Art103_img_ar

الوكالة الجزائرية لترقية الاستثمار تصدر العدد الأول من مجلة «استثمار.DZ»

03/08/2026

تعلن الوكالة الجزائرية لترقية الاستثمار عن صدور العدد الأول من مجلتها السداسية «استثمار.DZ»، في نسختها الرقمية باللغتين العربية والإنجليزية، لتكون منبراً إعلامياً وتحليلياً ومرجعاً متخصصاً يُعنى بمتابعة الحركية الاستثمارية في الجزائر، وإبراز الإصلاحات الاقتصادية، واستعراض الفرص الاستثمارية، وتسليط الضوء على التجارب الناجحة والممارسات الفضلى في مجال الاستثمار.

ويجسد إصدار هذه المجلة محطة مؤسساتية جديدة تعكس حرص الوكالة على ترسيخ ثقافة الاستثمار، وتوفير معلومة اقتصادية موثوقة، وتعزيز التشاور مع مختلف الفاعلين الاقتصاديين، والتعريف بالإصلاحات التي باشرتها الدولة، تنفيذاً لتوجيهات السيد رئيس الجمهورية، الرامية إلى بناء مناخ استثماري أكثر شفافية وجاذبية وتنافسية، بما يدعم التنمية الاقتصادية المستدامة ويعزز مكانة الجزائر كوجهة استثمارية واعدة.

وتندرج هذه المبادرة الإعلامية ضمن استراتيجية الوكالة الرامية إلى تطوير الاتصال المؤسساتي، وترقية المعلومة الاستثمارية، وتعزيز الشفافية، وتوفير محتوى متخصص يواكب التحولات الاقتصادية ويبرز المقومات التنافسية التي تتمتع بها الجزائر، بما يخدم المستثمرين، وصناع القرار، والباحثين، ووسائل الإعلام، والشركاء الاقتصاديين داخل الوطن وخارجه.

ويضم العدد الأول، في أكثر من 80 صفحة، مجموعةً من الملفات والتحقيقات والدراسات والتحليلات المتخصصة، من أبرزها:

الإصلاحات الجديدة لتعزيز مناخ الاستثمار، من خلال استعراض مستجدات الإطار القانوني للاستثمار، وإصلاحات الشبابيك الوحيدة، والعقار الاقتصادي، ورقمنة الخدمات، وتبسيط الإجراءات، بما يسهم في تحسين مرافقة المستثمرين وتسريع تجسيد مشاريعهم.

ملف خاص حول المناولة الصناعية، يسلط الضوء على واقع وآفاق المناولة الصناعية باعتبارها إحدى ركائز السياسة الصناعية الجديدة، ودورها في رفع نسبة الإدماج المحلي، وتطوير سلاسل القيمة، وتعزيز تنافسية الصناعة الوطنية، مع استعراض فرص تطوير سلاسل المناولة في الصناعات الميكانيكية، والصناعات البلاستيكية، والصناعات الغذائية التحويلية.

قراءات وتحليلات للمستجدات الاقتصادية الوطنية والدولية، تستعرض أبرز التطورات الاقتصادية ذات الصلة بالاستثمار، وتقدم رؤى وتحليلات تساعد المستثمرين والمتعاملين الاقتصاديين على استشراف الفرص ومواكبة التحولات الاقتصادية.

قصص نجاح وتجارب استثمارية ملهمة، يستعرض العدد نماذج لمشاريع استثمارية وطنية وأجنبية وتجارب ناجحة، مدعمة بشهادات مستثمرين، تعكس التحسن الذي يشهده مناخ الأعمال في الجزائر، وتبرز أثر الإصلاحات الاقتصادية وفعالية مرافقة الوكالة للمستثمرين.

دور منظمات أرباب العمل كشريك استراتيجي في ترقية الاستثمار، ودعم التنمية الاقتصادية، وتعزيز مناخ الأعمال، وترسيخ ثقافة التشاور بين مختلف الفاعلين الاقتصاديين.

نافذة على الولايات، يخصص هذا الركن في كل عدد من المجلة مساحة للتعريف بإحدى ولايات الوطن، من خلال إبراز مؤهلاتها الاقتصادية، ومزاياها التنافسية، والقطاعات ذات الأولوية، وفرص الاستثمار التي تزخر بها، بهدف تقريب المستثمر من الخصائص الاقتصادية للأقاليم وتعزيز جاذبية الاستثمار المحلي عبر مختلف ولايات الجزائر. ويخصص العدد الأول هذا الملف لولاية مستغانم، باعتبارها ولاية واعدة تتمتع بإمكانات اقتصادية متنوعة وفرص استثمارية متميزة.

أبرز نشاطات الوكالة، يرصد هذا الركن أهم الأنشطة والمبادرات التي اضطلعت بها الوكالة الجزائرية لترقية الاستثمار على المستويين الوطني والدولي، من خلال اجتماعاتها، ولقاءاتها مع المستثمرين، ومشاركاتها في المنتديات الاقتصادية، وجهودها في تطوير الخدمات، وتعزيز الشفافية، وترسيخ التحول الرقمي في مرافقة المستثمرين.

التعاون الدولي والشراكات الاقتصادية، يستعرض جهود الوكالة في توسيع شبكة علاقاتها مع الهيئات النظيرة والمنظمات الدولية، وإبرام مذكرات التفاهم، وتعزيز الشراكات الاقتصادية، بما يسهم في استقطاب الاستثمارات الأجنبية، ونقل التكنولوجيا، وتبادل الخبرات.

دراسات ورؤى استشرافية، تتناول قضايا استراتيجية، من بينها التحول الطاقوي، والأمن الغذائي، والقطاع المنجمي، والصناعات التحويلية، وآليات تسريع تجسيد المشاريع الاستثمارية، بما يمنح المجلة بعداً علمياً يجعلها مرجعاً للمستثمرين، وصناع القرار، والباحثين، والإعلاميين.

وتطمح مجلة «استثمار.DZ» إلى أن تكون مرجعاً دورياً ومنصة متخصصة لنشر المعرفة الاقتصادية والاستثمارية، وفضاءً للتشاور مع المستثمرين والشركاء الاقتصاديين، والإسهام في التعريف بالإصلاحات والفرص الاستثمارية التي تزخر بها الجزائر، بما يدعم الدبلوماسية الاقتصادية، ويعزز جاذبية الاستثمار، ويرسخ مكانة الجزائر كوجهة استثمارية رائدة على المستويين الإقليمي والدولي.

كما تندرج هذه المجلة ضمن جهود الوكالة الجزائرية لترقية الاستثمار الرامية إلى تطوير الاتصال المؤسساتي، وتوفير مصدر موثوق للمعلومة الاستثمارية لفائدة المستثمرين، وصناع القرار، والباحثين، ووسائل الإعلام، والشركاء الوطنيين والدوليين، بما يواكب الديناميكية الجديدة التي يشهدها الاستثمار في الجزائر.

يمكنكم تحميل العدد عبر الرابطين التاليين:

النسخة العربية
https://aapi.dz/wp-content/uploads/2026/07/Investment.dz-n1-ar.pdf

النسخة الإنجليزية
https://aapi.dz/wp-content/uploads/2026/07/Investment.dz-n1-en.pdf

وترحب هيئة تحرير المجلة بآرائكم ومقترحاتكم ومساهماتكم عبر البريد الإلكتروني
revue.dz-invest@aapi.dz

Art102_img00

الوكالة الجزائرية لترقية الاستثمار تعقد اجتماعًا تنسيقيًا مع الوكالات الوطنية الثلاث المكلفة بتهيئة العقار الاقتصادي

02 أوت 2026

في إطار مواصلة الجهود الرامية إلى تحسين مناخ الاستثمار، وتنفيذًا لتوجيهات السلطات العليا للبلاد الهادفة إلى تعزيز جاذبية الاستثمار، وتبسيط الإجراءات، والارتقاء بحوكمة العقار الاقتصادي، ترأس المدير العام للوكالة الجزائرية لترقية الاستثمار، السيد عمر ركاش، اليوم الأحد 02 أوت 2026، اجتماعًا تنسيقيًا مع مسؤولي الوكالات الوطنية الثلاث المكلفة بتهيئة العقار الاقتصادي، وهي الوكالة الوطنية للعقار الصناعي، والوكالة الوطنية للعقار السياحي، والوكالة الوطنية للعقار الحضري.

ويأتي هذا الاجتماع في سياق مواصلة تنفيذ خارطة الطريق التي باشرتها الوكالة الجزائرية لترقية الاستثمار لتطوير منظومة مرافقة المستثمرين. فبعد استكمال الإجراءات المتعلقة بتفعيل الشباك الوحيد للاستثمار، أصبحت المرحلة المقبلة تقتضي تركيز الجهود على تدعيم الحافظة العقارية للوكالة، بما يمكنها من الاستجابة للطلب المتزايد على العقار الاقتصادي، الذي أفرزته الحركية الاستثمارية المتنامية التي تعرفها بلادنا، من خلال تعبئة أوعية عقارية جديدة، وضمان جاهزيتها، وتحسين جودة المعطيات المرتبطة بها.

وخُصص الاجتماع لبحث آليات تعزيز التنسيق بين مختلف الهيئات المعنية، وتوحيد منهجية العمل، بما يضمن تحسين تسيير العقار الاقتصادي، وتوفير عروض عقارية تستجيب لاحتياجات المستثمرين، وتسهم في تسريع تجسيد المشاريع الاستثمارية.
وشكل اللقاء فرصة للتشاور حول السبل الكفيلة بتحسين حوكمة العقار الاقتصادي، لاسيما من خلال ضمان التحيين المستمر للمعطيات المتعلقة بالأوعية العقارية، بما يسمح بتوفير معلومات دقيقة وموثوقة وآنية عبر المنصة الرقمية للمستثمر، ويعزز الشفافية ويرفع من جودة الخدمات المقدمة للمستثمرين.

وخلال الاجتماع، تم التأكيد على ضرورة التحقق من الجاهزية الفعلية للأوعية العقارية قبل إدراجها ضمن العروض الموجهة للاستثمار، مع تكثيف التنسيق الميداني بين مختلف الهيئات المعنية، بما يضمن مطابقة البيانات المنشورة للواقع، ويجنب تسجيل أوعية غير قابلة للاستغلال الفوري.

كما شدد المشاركون على أهمية تطوير آليات تبادل المعلومات من خلال فضاء رقمي مشترك يربط مختلف الهيئات المعنية، يسمح بتبادل وتحيين البيانات العقارية بصفة مستمرة، ويضمن بناء حافظة عقارية وطنية دقيقة ومحينة، بما يعزز فعالية معالجة طلبات الاستثمار، ويرفع من مستوى التنسيق المؤسساتي.

وتناول الاجتماع كذلك سبل توجيه العقار الاقتصادي بما يتماشى مع أولويات التنمية الوطنية والاحتياجات القطاعية، بما يضمن الاستغلال الأمثل للأوعية العقارية، وتوجيهها نحو المشاريع الاستثمارية ذات القيمة المضافة، والقادرة على المساهمة في خلق الثروة ومناصب الشغل.

وفي ختام الاجتماع، اتفق المشاركون على مواصلة التنسيق والعمل المشترك بين الوكالة الجزائرية لترقية الاستثمار والوكالات الوطنية الثلاث المكلفة بتهيئة وتسيير العقار الاقتصادي، من خلال وضع آليات دائمة لتبادل المعلومات، وتحيين الحافظة العقارية الوطنية، وتعزيز جاهزية الأوعية العقارية الموجهة للاستثمار، بما يواكب الديناميكية الاستثمارية التي تشهدها البلاد، ويسهم في تحسين مناخ الاستثمار، وتبسيط إجراءات الحصول على العقار الاقتصادي، وتسريع تجسيد المشاريع الاستثمارية.

Art101_img00

الوكالة تستقبل وفداً من رجال الأعمال العُمانيين لبحث فرص الاستثمار في مجال الرقمنة والحلول الرقمية

27 جويلية 2026

استقبل المدير العام للوكالة الجزائرية لترقية الاستثمار، السيد عمر ركاش، يوم الاثنين 27 جويلية 2026 بمقر الوكالة، وفداً يضم 15 رجل أعمال من سلطنة عُمان، ينشطون في مجالات الرقمنة والحلول الرقمية، وذلك في إطار زيارة عمل إلى الجزائر لبحث فرص الاستثمار وتجسيد مشاريع استثمارية في هذا القطاع الحيوي.

وترأس الوفد العُماني وكيل وزارة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات، السيد علي بن عامر الشيذاني، بحضور إطارات من الوكالة الجزائرية لترقية الاستثمار والمحافظة السامية للرقمنة، يتقدمهم الأمين العام للمحافظة، السيد رفيق عدور.

ويضم الوفد مؤسسات عُمانية متخصصة في مجالات الاقتصاد الرقمي، من بينها إدارة مراكز البيانات، والمنصات والحلول الرقمية، والذكاء الاصطناعي، والخدمات الرقمية المصرفية والبنكية، وإنترنت الأشياء، ورقمنة منظومات عدادات الكهرباء والغاز والمياه، وإنتاج العدادات الذكية، وحلول المدن الذكية، إضافة إلى الأنظمة المؤسساتية الخاصة بتسيير الموارد البشرية والمالية والاتصالات.

وخلال اللقاء، قدّم المدير العام للوكالة عرضاً حول مناخ الاستثمار في الجزائر، مبرزا آخر الإصلاحات التي باشرتها الجزائر لتحسين بيئة الأعمال، إلى جانب المزايا والتحفيزات الممنوحة للمستثمرين، وآليات الحصول على العقار الاقتصادي، فضلاً عن الخدمات التي يوفرها الشباك الوحيد.

كما استعرض مهام الوكالة وتجربتها في مجال رقمنة خدمات الاستثمار، من خلال المنصة الرقمية للمستثمر التي تتيح عدداً من الخدمات الإلكترونية، على غرار تسجيل المشاريع الاستثمارية، وطلب العقار الاقتصادي، ومتابعة معالجة الملفات إلكترونياً، مع الإشارة إلى المشاريع التي تطمح إلى تطويرها لإتاحة خدمات رقمية إضافية.

وتطرق المدير العام أيضاً إلى أهم الفرص الاستثمارية التي يزخر بها قطاع الرقمنة في الجزائر، مؤكداً أن هذا المجال يحظى بأولوية ضمن الاستراتيجية الوطنية لتنويع الاقتصاد، لاسيما من خلال تطوير البنى التحتية الرقمية، وتعزيز منظومة الابتكار، وتوسيع استخدام الحلول الرقمية في مختلف القطاعات.

من جانبهم، أعرب أعضاء الوفد العُماني عن اهتمامهم بالفرص والمزايا الاستثمارية التي توفرها الجزائر، مؤكدين رغبتهم في تجسيد مشاريع استثمارية وإقامة شراكات مع المؤسسات الجزائرية بما يستجيب لاحتياجات السوق الجزائرية ويخدم المصالح المشتركة بين البلدين.

وفي الأخير، جدد المدير العام التزام الوكالة بمرافقة هؤلاء المستثمرين في مختلف مراحل تجسيد مشاريعهم الاستثمارية، وذلك بالتنسيق مع المحافظة السامية للرقمنة والهيئات المعنية، مع التأكيد على توفير كل الظروف الكفيلة بتجسيد هذه المشاريع على أرض الواقع، بما يعزز التعاون الاقتصادي بين الجزائر وسلطنة عُمان، ويُثري حافظة المشاريع الاستثمارية العُمانية المسجلة لدى الوكالة بمشاريع نوعية في قطاع الرقمنة.

وفي ختام الزيارة، قام الوفد العماني بزيارة إلى الشباك الوحيد للمشاريع الكبرى والاستثمارات الاجنبية، حيث اطلع على آليات عمله والخدمات التي يوفرها للمستثمرين.

756975545_1021167994164342_7766358366066170142_n

افتتاح مركز تجاري ضخم بمواصفات عالمية… إضافة نوعية للاستثمار في قطاع الخدمات ودعمٌ للتنمية الاقتصادية بولاية مستغانم

26/07/2026

في خطوة تعكس الديناميكية المتسارعة التي يشهدها مناخ الاستثمار في الجزائر، وتعزز مكانة قطاع الخدمات كأحد المحركات الأساسية لتنويع الاقتصاد الوطني، شهدت ولاية مستغانم افتتاح مشروع AZ MALL GRAND MOSTA، أكبر مركز تجاري على المستوى الوطني، ليشكل إضافة نوعية للاقتصاد الوطني وللتنمية المحلية، ويؤكد نجاح المشاريع الاستثمارية في الانتقال من مرحلة الإنجاز إلى مرحلة الاستغلال.

ويُعد هذا المشروع، المسجل لدى الوكالة الجزائرية لترقية الاستثمار والمستفيد من موافقتها، أحد أكبر الاستثمارات الخاصة في قطاع الخدمات، حيث أُنجز على مساحة تفوق 6 هكتارات، باستثمار تجاوز 8 مليارات دينار جزائري، وبطاقة استيعاب تزيد عن 20 ألف زائر يوميًا، ليشكل قطبًا تجاريًا وترفيهيًا متكاملًا يخدم ولاية مستغانم وولايات الغرب الجزائري.

ويضم هذا الصرح الاقتصادي والتجاري:

  • أكثر من 200 محل تجاري لمختلف العلامات الوطنية والدولية؛
  • فضاءات ترفيهية بمواصفات عالمية، تشمل مدينة ألعاب، وقاعات سينما، وصالات رياضية، وأول مضمار مغلق للكارتينغ (Indoor Karting) في الجزائر؛
  • مطاعم ومقاهي عصرية، إلى جانب فضاءات تروج للمطبخ الجزائري والمطابخ العالمية؛
  • مدرسة خاصة للتكوين المتخصص “Elite School”، بما يعزز التكامل بين الاستثمار الاقتصادي وتنمية الموارد البشرية.

ومن المنتظر أن يشكل المشروع محركًا حقيقيًا للحركية الاقتصادية بولاية مستغانم وولايات الغرب الجزائري، من خلال توفير نحو 1.500 منصب شغل مباشر، وخلق العديد من فرص العمل غير المباشرة، إلى جانب تنشيط منظومة واسعة من الأنشطة التجارية والخدماتية واللوجستية، بما يعزز التنمية الاقتصادية ويخلق قيمة مضافة مستدامة للمنطقة.

كما يُرتقب أن يشكل المشروع رافعة اقتصادية وسياحية حقيقية، عبر استقطاب المتسوقين والزوار من مختلف ولايات الوطن، وتعزيز مكانة مستغانم كوجهة للتسوق والترفيه، بما ينعكس إيجابًا على النشاط السياحي، والمؤسسات الفندقية والخدماتية، ويحفز استثمارات جديدة في مختلف الأنشطة المكملة.

ويشكل مشروع AZ MALL GRAND MOSTA تجربة استثمارية ناجحة ونموذجًا للمشاريع الكبرى ذات الأثر الاقتصادي والاجتماعي، لما يوفره من فضاءات تجارية وترفيهية وخدماتية متكاملة، وما يخلقه من فرص للعمل والاستثمار. كما يعزز مكانة ولاية مستغانم كقطب اقتصادي وتجاري وسياحي، ويؤكد أن الاستثمار المنتج في قطاع الخدمات يمثل رافعة حقيقية للتنمية المحلية والوطنية، ويسهم في تنويع الاقتصاد الوطني، وتعزيز جاذبية الجزائر كوجهة للاستثمارات النوعية ذات القيمة المضافة.

Art100_img00

خلال لقاء بين المدير العام للوكالة ووزير التعاون الدولي الكونغولي
الوكالة تستعرض تجربتها في مجال الاستثمار وتحسين مناخ الأعمال

22 جويلية 2026

استقبل المدير العام للوكالة الجزائرية لترقية الاستثمار، السيد عمر ركاش، يوم الأربعاء 22 جويلية 2026 بمقر الوكالة، وزير التعاون الدولي وترقية الشراكة بين القطاعين العام والخاص لجمهورية الكونغو، السيد دينيس كريستال ساسو نغيسو، الذي يقوم بزيارة عمل إلى الجزائر.

وشكل هذا اللقاء فرصة لاستعراض آفاق تعزيز التعاون الاقتصادي والاستثماري بين الجزائر وجمهورية الكونغو، لاسيما في ضوء الإمكانات والفرص التي يتيحها قانون الاستثمار الجديد ومناخ الأعمال في الجزائر، مع التأكيد على أهمية تكثيف الشراكات بين المتعاملين الاقتصاديين في البلدين.

كما قدم المدير العام للوكالة عرضًا حول مهام الوكالة الجزائرية لترقية الاستثمار، والإصلاحات التي باشرتها الدولة لتحسين مناخ الاستثمار، وآليات مرافقة المستثمرين، فضلاً عن الفرص الاستثمارية المتاحة في القطاعات ذات الأولوية، على غرار الطاقة، والصناعة، والصناعة الصيدلانية، والمناجم، والفلاحة، والخدمات.

من جانبه، أعرب الوزير الكونغولي عن اهتمام بلاده بتعزيز التعاون مع الجزائر في مجال الاستثمار، واستكشاف فرص إقامة شراكات مثمرة بين الفاعلين الاقتصاديين في البلدين، بما يخدم التنمية الاقتصادية ويعزز التكامل الاقتصادي بين البلدين.

وقام الوزير الكونغولي، بالمناسبة، بزيارة إلى الشباك الوحيد للمشاريع الكبرى والاستثمارات الأجنبية، حيث وقف على مختلف الهيئات الممثلة على مستواه، واطلع على آليات عمله والخدمات التي يوفرها لفائدة المستثمرين.

752659051_1548832149438976_6876751805711876121_n

تفويض ممثلي وزارة البيئة على مستوى الشبابيك الوحيدة لإصدار مقررات الموافقة على الدراسات البيئية

22/07/2026

في إطار مواصلة تفعيل منظومة الشبابيك الوحيدة وتعزيز صلاحيات ممثلي الإدارات العمومية بها، صدر في العدد (52) من الجريدة الرسمية، المؤرخ في 21 جويلية 2026، قرارٌ لوزارة البيئة وجودة الحياة يقضي بتفويض ممثليها على مستوى الشبابيك الوحيدة التابعة للوكالة الجزائرية لترقية الاستثمار، لإصدار مقررات الموافقة على الدراسات المتعلقة بالبيئة، وكذا مقررات الموافقة المسبقة لإنشاء المؤسسات المصنفة.

وبموجب هذا القرار، تُسند إلى مسؤول المصلحة الممثلة للإدارة المكلفة بالبيئة على مستوى الشبابيك الوحيدة صلاحية إصدار:

  • مقررات الموافقة على دراسة التأثير على البيئة؛
  • مقررات الموافقة على موجز التأثير على البيئة؛
  • مقررات الموافقة على دراسة الخطر؛
  • مقررات الموافقة المسبقة لإنشاء المؤسسة المصنفة؛
  • رخصة استغلال المؤسسة المصنفة.

ويخص هذا التفويض المشاريع الاستثمارية المسجلة لدى الوكالة الجزائرية لترقية الاستثمار، في خطوة من شأنها تقليص آجال دراسة ملفات وطلبات الاستثمار، بما يسهم في تبسيط المسار الإداري للمستثمرين وتسريع وتيرة تجسيد المشاريع الاستثمارية.

للاطلاع على مضمون هذا القرار، يرجى الضغط على الروابط التالية  

بالعربية:

https://www.joradp.dz/FTP/jo-arabe/2026/A2026052.pdf

بالفرنسية:

https://www.joradp.dz/FTP/jo-francais/2026/F2026052.pdf

 

Art100_img00

تعزيز التعاون وتبادل الخبرات بين الوكالة الجزائرية لترقية الاستثمار ونظيرتها من جمهورية الكونغو الديمقراطية

21 جويلية 2026

في إطار تعزيز شراكاتها الدولية في مجال ترقية الاستثمار وتبادل الخبرات، عقدت الوكالة الجزائرية لترقية الاستثمار، يوم الثلاثاء 21 جويلية 2026، اجتماع عمل عبر تقنية التحاضر المرئي مع الوكالة الوطنية لترقية الاستثمار بجمهورية الكونغو الديمقراطية (ANAPI).

وترأس الاجتماع المدير العام للوكالة الجزائرية لترقية الاستثمار، السيد عمر ركاش، إلى جانب المديرة العامة للوكالة الوطنية لترقية الاستثمار بجمهورية الكونغو الديمقراطية، السيدة راشيل بونغو لوانبا (Rachel Pungo Luamba)، بحضور إطارات من المؤسستين.

وشكل اللقاء فرصة لاستعراض مهام واختصاصات الوكالتين ودورهما في استقطاب الاستثمارات المحلية والأجنبية، وتبادل التجارب في مجال تحسين مناخ الأعمال وتطوير آليات مرافقة المستثمرين.

وخلال الاجتماع، أبرز المدير العام للوكالة التجربة الجزائرية في مجال مرافقة الاستثمارات من خلال اعتماد الشباك الوحيد، رقمنة إجراءات الاستثمار، منح العقار الاقتصادي، فضلاً عن أساليب الترويج للفرص الاستثمارية وبورصة الشراكة.

وقد حظيت هذه التجربة باهتمام كبير من الجانب الكونغولي، خاصة نظام الشباك الوحيد وتوسيع صلاحيات ممثلي الإدارات والهيئات العمومية على مستواه، إلى جانب آليات تسيير بورصة الشراكة، حيث طرح أعضاء الوفد الكونغولي عددًا من الاستفسارات حول هذه التجربة وآفاق الاستفادة منها.

كما أبدى الجانب الكونغولي، الذي يعمل على تعديل قانون استثماره المعمول به منذ 2002، اهتمامه بالتجربة الجزائرية لإرساء منظومة استثمار واضحة ومستقرة.

كما أكد المدير العام الأهمية الخاصة التي توليها الوكالة الجزائرية لترقية الاستثمار لتبادل الخبرات وأفضل الممارسات مع شركائها الدوليين، لا سيما في القارة الإفريقية، معربًا عن التزام الوكالة بالعمل مع نظيرتها من جمهورية الكونغو الديمقراطية لإرساء شراكة مؤسساتية مثمرة، من شأنها توطيد التعاون بين الوكالتين وتعزيز العلاقات الاقتصادية بين البلدين.

وشدد، في هذا السياق، على أهمية تعزيز التعاون الاقتصادي الإفريقي في المرحلة الراهنة، التي تستدعي تكثيف الجهود لترسيخ الاندماج الاقتصادي القاري، وتطوير سلاسل القيمة الإقليمية، وتشجيع الاستثمار المستدام.

وفي ختام الاجتماع، اتفق الطرفان على وضع إطار للتعاون بين الوكالتين، يهدف إلى تبادل الخبرات وأفضل الممارسات، وتبادل المعلومات حول فرص الاستثمار المتاحة في البلدين، وتنظيم أنشطة مشتركة لترقية الاستثمار، إلى جانب تعزيز التواصل بين المتعاملين الاقتصاديين الجزائريين والكونغوليين، بما يدعم الشراكة الاقتصادية ويعزز فرص الاستثمار المتبادل.

Art99_img00

تنظمه الوكالة الجزائرية لترقية الاستثمار بالتعاون مع الرابطة العالمية لوكالات ترقية الاستثمار
الجزائر تحتضن في سبتمبر اجتماعا إقليميا لوكالات ترقية الاستثمار لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا

21 جويلية 2026

بصفتها مديرا إقليميا لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا لدى الرابطة العالمية لوكالات ترقية الاستثمار (WAIPA)، شاركت الوكالة الجزائرية لترقية الاستثمار، ممثلة في مديرها العام، السيد عمر ركاش، يوم الثلاثاء 21 جويلية 2026 عبر تقنية التحاضر عن بعد، في الدورة الخامسة للجنة الفرعية التابعة للرابطة والخاصة بجمعيات ومجموعات وكالات ترقية الاستثمار الإقليمية (SCRIPA).

وفي مداخلته في أشغال الاجتماع، أوضح المدير العام للوكالة أن تعزيز التعاون بين وكالات ترقية الاستثمار يمثل أداة استراتيجية لتطوير شراكات اقتصادية وجذب المزيد من الاستثمارات في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا (MENA) من خلال اعتماد مقاربة مشتركة تقوم على:

تعزيز تبادل الخبرات والقدرات المؤسساتية عبر تطوير أفضل الممارسات، تطوير برامج تكوين مشتركة، وتبادل الخبراء في مجالات تسهيل الاستثمارات، الخدمات الرقمية ومرافقة المستثمرين؛

تثمين التكامل الاقتصادي بين دول منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، والعمل على ترقية المنطقة كوجهة استثمارية متكاملة توفر فرصًا واعدة في قطاعات استراتيجية، على غرار الصناعة، والطاقات المتجددة، والصناعات الغذائية، واللوجستيك والتكنولوجيا؛

تحقيق نتائج عملية وملموسة عبر تبادل فرص الاستثمار، وتنظيم بعثات مشتركة للترويج للاستثمار، وتعزيز التنسيق في مجال مرافقة المستثمرين.

وبهذه المناسبة، أعلن المدير العام عن تنظيم الوكالة الجزائرية لترقية الاستثمار لقاءً إقليميًا لفائدة وكالات ترقية الاستثمار لمنطقة MENA، بالتعاون مع الرابطة العالمية لوكالات ترقية الاستثمار (WAIPA)، وذلك نهاية شهر سبتمبر 2026 بالجزائر العاصمة.

وسيشكل هذا اللقاء، الذي يندرج ضمن التحضيرات للدورة المقبلة للمؤتمر العالمي للاستثمار المزمع تنظيمه بجنيف، منصة لتعزيز الحوار والتشاور بين وكالات المنطقة، وتحديد آليات عملية لتطوير التعاون الإقليمي وتنسيق الجهود الرامية إلى ترقية الاستثمار.

وقد أكد المدير العام ضرورة تعزيز التعاون بين دول منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، لدعم مسارات التنويع الاقتصادي، ومواكبة التحولات الطاقوية والرقمية، وفتح آفاق جديدة للاستثمار، مجددًا التزام الوكالة الجزائرية لترقية الاستثمار بالمساهمة الفاعلة في هذا المسار بالتنسيق مع الرابطة العالمية لوكالات ترقية الاستثمار وشركائها.

748520221_1536741034107368_1424557806845542068_2n

تفويض ممثلي إدارة أملاك الدولة على مستوى الشبابيك الوحيدة لإعداد وإمضاء عقود الامتياز على العقار الاقتصادي

19/07/2026

استكمالا لتفعيل منظومة الشبابيك الوحيدة وتعزيز صلاحيات ممثلي الإدارات العمومية بها بهدف تسهيل المسار الإداري للمستثمر، صدر في العدد 50 من الجريدة الرسمية الصادرة بتاريخ 15 جويلية 2026، قرارا لوزارة المالية يمنح تفويضًا لأعوان إدارة أملاك الدولة لإعداد العقود التي تهم الأملاك العقارية الخاصة للدولة.

وينص القرار على منح ممثلي إدارة أملاك الدولة على مستوى الشبابيك الوحيدة التابعة للوكالة الجزائرية لترقية الاستثمار صلاحية إعداد وإمضاء عقود الامتياز الخاصة بالعقار الاقتصادي التابع للأملاك الخاصة للدولة والموجه لإنجاز المشاريع الاستثمارية، إلى جانب عقود التعديل، وعقود تحويل الامتياز إلى تنازل، وكذا عقود الفسخ المتعلقة بها.

كما يقضي القرار بأنه في حالة شغور منصب ممثل إدارة أملاك الدولة على مستوى الشباك الوحيد، يتولى مدير أملاك الدولة المختص إقليميًا إعداد وإمضاء هذه العقود، حيث تم منح تفويض للمدير الولائي لأملاك الدولة لإعداد العقود التي تهم الأملاك العقارية التابعة للأملاك الخاصة للدولة واعطائها الطابع الرسمي والسهر على حفظها.

تهدف هذه الخطوات إلى تبسيط الإجراءات الإدارية وتقليص الآجال وتسهيل المسار الإداري للمستثمر، بما يسمح بتسريع تجسيد المشاريع الاستثمارية.

Art96_img00

الوكالة الجزائرية لترقية الاستثمار تشارك في المنتدى الاقتصادي الجزائري–الألماني ببرلين

17 جويلية 2026

شاركت الوكالة الجزائرية لترقية الاستثمار، ممثلة في مديرها العام، السيد عمر ركاش، مرفوقًا بإطارات مركزية من الوكالة، يوم الجمعة 17 جويلية 2026، في أشغال المنتدى الاقتصادي الجزائري–الألماني، المنظم ببرلين في إطار الزيارة الرسمية التي يقوم بها رئيس الجمهورية، السيد عبد المجيد تبون، إلى جمهورية ألمانيا الاتحادية.

وشكّل حضور وفد الوكالة فرصة لتعزيز التواصل المباشر مع المتعاملين الاقتصاديين الألمان، حيث أجرى سلسلة من اللقاءات مع ممثلي عدد من المؤسسات والشركات الألمانية، تناولت مناخ الاستثمار في الجزائر، والفرص الاستثمارية المتاحة، والخدمات التي توفرها الوكالة للمستثمرين، إلى جانب الرد على مختلف الاستفسارات المتعلقة بإجراءات تجسيد المشاريع الاستثمارية.

وقد تُوّج المنتدى بالتوقيع على 31 اتفاقية ومذكرة تفاهم بين مؤسسات جزائرية وألمانية، شملت قطاعات استراتيجية، على غرار الصناعة الميكانيكية وصناعة السيارات، والطاقات المتجددة والهيدروجين الأخضر، والصناعات الكهربائية والإلكترونية، والصناعات الصيدلانية والتجهيزات الطبية، وتحلية المياه، وصناعة البطاريات، والنقل والسكك الحديدية، بما يعكس المستوى المتقدم الذي بلغته الشراكة الاقتصادية الجزائرية–الألمانية، ويفتح آفاقًا واعدة لتجسيد مشاريع استثمارية جديدة في الجزائر.

وتشهد العلاقات الاستثمارية بين الجزائر وألمانيا ديناميكية متنامية، مدعومة باهتمام متزايد من قبل المتعاملين الاقتصاديين الألمان بالسوق الجزائرية، وبروز مشاريع استثمارية جديدة وشراكات تكنولوجية وصناعية، من شأنها تعزيز نقل التكنولوجيا، وتطوير الإنتاج الوطني، ورفع القيمة المضافة للاقتصاد الوطني.

وعلى الصعيد المؤسساتي، ترتبط الوكالة الجزائرية لترقية الاستثمار والوزارة الفيدرالية الألمانية للشؤون الاقتصادية والطاقة (BMWE) ببرنامج توأمة يهدف إلى تعزيز التعاون وتبادل الخبرات والمعارف بين الجانبين، بما يسهم في عصرنة أدوات التسيير، وتحسين الحوكمة، وتطوير آليات ترقية الاستثمار واستقطاب الاستثمارات ذات القيمة المضافة.

وتؤكد الوكالة الجزائرية لترقية الاستثمار التزامها الكامل بمرافقة المتعاملين الاقتصاديين الجزائريين والألمان، والعمل، بالتنسيق مع مختلف الهيئات والقطاعات المعنية، على توفير جميع الظروف الكفيلة بالتجسيد الفعلي للمشاريع المنبثقة عن هذا المنتدى، لاسيما من خلال تبسيط الإجراءات الإدارية، وتسهيل استفادة هذه المشاريع من مختلف الامتيازات والضمانات التي يقرها قانون الاستثمار، بما يضمن تجسيدها في أفضل الآجال والظروف، ويعزز الشراكة الاقتصادية بين الجزائر وألمانيا، ويسهم في نقل التكنولوجيا، وخلق القيمة المضافة، واستحداث مناصب الشغل.