يمكن للمستثمر الحصول على العقار سواء من:

• السوق الخاص: الذي يشمل الأراضي أو العقارات المملوكة للأفراد والتي يمكن تملكها في سوق الأراضي الحرة.
• السوق المؤسساتية: المتعلقة بالعقارات الواقعة ضمن الملك الخاص للدولة والتي تخضع لأحكام القانون رقم 23.17 المحدد لشروط وكيفية منح العقار الاقتصادي الواقع ضمن الملك الخاص للدولة والموجه لإنجاز مشاريع استثمارية.

يمنح العقار الاقتصادي التابع للأملاك الخاصة للدولة الموجه لإنجاز مشاريع استثمارية، والمتكون من أراض مهيأة واقعة داخل مناطق التوسع والمواقع السياحية، والمناطق الصناعية ومناطق النشاطات، والحظائر التكنولوجية، ومحيطات المدن الجديدة والأراضي الأخرى، وكذا الأصول المتـبـقـيـة الـتـابـعـة لـلـمؤسسات الـعـمـومية المـحّلة والأصول الفائضة التابعة للمـــؤسسات العــمومية الاقتصادية، عن طريق الامتياز بالتراضي القابل للتحويل إلى تنازل لمدة ثلاث وثلاثين (33 سنة قابلة للتجديد بموجب قرار من الوكالة الجزائرية لترقية الاستثمار).

تتولى الوكالة الجزائرية لترقية الاستثمار، بتفويض من الدولة، منح العقار الاقتصادي التابع للأملاك الخاصة للدولة لفائدة المستثمرين بصيغة الامتياز بالتراضي قابل للتحويل إلى تنازل، من خلال المنصة الرقمية للمستثمر

وعلى هذا النحو، فهي مسؤولة عن:

•  البت، بالتشاور مع القطاعات المعنية، في توجيه توفر الأراضي بهدف تهيئتها من قبل الوكالات العمومية الصناعية والسياحية والحضرية (المحدثة حاليا).
• تسيير وترقية حافظة العقار الاقتصادي التابع للدولة من اجل منح الامتياز عليه.
• مسك وتحيين سجل العقار الاقتصادي القابل لتشكيل العرض العقاري الموجه للاستثمار، والمتضمن خصائص كل ملك عقاري.
• إلزامية وضع كافة المعلومات حول الوفرة العقاري تحت تصرف المستثمرين، من خلال المنصة الرقمية للمستثمر.
• اكتساب لحساب الدولة كل عقار ذي ملكية يكون قابلا لاحتضان مشروع استثماري.
• منح العقار الاقتصادي التابع للأملاك الخاصة للدولة لفائدة المستثمرين، بصيغة الامتياز بالتراضي قابل للتحويل إلى تنازل.
• متابعة ومرافقة المستثمرين إلى غاية انجاز مشاريعهم الاستثمارية.
•  المساهمة في إعداد أدوات التعمير المدن بغرض التعبير عن الاحتياجات في مجال الاستثمار.

كل شخص طبيعي أو معنوي، وطنيا كان أو أجنبيا، مقيمًا أو غير مقيم، بمفهوم القانون المتعلق بالاستثمار، ينجز استثمارا طبقا لأحكام القانون قـانـون رقــم 22-18 المؤرخ في 25 ذي الحجة الموافق 24 يوليو سنة 2022، يتعلق بالاستثمار.

يمنح العقار الاقتصادي المخصص لإنجاز مشاريع استثمارية عن طريق امتياز مباشر قابل للتحويل إلى تنازل لمدة ثلاثة وثلاثين (33) سنة قابلة للتجديد، بقرار من الوكالة الجزائرية لترقية الاستثمار.

يتم تسجيل طلبات منح العقار على المنصة الرقمية للمستثمر، التي تديرها الوكالة الجزائرية لترقية الاستثمار، والتي تشكل طريقة التقديم الوحيدة.

تستثنى من هذا الإجراء فئات الأراضي التالية :

• الأراضي الــفلاحية أو ذات الـــوجهة الفلاحية الـتابعة للأملاك الخاصة للدولة،
• الأراضي المتواجدة داخل المساحات المنجمية،
• الأراضي المتواجدة داخل مساحات البحث عن المـحروقات واستغلالها ومساحات حماية المنشآت الكهربائية والغازية،
• الأراضـــي الـتابعة للأملاك الخـاصة لــلــدولــة الموجـهة لاستيعاب مناطق النشاطات لتربية المائيات،
• الأراضي الواقعة داخل محيطات المواقع الأثرية والمعالم التاريخية،
• الأراضي الموجــهــة لــلــتــرقــيــة الــعــقــاريــة المستــفــيـدة مـن إعانة الدولة،
• الأراضي التابعة للأملاك الخاصة للدولة الموجهة لإنجاز مشاريع استثمارية عمومية.

يمنح الامتياز القابل للتحويل إلى تنازل بموجب قرار صادر عن الوكالة الجزائرية لترقية الاستثمار، بعــد استنفاد آجال الطعن المنصوص عليها في القانون المتعلق بالاستثمار.

يجب على مقدم الطلب التقديم عبر المنصة الرقمية للمستثمر التي تديرها الوكالة، والتي تشكل طريقة التقديم الوحيدة، وذلك بالتسجيل المسبق والذي يتمثل في استكمال الأقسام الخاصة بمشروعك الاستثماري عبر المنصة الرقمية وهي:

• النشاط المزمع القيام به،.
• موقع ومساحة الملك العقاري الواقع عليه الاختيار،
•  مخطط التمويل (التكلفة التقديرية للمشروع، ومبلغ المساهمة الخاصة ومبلغ القروض المالي)
• ملء الاستمارة المتضمنة البطاقة الوصفية للمشروع.
•   المعالجة الأولية الآلية للمعلومات المدخلة من طرف المترشح، تمّكنه من معرفة ما إذا تم قبول مشروعه. وبــعــد قــبــول المشروع، يــقــوم المتــرشح بـتأكـيـد اخـتـيـاره وترسيم تسجيل طلبه مقابل شهادة تسجيل أولية تصدرها المنصة الرقمية للمستثمر.
•   تتم المعالجة بطريقة رقمية لطلب منح العقار الاقتصادي، عن طريق شبكة تقييم المشاريع.
•   تتم معالجة الطلبات المسجلة لمنح العقار والرد عليها من قبل الوكالة خلال مدة لا تزيد على خمسة عشر (15) يوما من تاريخ انتهاء مدة الطلب.
•    بناءً على قرار منح الامتياز، تتم دعوة المستثمر المستفيد من قبل الشباك الوحيد للاكتتاب في دفتر الشروط التي تحدد شروط الاستفادة من العقار الاقتصادي عن طريق الامتياز بالتراضي القابل للتحويل إلى تنازل. إن اكتتاب صاحب الامتياز في دفتر الشروط يلزمه بتنفيذ المشروع الاستثماري المخطط له مع الالتزام التام ببنوده وشروطه.

يتم تحديد حقوق والتزامات صاحب الامتياز، بشكل دقيق ومفصل، في المواصفات التي يوقعها والتي تلزمه بتنفيذ المشروع الاستثماري المخطط له مع الالتزام الكامل ببنوده وشروطه، وتشكل جزءًا لا يتجزأ من قانون الامتياز.

1- حقوق المستثمر:

•  الحق في رخصة البناء
• الحق في الحصول على تصريح الهدم في حال رغبته في هدم المباني مبنية على الأرض التي له امتيازها،
• حق رهن الامتياز ضمانا لقرض بنكي،
• الحق في تأجير الامتياز أو التخلي عنه بعد إتمام المشروع استثماري؛
• الحق في نقل الامتياز بالوراثة.
• الملكية الكاملة المثبتة بسند موثق للمباني المقامة.
• الحق في طلب تحويل الامتياز إلى تنازل بمجرد الانتهاء من المشروع الاستثماري ودخوله حيز التنفيذ.

2- التزامات المستثمر:

يخضع صاحب الامتياز لسلسلة من الالتزامات المنصوص عليها في دفتر الشروط، ولكن الالتزامات الرئيسية الأخرى تقع على عاتقه:

• الانتهاء من المشروع الاستثماري ضمن الإطار الزمني المخطط له. (إمكانية التمديد، بشروط، للموعد النهائي).
• الانتهاء من المشروع الذي تم منح الامتياز عليه.
• الدفع السنوي المتأخر لرسم الإيجار الذي يمثل مقابل الانتفاع بالعقار الممنوح، والذي يبدأ سريانه ابتداء من تاريخ دخول المشروع الاستثماري حيز التنفيذ.
• المحافظة على الاستخدام الاقتصادي للأرض الممنوحة بعد إنجاز المشروع.

يتم تحويل الامتياز إلى تنازل من قبل الوكالة الجزائرية لترقية الاستثمار، بطلب من صاحب الامتياز، بعد إنجاز المشروع طبقا لشروط دفتر الشروط والحصول على شهادة المطابقة ودخوله حيز التنفيذ حسب الأصول من قبل الإدارات والهيئات المعتمدة.

وتنطبق هذه الأحكام أيضا على الامتيازات الممنوحة قبل صدور القانون 23-17 المتعلق بتحديد شروط وكيفيات منح العقار الاقتصادي الواقع ضمن الملك الخاص للدولة والمخصص لإنجاز المشاريع الاستثمارية.
مع مراعاة الشروط المنصوص عليها في القانون 23-17 المذكور أعلاه، يتم تحويل الامتياز إلى تنازل بموجب قانون مؤسس، حسب تقدير الوكالة الجزائرية لترقية الاستثمار، من مصالح المناطق المختصة ترابيا.

يمكن كل مترشح يرى أنه قد ُغبن، إرسال تظلم إلى الوكالة، بأي وسيلة، في الآجال المـحددة في المرسوم الرئاسي رقم 22-296 المؤرخ في 7 صفر عام 1444 الموافق 4 سبتمبر سنة 2022 ابتداء من تاريخ تبليغه بالقرار المخصص لطلبه المتعلق بمنح الامتياز.

في حالة رد سلبي على التظلم ا ُلمبّلغ له من طرف الوكالة، يمكن المترشح أن يقدم طعنًا أمام اللجنة الوطنية العليا للطعون المتعلقة بالاستثمار،في الأجل المـحدد في المرسوم الرئاسي رقم 22-296 المؤرخ في 7 صفر عام 1444 الموافق 4 سبتمبر سنة 2022 ابتداء من تاريخ تبليغه بالقرار المخصص لتظلمه.

في حالة عدم قبول الطعن من طرف اللجنة الوطنية العليا تبّلغ الوكالة، عن طريق شباكها الوحيد للقرار النهائي المعد وفق النموذج المحدد ، الذي يرخص منح الامتياز لفائدة المستثمر الذي تم قبوله.

وفي حالة قبول الطعن، يتم تبليغ القرار النهائي للمستثمر الذي تم قبوله من طرف الوكالة عبر شباكها الوحيد مع ّ فسخ المقرر المؤقت.