24 ديسمبر 2024
شرعت الوكالة الجزائرية لترقية الاستثمار في تجسيد المرحلة الثانية من الإصلاحات، والتي تتعلق بشكل خاص بالرفع من نجاعة الشباك الوحيد وتحسين توزيع الأوعية العقارية، حسبما أفاد به اليوم الثلاثاء بالجزائر العاصمة، المدير العام للوكالة، عمر ركاش.
وأوضح السيد ركاش في كلمة له خلال أشغال لقاء الحكومة مع الولاة بالمركز الدولي للمؤتمرات، التي أشرف على افتتاحها رئيس الجمهورية، السيد عبد المجيد تبون، أنه “تم الانتقال الفعلي إلى المرحلة الثانية من تنفيذ إصلاحات الاستثمار، بعد أن قطعنا أشواطا كبيرة وتغلبنا على الكثير من العقبات”.
واضاف بأن “الوقت قد حان لزيادة النسق”، وهذا من خلال وضع شباك وحيد “فعلي”، بحيث يلقى فيه المستثمر جميع الخدمات في مكان واحد، دون أن يضطر للتنقل إلى مختلف الإدارات.
ولفت في نفس السياق إلى أن الوكالة تعمل مع مختلف القطاعات لاسيما السكن والبيئة، لتعديل الأحكام التنظيمية بهدف تكريس مبدأ منح التراخيص على مستوى الشبابيك الوحيدة للوكالة.
وفي إطار تجسيد الاصلاحات ذاتها، تسعى الوكالة لتحسين توجيه الاستثمارات، حيث تم إدراج العديد من التحسينات على شبكة التقييم وهذا بالتشاور مع جميع الأطراف الفاعلة، بما يضمن استفادة المستثمرين “الجادين” أصحاب المشاريع “ذات الجدوى” بالنسبة للاقتصاد الوطني من الأوعية العقارية “في إطار شفاف”، يضيف السيد ركاش.
كما أشار المتحدث إلى إعادة النظر في طريقة عمل مجلس إدارة الوكالة المكون من القطاعات التي لها علاقة بإجراءات الاستثمار، وذلك من خلال الرفع من مستوى التمثيل.
ويتكفل هذا المجلس بتحديد النشاطات ذات الأولوية في كل منطقة وتخصيص الأوعية العقارية وفقا لذلك، مع العمل على ضمان أن تأخذ كل ولاية من ولايات البلاد حقها من توطين المشاريع، بما يتناسب مع خصائصها.
ونوه المدير العام بعودة ثقة المستثمرين المحليين والأجانب، وذلك نتيجة “للإرادة السياسية القوية التي ترجمت بإجراءات ملموسة في الميدان”.
وبعد نجاح الوكالة في وضع “القطار على السكة”، رفعت من سقف أهدافها عبر العمل على التجسيد الفعلي الميداني ل20 ألف مشروع استثماري خلال السنوات الخمس القادمة، وذلك من خلال مواصلة تعزيز ثقة المستثمرين وحاملي المشاريع, يضيف السيد ركاش.
و”يكون تحقيق هذا الهدف عبر الاستماع الحقيقي لانشغالاتهم والتكفل بها وتوفير الأوعية العقارية، لاسيما بعد الصلاحيات التي منحها رئيس الجمهورية للوكالة لاستكشاف الاوعية العقارية وانشاء مناطق صناعية ومناطق نشاط جديدة حيث يتطلب تحقيق هذا الهدف، ما معدله خمسة الاف هكتار مهيأ سنويا”، يقول السيد ركاش.
من جهة أخرى، “ركزت الوكالة في إطار سياسة التشاور التي اعتمدتها على تمكين الجماعات المحلية من أداء دور محوري في استقطاب المشاريع الاستثمارية التي تتماشى مع خصوصيات كل ولاية، حيث تم توجيه مشاريع مهيكلة نموذجية عبر العديد من الولايات”، يقول المدير العام.
