤسسات الناشئة.

23 أفريل 2026

في إطار تعزيز العلاقات الاقتصادية بين الجزائر والتشاد، وقّعت الوكالة الجزائرية لترقية الاستثمار، اليوم الخميس 23 أفريل 2026 بالجزائر العاصمة، مذكرة تفاهم مع الوكالة الوطنية للاستثمارات والصادرات بجمهورية التشاد، ليكون بمثابة إطار عملي للتعاون في مجال ترقية، تسهيل ومرافقة الاستثمارات في البلدين.
وقد جرت مراسم التوقيع من طرف المدير العام للوكالة، السيد عمر ركاش، والمديرة العامة للوكالة التشادية، السيدة سوبديبيت سوبكيكا ليليان (SOBDIBET SOBKIKA Liliane)، وذلك على هامش أشغال الدورة الرابعة للجنة الحكومية المشتركة.
وبموجب هذه المذكرة، يقوم الطرفان ب:

تبادل المعلومات الاقتصادية، القانونية والتنظيمية المطبقة على الاستثمار؛
تعزيز تبادل التجارب والخبرات وأفضل الممارسات فيما يتعلق بجاذبية ومتابعة الاستثمارات؛
تعزيز التنظيم المشترك للمنتديات الاقتصادية، بعثات الاستكشاف والأعمال، زيارات العمل واللقاءات الثنائية (B2B)؛
تسهيل التواصل بين المستثمرين، الشركات والمنظمات المهنية في البلدين؛
تنفيذ إجراءات منسقة للتواصل والترويج وتعزيز وضوح فرص الاستثمار؛
تثمين القطاعات الاستراتيجية ذات الإمكانات العالية في البلدين.

تعكس هذه المذكرة إرادة مشتركة للارتقاء بالتعاون الاقتصادي بين الجزائر وتشاد، من خلال توفير بيئة أعمال أكثر جاذبية وشفافية وتنافسية.

21 أفريل 2026

في إطار الدورة الرابعة للجنة الحكومية المشتركة الجزائرية التشادية، نظم مجلس التجديد الاقتصادي الجزائري، اليوم الثلاثاء 21 أفريل 2026، منتدى الأعمال الجزائري-التشادي، بهدف تعزيز العلاقات الاقتصادية واستكشاف فرص الشراكة بين المتعاملين الاقتصاديين في البلدين.

وقد أشرف على افتتاح أشغال المنتدى كل من وزير التجارة الخارجية وترقية الصادرات، السيد كمال رزيق، والوزير التشادي للتجارة والصناعة، السيد ماثيو غيبولو فانغا،  بحضور المدير العام للوكالة الجزائرية لترقية الاستثمار، السيد عمر ركاش، رئيس مجلس التجديد الاقتصادي الجزائري، السيد كمال مولى، إلى جانب ممثلي منظمات أرباب العمل ومتعاملين اقتصاديين من البلدين.

 كما ضم الوفد التشادي المستشار الخاص لرئيس الجمهورية، عدد من الوزراء التشاديين ورئيس غرفة التجارة والصناعة والفلاحة والمناجم والصناعة التقليدية، والمديرة العامة للوكالة الوطنية للاستثمار والصادرات.

 وفي كلمة ألقاها بالمناسبة، أكد السيد ركاش أن هذا المنتدى يمثل محطة هامة في مسار تعزيز العلاقات الاقتصادية بين الجزائر والتشاد، وترجمة الإرادة السياسية المشتركة إلى شراكات عملية ومشاريع استثمارية ملموسة، مشيرًا إلى أنه يندرج ضمن الجهود الرامية إلى المساهمة في بناء اقتصاد إفريقي متكامل.

وأوضح أن الجزائر تسعى إلى لعب دور ريادي في بناء اقتصاد إفريقي متكامل، قائم على تطوير سلاسل قيمة إقليمية، مشيرًا إلى أن التشاد تمثل شريكًا استراتيجيًا وبوابة نحو أسواق إفريقيا الوسطى، بما يفتح آفاقًا واسعة لتعزيز التعاون الاقتصادي بين البلدين.

 و استعرض  المدير العام للوكالة، بالمناسبة، أبرز المقومات الاقتصادية التي تزخر بها الجزائر، إضافة إلى الإصلاحات العميقة التي باشرتها منذ سنة 2020 بهدف تحسين مناخ الأعمال وتعزيز جاذبية الاستثمار.

 وفي هذا السياق، أبرز مجالات التعاون والشراكة الواعدة بين البلدين، والتي تشمل:

 منتجات جزائرية تنافسية موجهة للتصدير قادرة على تلبية احتياجات السوق التشادية، خاصة في مجالات الطاقة، والمنتجات الفلاحية والغذائية، والصناعات الصيدلانية، والمعدات المختلفة؛

 إنجاز مشاريع البنية التحتية ومحطات توليد الطاقة وتوفير المعدات والخدمات المرتبطة بها، من طرف المؤسسات الجزائرية العمومية والخاصة التي تمتلك خبرة معتبرة في هذا المجال؛

 تسهيل ولوج المنتجات التشادية إلى السوق الجزائرية، لا سيما المواد الأولية والمدخلات الموجهة لدعم المشاريع الإنتاجية.

 وأكد السيد ركاش استعداد الوكالة لتوفير كافة المعلومات حول فرص الاستثمار ومرافقة المستثمرين التشاديين خلال مختلف مراحل إنجاز مشاريعهم.

 وشدد على التزام الوكالة بتعزيز التعاون مع الوكالة التشادية لترقية الاستثمار من خلال:

 نقل الخبرات في مجال تسيير ملفات الاستثمار؛

 تبادل أفضل الممارسات في مرافقة المستثمرين؛

 تبادل المعلومات حول الفرص الاستثمارية في البلدين، بما يسهم في تطوير المبادلات التجارية وبناء شراكات استثمارية حقيقية تخلق القيمة المضافة في البلدين.

14 أفريل 2026

استقبل المدير العام للوكالة الجزائرية لترقية الاستثمار، السيد عمر ركاش، اليوم الثلاثاء 21 أفريل 2026، المديرة العامة للوكالة الوطنية للاستثمارات والصادرات التشادية، السيدة سوبديبيت سوبكيكا ليليان (SOBDIBET Liliane)، التي تقوم بزيارة عمل إلى الجزائر في إطار انعقاد الدورة الرابعة للجنة الحكومية المشتركة الجزائرية التشادية.

 وخلال هذا اللقاء، تناول الجانبان دور وآليات عمل الهيئات المكلفة بترقية الاستثمار في البلدين، إضافة إلى الإطار القانوني والتنظيمي للاستثمار، والتجارب المعتمدة في مجال الشباك الوحيد.

 وقد أعربت السيدة سوبديبيت عن اهتمامها بالاستفادة من التجربة الجزائرية في مجال ترقية الاستثمار، والعمل على تكييفها بما يتناسب مع خصوصيات البيئة الاستثمارية في تشاد، لاسيما فيما يتعلق بالمنصة الرقمية للمستثمر.

 من جانبه، أكد السيد ركاش استعداد الوكالة الجزائرية لترقية الاستثمار لوضع خبرتها في خدمة نظيرتها التشادية، من خلال إعداد مخطط عمل يشمل تبادل الزيارات والخبرات في مجالات ترقية الاستثمار ومرافقة المستثمرين، بما يعزز التقارب بين الهيئتين.

 كما أبرز وجود آفاق واعدة للشراكة والتعاون، خاصة في مجال إنجاز البنى التحتية، بالنظر إلى الخبرة الكبيرة التي اكتسبتها المؤسسات الجزائرية في هذا المجال، بما يعزز العلاقات

الاقتصادية بين البلدين.

15 أفريل 2026

في إطار الجهود الرامية إلى تحسين مناخ الاستثمار وتعزيز جاذبية القطاع السياحي، عقدت الوكالة الجزائرية لترقية الاستثمار لقاءً تنسيقياً مع وزارة السياحة والصناعة التقليدية – الجزائر.

وقد ترأست هذا اللقاء السيدة حورية مداحي، وزيرة السياحة والصناعة التقليدية، بحضور المدير العام للوكالة السيد عمر ركاش، والأمين العام للوزارة، إلى جانب إطارات سامية من الطرفين.

وقد خُصص هذا اللقاء لدراسة سبل ترقية الاستثمار في المجال السياحي، لاسيما من خلال تحسين آليات مرافقة حاملي المشاريع، وتبسيط الإجراءات الإدارية المرتبطة بتجسيد المشاريع، بما يضمن تسريع وتيرة إنجازها ورفع نجاعتها الاقتصادية.

كما شكّل اللقاء فرصة لبحث سبل تنويع العرض العقاري السياحي، عبر توسيع قاعدة الأوعية العقارية الموجهة للاستثمار، وتوجيهها نحو مشاريع نوعية تتماشى مع المؤهلات المحلية لمختلف مناطق الوطن، بما يسهم في تحقيق تنمية سياحية ومستدامة.

وفي هذا السياق، تم التأكيد على أهمية إدماج العقار الخاص ضمن الديناميكية الاستثمارية، وتشجيع المبادرات الرامية إلى تطوير مشاريع سياحية مهيكلة، مع ضمان مرافقة فعالة لحاملي المشاريع.

كما كان هذا اللقاء فرصة لوضع آليات عملية لتعزيز التنسيق وتبادل المعلومات وتوحيد الجهود بين وزارة السياحة، بصفتها الجهة المكلفة بإعداد وتنفيذ استراتيجية تطوير القطاع وكذا تهيئة مناطق التوسع السياحي، والوكالة الجزائرية لترقية الاستثمار التي تتولى، باسم الدولة، منح المزايا المنصوص عليها في قانون الاستثمار، إضافة إلى تخصيص الأوعية العقارية الموجهة لإنجاز المشاريع السياحية.

وللإشارة، ومنذ دخول أحكام القانون رقم 22-18 المتعلق بالاستثمار حيز التنفيذ ابتداءً من الفاتح نوفمبر 2022 إلى غاية 14 أفريل 2026، سجلت الشبابيك الوحيدة للوكالة ما مجموعه 262 مشروعاً استثمارياً في القطاع السياحي، بقيمة إجمالية مصرح بها تُقدر بـ 247 مليار دينار، مع توقع استحداث 15,140 منصب عمل مباشر.

وتتوزع هذه المشاريع على عدة أنماط، منها 146 مؤسسة فندقية، و38 قرية عطل، و27 مشروعاً للشقق والإقامات الفندقية، إضافة إلى 15 مشروعاً من نوع فندق على الطريق ومحطات استراحة.

وفي ختام اللقاء، أكد الطرفان على ضرورة تكثيف العمل المشترك وتعزيز التنسيق المستمر، بما يضمن التجسيد الفعلي للإصلاحات التي أقرها السيد رئيس الجمهورية، ويُسهم في ترقية القطاع السياحي وتعزيز مساهمته في التنمية الاقتصادية وخلق مناصب الشغل.

14 أفريل 2026

في خطوة تعكس توجهًا جديدًا نحو تنويع العرض العقاري الموجه للاستثمار، باشرت الوكالة الجزائرية لترقية الاستثمار دراسة آليات تمكين المتعاملين الخواص من تطوير مناطق صناعية ونشاط متكاملة على أراضٍ بملكية خاصة، بما يفتح آفاقًا واعدة أمام المبادرات الاستثمارية النوعية.

وفي هذا الإطار، عقدت الوكالة الجزائرية لترقية الاستثمار، اليوم الثلاثاء 14 أفريل 2026، اجتماع عمل مع صاحب مشروع لإنشاء مدينة استثمارية صناعية متكاملة، حيث خصص اللقاء لبحث سبل تجسيد هذا المشروع على أرض الواقع.

وخلال الاجتماع، تم استعراض تفاصيل المشروع، الذي يرتقب إنجازه بمدينة بوغزول (المدية) على مساحة 74 هكتار في مرحلته أولى مع إمكانية توسيعه إلى 150 هكتار. ويضم المشروع وحدات إنتاجية متعددة، إلى جانب مرافق خدماتية وبنى تحتية داعمة، وهو ما من شأنه خلق نسيج صناعي مندمج وخلق مناصب الشغل في المنطقة.

كما تناولت المناقشات الجوانب التقنية والاقتصادية للمشروع، وضعية العقار والإجراءات الإدارية المرتبطة به، مع بحث الآليات الكفيلة بتذليل الصعوبات وتوفير الظروف الملائمة لانطلاقه في أقرب الآجال.

وفي ختام الاجتماع، تم الاتفاق على تنظيم زيارة ميدانية إلى موقع المشروع يوم الاثنين المقبل بالتنسيق مع الأطراف المعنية، بهدف اعداد تصور عملي لامكانية تجسيد المشروع ويحدد الإطار التنظيمي والإجرائي للانطلاق في مرحلة الإنجاز.

تندرج هذه المبادرة ضمن مقاربة جديدة تعتمدها الوكالة، تقوم على دراسة إمكانية تجسيد اقتراحات إنشاء مناطق صناعية ومناطق نشاط على أراضٍ بملكية خاصة، بما يسمح بتوسيع العرض العقاري الموجه للاستثمار واستحداث صيغ مبتكرة لتهيئة الفضاءات الاقتصادية.

ويكتسي هذا التوجه أهمية خاصة، إذ يُعد هذا المشروع من بين أولى التجارب التي يتم دراستها على مستوى الوكالة في هذا المجال، بما يعكس إرادة دعم المبادرات الخاصة وتمكين المتعاملين الاقتصاديين من المساهمة في تطوير هذه المناطق.

14 أفريل 2026

عقدت الوكالة الجزائرية لترقية الاستثمار، اليوم الثلاثاء 14 أفريل 2026، اجتماع عمل عبر تقنية التحاضر عن بُعد مع صالة Invest Oman (استثمر في عُمان)، وذلك في إطار تعزيز الشراكة وتبادل الخبرات والتجارب في مجال ترقية الاستثمار ومرافقته.

ويندرج هذا الاجتماع في سياق الديناميكية المتصاعدة التي تشهدها العلاقات الاقتصادية بين الجزائر وسلطنة عُمان، لاسيما عقب الزيارات المتبادلة بين السيد رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، وجلالة السلطان هيثم بن طارق، والتي أسهمت في إعطاء دفع قوي للتعاون الثنائي وفتح آفاق جديدة لشراكات استثمارية واعدة في عدة قطاعات استراتيجية.

ترأس هذا الاجتماع كل من المدير العام للوكالة، السيد عمر ركاش، والرئيس التنفيذي لصالة “استثمر في عُمان”، السيد ناصر الكندي، بحضور سفير الجزائر لدى سلطنة عُمان، السيد محمد علي بوغازي، وإطارات من الجانبين.

وتُعد صالة “استثمر في عُمان” مركزًا متكاملًا مخصصًا لاستقبال المستثمرين وتقديم مختلف خدمات الاستثمار في سلطنة عُمان، حيث تتولى مرافقتهم وتوجيههم في مختلف مراحل إنجاز مشاريعهم، عبر الشباك الوحيد واعتماد الرقمنة الشاملة للإجراءات.

وشكّل هذا اللقاء فرصة لاستعراض مهام وأدوار كل من الوكالة وصالة “استثمر في عُمان”، بما يتيح تبادل أفضل الممارسات في مجالات الشباك الوحيد، ورقمنة إجراءات الاستثمار، وأساليب الترويج للفرص الاستثمارية.

كما بحث الجانبان سبل تسريع تجسيد الفرص الاستثمارية الجاري دراستها في عدد من قطاعات النشاط، لاسيما الفلاحة والصيد البحري، الصناعات الغذائية، الصناعات الصيدلانية، الصناعة، النقل البحري، وسلاسل القيم المرتبطة بها.

وفي ختام الاجتماع، اتفق الطرفان على تشكيل فريق تقني مشترك لتسطير برنامج عمل، يشمل تنظيم زيارات متبادلة للاطلاع الميداني على تجارب البلدين، وعقد ورشات عمل لتعزيز تبادل الخبرات في مجال ترقية الاستثمار واستقطاب المستثمرين.

كما تم الاتفاق على التنسيق من أجل تنظيم منتدى أعمال جزائري–عُماني، يهدف إلى الترويج لفرص الاستثمار وتعزيز تجسيد مشاريع استثمارية مشتركة، بمشاركة مختلف الفاعلين من المؤسسات الرسمية ومنظمات أرباب العمل والقطاع الخاص في البلدين.

ويُعد هذا الاجتماع خطوة عملية إضافية في مسار تنفيذ مذكرة التفاهم الموقعة سنة 2024 بين الوكالة الجزائرية لترقية الاستثمار ووزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار بسلطنة عُمان.

13 أفريل 2026

استقبلت الوكالة الجزائرية لترقية الاستثمار، اليوم الاثنين 13 أفريل 2026 بمقرها، وفدًا عن مجموعة “حديد عز”، إحدى كبرى الشركات الرائدة في صناعة الحديد والصلب في مصر، وذلك في إطار بحث فرص الاستثمار في الجزائر.

وخلال الاجتماع، قدمت المجموعة عرضًا مفصلًا حول مشروع استثماري تعتزم تجسيده في الجزائر، يتمثل في انتاج الحديد المختزل (DRI)، مع طموحات لتوسعته ليصبح مجمعا صناعيا متكاملا يشمل مختلف مراحل إنتاج الحديد والصلب.

من جهتها، قدمت الوكالة للوفد المصري عرضًا حول مناخ الاستثمار في الجزائر، والإجراءات المعتمدة، إضافة إلى مختلف المزايا والتحفيزات التي يمكن أن يستفيد منها المشروع، فضلًا عن آليات مرافقة المستثمرين، وإمكانية توفير العقار الصناعي الملائم وفق الخصائص التقنية للمشروع.

31 مارس 2026

في إطار الدور المحوري الذي تضطلع به الوكالة الجزائرية لترقية الاستثمار في مرافقة المشاريع ذات البعد الاستراتيجي، ترأس المدير العام للوكالة، السيد عمر ركاش، اليوم الثلاثاء 31 مارس 2026 بمقر الوكالة، اجتماع عمل خصص لمتابعة مدى تقدم مشروع تثمين خام الحديد بمنجم غار جبيلات، أحد أهم المشاريع المهيكلة الكبرى في الجزائر.

وقد حضر هذا الاجتماع كل من الرئيس المدير العام للشركة الوطنية للأبحاث والاستغلال المنجمي (SONAREM)، السيد رضا بلحاج، ونائب رئيس مجمع “توسيالي الجزائر”، السيد ألب توبكوغلو، إلى جانب ممثل عن المديرية العامة للأملاك الوطنية وإطارات من الوكالة، بما يعكس الأهمية التي يحظى بها هذا المشروع على أعلى مستوى.

وتمحورت أشغال اللقاء حول مشروع تثمين خام الحديد، الذي يندرج ضمن رؤية وطنية متكاملة لتطوير شعبة الحديد والصلب، حيث يهدف إلى معالجة خام غار جبيلات وإنتاج الحديد المركز وفق تكنولوجيات متقدمة لإزالة الفوسفور، بطاقة إنتاج سنوية تقدر بـ 4 ملايين طن، ما سيمكن من تثمين الموارد الطبيعية الوطنية وتحويلها إلى قيمة صناعية مضافة.

ويُعد هذا المشروع، الذي تجسده الشركة المختلطة FTTF بالمنطقة الصناعية توميات بولاية بشار، ثمرة شراكة استراتيجية بين فرع مجمع SONAREM، الشركة الوطنية للحديد والصلب (FERAAL)، ومجمع “توسيالي الجزائر”، باستثمار يفوق 750 مليون دولار، مع توقعات بخلق ما لا يقل عن 760 منصب شغل مباشر وآلاف مناصب الشغل غير المباشرة، بما يعزز الديناميكية الاقتصادية على المستويين المحلي والوطني.

كما تناولت المباحثات الجوانب العملية لتجسيد المشروع بولاية بشار، باعتباره حلقة أساسية في المشروع المندمج لمنجم غار جبيلات، الذي يُرتقب أن يشكل رافعة حقيقية لإعادة بعث الصناعة الوطنية الثقيلة، وتقليص التبعية للاستيراد، وتعزيز الأمن الصناعي والمعدني للبلاد، فضلاً عن دعمه لسياسة تنويع الاقتصاد الوطني.

وقد أكد السيد ركاش في هذا الإطار التزام الوكالة الجزائرية لترقية الاستثمار بمرافقة هذا المشروع الاستراتيجي في مختلف مراحله، من خلال تسهيل الحصول على التراخيص الضرورية، وكذا تمكينه من الاستفادة من مجمل المزايا التي تسيرها الوكالة، لاسيما توفير العقار الاقتصادي المخصص له والمزايا الجبائية وشبه الجبائية، بما يضمن تسريع دخول المشروع حيز الاستغلال ويكرّس مكانته كمشروع قاطرة للتنمية الصناعية والاقتصادية.

26 مارس 2026

في إطار المتابعة الميدانية لمدى تجسيد المشاريع الاستثمارية المسجلة لدى الوكالة الجزائرية لترقية الاستثمار، قام المدير العام للوكالة، السيد عمر ركاش، اليوم الخميس 26 مارس 2026، بزيارة ميدانية إلى مشروع المستشفى الجزائري–القطري–الألماني الجاري إنجازه بالمدينة الجديدة سيدي عبد الله (الجزائر العاصمة)، من طرف شركة “SPA ALGERIAN QATARI HEALTHCARE SERVICES COMPANY”.

وقد رافق السيد ركاش في هذه الزيارة كل من:

• المدير العام للصندوق الوطني للاستثمار، السيد صالح لعبني،
• المدير العام للتشغيل بوزارة العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي،
• المديرة العامة للتعاون بوزارة التجارة الخارجية وترقية الصادرات،
• ممثلة عن وزارة الصحة،
• إلى جانب إطارات من الوكالة الجزائرية لترقية الاستثمار.

ويُعد هذا المشروع من بين أبرز المشاريع الصحية الاستراتيجية قيد الإنجاز في الجزائر، بطاقة استيعاب تصل إلى 300 سرير، ويضم منشآت طبية متكاملة تشمل قاعات عمليات عصرية، ووحدات للعلاج المكثف، ومراكز متطورة للتصوير الطبي، ومخابر حديثة، إضافة إلى أقسام متخصصة مجهزة بأحدث التقنيات.

ويشكل هذا المشروع ثمرة لرغبة رئيس الجمهورية، السيد عبد المجيد تبون، في إنجاز مستشفى مصمم وفق معايير دولية من حيث الهندسة والتسيير، وذلك من أجل التكفل بالحالات المرضية المستعصية التي كانت تتطلب تحويل المرضى نحو الخارج، مثل جراحة الأعصاب، إعوجاج العمود الفقري (السكوليوز)، زراعة الكبد، جراحة القلب عند الأطفال، وغيرها من التخصصات الدقيقة.

وتُقدَّر التكلفة الإجمالية لهذا المشروع، الممتد على مساحة 10 هكتارات منها 6 هكتارات مبنية، بنحو 287 مليون دولار، في إطار شراكة بين الصندوق الوطني للاستثمار (FNI) وشركة “APEX HEALTH” القطرية.

كما يُرتقب أن يوفر المشروع 954 منصب عمل مباشر، إضافة إلى عدد معتبر من مناصب الشغل غير المباشرة، بما يسهم في تنشيط الحركية الاقتصادية المحلية وتعزيز التنمية الاجتماعية.

وخلال الزيارة، أعرب السيد عمر ركاش عن ارتياحه لتقدم الأشغال، مشيدًا بوتيرة الإنجاز، ومؤكدًا حرص الوكالة على تسيير ومرافقة المشروع بما يضمن استلامه في الآجال المحددة.

كما أبرز الأثر المنتظر لهذا الصرح الصحي في تعزيز قدرات التكفل الطبي وتحسين جودة الخدمات الصحية وفق المعايير الدولية، مع المساهمة في توطين التخصصات الدقيقة والحد من اللجوء إلى العلاج بالخارج.

وأكد، في هذا السياق، أن المشروع يحظى بمرافقة مستمرة من الوكالة، بالتنسيق مع القطاعات المعنية، إلى غاية دخوله حيز الخدمة، تجسيدًا لتوجيهات السيد رئيس الجمهورية الرامية إلى تطوير منظومة صحية عصرية تستجيب لأعلى المعايير.