Posts in category: aapi-ar

08 فيفري 2026

في إطار تشجيع ومرافقة الاستثمار المنتج واستقطاب الاستثمارات الأجنبية المباشرة، استقبل المدير العام للوكالة الجزائرية لترقية الاستثمار، السيد عمر ركاش، يوم الأحد 08 فيفري 2026، وفودًا وممثلين عن عدد من الشركات الأجنبية، وذلك لبحث فرص الاستثمار وتوطين مشاريع جديدة في الجزائر.

وفي هذا السياق، التقى السيد ركاش بوفد عن الشركة الهندية «Tenshi»، الرائدة عالميًا في الصناعة الصيدلانية، حيث عبّر الوفد عن اهتمامه بدخول السوق الجزائرية من خلال تجسيد مشاريع استثمارية بالشراكة مع متعاملين جزائريين، لا سيما في مجال إنتاج المواد الأولية الموجّهة للصناعة الصيدلانية.

كما عقد المدير العام للوكالة اجتماعًا مع مسؤولي وممثلي شركة «LG Electronics Algérie SARL»، التي أبدت رغبتها في تجسيد مشروع استثماري جديد في مجال الصناعات الكهرومنزلية، مع انفتاحها على إقامة شراكات مع متعاملين وطنيين لتصنيع علاماتها في الجزائر، بما يسمح بنقل التكنولوجيا والمعرفة الصناعية، وخلق مناصب شغل مؤهلة، وتعزيز الإدماج المحلي وتطوير النسيج الصناعي الوطني، إلى جانب توسيع حضور الشركة الكورية الرائدة في السوق الجزائرية.

وقد ناقش الطرفان مختلف الخيارات والآليات المتاحة لتجسيد هذا المشروع، سواء بصفة مستقلة أو في إطار شراكة مع متعاملين جزائريين، لاسيما عبر بورصة الشراكة التي تشرف الوكالة على تسييرها، إضافة إلى دور الوكالة في مرافقة وتسهيل تجسيد هذا الاستثمار في أقرب الآجال.

ومن جهة أخرى، استقبل السيد ركاش وفدًا عن الشركة الفيتنامية “Nutifood “، المتخصصة في إنتاج وتحويل القهوة والحليب، والتي تمتلك عدة مزارع ومصانع في فيتنام، حيث أبدت رغبتها في استكشاف السوق الوطنية تحسّبًا لتجسيد استثمارات فلاحية وصناعية في هذا المجال.

04 فيفري 2026

عقد السيد عمر ركاش، المدير العام للوكالة الجزائرية لترقية الاستثمار، يوم الأربعاء 04 فيفري 2026، جلسة عمل مع السيد عادل خمان، الرئيس المدير العام لشركة مدار القابضة، الذي كان مرفوقًا بإطارات مسيرة سامية من الشركة.

وخلال هذا الاجتماع، تم استعراض المحفظة الاستثمارية للشركة وكذا المشاريع قيد الدراسة، والتي يعتزم المجمع إطلاقها في المدى القصير.

وثمن السيد المدير العام إرادة الشركة وسعيها نحو التجسيد الفعلي لمجموعة من المشاريع الواعدة ذات البعد الاستراتيجي، بالنظر إلى قيمتها المضافة العالية للاقتصاد الوطني وعدد مناصب الشغل التي ستحدثها، مؤكّدًا التزام الوكالة بتوفير كافة المرافقة والتسهيلات اللازمة لتسريع التجسيد الميداني لهذه المشاريع.

04 فيفري 2026

استقبل السيد عمر ركاش، المدير العام للوكالة الجزائرية لترقية الاستثمار، يوم الأربعاء 04 فيفري 2026، السيدة جميلة حاج باي أوغلو جيرين، الممثلة المقيمة لمجموعة البنك الدولي في الجزائر، وذلك في إطار تعزيز التعاون والشراكة لدعم مهام الوكالة في ترقية الاستثمار وتحسين مناخ الأعمال.

وقد خُصِّص هذا اللقاء لاستعراض آفاق التعاون مع مجموعة البنك الدولي في مجالات الدعم التقني، وبناء القدرات، وتبادل الخبرات، وتطوير الآليات الحديثة لخدمة المستثمرين، بما ينسجم مع أولويات الدولة في مجال التنويع الاقتصادي وترقية الاستثمار المستدام.

وأكد السيد عمر ركاش، بهذه المناسبة، على أهمية الشراكة مع مجموعة البنك الدولي، والدور الذي يمكن أن يضطلع به في دعم الوكالة، لا سيما في ما يتعلق بتبسيط الإجراءات، وتعزيز الشفافية، وتحسين جاذبية الاستثمار.

من جهتها، عبّرت السيدة جميلة حاج باي أوغلو جيرين عن استعداد مجموعة البنك الدولي لمواصلة دعم الوكالة وتعزيز التعاون معها، بما يساهم في تحسين مناخ الاستثمار ودعم الجهود الوطنية الرامية إلى خلق الثروة ومناصب الشغل.

02 فيفري 2026

شاركت الوكالة الجزائرية لترقية الاستثمار، ممثلة بالسيدة إيمان تومي، يوم الاثنين 02 فيفري 2026 بمدينة تورينو الإيطالية، في اللقاء الذي جمع شركة “ستيلانتيس–الجزائر” بعدد من مصنّعي ومورّدي أجزاء ومكوّنات السيارات في إيطاليا.

وعُقد هذا اللقاء تحت عنوان:  Stellantis Algeria meets Turin companies،

بمشاركة 117 شركة إيطالية متخصصة في تصنيع مكوّنات المركبات والسيارات، أبدت اهتمامها بالاستثمار في الجزائر.

ونُظّم هذا الحدث بمبادرة من سفارة الجزائر بروما، بالتنسيق مع الاتحاد الصناعي لتورينو (Unione Industriale di Torino)، بهدف عرض فرص الاستثمار في مجال المناولة الصناعية وتصنيع مكوّنات السيارات.

وخلال اللقاء، قدّم ممثلو شركة “ستيلانتيس–الجزائر” عرضًا حول احتياجاتها وبرامجها المستقبلية، مؤكدين أهمية توطين صناعة المكوّنات في الجزائر، لما لذلك من أثر مباشر في تسريع وتيرة الإدماج المحلي وتعزيز المناولة في صناعة السيارات.

من جهتها، ساهمت الوكالة الجزائرية لترقية الاستثمار في إبراز مناخ الاستثمار في الجزائر، والفرص المتاحة، إلى جانب آليات المرافقة والتحفيز الموجّهة للمستثمرين الراغبين في إنشاء وحدات إنتاج محلية.

وللتذكير، واستكمالًا لمخرجات هذا اللقاء، سيتم تنظيم صالون “Mechanica Algeria” خلال الفترة الممتدة من 10 إلى 12 فيفري 2026 بمدينة وهران، كفضاء عملي لتعزيز الشراكات الصناعية وربط المتعاملين الاقتصاديين في هذا المجال.

22 جانفي 2026

في إطار زيارة الوفد البرلماني الروسي إلى الجزائر، استقبلت الوكالة الجزائرية لترقية الاستثمار، يوم الخميس 22 جانفي 2026، وفدًا برلمانيًا روسيًا بقيادة السيد ديميتري سابلين، عضو مجلس الدوما الروسي ومنسق مجموعة النواب المكلفة بالعلاقات مع برلمانات دول الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.

وقد تم خلال هذا اللقاء استعراض مناخ الاستثمار في الجزائر، لاسيما الامتيازات التي أقرّها قانون الاستثمار الجديد، بما في ذلك الضمانات والتحفيزات الجبائية وشبه الجبائية، إلى جانب دور الوكالة في مرافقة وحماية المستثمرين ومنح العقار الاقتصادي.

كما تم التطرق إلى فرص الشراكة في القطاعات ذات الأولوية، على غرار الطاقات المتجددة، الصناعة، المناجم، السياحة، اللوجستيك والتكنولوجيات الحديثة، مع التأكيد على رغبة الجزائر في استقطاب المزيد من الاستثمارات الروسية وتعزيز التعاون الاقتصادي بين البلدين.

وفي معرض حديثه، طرح الوفد العديد من الأسئلة حول الجوانب العملياتية لتوطين الاستثمارات، كما نقل رغبات العديد من المتعاملين الروس في تجسيد مشاريع استثمارية بالجزائر باعتبارها بوابة للأسواق الإفريقية والأوروبية والمتوسطية.

22 جانفي 2026

استقبل السيد عمر ركاش، المدير العام للوكالة الجزائرية لترقية الاستثمار، يوم الأربعاء 21 جانفي 2026 بمقر الوكالة، السيد Sudaryono، نائب وزير الفلاحة بجمهورية إندونيسيا، مرفوقا بوفد رفيع المستوى من شركة PT PUPUK INDONESIA، وذلك بحضور إطارات من الوكالة.

وجرى خلال اللقاء مناقشة إجراءات توطين مشروع الشركة في الجزائر، في إطار إستراتيجية الوكالة الرامية إلى الانفتاح على الاستثمار الأجنبي المباشر ودعم المشاريع ذات القيمة المضافة.

وتُعد شركة PT PUPUK INDONESIA واحدة من أبرز المجموعات الصناعية في آسيا، حيث تنشط في إنتاج الأسمدة والمبيدات بمعدل سنوي يقارب 22 مليون طن، مع سجل حافل في تحقيق الاكتفاء الذاتي من المحاصيل الزراعية مثل الأرز والذرة في إندونيسيا.

ويأتي هذا اللقاء في سياق تعزيز التعاون الاقتصادي مع جمهورية إندونيسيا، التي تُصنف ضمن أقوى 20 اقتصادا عالميا والأولى في مجموعة دول الآسيان من حيث الناتج المحلي الإجمالي، ما يضفي أهمية استراتيجية على استقطاب استثماراتها إلى الجزائر.

ويهدف مشروع الشركة في الجزائر إلى إنتاج الأسمدة من الفوسفات، الأزوت، اليوريا، والأمونيا، مستندا إلى التجربة الناجحة التي حققتها الشركة في بلادها الأم، بما يسهم في دعم القطاع الزراعي الوطني وتعزيز الأمن الغذائي.

ويأتي هذا اللقاء تتويجًا للعلاقات المثمرة التي بدأت منذ استقبال الوكالة لممثلي الشركة سنة 2024، مواصلة للجهود الرامية إلى تعزيز الاستثمار الأجنبي المباشر في الجزائر.

29 ديسمبر 2025

تم، يوم الاثنين 29 ديسمبر 2025 بولاية توقرت، وضع حجر الأساس لانجاز مشروع استثماري لصناعة العجلات المطاطية للمركبات الخفيفة والثقيلة بطاقة انتاجية اجمالية 5 ملايين وحدة سنويا، مشروع مهيكل واستراتيجي ذو أبعاد اقتصادية محلية ووطنية، من شأنه المساهمة في تلبية الاحتياجات الوطنية والتقليل من فاتورة الاستيراد .

أشرف على العملية المدير العام للوكالة الجزائرية لترقية الاستثمار، السيد عمر ركاش، بمعية والي توقرت، السيد عثمان عبد العزيز، وبحضور السادة ولاة ورقلة، الوادي، والمغير، وكذا السلطات المحلية لولاية توقرت.

يسمح هذا المشروع المهيكل، الذي تقدر تكلفته بأكثر من 27 مليار دج، بانتاج 5 ملايين وحدة من مختلف أنواع العجلات المطاطية منها 2 مليون وحدة سنويا موجهة للمركبات الثقيلة في مرحلة أولى تضاف إليها 3 ملايين وحدة سنويا موجهة للمركبات الخفيفة.

سيساهم هذا المشروع، الذي استفاد من وعاء عقاري بمساحة 20 هكتار بتماسين، إلى جانب مشاريع مماثلة بكل من وهران وسطيف وأم البواقي في تلبية الاحتياجات الوطنية من العجلات المطاطية، حيث من المرتقب أن يبلغ إجمالي الإنتاج نحو 19 مليون وحدة سنويًا.

كما سيخلق هذا المشروع الهام حركية اقتصادية كبيرة في ولاية توقرت والمناطق المجاورة بتوفيره 1.720 منصب عمل مباشر ومئات مناصب العمل غير المباشرة.

29 ديسمبر 2025

أشرف المدير العام للوكالة الجزائرية لترقية الاستثمار السيد عمر ركاش رفقة ووالي توقرت السيد عثمان عبد العزيز يوم الاثنين 29 ديسمبر 2025، على تسليم عقود امتياز لعقارات اقتصادية موجهة لتجسيد مشاريع استثمارية بالولاية.

وتم تسليم هذه العقود خلال يوم إعلامي حول واقع وآفاق الاستثمار بولاية توقرت، الذي شهد حضور السادة ولاة ورقلة، المغير والوادي وكذا السلطات المحلية لولاية توقرت ومستثمرين وحاملي مشاريع محليين.

ويتعلق الأمر بالمشاريع التالية:

• شركة “ضياء بنو” لإنجاز مشروع لانتاج عجلات المركبات الثقيلة والخفيفة بطاقة انتاجية 5 مليون وحدة سنويا وتوقعات بتوفير 1720 منصب عمل مباشر؛
• شركة “بوصوف فاتح” لإنجاز مركب سياحي بطاقة استيعاب 600 سرير وتوقعات بتوفير 370 منصب شغل؛
• شركة “ريدي ميكس للصناعة والخدمات” لتجسيد مشروع لانتاج الأعمدة الخرسانية بقدرة انتاجية 260 وحدة في السنة مع توقعات بتوفير 30 منصب عمل مباشر؛
• شركة “أطلسية أندستريز” لإنجاز مشروع لانتاج قطع غيار السيارات (ممتص الصدمات)، بطاقة انتاجية 1000 وحدة سنويا وتوقعات بتوفير 19 منصب شغل؛
• شركة محمد لعور لتجسيد مشروع في مجال صناعة الألياف النباتية بقدرة انتاجية 100 وحدة في اليوم وتوقعات بتوفير 12 منصب عمل مباشر.

29 ديسمبر 2025

نظمت الوكالة الجزائرية لترقية الاستثمار، بالتنسيق مع ولاية توقرت، يوم الاثنين 29 ديسمبر 2025، يومًا إعلاميًا تحت شعار: «توقرت: فرص حقيقية لتنمية مستدامة»، خُصص لإبراز المقومات الاقتصادية والفرص الاستثمارية التي تزخر بها الولاية، لاسيما في قطاعي الفلاحة والصناعات التحويلية، وفتح نقاش مباشر مع المستثمرين حول انشغالاتهم وتطلعاتهم الاستثمارية.

وقد أشرف على افتتاح هذا اللقاء المدير العام للوكالة الجزائرية لترقية الاستثمار، السيد عمر ركاش، ووالي توقرت السيد عثمان عبد العزيز، وذلك بحضور السلطات المحلية للولاية والسادة ولاة ورقلة، الوادي، والمغير وممثلي القطاعات المعنية ومستثمرين وحاملي مشاريع.

وفي كلمته خلال هذا اليوم الإعلامي، أوضح السيد ركاش بأن هذا اللقاء يندرج ضمن التوجه الجديد لرئيس الجمهورية، السيد عبد المجيد تبون، في تسيير ملف الاستثمار وفق رؤية اقتصادية واضحة، تقوم على تشجيع الاستثمار المنتج وتحويل الإمكانات إلى قيمة مضافة حقيقية، ومناصب شغل فعلية.

وتطرق، في هذا السياق، إلى المؤهلات الطبيعية والبشرية والفرص الواعدة التي تتمتع بها الولاية والتي تجعل منها فضاءً حقيقياً للاستثمار المنتج، شرط تحولها إلى مشاريع قائمة، مناصب شغل فعلية، وقيمة مضافة ملموسة.

وأعلن عن إطلاق مشاريع جديدة بالولاية على غرار:

• مشروع صنع العجلات للمركبات الثقيلة والخفيفة: بطاقة إنتاجية تعادل 5 مليون وحدة سنويا ( 2 مليون وحدة سنويا موجهة للمركبات الثقيلة و 3 مليون وحدة سنويا موجهة للمركبات الخفيفة)، مع توفير 720 1 منصب عمل مباشر. من شأن هذا المشروع تعزيز الحركية الاقتصادية المحلية والطاقة الإنتاجية الوطنية للمصانع الأخرى المماثلة المسجلة في كل من وهران وسطيف وأم البواقي، ليصل إجمالي الإنتاج المتوقع إلى ما يقارب 19 مليون وحدة في السنة.
• مشروع سياحي واعد من شأنه توفير حوالي 370 منصب عمل مباشر عند دخوله حيز الاستغلال، مما يعكس الاهتمام بتطوير القطاع السياحي واستغلال الإمكانات الطبيعية للولاية لخلق فرص اقتصادية جديدة وتنمية مستدامة.
• وتضاف إلى هاذين المشروعين مشاريع أخرى بقدرة تشغيلية بين 12 و144 منصب شغل؛

كما جدد المدير العام التزام الوكالة بمرافقة المستثمرين كشريك فعلي إلى غاية دخول المشاريع حيز الاستغلال، في إطار شراكة قائمة على الثقة والوضوح والنجاعة، مع مواصلة التنسيق مع السلطات المحلية لتوفير العقار الاقتصادي وفق احتياجات المستثمرين الجادين وأولويات الاقتصاد الوطني.

عرض الحصيلة والإنجازات المحققة خلال 2025

وكان اللقاء فرصة لعرض الإصلاحات الأخيرة التي أفضت إلى ديناميكية ملموسة على مستوى الشبابيك الوحيدة ترجمت بارتفاع كبير في عدد المشاريع المسجلة وتحسن في مناخ الاستثمار وتشجيع المبادرات الجادة.

وتطرق السيد ركاش، في هذا الإطار ، إلى حصيلة المشاريع الاستثمارية المسجلة على مستوى الوكالة مشيرا إلى أن التجسيد الفعلي لهذه المشاريع يعرف وتيرة متسارعة.

فمن بين 026 9 مشروعاً أودع أصحابها وضعيات تقدم المشاريع وفق ما تنص عليه أحكام قانون الاستثمار:

• 237 1 مشروعًا مكتملاً (14٪)، منها 087 1 مشروعًا دخل حيز الاستغلال؛
• 904 4 مشاريع قيد الإنجاز (54٪)؛

وتبرز هذه الأرقام، يضيف السيد ركاش، أن وتيرة الدخول الفعلي في الإنجاز جيدة، لكنها تتطلب مواصلة الدعم والمتابعة لضمان استكمال المشاريع المتبقية وتحقيق القيمة المضافة ومناصب الشغل المنتظرة.

ودعا المستثمرين إلى الالتزام بأحكام قانون الاستثمار، من خلال موافاة الوكالة بآخر وضعية تقدم مشاريعهم، حتى يتسنى لها اتخاذ الإجراءات الكفيلة بمرافقتهم ودعمهم من أجل التجسيد الفعلي لمشاريعهم، خاصة في حال وجود عراقيل تعيق التنفيذ.

وفي الأخير، أكد المدير العام للوكالة مواصلة العمل من أجل:

• توفير العقار الاقتصادي الموجه للاستثمار وتبسيط آليات منحه؛
• تعزيز الشفافية واستهداف المشاريع الجاهزة والمستثمرين الجادين؛
• تبسيط مسارات التراخيص والاعتمادات وتقليص آجال معالجتها؛
• وتسهيل الولوج إلى التمويل البنكي بما يدعم الاستثمار المنتج.

25 ديسمبر 2025

في إطار الديناميكية التي تنتهجها الوكالة لتحسين أداء المرفق العمومي الموجه للمستثمرين وتعزيز فعالية منظومة مرافقة الاستثمار، تم عقد الاجتماع التقييمي السنوي الذي جمع الإطارات المركزية ومديري الشبابيك الوحيدة اللامركزية، وذلك بهدف إجراء تقييم موضوعي وشامل لأداء الوكالة واستعراض حصيلة النشاط السنوية.

وقد شكل هذا اللقاء محطة هامة لمراجعة النتائج المحققة، والوقوف على مستوى تنفيذ المهام المسندة للشبابيك اللامركزية، وتقييم مدى انسجام العمل الميداني مع الأهداف الاستراتيجية المسطرة، سواء على الصعيد المحلي أو في إطار الحضور المتزايد للوكالة على المستوى الدولي.

وفي هذا السياق، تم التأكيد على ضرورة الارتقاء بجودة الخدمة العمومية المقدمة للمستثمرين، وتعزيز التنسيق مع مختلف الهيئات المعنية، لا سيما مديريات أملاك الدولة، بهدف تدعيم الحافظة العقارية للوكالة وتوفير جيوب عقارية مهيأة وقابلة للتسويق الاستثماري.

كما تم التأكيد على أهمية الانتقال من منطق تسجيل المشاريع إلى منطق التجسيد الفعلي، من خلال المتابعة المستمرة لمراحل الإنجاز، وإعداد تقارير دورية دقيقة، واحترام الالتزامات التعاقدية، لاسيما ما تعلق بدفاتر الشروط وآجال الإنجاز، مع ضمان التكفل الأمثل بانشغالات المستثمرين والعمل على إيجاد حلول عملية للعراقيل المطروحة.

وفي هذا الإطار، تم الاتفاق على إطلاق عملية تواصل منهجية مع المستثمرين الذين لم تنطلق مشاريعهم بعد، قصد تحديد الأسباب التي حالت دون ذلك، عبر اعتماد بطاقيات متابعة دقيقة، إلى جانب توجيه إعذارات قانونية للمستثمرين الذين لم يودعوا وضعيات تقدم مشاريعهم في الآجال المحددة.

كما تم التأكيد على ضرورة الحفاظ على الوتيرة الإيجابية لتسجيل الاستثمارات، على أن تكون هذه الديناميكية مقرونة بنتائج ميدانية ملموسة، من خلال تحويل المشاريع المسجلة إلى ورشات فعلية، والاعتماد على مؤشرات أداء حقيقية تعكس ما تم إنجازه فعليًا، لا سيما من حيث حجم الاستثمارات المجسدة وعدد مناصب الشغل المستحدثة. وفي هذا الصدد، تقرر أنه ابتداءً من السنة القادمة، لن يتم الاعتماد إلا على النتائج الميدانية والمؤشرات الفعلية في تقييم الأداء.

كما تم التذكير بأهمية تثمين مؤهلات مختلف مناطق الوطن والترويج لها، خاصة المناطق التي لا تزال دون مستوى الجاذبية المطلوب، وذلك عبر تسويق منظم وفعال لإمكاناتها الاقتصادية والطبيعية والبشرية، بما يساهم في تحقيق تنمية متوازنة وجذب استثمارات نوعية.

وفي الختام، يندرج هذا الاجتماع ضمن مسار إصلاحي شامل يهدف إلى تعزيز الحوكمة، تكريس ثقافة النجاعة والمساءلة على جميع المستويات، وترسيخ دور الوكالة كفاعل محوري في تحسين مناخ الاستثمار وتحقيق التنمية الاقتصادية المستدامة.