Posts in category: aapi-ar

17 جويلية 2026

شاركت الوكالة الجزائرية لترقية الاستثمار، ممثلة في مديرها العام، السيد عمر ركاش، مرفوقًا بإطارات مركزية من الوكالة، يوم الجمعة 17 جويلية 2026، في أشغال المنتدى الاقتصادي الجزائري–الألماني، المنظم ببرلين في إطار الزيارة الرسمية التي يقوم بها رئيس الجمهورية، السيد عبد المجيد تبون، إلى جمهورية ألمانيا الاتحادية.

وشكّل حضور وفد الوكالة فرصة لتعزيز التواصل المباشر مع المتعاملين الاقتصاديين الألمان، حيث أجرى سلسلة من اللقاءات مع ممثلي عدد من المؤسسات والشركات الألمانية، تناولت مناخ الاستثمار في الجزائر، والفرص الاستثمارية المتاحة، والخدمات التي توفرها الوكالة للمستثمرين، إلى جانب الرد على مختلف الاستفسارات المتعلقة بإجراءات تجسيد المشاريع الاستثمارية.

وقد تُوّج المنتدى بالتوقيع على 31 اتفاقية ومذكرة تفاهم بين مؤسسات جزائرية وألمانية، شملت قطاعات استراتيجية، على غرار الصناعة الميكانيكية وصناعة السيارات، والطاقات المتجددة والهيدروجين الأخضر، والصناعات الكهربائية والإلكترونية، والصناعات الصيدلانية والتجهيزات الطبية، وتحلية المياه، وصناعة البطاريات، والنقل والسكك الحديدية، بما يعكس المستوى المتقدم الذي بلغته الشراكة الاقتصادية الجزائرية–الألمانية، ويفتح آفاقًا واعدة لتجسيد مشاريع استثمارية جديدة في الجزائر.

وتشهد العلاقات الاستثمارية بين الجزائر وألمانيا ديناميكية متنامية، مدعومة باهتمام متزايد من قبل المتعاملين الاقتصاديين الألمان بالسوق الجزائرية، وبروز مشاريع استثمارية جديدة وشراكات تكنولوجية وصناعية، من شأنها تعزيز نقل التكنولوجيا، وتطوير الإنتاج الوطني، ورفع القيمة المضافة للاقتصاد الوطني.

وعلى الصعيد المؤسساتي، ترتبط الوكالة الجزائرية لترقية الاستثمار والوزارة الفيدرالية الألمانية للشؤون الاقتصادية والطاقة (BMWE) ببرنامج توأمة يهدف إلى تعزيز التعاون وتبادل الخبرات والمعارف بين الجانبين، بما يسهم في عصرنة أدوات التسيير، وتحسين الحوكمة، وتطوير آليات ترقية الاستثمار واستقطاب الاستثمارات ذات القيمة المضافة.

وتؤكد الوكالة الجزائرية لترقية الاستثمار التزامها الكامل بمرافقة المتعاملين الاقتصاديين الجزائريين والألمان، والعمل، بالتنسيق مع مختلف الهيئات والقطاعات المعنية، على توفير جميع الظروف الكفيلة بالتجسيد الفعلي للمشاريع المنبثقة عن هذا المنتدى، لاسيما من خلال تبسيط الإجراءات الإدارية، وتسهيل استفادة هذه المشاريع من مختلف الامتيازات والضمانات التي يقرها قانون الاستثمار، بما يضمن تجسيدها في أفضل الآجال والظروف، ويعزز الشراكة الاقتصادية بين الجزائر وألمانيا، ويسهم في نقل التكنولوجيا، وخلق القيمة المضافة، واستحداث مناصب الشغل.

15 جويلية 2026

شاركت الوكالة الجزائرية لترقية الاستثمار، ممثلة في السيد جمال ديلمي، مدير بالوكالة، في أشغال المنتدى الإقليمي للاستثمار في قطاع الصحة، المنعقد بالعاصمة نواكشوط يومي 13 و14 جويلية 2026، تحت شعار: “تعزيز التجارة والاستثمار بين دول منظمة التعاون الإسلامي في قطاع الصناعات الدوائية: من الاستراتيجية إلى التنفيذ”.

ويُنظم المنتدى بمبادرة من وكالة ترقية الاستثمارات في موريتانيا، بالتعاون مع وزارة الصحة الموريتانية والمركز الإسلامي لتنمية التجارة ومنظمة الصحة العالمية، بمشاركة هيئات ترقية الاستثمار وصناع القرار والمؤسسات المالية والقطاع الخاص من الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي.

ويهدف هذا الحدث إلى تعزيز الاستثمار في قطاع الصحة والصناعات الصيدلانية، وتشجيع الشراكات الإقليمية، وتطوير آليات التمويل والتكامل الصناعي بما يدعم الأمن الصحي والسيادة الدوائية في الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي.

وتندرج هذه المشاركة في إطار جهود الوكالة لتعزيز حضور الجزائر في المحافل الاقتصادية الإقليمية، والترويج للفرص الاستثمارية في القطاعات ذات الأولوية، ومنها الصناعات الصيدلانية.

15 جويلية 2026

استكمالا لتفعيل منظومة الشبابيك الوحيدة وتعزيز صلاحيات ممثلي الإدارات العمومية بها بهدف تسهيل المسار الإداري للمستثمر، نُشرت في الجريدة الرسمية رقم 49، الصادرة بتاريخ 8 جويلية 2026، قراراتٌ تقضي بتفويض السلطة إلى ممثلي إدارة الضرائب والإدارة المكلفة بالطاقة على مستوى الشبابيك الوحيدة التابعة للوكالة الجزائرية لترقية الاستثمار، وذلك تطبيقًا لأحكام المادة (22) من المرسوم التنفيذي رقم 26-153 المؤرخ في 14 أفريل 2026، المتضمن إعادة تنظيم الوكالة.

وبموجب القرار الصادر عن وزارة المالية، فُوِّض للمسؤول عن المصلحة الممثلة لإدارة الضرائب على مستوى الشبابيك الوحيدة التابعة للوكالة سلطة التوقيع وإصدار الوثائق والتراخيص والاعتمادات اللازمة لإنجاز المشاريع الاستثمارية المسجلة على مستواها.

كما مُنحت للمكلف بالتحصيل، على مستوى المصلحة الممثلة لإدارة الضرائب بالشبابيك الوحيدة، سلطة تحصيل الحقوق والرسوم المستحقة المرتبطة بإنجاز المشاريع الاستثمارية.

كما خوَّل القرار الصادر عن وزارة الطاقة والطاقات المتجددة ممثلي الإدارة المكلفة بالطاقة على مستوى الشبابيك الوحيدة سلطة إبداء الآراء اللازمة لتسليم العقود والوثائق المتعلقة بالمشاريع الاستثمارية المسجلة على مستوى الوكالة.

تهدف هذه الخطوات إلى تبسيط الإجراءات الإدارية وتقليص الآجال وتسهيل المسار الإداري للمستثمر، بما يسمح بتسريع تجسيد المشاريع الاستثمارية.

للاطلاع على مضمون هذه القرارات، يرجى الضغط على الروابط التالية:

بالعربية: https://www.joradp.dz/FTP/jo-arabe/2026/A2026049.pdf

بالفرنسية: https://www.joradp.dz/FTP/jo-francais/2026/F2026049.pdf

14 جويلية 2026

في إطار تنفيذ الأحكام الجديدة للمراسيم التنفيذية المتعلقة بإعادة تنظيم الوكالة الجزائرية لترقية الاستثمار وشروط وكيفيات منح العقار الاقتصادي الموجه لإنجاز مشاريع استثمارية، عقد مجلس إدارة الوكالة الجزائرية لترقية الاستثمار، يوم الثلاثاء 14 جويلية 2026 بمقر الوكالة، أول اجتماع له برئاسة ممثل الوزير الأول، السيد عبد الرزاق عزاب، وحضور المدير العام للوكالة، السيد عمر ركاش.

ويضم مجلس الإدارة، في تشكيلته الجديدة، الأمناء العامين للقطاعات الوزارية التالية: الشؤون الخارجية، المحروقات، المناجم، الجماعات المحلية، المالية، الصناعة، الفلاحة، الطاقة، التعمير والتهيئة العمرانية، التجارة الخارجية، التجارة الداخلية، الري، السياحة، البيئة والتشغيل.

وتضمن جدول أعمال المجلس عرض آليات العمل الخاصة بعملية منح العقار الاقتصادي والمصادقة على أول عرض للأوعية العقارية والأنشطة الاقتصادية الموجه للنشر عبر المنصة الرقمية للمستثمر، وذلك عبر مختلف ولايات الوطن.

وفي هذا الإطار، صادق مجلس الإدارة على  216 وعاءً عقاريًا ستقوم الوكالة بعرضها على  المنصة الرقمية للمستثمر قريبا، بمساحة اجمالية اجمالية تعادل  211،7 هكتار موزعة على 15 ولاية منها ورقلة، سوق أهراس، أم البواقي، ميلة، بجاية وغليزان.

كما تتوفر الوكالة حاليا على حافظة عقارية تضم نحو 3000 هكتار من العقارات الصناعية والسياحية والحضرية، سيتم عرضها تدريجيًا على مجلس الإدارة للمصادقة عليها بعد استكمال تحضير ملفاتها التقنية، وفق المعطيات التي كشف عنها المدير العام للوكالة، خلال الاجتماع، منوها بمجهودات السلطات العمومية والمحلية لوضع أكبر عدد من الأوعية العقارية في حافظة الوكالة.     

وأبرز المدير العام، بالمناسبة، الدور المنتظر من مجلس الإدارة، بعد توسيع صلاحياته ورفع مستوى تمثيل أعضائه، في تسهيل الفعل الاستثماري، تبسيط أكبر لإجراءات الاستثمار وتسهيل الحصول على العقار الاقتصادي من خلال قرارات جماعية مسبقة وملزمة للقطاعات المعنية، وهو ما من شأنه الحد من العراقيل التي كانت تواجه المستثمرين وتعزيز سرعة معالجة ملفات الاستثمار وتجسيدها على أرض الواقع.

وتهدف هذه الخطوة إلى الجمع بين النظرة الاستباقية في تحديد الاستثمارات القابلة للتجسيد الفعلي قبل الشروع في الإجراءات، والنظرة الاستشرافية في توجيه الاستثمار نحو القطاعات والأنشطة ذات الأولوية بالنسبة للاقتصاد الوطني، من استثمارات ذات قيمة مضافة عالية وأثر تنموي مباشر، لاسيما فيما يتعلق بتوفير مناصب الشغل، تحقيق التنمية الإقليمية المتوازنة والمساهمة في إحلال الواردات.

ويشكل توسيع تمثيل القطاعات الوزارية في مجلس إدارة الوكالة الجزائرية لترقية الاستثمار، ورفع مستوى تمثيلها، إلى جانب توسيع صلاحيات الشباك الوحيد، خطوة جديدة في مسار إصلاح منظومة الاستثمار، بما يعزز التنسيق بين مختلف القطاعات، يحسن مناخ الأعمال، ويرفع جاذبية الجزائر لاستقطاب الاستثمارات الوطنية والأجنبية.

8 جويلية 2026

استقبل المدير العام للوكالة الجزائرية لترقية الاستثمار، السيد عمر ركاش، يوم الأربعاء 8 جويلية 2026، بمقر الوكالة، سفيرة جمهورية سلوفينيا لدى الجزائر، السيدة أورشكا كرامبورغر منداك (Urška Kramberger Mendek)، وذلك بحضور إطارات من الوكالة.

وشكل اللقاء فرصة لاستعراض سبل تعزيز التعاون الاقتصادي بين الجزائر وسلوفينيا ، لا سيما في مجال الاستثمار، حيث تبادل الجانبان وجهات النظر حول آفاق تطوير التعاون بين الوكالة الجزائرية لترقية الاستثمار و الوكالة السلوفينية لتطوير المؤسسات ” SPIRIT Slovenia” بهدف تبادل التجارب وأفضل الممارسات فيما يتعلق بالترويج للاستثمار ومرافقة المستثمرين وتبادل المعلومات حول فرص الاستثمار المتاحة في البلدين.

وفي هذا الإطار، استعرض المدير العام للوكالة المزايا التي يوفرها مناخ الاستثمار في الجزائر، إلى جانب أبرز الفرص الاستثمارية المتاحة، داعيًا المتعاملين الاقتصاديين السلوفينيين إلى اغتنامها، لاسيما في قطاعات الصناعة الصيدلانية، والطاقات المتجددة، والتعبئة ومواد تغليف المنتجات الغذائية والصيدلانية، والزراعات الاستراتيجية، على غرار الصوجا والذرة والقطن، فضلاً عن الصناعات الميكانيكية والمناولة وصناعة البلاستيك والبوليمرات.

كما تناول اللقاء آفاق تعزيز التعاون الاقتصادي الثنائي من خلال تشجيع مشاركة المؤسسات الجزائرية في المعرض الاقتصادي المرتقب تنظيمه قريبا بسلوفينيا، ودراسة إمكانية تنظيم منتدى أعمال يجمع المتعاملين الاقتصاديين من البلدين.

30 جوان 2026

استقبل المدير العام للوكالة الجزائرية لترقية الاستثمار، السيد عمر ركاش، اليوم الثلاثاء 30 جوان 2026 بمقر الوكالة، وفدا من الوكالة الألمانية للتعاون الدولي (GIZ)، يترأسه السيد كريستيان زايتلينغر (Christian Seitlinger)، وذلك بحضور اطارات من الوكالة.

ويندرج هذا اللقاء في إطار تعزيز التعاون الاقتصادي الجزائري–الألماني ومتابعة التحضيرات الخاصة بمشروع إدماج سلاسل القيمة بين الاتحاد الأوروبي والجزائر في مجال التكنولوجيا النظيفة(Cleantech) والقطاعات ذات الأولوية.

ويهدف هذا المشروع الى مرافقة جهود الجزائر في تنويع الاقتصاد، وتطوير سلاسل القيمة الصناعية المرتبطة بالتكنولوجيات النظيفة، والارتقاء بتنافسية القطاعات المستهدفة.

وقد شكل اللقاء فرصة لتبادل الرؤى حول سبل تحسين مناخ الاستثمار، وتشجيع المبادرة الخاصة، ونقل التكنولوجيا، وبناء القدرات، وتطوير الشراكات الصناعية، بما يسهم في خلق قيمة مضافة وتعزيز الاندماج في سلاسل القيمة الإقليمية والدولية.

كما خُصّص جانب من النقاش لآفاق تطوير المشاريع المرتبطة بالطاقات المتجددة، حيث عبّرت الوكالة الجزائرية لترقية الاستثمار عن اهتمامها بالاستفادة من الخبرة الألمانية والمرافقة التقنية في هذا المجال، لمواصلة تسهيل تجسيد المشاريع الاستثمارية ذات الصلة، بالنظر إلى أهميتها الاستراتيجية ودورها في تسريع التحول الاقتصادي وترسيخ الاستثمار المستدام.

وفي ختام اللقاء، أكد الجانبان حرصهما على مواصلة التنسيق وتكثيف التعاون بما يواكب التوجهات المشتركة، لاسيما في القطاعات المرتبطة بالطاقات المتجددة والاقتصاد الأخضر.

28 جوان 2026

استقبل المدير العام للوكالة الجزائرية لترقية الاستثمار، السيد عمر ركاش، يوم الأحد 28 جوان 2026، بمقر الوكالة، بعثةً من صندوق النقد الدولي، برئاسة رئيس بعثة الصندوق إلى الجزائر، وذلك في إطار المشاورات السنوية التي يجريها الصندوق مع السلطات العمومية الجزائرية، بحضور الأمين العام لبنك الجزائر وإطارات من الوكالة.

وخلال هذا اللقاء، قدم المدير العام عرضًا حول الإصلاحات التي باشرتها الجزائر في مجال تحسين مناخ الاستثمار، مستعرضًا أهم التدابير الرامية إلى تعزيز جاذبية الاقتصاد الوطني، وتبسيط الإجراءات الإدارية، وتطوير منظومة مرافقة المستثمرين، لاسيما من خلال إصلاحات الشباك الوحيد للاستثمار، ورقمنة الخدمات، وتعزيز الشفافية في تسيير العقار الاقتصادي.

كما استعرض المدير العام حصيلة الاستثمار في الجزائر، والديناميكية التي تشهدها مختلف القطاعات، إلى جانب أبرز المشاريع الاستثمارية المهيكلة الجاري تجسيدها عبر مختلف ولايات الوطن، والتي تندرج في إطار جهود الدولة لتنويع الاقتصاد الوطني وتحقيق تنمية إقليمية متوازنة.

وشكل اللقاء أيضًا فرصة لتبادل وجهات النظر حول الإصلاحات الاقتصادية التي باشرتها الجزائر، والجهود الرامية إلى تحسين مناخ الأعمال وتعزيز جاذبية الاستثمار. كما أجاب المدير العام عن مختلف استفسارات أعضاء بعثة صندوق النقد الدولي المتعلقة بالإطار القانوني والمؤسساتي المنظم للاستثمار في الجزائر والضمانات الممنوحة للمستثمرين.

واختُتمت الزيارة بجولة ميدانية إلى الشباك الوحيد للمشاريع الكبرى والاستثمارات الأجنبية، اطلعت خلالها بعثة صندوق النقد الدولي على مختلف المصالح الممثلة به، واستمعت إلى شروحات حول آليات عمله ودوره في مرافقة المستثمرين وتسهيل تجسيد مشاريعهم.

27 جوان 2026

أكد المدير العام للوكالة الجزائرية لترقية الاستثمار، السيد عمر ركاش، يوم السبت 27 جوان 2026، أن الجزائر تمتلك مخزونًا هامًا من البنية التحتية يشكل ركيزة أساسية لتعزيز جاذبية البلاد لاستقطاب الاستثمارات الكبرى وتحقيق تنمية إقليمية متوازنة.

وأوضح المدير العام، خلال ندوة اقتصادية بعنوان “الجزائر: إمكانيات، إصلاحات وتنافسية من أجل اقتصاد مولد للثروة”، نظمتها وزارة التجارة الداخلية وضبط السوق الوطنية في إطار فعاليات معرض الجزائر الدولي، أن الدولة الجزائرية استثمرت خلال السنوات الأخيرة بشكل مكثف في تطوير الهياكل القاعدية، بما يضمن توفير مناخ ملائم للأعمال وتحسين ظروف الاستثمار والإنتاج والتصدير.

وأشار، خلال جلسة نقاشية حول ” المقومات الاستراتيجية للجزائر: منصة للنمو وخلق القيمة المضافة”، إلى أن الجزائر تتوفر على شبكة بنية تحتية متكاملة تضم 36 مطارًا و45 ميناءً، من بينها 20 ميناءً تجاريًا، إضافة إلى شبكة سكك حديدية هامة وشبكة طرقات واسعة وعصرية، بما يسمح بربط مختلف مناطق الوطن بمراكز الإنتاج والتصدير.

كما أبرز أهمية الممرات الاستراتيجية الثلاثة التي تربط الجزائر بالعمق الإفريقي، والتي تفتح آفاقًا واعدة للولوج إلى الأسواق الإفريقية، إلى جانب الاستثمارات المنجزة في مجالات الاتصالات والتكنولوجيات الحديثة.

وأوضح المدير العام بأن هذا المخزون من البنية التحتية يتيح للمستثمرين تسهيل عمليات استيراد المواد الأولية وتصدير المنتجات، مع ضمان الربط اللوجستي لتقريبهم من الموانئ والمطارات، وهو ما يعد من الانشغالات التي عادة ما يطرحها المتعاملون الاقتصاديون.

وفيما يتعلق بتأهيل الموارد البشرية، أشار المدير العام إلى وجود تنسيق متواصل مع مختلف الشركاء، لاسيما مجلس التجديد الاقتصادي الجزائري وقطاع التكوين والتعليم المهنيين، بهدف تكييف برامج التكوين مع احتياجات المؤسسات الاقتصادية وتوفير يد عاملة مؤهلة ترافق المشاريع الاستثمارية.

أكثر من 350 مشروعا اجنبيا مسجل لدى الوكالة

وفي سياق متصل، تطرق المدير العام إلى المجهودات التي قامت بها الجزائر لاستقطاب الإستثمارات الاجنبية من خلال ترسيخ مناخ أعمال قائم على الثقة، الشفافية والوضوح وإطار قانوني مستقر يمنح المستثمرين رؤية أوضح على المدى الطويل لإنجاز مشاريعهم.

وكشف، في هذا السياق، عن تسجيل 353 مشروعًا استثماريًا أجنبيًا، مؤكدًا أن نسبة تجسيد العديد من هذه المشاريع بلغت مستويات معتبرة، بما يعكس تنامي ثقة المستثمرين الأجانب في مناخ الأعمال بالجزائر وفعالية الإصلاحات الاقتصادية.

وفيما يتعلق بالقطاعات القادرة على استقطاب استثمارات ذات قيمة مضافة عالية، أوضح السيد ركاش أن الجزائر تتجه نحو تشجيع المشاريع الاستثمارية ذات الأثر المباشر على النمو الاقتصادي، وتلك التي تضمن احلال الواردات وتوازن ميزان المدفوعات.

كما لفت إلى وجود توجه متزايد نحو استقطاب مشاريع استثمارية كبرى مرتبطة بتثمين الثروات المنجمية والموارد الطبيعية، تحقيق الأمن الغذائي وتطوير الزراعات الاستراتيجية، وتطوير الصناعات الصيدلانية.

25 جوان 2026

نظمت القنصلية العامة الجزائرية بجنيف، بالشراكة مع الوكالة الجزائرية لترقية الاستثمار ، مساء الأربعاء 24 جوان 2026 بمدينة جنيف السويسرية، ندوة اقتصادية حول فرص الاستثمار في الجزائر، تحت شعار: “الاستثمار في الجزائر: الفرص والآفاق”.

وأشرف على فعاليات هذه الندوة الاقتصادية، الموجهة لأبناء الجالية الوطنية المقيمة بالخارج، القنصل العام للجزائر بجنيف، السيد رضا بولعسل، والمدير العام للوكالة، السيد عمر ركاش، بحضور أكثر من 250 مشاركا من أفراد الجالية الوطنية المقيمة بسويسرا، لاسيما الكفاءات ورجال الأعمال المهتمين بالاستثمار.

وفي كلمته الافتتاحية، عبر تقنية التحاضر عن بعد، أكد كاتب الدولة لدى وزير الشؤون الخارجية، المكلّف بالجالية الوطنية بالخارج، السيد سفيان شايب، أن الجزائر تشهد ديناميكية اقتصادية واعدة بفضل الإصلاحات الهيكلية التي باشرتها السلطات العمومية لتحسين مناخ الأعمال وتعزيز جاذبية الاستثمار، مشدداً على أهمية مساهمة أبناء الجالية في دعم المسار التنموي الوطني من خلال تجسيد مشاريع استثمارية نوعية وذات قيمة مضافة.

أما القنصل العام للجزائر بجنيف، فقد أبرز المكانة التي تحتلها الجالية الجزائرية في سويسرا باعتبارها قوة اقتصادية ورأسمالاً بشرياً مهماً وفاعلاً أساسياً في

التنمية الوطنية، مؤكداً حرص القنصلية العامة على تعزيز جسور التواصل بين أفراد الجالية والهيئات الاقتصادية الجزائرية، بما يتيح توظيف خبراتهم وكفاءاتهم وتشجيعهم على المبادرة والاستثمار والمساهمة الفعلية في تنمية وطنهم الأم.

وفي مداخلة له بالمناسبة، استعرض السيد المدير العام للوكالة الجزائرية لترقية الاستثمار جاذبية مناخ الأعمال في الجزائر، الاطار القانوني المؤطر للاستثمار وما يتضمنه من تسهيلات وضمانات وتحفيزات جبائية لفائدة المستثمرين الوطنيين والأجانب.

كما أبرز دور الوكالة الجزائرية لترقية الاستثمار وشبابيكها الوحيدة، باعتبارها المحاور الوحيد للمستثمر، عبر مرافقة المستثمرين وحاملي المشاريع الأجانب وأبناء الجالية الجزائرية بالخارج وتبسيط الإجراءات الإدارية وتسهيل تجسيد الاستثمارات في مختلف القطاعات الاقتصادية الواعدة.

وشكل هذا اللقاء فرصة لعرض الإمكانات الاقتصادية التي تزخر بها الجزائر، وكذا الفرص الاستثمارية المتاحة في عديد القطاعات، بما يعزز مساهمة الجالية الوطنية بالخارج في الديناميكية الاقتصادية والتنموية التي تشهدها البلاد.

هدت الندوة الاقتصادية تفاعلاً واسعاً من طرف الحاضرين، الذين عبّروا عن اهتمامهم الكبير بإقامة مشاريع استثمارية في مجالات متعددة

ويأتي تنظيم هذا اللقاء في إطار تعزيز جسور التواصل مع أفراد الجالية الوطنية المقيمة بالخارج، لاسيما الكفاءات الجزائرية المقيمة بسويسرا، وتشجيعهم على المساهمة الفعالة في الديناميكية الاقتصادية والاستثمار في الجزائر والاستفادة من المزايا التي توفرها، بما يسهم في خلق الثروة ومناصب الشغل ودعم التنمية الاقتصادية الوطنية.

24 جوان 2026

استقبلت الوكالة الجزائرية لترقية الاستثمار، يوم الأربعاء 24 جوان 2026، وفدًا من رجال الأعمال السعوديين برئاسة الأستاذ علي بن عبد العزيز الهريش، نائب رئيس مجلس الأعمال الجزائري-السعودي، وذلك على هامش مشاركته في الطبعة الـ57 لمعرض الجزائر الدولي.

وخلال اللقاء، قدمت إطارات الوكالة عرضًا حول منظومة الاستثمار في الجزائر، والإصلاحات التي باشرتها السلطات العمومية لتحسين مناخ الأعمال وتعزيز جاذبية الاقتصاد الوطني، مع استعراض المزايا والضمانات التي يكرسها قانون الاستثمار، وفرص الاستثمار المتاحة في مختلف القطاعات الاقتصادية وعلى رأسها الفلاحة، الصناعة، الطاقة والطاقات المتجددة، المناجم والسياحة.

كما تم تقديم شروحات وافية حول مهام الوكالة الجزائرية لترقية الاستثمار والصلاحيات الجديدة لشبابيكها الوحيدة كآلية فعالة لتجسيد المشاريع الاستثمارية ومرافقة المستثمرين وأيضا التسهيلات والإجراءات المبسطة التي تتيحها المنصة الرقمية للمستثمر، لاسيما ما يتعلق بالحصول على العقار الاقتصادي، والفرص التي توفرها بورصة الشراكة للربط بين المستثمرين وحاملي المشاريع.

وشكل اللقاء فرصة لتبادل الآراء ووجهات النظر حول آفاق تطوير الشراكة الاقتصادية الجزائرية-السعودية وتعزيز حضور الاستثمارات السعودية في الجزائر، حيث تم الرد على مختلف تساؤلات أعضاء الوفد السعودي المتعلقة بمسار إنشاء المشاريع الاستثمارية وتوسعتها، وآليات التمويل، وإجراءات تحويل الأرباح، إضافة إلى الضمانات القانونية المكرسة للمستثمرين الأجانب والإصلاحات التي عززت استقرار ووضوح الإطار التشريعي المؤطر للاستثمار في الجزائر.