Photo_1

تنظيم دورة تكوينية لفائدة إطارات الوكالة لتعزيز القدرات

يوم الاثنين 29 أفريل 2024  بمقر مكتب البنك الدولي بالجزائر

مواصلة لبرنامج تعزيز قدرات إطارات الوكالة الذي يندرج ضمن إطار الدعم التقني للبنك الدولي، انعقدت، الإثنين 29 أفريل بمقر مكتب البنك الدّولي بالجزائر، الدورة التدريبية الثانية حول إعداد و تطوير العروض لفائدة المستثمرين، تحت إشراف خبراء من البنك الدولي.

إستفاد من هذه الدورة التكوينية إطارات المديرية العامة، إضافة إلى إطارات 51 شباك و الذين تابعو هذه الدورة من خلال تقنية التحاضر عن بعد.

Photo_article

تنظيم زيارات استطلاعية لجذب استثمارات أجنبية أوروبية مباشرة

في إطار مشروع التعاون الذي أطلقته وزارة الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج مع الاتحاد الأوروبي، الهادف إلى ترقية الاستثمارات الأوروبية المباشرة في الجزائر، قام وفد من الوكالة الجزائرية لترقية الاستثمار، خلال الفترة الممتدة من 22 إلى 26 أفريل 2024، بمهمة استطلاعية إلى بلجيكا و التي تستهدف مؤسسات بلجيكية تنشط في قطاعات ذات أولوية للاقتصاد الوطني.

خلال هذه الزيارة، عقد أعضاء الوفد جلسات عمل مشتركة مع المدراء التنفيذيين لمؤسسات بلجيكية تنشط في المجال الصناعي و التكنولوجي و الطاقوي و الصيدلاني و الغذائي و البناء. بحضور ممثل عن الاقتصادي و التجاري لسفارة الجزائر بمملكة بلجيكا و كذا خبراء مكتب الاستشارات SOFRECO.

و في هذا الصدد، قدم وفد الوكالة عروض حول مناخ الأعمال و فرص الاستثمار في الجزائر، التسهيلات و الضمانات الممنوحة لجلب المستثمرين الأجانب، المشاريع المنتجة للسلع و الخدمات البديلة للواردات و كذا المشاريع التي تقدم حلولاً مبتكرة.

كما أجاب أيضا إطارات الوكالة على أسئلة و انشغالات المدراء التنفيذيين للمؤسسات.

و حضي أعضاء وفد الوكالة باستقبال و دعم ومرافقة من طرف سعادة سفير الجزائر بمملكة بلجيكا.

Photo_01

ملتقى جهوي حول الاستثمار
يوم 27-04-2024 بولاية عنابة

مواصلة لسلسة نشاطاتها الرامية إلى المساهمة الفعالة في تحسين بيئة ممارسة الأعمال، نظمت الوكالة الجزائرية لترقية الاستثمار بالتنسيق و التعاون مع السيد والي ولاية عنابة ملتقى جهوي حول الاستثمار  تحت عنوان “توجيه العقار الاقتصادي كآلية لتشجيع الاستثمار و تعزيز التنويع الاقتصادي“. بحضور المدير العام للوكالة والسادة ولاة كل من ولايات عنابة، ڨالمة، قسنطينة، الطارف  و سوق اهراس. جاء هذا الملتقى تزامنا مع انطلاق العرض العقاري الثاني لولاية عنابة، كما سمح بتقديم عروض توضيحية حول المنظومة التحفيزية للاستثمار و امتياز العقار الاقتصادي و طريقة ايداع طلبات العقار الى جانب مقومات و فرص الاستثمار في قطاعات الصناعة، الفلاحة، السياحة، الصيد و الاتصالات. ومن جهة أخرى فقد خصص محور من أشغال هذا الحدث للاستماع الى شهادات حية للمستفيدين من منح العقار الاقتصادي و كذا الاصغاء و الاجابة عن انشغالات و تساؤلات مستثمري المنطقة.
Photo_00

فعاليات توزيع الدفعة الثانية من العملية الأولية لمنح قرارات الاستفادة
من العقار الاقتصادي الموجه لإنجاز مشاريع استثمارية

اللقاء حضىره كل من :

– السيد مدير ديوان الوزير الأول ممثلا عن السيد الوزير الأول ؛
– السيد وزير الصناعة والإنتاج الصيدلاني؛
– السيد وزير السكن والعمران والمدينة؛
– السيد وزير السياحة والصناعة التقليدية؛
– السيد وزير البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية؛
– السيد رئيس مجلس التجديد الاقتصادي الجزائري ؛
– السادة ولاة الولايات التالية ( بجاية، المدية، برج بوعريريج، تيبازة)؛
– مدراء عامون ومسؤولو مجمعات إقتصادية عمومية وخاصة؛

يأتي هذا اللقاء استكمالا للقاء الأول الذي نظمته الوكالة في 26 مارس الماضي، والذي تم خلاله توزيع 97 مقرر تخص 17 ولاية، وسيتم اليوم توزيع 73 مقرر تخص 11 ولاية، لتضاف اليها 26 مقرر كانت قيد التدقيق من طرف لجنة الخبراء المنصبة على مستوى الوكالة ليصل إجمالي عدد الأوعية الممنوحة منذ بدأ العملية إلى 196 وعاء عقاري، بمبلغ إستثمار إجمالي مصرح به يصل إلى ما يقارب 278 مليار دينار جزائري مع الإلتزام بخلق ما يفوق 27200 منصب شغل دائم، دون احتساب مناصب الشغل غير المباشرة. فضلا عن ذلك، يوجد 39 وعاء عقاري قيد الدراسة على مستوى لجنة الخبراء، سيبلغ أصحابها بالنتائج مباشرة عبر حساباتهم الخاصة المفتوحة على المنصة فور الفصل فيها.

وفي كلمته الافتتاحية ، أشار السيد عمر ركاش المدير العام للوكالة الجزائرية لترقية الاستثمار، بأن الوكالة من خلال تنظيمها لهذا الحدث ، تهدف إلى توجيه رسالة إلى كل الفاعلين في مجال الاستثمار، مفادها بأن المسار قد انطلق بصفة حقيقية وفعلية، و التأكيد على أن الأمر لا يتعلق بعمل مناسباتي ظرفي، وستستمر العملية آليا عبر المنصة الرقمية للمستثمر.

كما نوه بأن الوكالة ستشرع في عرض أوعية عقارية جديدة بداية من الأسبوع المقبل تفوق 300 هكتار، كما ستعرف كذلك إدراج 11 ولاية جديدة لأول مرة، مقارنة بالمرة السابقة (الأغواط، سكيكدة، المدية، ورقلة، برج بوعريريج، عين الدفلى، إن صالح، المغير، غرداية، تيسمسيلت والطارف). كما أن عرض الأوعية العقارية لفائدة المستثمرين سيكون مستقبلا بصفة آنية، أي سيتم عرض كل وعاء عقاري عند صبه في الحافظة العقارية للوكالة الجزائرية لترقية الاستثمار دون انتظار وضع رزنامة خاصة كما هو عليه الأمر حاليا.

المدير العام للوكالة ذكر بالإجراءات التي اتخذتها الوكالة، خاصة اللّجوء إلى اعتماد مقاربة تشاورية عبر طرح استبيان من أجل تكييف العرض العقاري مع رغبات المستثمرين وحاملي المشاريع لا سيما من حيث النشاطات التي يرغبون في تجسيدها أو المناطق التي يفضلون الاستثمار فيها وكذا مساحات الأوعية العقارية الملائمة لمشاريعهم.

المدير العام استغل هذه السانحة لتقديم حصيلة تسجيل الاستثمارات عبر الشبابيك الوحيدة، حيث عرفت، منذ تنصيبها في نوفمبر 2022 إلى غاية نهاية مارس 2024 ، تسجيل 6600 مشروع استثماري ، بمبلغ إجمالي مصرح به يقارب 3200 مليار دينار مع الالتزام بخلق ما يفوق 157 ألف منصب عمل دائم العديد منها دخل فعليا حيز الإنجاز وبدأ في استهلاك المزايا الجبائية وشبه الجبائية التي منحتها الدولة، وستعمل الوكالة على مرافقة تلك التي لم تدخل بعد مرحلة الإنجاز، على تسريع تجسيد انجازها، لاسيما وأن من بينها مشاريع مهيكلة ذات أهمية بالغة بالنسبة للاقتصاد الوطني من حيث خلق الثروة ومناصب الشغل الدائمة وخلق الحركية في العديد من مناطق الوطن، ومن بينها أيضا 118 مشروع مرتبط بأجانب ( 74 بالشراكة و 44 استثمار أجنبي مباشر) ستعمل الوكالة على متابعة تجسيدها بالتوجيه والدعم والمرافقة وتوفير الشروط الضرورية ومنها الأوعية العقارية.

428601138_363072056640609_2022700473740155721_n

يوم إعلامي حول المنصة الرقمية للمستثمر يوم 19-02-2024 بولاية بومرداس

بدعوة كريمة من السيدة فوزية نعامة، والي ولاية بومرداس وتحت اشرافها، نشط اطارات الوكالة يوم الاعلامي لفائدة المستثمرين حول المنصة الرقمية للمستثمر تم خلال هذا اللقاء شرح الاجراءات الخاصة بمنح العقار الإقتصادي عبر المنصة كما تم خلال اللقاء الاعلان الرسمي عن فتح المجال لايداع طلبات العقار الاقتصادي على مستوى الولاية، لتكون بذلك بومرداس الولاية السادسة و العشرين التي تم إدراجها على المنصة.
aps-05-04-23

تسجيل 158 مشروع استثماري عبر المنصة الرقمية للمستثمرين

الجزائر – تم تسجيل 158 مشروع استثماري عبر المنصة الرقمية للمستثمرين من الفاتح نوفمبر 2022 إلى غاية 31 مارس 2023، حسبما كشف عنه اليوم الثلاثاء بالجزائر العاصمة المدير العام للوكالة الجزائرية لترقية الاستثمار، عمر ركاش.

وفي تصريح للصحافة على هامش الورشة المؤسساتية حول “آليات تعزيز وتسهيل القيام بإجراءات طلب الوثائق و التراخيص اللازمة لإنجاز مشاريع استثمارية عبر المنصة الرقمية للمستثمر” و التي نظمتها الوكالة الجزائرية لترقية الاستثمار، كشف  السيد ركاش، أن المنصة الرقمية للمستثمرين تستقبل عدد كبير من المشاريع الاستثمارية بلغ عددهم الى غاية 31 مارس الفارط 158، مشيرا الى وجود أزيد من 500 مشروع  قيد الدراسة على مستوى ذات المنصة”.

وفي سياق متصل، أوضح أنه يتم العمل على تفعيل التشغيل البيني للأنظمة المعلوماتية، مشيرا أنه لا يكفي تسجيل المشروع عبر المنصة الرقمية و لكن يجب ان يتحصل المستثمر على التراخيص والوثائق الاخرى المتعلقة بتجسيد مشروعه الاستثماري.

كما دعا الى ضرورة تظافر الجهود من أجل انجاح مسار رقمنة الخدمات لتسهيل الولوج الى المعلومات و البيانات و تسهيل اجراءات الاستثمار، موضحا  أن المنصة الرقمية للمستثمر تعد “أداة رئيسية” لتحسين مناخ الاعمال و قاطرة التحول الرقمية نظرا لطابعها العملياتي.

وبخصوص الاستثمارات الاجنبية، أوضح أنها تمر عبر الشباك الوحيد للمشاريع الكبرى و الاستثمارات الاجنبية، مشيرا أن عددها بلغ 38 مشروعا منذ بداية التسجيل في الفاتح من نوفمبر و الى غاية 31 مارس .

كما أشار أن هذه المشاريع مست مختلف القطاعات خاصة الصناعة بنسبة تتجاوز 60 بالمائة.

وخلال تدخلها في هذا اللقاء، أكدت وزيرة الرقمنة والاحصائيات، مريم بن مولود، أن استحداث المنصة الرقمية للمستثمرين ووضع الشباك الوحيد حيز الخدمة من شأنهما “تذليل العقبات الخاصة بالاستثمار و تحقيق تنمية اقتصادية مستدامة ترتكز على الرقمنة و الشفافية”.

وأوضحت أن استحداث هذه المنصة و وضع الشباك الموحد حيز الخدمة “يندرج ضمن الخطوات المهمة لتسهيل معالجة وتيرة الاستثمار و تذليل العقبات التي تعيق العملية الاستثمارية تحقيقا لتنمية اقتصادية مستدامة”.

ومن أجل إنجاح هذه المنصة، اعتبرت الوزيرة أنه يجب التركيز على العمل والاتصال و تبادل المعطيات بين أنظمة المعلومات لضمان التوافق البيني بين هذه الانظمة المعلوماتية، موضحة ان قطاعها يعمل على تهيئة البيئة الملائمة و اللازمة في هذا الشأن.

وفي هذا الصدد، أشارت إلى أن قطاعها يعمل على تحيين المرجع الوطني لتوافقية أنظمة المعلومات بالتنسيق مع جميع القطاعات الوزارية بصفته “أداة إستراتيجية توظفها الدولة و تعتمد عليها في الدفع بالنمو الاقتصادي للبلاد”.

كما نوهت بضرورة تطوير أنظمة المعلومات لدى كافة الهيئات المعنية بالعملية الاستثمارية بصفة عامة و تطوير المنصة الرقمية للمستثمر بصفة خاصة مع إشراك الهيئات المكلفة بالدفع الالكتروني و التوقيع الالكتروني بصفتهما آليتين أساسيتين لتجسيد الاقتصاد الرقمي.

من جانبه، ذكر وزير البريد والموصلات السلكية و اللاسلكية، كريم بيبي تريكي، أن قانون الاستثمار الجديد حمل في طياته إجراءات تخص تبسيط عملية الاستثمار لجعلها أكثر شفافية لتكافئ الفرص بين المستثمرين و تقديم ضمانات لتعزيز ثقة المستثمر .

كما دعا إلى ضرورة التنسيق بين مختلف القطاعات و الهيئات لرفع التحدي لتوفير آلية حديثة تسمح للمستثمر القيام بعملية الاستثمار بأريحية و الاستجابة لتطلعات المستثمرين و بلوغ الأهداف الاقتصادية المرجوة.

كما لفت إلى أن تنظيم هذه الورشة “يعد فرصة للوقوف على ما تم انجازه في هذه المنصة الرقمية و بحث ما يجب القيام به فيما يخص التشغيل البيني بين مختلف القطاعات و الهيئات لتحسين فعالية هذه المنصة”.

وقد شهد هذا اللقاء تقديم شروحات حول المنصة الرقمية للمستثمر و كيفية عملها و الإطار القانوني و المؤسساتي الخاص بمنح رخص البناء للمستثمرين.

وكالة الأنباء الجزائرية  الثلاثاء, 04 أفريل 2023