All posts by : admin

23 ماي 2026

في إطار الزيارة الميدانية التي يقوم بها إلى ولاية مستغانم، أشرف المدير العام للوكالة الجزائرية لترقية الاستثمار، السيد عمر ركاش، بمعية والي الولاية، السيد أحمد بودوح، على منح عقود امتياز لعقارات اقتصادية ورخص بناء موجهة لإنجاز مشاريع استثمارية.

ويتعلق الأمر ب:

1. عقد امتياز لعقار اقتصادي بمساحة 1.5 هكتار لفائدة مؤسسة “درويش جزائري محمد وضاح” بالمنطقة الصناعية البرجية لإنجاز مصنع لانتاج الخيوط الموجهة للنسيج. وسيوفر هذا الاستثمار، الذي تقدر قيمته ب 1,37 مليار دج، 250 منصب شغل مباشر.
2. رخصة بناء لفائدة مركب “Mapi Tek” للتحويل الأولي للبلاستيك والنسيج لتوفير المادة الاولية للشركة الأم FADERCO لصناعة منتحات العناية الشخصية التي تحصلت على عقار لتجسيد هذا المشروع بالمنطقة الصناعية البرجية.
3. رخصة بناء لفائدة مؤسسة SARL Talas papers Mills الذي سيتقوم بتجسيد مشروع لصناعة الورق وعجينة الورق.

وقد تلقى المدير العام للوكالة الجزائرية لترقية الاستثمار، السيد عمر ركاش، بالمناسبة عرضا حول وضعية المنطقة الصناعية البرجية التي تتربع على مساحة اجمالية تعادل 671 هكتار ببلدية الحسبان.

ويتم تهيئة هذه المنطقة على ثلاث مراحل:

• ️الشطر الأول برجية1 بمساحة 200هكتار، حيث تم الانتهاء من أشغال التهيئة؛
• الشطر الثاني البرجية 2 بمساحة 200 هكتار، وقد تم الانتهاء من أشغال التهيئة.
• الشطر الثالث البرجية 3 بمساحة 271 هكتار، لم يتم تهيئتها بعد.

كما عاين المدير العام المحول الكهربائي عالي الضغط الذي يمول هذه المنطقة الصناعية بالطاقة الكهربائية ومحطتي رفع المياه الصناعية ومياه الأمطار.

23 ماي 2026

كشف المدير العام للوكالة الجزائرية لترقية الاستثمار، السيد عمر ركاش، يوم السبت 23 ماي 2026 بمستغانم، عن استكمال التحضيرات الخاصة بطرح العديد من الأوعية العقارية الموجهة للاستثمار السياحي عبر عدد من ولايات الوطن، وذلك في إطار دعم الديناميكية التي يشهدها القطاع وتعزيز جاذبية الجزائر كوجهة سياحية واستثمارية واعدة.

وأوضح المدير العام، خلال يوم إعلامي حول دور التلفزيون الجزائري في الترويج للجزائر كوجهة سياحية مميزة، أن هذه الأوعية العقارية تخص ولايات مستغانم، الجزائر العاصمة، وهران، بومرداس، جيجل، وعنابة، إلى جانب ولايات واعدة في تطوير السياحة الصحراوية كتيميمون، جانت، والوادي، وغيرها من الولايات الجنوبية، بالنظر لما تزخر به من مؤهلات طبيعية وسياحية متميزة.

وأكد أن الوكالة تعمل بالتنسيق مع مصالح وزارة السياحة والصناعة التقليدية على توفير الظروف الملائمة لإطلاق مشاريع سياحية واعدة، من خلال تعبئة الأوعية العقارية وتوفير رؤية أوضح للمستثمرين، بما يعزز تجسيد المشاريع عبر مختلف مناطق الوطن.

وفي ذات السياق، أبرز المدير العام المقومات السياحية المتنوعة التي تتمتع بها الجزائر، والتي تستدعي تشجيع الاستثمارات النوعية وتوفير بيئة أعمال محفزة، ضمن رؤية متكاملة ترمي إلى جعل السياحة رافداً حقيقياً للتنمية الاقتصادية.

وأضاف أن الاستثمار السياحي يمكنه الاستفادة من الحركية الاقتصادية والتحسن الملحوظ في مناخ الأعمال، بفضل الإصلاحات التي بادر بها رئيس الجمهورية، السيد عبد المجيد تبون، والتي ساهمت في تعزيز جاذبية الجزائر كوجهة للاستثمار.

وكشف المدير العام أن الوكالة سجلت، منذ الفاتح نوفمبر 2022 إلى غاية 15 ماي 2026، ما مجموعه 280 مشروعاً استثمارياً في قطاع السياحة، بقيمة استثمارات مصرح بها تفوق 257,5 مليار دينار جزائري، مع توقع توفير أكثر من 17 ألف منصب عمل مباشر، ما يعكس الاهتمام المتزايد بهذا القطاع باعتباره أحد المجالات الاستثمارية الواعدة.

ومن جهة أخرى، أشاد بالدور الذي يؤديه التلفزيون الجزائري في الترويج للجزائر كوجهة سياحية متميزة، ونقل صورة إيجابية تعكس تنوعها وثراءها السياحي وكذا التعريف بالفرص الاستثمارية والتحولات التي يشهدها القطاع السياحي، بما يعزز جاذبية الجزائر ويكرّس مكانتها كوجهة واعدة للسياحة والاستثمار.

وفي ختام تدخله، أكد المدير العام أن الرهان اليوم لا يقتصر على الترويج لصورة الجزائر فحسب، بل يشمل بناء رؤية متكاملة تجعل من السياحة قطاعاً منتجاً للثروة ومولداً لفرص العمل، تتطلب تضافر جهود مختلف الفاعلين، وفي مقدمتهم وسائل الإعلام، من أجل إبراز الإمكانات الحقيقية التي تزخر بها البلاد وترسيخ صورة الجزائر الحديثة والجاذبة للاستثمار والتنمية.

23 ماي 2026

في إطار الزيارة الميدانية التي يقوم بها إلى ولاية مستغانم، أشرف المدير العام للوكالة الجزائرية لترقية الاستثمار، السيد عمر ركاش، رفقة والي الولاية، السيد أحمد بودوح، على وضع حجر الأساس لخمسة مشاريع استثمارية هامة بالمنطقة الصناعية البرجية، وذلك في خطوة تعكس الديناميكية الاستثمارية التي تشهدها هذه المنطقة الصناعية والولاية.

مصنع للتحويل الصناعي للورق والمنتجات الورقية تابع لشركة “FADERCO” باستثمار يفوق 7,8 مليار دج.

• يضم المشروع 9 خطوط للتحويل بطاقة إنتاجية تبلغ 47.800 طن سنوياً، موجهة لتلبية الطلب المحلي المتزايد على المنتجات الورقية.
• ويُعد هذا الاستثمار أول وحدة في الجزائر لتحويل ورق من نوع “Away Print Thin”.
• كما سيوفر المشروع 504 مناصب شغل مباشرة، مع نسبة إدماج تُقدر بـ 80 بالمائة، على أن يدخل حيز الخدمة نهاية سنة 2027.

مصنع لعجينة الورق والورق المقوى لشركة “WARAK” بطاقة إنتاجية تصل إلى 70 ألف طن سنوياً.

• يعتمد المشروع لأول مرة في إفريقيا على تقنية “Valmet DCT 2001S”، بسرعة إنتاج تصل إلى 2200 متر في الدقيقة.
• وتبلغ قيمة الاستثمار 13,2 مليار دج، مع توفير 370 منصب شغل مباشر.
• ومن المرتقب دخول المشروع حيز الخدمة خلال شهر مارس 2028.

مركب “Mapi Tek” للتحويل الأولي للبلاستيك والنسيج، الموجه لتوفير المادة الأولية للشركة الأم FADERCO لصناعة منتجات العناية الشخصية.

• تبلغ الطاقة الإنتاجية للمشروع 27 ألف طن سنوياً، باستثمار يقدر بـ 5,5 مليار دج.
• وسيوفر المشروع 245 منصب شغل مباشر، على أن يدخل الخدمة خلال سنة 2028.

مشروع مهيكل في صناعة عجينة الورق والورق المقوى تابع لمؤسسة “SARL Talas Papers Mills” باستثمار يفوق 10,2 مليار دج.

• يعتمد المشروع على نموذج صناعي مستدام يقوم على تثمين الورق المستعمل وتحويل النفايات القابلة للرسكلة إلى مواد أولية لصناعة الورق.
• وسيمكن من إنتاج ورق الكرافت بطاقة 80 ألف طن سنوياً، إضافة إلى الورق المخصص لصناعة الكرتون المموج بطاقة 150 ألف طن سنوياً.
• كما سيوفر المشروع 500 منصب شغل مباشر وما يقارب 3000 منصب شغل غير مباشر.

مشروع تابع لمؤسسة “EURL CULTISSED” لإنتاج بذور البطاطا بطاقة إنتاجية تصل إلى 2000 طن سنوياً، في إطار دعم الإنتاج المحلي وتقليص الواردات.

• يُنجز المشروع باستثمار يقدر بـ 199 مليون دج، وسيوفر 102 منصب شغل مباشر، بما يساهم في إنتاج بذور كانت تُستورد سابقاً من الخارج.

23 ماي 2026

واصل المدير العام للوكالة الجزائرية لترقية الاستثمار، السيد عمر ركاش، يوم السبت 23 ماي 2026، زيارته الميدانية إلى ولاية مستغانم، حيث عاين عدداً من المشاريع الاستثمارية، من بينها مؤسسة “EURL MIK” المتخصصة في الصيانة الصناعية وتصنيع الأجزاء الميكانيكية، والتي دخلت حيز النشاط سنة 2025.

وتنشط المؤسسة في مجالات الخراطة، الميكانيك الدقيقة والصيانة الصناعية، ويُعد من المشاريع الداعمة للمناولة الصناعية لفائدة قطاعات الصناعة الميكانيكية، الفلاحة والصيد البحري.

كما تساهم المؤسسة في تزويد عدد من المشاريع الاستراتيجية بقطع الغيار، على غرار آلات الحصاد الموجهة للمشروع المدمج لإنتاج الحليب بولاية أدرار، إضافة إلى قطع غيار خاصة بخط السكة الحديدية لمشروع منجم غار جبيلات.

وتوفر مؤسسة “EURL MIK” حوالي 170 منصب شغل مباشر.

كما عاين المدير العام مشروع “AB CERAM” المتخصص في صناعة الأواني الخزفية والبورسلان، بطاقة إنتاجية تُقدّر بـ6 ملايين وحدة سنوياً، حيث بلغت نسبة تقدم الأشغال به 70 بالمائة.

ومن المنتظر أن يسمح هذا المشروع، الذي تُقدّر تكلفته بـ1.3 مليار دج، بتوفير 102 منصب شغل مباشر، مع تحقيق نسبة إدماج محلي تصل إلى 70 بالمائة.

21 ماي 2026

استقبل المدير العام للوكالة الجزائرية لترقية الاستثمار، السيد عمر ركاش، يوم الخميس 21 ماي 2026 بمقر الوكالة، وفدا يضم ممثلين عن عدد من مراكز الفكر الأمريكية (Think Tanks)، الذين يقومون بزيارة عمل إلى الجزائر قصد الاطلاع على مناخ الأعمال وفرص الاستثمار المتاحة.

وضم الوفد كلًا من السيد ويليام ف. ويكسلر (William F. Wechsler)، المدير الأول لمركز رفيق الحريري للشرق الأوسط، والسيد دانيال ف. روندي (Daniel F. Runde)، مستشار أول بمكتب الرئيس في مركز الدراسات الاستراتيجية والدولية (CSIS)، والسيدة رومينا باندورا (Romina Bandura)، باحثة أولى ضمن مشروع الازدهار والتنمية بالمركز ذاته، إلى جانب السيدة سابينا هينيبيرغ (Sabina Henneberg)، الباحثة الأولى في معهد واشنطن لسياسات الشرق الأدنى.

وشكل هذا اللقاء فرصة لاستعراض اصلاحات منظومة الاستثمار التي باشرتها الجزائر لتحسين مناخ ممارسة الاعمال وتعزيز جاذبية الاستثمار والدور المحوري الذي تضطلع به الوكالة الجزائرية لترقية الاستثمار في مرافقة المستثمرين المحليين والأجانب، من خلال شبابيكها الوحيدة، إلى جانب التعريف بالفرص الاستثمارية المتاحة والتحفيزات والمزايا الممنوحة للمشاريع الاستثمارية في مختلف القطاعات.

وفي هذا السياق، سلط السيد عمر ركاش الضوء على الديناميكية الاقتصادية التي تشهدها الجزائر، القائمة على تنويع الاقتصاد الوطني وتعزيز جاذبية البلاد للاستثمارات الأجنبية، مبرزًا أهم الإصلاحات التي تم تجسيدها استجابة لانشغالات المستثمرين الأجانب، على غرار مراجعة قاعدة 49/51 وتسهيل تحويل الأرباح بالعملة الصعبة إلى الخارج.

واستدل المدير العام بالمؤشرات المسجلة على مستوى الوكالة، حيث فاق عدد المشاريع الاستثمارية المسجلة 350 مشروعًا أجنبيًا مباشرًا أو بالشراكة، يوجد حوالي 50 بالمائة منها في طور الإنجاز، وهو ما يعكس فعالية الإصلاحات الاقتصادية ومساهمتها في تعزيز جاذبية الجزائر كوجهة استثمارية واعدة.

وأكد كذلك بأن الرؤية الاقتصادية للجزائر ترتكز على تطوير القطاعات ذات الأولوية، بما يضمن خلق قيمة مضافة، وتوفير مناصب الشغل، وتحقيق تنمية إقليمية متوازنة، فضلًا عن نقل التكنولوجيا والخبرات.

وعبر المدير العام عن تطلع الجزائر إلى توسيع وتنويع التعاون الاقتصادي والاستثماري مع الولايات المتحدة الأمريكية خارج قطاع المحروقات، ليشمل قطاعات استراتيجية واعدة على غرار الفلاحة، الصناعة، الصناعات الصيدلانية والمناجم.

من جهتهم، أعرب ممثلو مراكز الفكر الأمريكية عن اهتمامهم بالإصلاحات التي باشرتها الجزائر وبالفرص الاستثمارية المتاحة، مثمنين الجهود المبذولة لتحسين مناخ الأعمال وتعزيز الشفافية ومرافقة المستثمرين، لاسيما فيما يتعلق بمراجعة قاعدة 49/51 ودور الشبابيك الوحيدة في تسهيل الإجراءات الاستثمارية.

ويأتي هذا اللقاء في إطار تعزيز الحوار والتواصل مع مراكز الفكر والمؤسسات الدولية المهتمة بالشأن الاقتصادي والاستثماري، بما يسهم في التعريف بالإمكانات الاقتصادية التي تزخر بها الجزائر وترقية صورتها كوجهة استثمارية مميزة.

وتُعد مراكز الفكر الأمريكية مؤسسات مستقلة متخصصة في البحث وتحليل السياسات العامة، تنشط في مجالات استراتيجية تشمل العلاقات الدولية، الأمن، الاقتصاد، الطاقة، التنمية والحوكمة، وتضطلع بدور مؤثر في توجيه النقاشات وصياغة التوصيات المتعلقة بالسياسات العامة داخل الولايات المتحدة الأمريكية.

20 ماي 2026

استقبل المدير العام للوكالة الجزائرية لترقية الاستثمار، السيد عمر ركاش، يوم الأربعاء 20 ماي 2026، سفير جمهورية إثيوبيا الفيدرالية الديمقراطية لدى الجزائر، السيد مختار محمد واري، بحضور إطارات من الوكالة.

وشكّل اللقاء فرصة لبحث آفاق تعزيز التعاون الاقتصادي والاستثماري بين البلدين، لا سيما تعزيز المبادلات التجارية وتدفقات الاستثمار، في إطار التوجه الإفريقي المشترك الرامي إلى دعم الشراكات البينية وتكثيف التعاون داخل القارة.

وأكد الطرفان أهمية تعزيز التنسيق بين الوكالة الجزائرية لترقية الاستثمار واللجنة الإثيوبية للاستثمار، بما يساهم في تجسيد مشاريع وشراكات عملية والتعريف بفرص الاستثمار المتاحة في البلدين لفائدة المتعاملين الاقتصاديين الأفارقة.

كما تم الاتفاق على تنظيم لقاءات ثنائية عبر تقنية التحاضر عن بعد، لوضع إطار تعاون مشترك وتبادل المعلومات حول فرص الاستثمار.

وفي هذا السياق، أبرز السيد المدير العام حرص الجزائر على تعزيز اندماجها الاقتصادي الإفريقي، من خلال تطوير قطاعات استراتيجية واعدة، على غرار المناجم، الصناعات التحويلية والميكانيكية، الفلاحة، والصناعة الصيدلانية، بما يفتح آفاقاً جديدة للتعاون والشراكة داخل القارة.

من جانبه، أكد السفير الإثيوبي استعداد بلاده لدعم التعاون الاقتصادي مع الجزائر وتشجيع المستثمرين الإثيوبيين على استكشاف فرص الاستثمار والشراكة.

19 ماي 2026

تواصل الشركة المصرية “العربية للمعادن” تعزيز حضورها في السوق الوطنية من خلال مشاريع توسعة جديدة تهدف إلى تطوير صناعة النحاس والألمنيوم محليًا، في تجربة ناجحة تعكس تطور الاستثمار الصناعي في الجزائر وثقة المستثمر الأجنبي في مناخ الأعمال.

تُعد المؤسسة، المتخصصة في تحويل المعادن غير الحديدية، واحدة من النماذج الناجحة للاستثمار الأجنبي المنتج في الجزائر. فمنذ دخولها السوق الجزائرية سنة 2012، واصلت توسيع نشاطها وتعزيز قدراتها الإنتاجية، بما يعكس نجاح مشروعها الأصلي وقناعة المستثمر بجدوى الاستثمار والتوسع.

واليوم، تسجل المؤسسة حضورًا قويًا في السوق الوطنية، حيث تغطي الشركة نسبة كبيرة من احتياجات السوق الوطنية من الأسلاك والقضبان والسبائك النحاسية الموجهة لصناعة الكوابل الكهربائية والهاتفية واللوحات الكهربائية.

هذا التطور مكّن من تقليص فاتورة استيراد هذه المواد الأولية بحوالي 100 مليون دولار سنويًا، عبر تعويضها بإنتاج محلي.

وفي إطار مواصلة توسعة نشاطها، أطلقت المؤسسة سنة 2024 مشروعًا جديدًا بالمنطقة الصناعية واد حربيل بولاية المدية، دخل حيز الخدمة في مارس 2026، بطاقة إنتاجية تُقدّر بـ32 ألف طن سنويًا من الأسلاك والصفائح والسبائك النحاسية وقضبان الزهر وملحقات التوصيل.

وقد حققت هذه المشاريع:

•  160 منصب شغل مباشر؛
• نسب إدماج محلي معتبرة؛
• مساهمة في دعم الإنتاج الوطني وتقليص الواردات.

كما تعمل المؤسسة حاليًا على تجسيد مشروع جديد لإنتاج قضبان الألمنيوم، بهدف تلبية احتياجات السوق الوطنية وفتح آفاق مستقبلية للتصدير

وفي إطار مشاريعها المستقبلية، تطمح المؤسسة أيضًا لإنجاز مشروع لصناعة وتركيب التجهيزات واللواحق وقطع غيار السيارات والدراجات النارية، بعد حصولها على عقار اقتصادي بمساحة 1.6 هكتار بولاية المدية.

وتؤكد هذه التجربة أن نجاح المشاريع الاستثمارية الأصلية يشكل دافعًا حقيقيًا للمستثمرين لتوسيع نشاطاتهم وتطوير مشاريعهم في الجزائر، في ظل التحسن المتواصل لمناخ الأعمال والثقة المتزايدة في فرص الاستثمار التي توفرها البلاد، إلى جانب مرافقة السلطات العمومية للمشاريع الصناعية ذات القيمة المضافة.

وفي إطار مرافقة ومتابعة المشاريع الاستثمارية، أجرى اطارات من الوكالة الجزائرية لترقية الاستثمار زيارة ميدانية إلى المؤسسة للوقوف على نشاطها الحالي ومشاريع التوسعة المرتقبة، والاستماع إلى انشغالات القائمين عليها، بما يساهم في تهيئة الظروف الملائمة لمواصلة تطوير النشاط الصناعي وتعزيز الإنتاج الوطني.

11 ماي 2026

في إطار برنامج اليوم الإعلامي المنظم حول تعزيز فعالية الشباك الوحيد، نظّمت الوكالة الجزائرية لترقية الاستثمار ورشة تقنية خُصّصت لبحث الآليات العملية الكفيلة بتجسيد الأحكام التنظيمية الجديدة المؤطرة للشباك الوحيد للاستثمار، وترجمتها إلى إجراءات ميدانية ملموسة تجعل منه فضاء تُستكمل فيه جميع الإجراءات المرتبطة بالفعل الاستثماري.

وقد أشرف على افتتاح هذه الورشة المدير العام للوكالة، السيد عمر ركاش، بحضور عدد من الأمناء العامين للقطاعات الأعضاء في مجلس إدارة الوكالة الجزائرية لترقية الاستثمار، إلى جانب ممثلي الإدارات والهيئات والمؤسسات الممثلة على مستوى الشباك الوحيد.

11 ماي 2026

وقعت الوكالة الجزائرية لترقية الاستثمار والمحافظة السامية للرقمنة، يوم الاثنين 11 ماي 2026، مذكرة تفاهم تهدف إلى تطوير الشباك الوحيد الرقمي ووضعه حيز الخدمة عبر المنصة الرقمية للمستثمر.

وتم التوقيع على هذه الاتفاقية من طرف المدير العام للوكالة الجزائرية لترقية الاستثمار، السيد عمر ركاش، والوزيرة المحافظة السامية للرقمنة، السيدة مريم بن مولود، تحت إشراف الوزير الأول، السيد سيفي غريب، وذلك خلال اليوم الإعلامي حول تعزيز فعالية الشباك الوحيد.

وتهدف مذكرة التفاهم إلى إرساء منظومة رقمية متكاملة تعزز التنسيق بين مختلف الهيئات المتدخلة، وتسهم في تبسيط الإجراءات الإدارية وتحسين التكفل بالمستثمرين، بما يضمن مزيدًا من السرعة والشفافية والفعالية في معالجة المشاريع الاستثمارية.

كما ستسمح هذه الاتفاقية بتطوير جملة من الخدمات الرقمية عبر المنصة الرقمية للمستثمر (www.invest.gov.dz)، لاسيما :

• فضاء المستثمر،
• تسجيل المشاريع الاستثمارية،
• تسيير العقار الاقتصادي،
• إدارة التظلمات والطعون،
• متابعة المشاريع وإعداد التقارير،
• الدفع الإلكتروني،
• الإمضاء الإلكتروني،
• خدمات الربط والتشغيل البيني مع مختلف الإدارات والهيئات المتدخلة في الفعل الاستثماري.

وتندرج هذه المبادرة ضمن التوجيهات الإستراتيجية للسلطات العمومية الرامية إلى تحديث الإدارة وعصرنة الخدمات العمومية، من خلال تبسيط الإجراءات وتحسين فعالية معالجة طلبات الاستثمار، بما يعكس إرادة واضحة لتعزيز جاذبية مناخ الأعمال عبر مقاربة مندمجة ترتكز على الرقمنة

11 ماي 2026

في إطار الترويج والتعريف بالآليات الجديدة المعتمدة في اطار تفعيل شبابيكها الوحيدة، نظّمت الوكالة الجزائرية لترقية الاستثمار، يوم الاثنين 11 ماي 2026، يوماً إعلامياً حول تعزيز فعالية الشباك الوحيد، تحت شعار “الشباك الوحيد: من الفكرة إلى التجسيد”

وقد أشرف على افتتاح هذا اليوم الإعلامي الوزير الأول، السيد سيفي غريب، بحضور عدد من أعضاء الحكومة، الإدارات الممثلة في الشباك الوحيد، أعضاء اللجنة العليا الوطنية للطعون المتعلقة بالاستثمار مسؤولي هيئات عمومية، مؤسسات مالية، وممثلي منظمات أرباب العمل والجمعيات المهنية.

يهدف هذا اليوم الإعلامي إلى التعريف بالآليات الجديدة المعتمدة في اطار تفعيل الشباك الوحيد، لاسيما فيما يتعلق بتنسيق عمل الإدارات على مستواه والتعريف بالتشكيلة الجديدة لممثليها، ودورهم في التكفل بملفات الاستثمار ومنح التراخيص والوثائق اللازمة لتجسيد المشاريع الاستثمارية، وذلك عقب صدور المراسيم التنفيذية المتعلقة المتعلقة بإعادة تنظيم الوكالة وتعزيز سير عمل الشبابيك الوحيدة.

وفي كلمة له بالمناسبة، أوضح المدير العام للوكالة، السيد عمر ركاش، أن تفعيل الشباك الوحيد، ومنح كامل الصلاحيات لممثلي الإدارات من أجل استصدار التراخيص في مكان واحد، يُعد ترجمة فعلية للإرادة السياسية القوية الرامية إلى إرساء مناخ استثماري آمن وجذاب، يعزز ثقة المتعاملين الاقتصاديين، ويمنح المؤسسة المنتجة المكانة التي تستحقها باعتبارها محركاً أساسياً للنمو وخلق الثروة ومناصب الشغل.

وأضاف السيد ركاش أن هذه الخطوة تمثل محطة هامة في مسار الوفاء بالالتزامات الكبرى التي تعهد بها السيد رئيس الجمهورية، والتي ستشكل علامة بارزة في مسار الإصلاحات الاقتصادية الجوهرية التي تشهدها البلاد.

كما أكد التزام الوكالة وإطاراتها بمواصلة العمل ورفع التحدي، بالتنسيق مع مختلف الفاعلين في منظومة الاستثمار، وبالتشاور مع الشركاء من منظمات أرباب العمل من أجل تنفيذ الأحكام الجديدة التي تُعد خطوة كبيرة نحو القضاء على البيروقراطية والتعقيدات الإدارية.

وأضاف أن الوكالة ستعمل جاهدة على جعل الشباك الوحيد المحاور الأساسي للمستثمر، والفضاء الذي تُستكمل فيه جميع الإجراءات المرتبطة بالفعل الاستثماري، في إطار من الشفافية والفعالية وتكافؤ الفرص، بما يضمن المساواة بين جميع المستثمرين دون تمييز، وإعطاء الأولوية للمشاريع الأكثر انسجاماً مع أولويات التنمية التي تحددها الحكومة.

وأشار، في هذا السياق، إلى وجود برنامج طموح، بتوجيه من السيد الوزير الأول، رئيس المجلس الوطني للاستثمار، يهدف إلى تعزيز جودة الخدمات المقدمة للمستثمرين، والتكفل بانشغالاتهم، ومرافقتهم، إلى جانب المتابعة الميدانية للتجسيد الفعلي لمشاريعهم.

كما أبرز مخطط العمل الرامي إلى تعميم الرقمنة على كافة الإجراءات المرتبطة بالفعل الاستثماري، من أجل تجسيد الشباك الوحيد الرقمي، تحت إشراف المحافظة السامية للرقمنة، بما يضمن مساراً إجرائياً واضحاً وسريعاً وآمناً للمستثمر.

وفي ختام كلمته، دعا السيد ركاش إلى تعزيز العمل الجماعي والتنسيق المشترك بين مختلف الفاعلين من أجل ترسيخ مناخ استثماري جاذب ومحفز على المبادرة والاستثمار، مؤكداً أن الوكالة الجزائرية لترقية الاستثمار ستظل شريكاً فاعلاً وداعماً لكل المبادرات والمساعي الرامية إلى كسب ثقة المستثمرين، سواء كانوا محليين أو أجانب، بما يساهم في دفع عجلة التنمية الاقتصادية وتعزيز تنافسية الاقتصاد الوطني.