يخضع النظام المطبق على الاستثمارات المنفذة في الأنشطة الاقتصادية المنتجة للسلع والخدمات أساسا لأحكام القانون عدد 18.22 المتعلق بالاستثمار المؤرخ في 24 يوليو 2022 والنصوص التطبيقية له.

وتهدف أحكام هذا القانون الجديد إلى تشجيع الاستثمار بهدف تطوير قطاعات النشاط ذات الأولوية ذات القيمة المضافة العالية وضمان التنمية المستدامة والمتوازنة وتعزيز الموارد الطبيعية والمواد الخام المحلية.

ويتعلق الأمر أيضا بتشجيع نقل التكنولوجيا وتطوير الابتكار واقتصاد المعرفة، وتعميم استخدام التكنولوجيات الجديدة، وتعزيز خلق فرص العمل، وتعزيز مهارات الموارد البشرية وتعزيز وتحسين القدرة التنافسية للاقتصاد الوطني وقدرته التصديرية.

وتجدر الإشارة أيضًا إلى أن القانون ينص على أن الحقوق والمزايا التي اكتسبها المستثمر بشكل قانوني تبقى محفوظة، وتظل خاضعة للقوانين التي تم تسجيلها و/أو الإعلان عنها بموجبها، حتى انتهاء مدة المزايا المذكورة.

ينص القانون 18-22 في مادته 03 على المبادئ التالية:

• حـريـة الاستـثـمار : كل شخص طبيعي أومعنوي، وطـنيا كان أو أجـنبيا، مقيــم أو غــيــر مــقــيــم، يــرغب في الاستثـمـــار، هـــو حـــر في اختيار استثــمــاره وذلك في ظــل احترام التشريع والتنظيم المعمول بهما،.
• الشفافية والمساواة في التعامل مع الاستثمارات.

أنشئت بموجب قانون المالية التكميلي لعام 2009 ثم تم تناولها بقانون المالية لعام 2016، ومنذ صدور قانون المالية لعام 2020، تم تعديل ما يسمى بقاعدة 49-51٪ وأصبحت الآن مقتصرة فقط على ما يسمى بالأنشطة الإستراتيجية و عمليات استيراد المواد الأولية والسلع والمنتجات المعدة لإعادة بيعها على الحالة.

وبذلك فإن القطاعات الإستراتيجية الخاضعة لقاعدة 49-51% هي بحسب قانون المالية التكميلي لعام 2020، ما يلي:

• استغلال القطاع الوطني للمناجم وأي ثروة جوفية أو سطحية متعلقة بنشاط استخراج على السطح أو تحت الأرض، باستثناء محاجر المواد غير المعدنية ونشاطات المنبع لقطاع الطاقة وأي نشاط آخر يخضع لقانون المحروقات.
• استغلال شبكة توزيع ونقل الطاقة الكهربائية بواسطة الأسلاك والمحروقات الغازية أو السائلة بواسطة الأنابيب العلوية أو الجوفية والصناعات التي بدأت أو المتعلقة بالصناعات العسكرية التابعة لوزارة الدفاع الوطني وخطوط السكك الحديدية والموانئ والمطارات والصناعات الصيدلانية، باستثناء الاستثمارات المرتبطة بتصنيع المنتجات الأساسية المبتكرة ذات القيمة المضافة العالية والتي تتطلب تكنولوجيا معقدة.

حسب المرسوم التنفيذي رقم 21-145 المؤرخ في 05 رمضان عام 1442 الموافق 17 ابريل 2021 ، الذي يحدد قائمة النشاطات التي تكتسي طابعا استراتيجيا والتابعة لقطاعات الطاقة والمناجم والصناعات الصيدلانية والنقل، الخاضعة لمشاركة المساهمين الوطنيين المقيمين بنسبة تبلغ 51 فانه :

• يخضع لترخيص من الحكومة أي تحويل للأسهم من قبل أطراف أجنبية إلى أطراف أجنبية أخرى، لرأس مال كيان يخضع للقانون الجزائري ويمارس أحد الأنشطة الإستراتيجية،.
• أي تحويل للأصول من طرف أجنبي غير مقيم إلى طرف وطني مقيم يتم اعتبارها عملية استيراد للسلع أو الخدمات، وبالتالي يخضع لأحكام مراقبة الصرف فيما يتعلق بتحويل العائدات من عمليات النقل.

ينص القانون الجزائري على ثلاثة أنواع من الحصص محددة كما يلي:

• الحصص النقدية: تودع الأموال الناتجة عن الاكتتاب النقدي إما لدى موثق أو لدى إحدى المؤسسات المالية.

بالنسبة للمساهمين أو الشركاء غير المقيمين، يتم إيداع الأموال في حساب معلق مفتوح بالعملة الأجنبية في أحد البنوك الجزائرية باسم الشركة القائمة.

• الحصص العينية: يتم تعيين محافظ أو أكثر للحصص بقرار من المحكمة بناء على طلب المؤسسين أو أحدهم. ويقومون، تحت مسؤوليتهم، بتقدير قيمة المساهمات العينية ويرفقون تقريرهم بالنظام الأساسي.
• الحصص في الصناعة: هذا النوع من الحصص ينطبق فقط على الشركات ذات الشخص الواحد والشركات ذات المسؤولية المحدودة.

ويتم تحديد قيمتها وتحديد الحصص التي تدرها في الأرباح في النظام الأساسي للشركة، ولا تدخل هذه المساهمة في تكوين رأسمال الشركة.

الضمانات والحماية في ظل القانون 22-18 المتعلق بالاستثمار :

1- المحافظة على الحقوق والمزايا المكتسبة بموجب القوانين السابقة المتعلقة بالاستثمار، بالإضافة إلى الحماية من المصادرة الإدارية.
2- ضمان:

• نقل أو التنازل عن الاستثمار؛
• تحويل رأس مال المستثمر والعائدات الناتجة عنه.

3- الحق في:

• الطعن أمام اللجنة الوطنية للطعون المتصلة بالاستثمار الموضوعة لدى رئاسة الجمهورية.
• اللجوء إلى الصلح والوساطة والتحكيم الدولي.

4- تضمن الدولة حماية حقوق الملكية الفكرية طبقا للتشريع المعمول به.
5- تعفى أيضا من إجراءات التجارة الخارجية والتوطين البنكي:

• السلع الجديدة التي تدخل ضمن الحصص العينية الخارجية.
• المساهــمــات الخارجــيــة الــعــيــنــيــة الــتي تدخل حصريا في إطار عمليات نقل الأنشطة من الخارج.

الاتفاقيات التي أبرمتها الجزائر:

يرسي قانون الاستثمار مبدأ المساواة في معاملة الاستثمارات فضلا عن الحماية والضمانات، وفقا لأحكام القانون الدولي. أبرمت الجزائر 46 اتفاقية ثنائية لحماية الاستثمار، إضافة إلى الاتفاقيات المتعددة الأطراف المتعلقة بنفس الموضوع
الجزائر عضو في اتفاقية نيويورك لعام 1958، والمركز الدولي لتسوية منازعات الاستثمار (ICSID)، ولجنة الأمم المتحدة للقانون التجاري الدولي (الأونسيترال).
كما صادقت على الاتفاقية المتعلقة بالمؤسسة العربية لضمان الاستثمار وائتمان الصادرات ووافقت على اتفاقية إنشاء وكالة ضمان الاستثمار متعدد الأطراف التي تتمثل مهمتها في تشجيع تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر في تقديم الضمانات (التأمين ضد المخاطر السياسية وتعزيز الائتمان) للمستثمرين و الدائنين وهو ما يشكل بالتأكيد دلائل إضافية على الاعتراف الجزائر بالتحكيم الدولي.

أهلية تحويل الأرباح:

يحق فقط للشركات بموجب القانون الجزائري التي يشمل نشاطها إنتاج السلع أو الخدمات تحويل أرباح الشركة إلى النسبة المملوكة في رأس مال الشركاء الأجانب وتحويل الرسوم بالنسبة للأنشطة المختلطة،و يلزم الأمر الحصول على موافقة مسبقة من بنك الجزائر.
يجب التصريح مسبقا عن تحويلات الأموال لفائدة أشخاص طبيعيين أو معنويين غير مقيمين بالجزائر لدى مصالح الضرائب. وفيما يتعلق بالأرباح الموزعة، فإنها تخضع عند دفعها لضريبة الاستقطاع من المصدر الذي يدير الشركة التي تدفع المبالغ المذكورة.
 وتمثل نسبة الاستقطاع 15% معفاة من الضرائب.
الجدير بالذكر أن الأرباح المحولة إلى شركة أجنبية غير مقيمة عن طريق فرعها المقيم بالجزائر أو أي منشأة مهنية أخرى بالمعنى الضريبي، تعتبر دخلًا موزعًا وبالتالي تخضع لضريبة الاستقطاع بنسبة 15%، معفاة من ضريبة الدخل.

 الإجراءات المتعلقة بتحويل الارباح:

الوثائق المطلوبة لتحويل الارباح هي:

•  طلب التحويل؛
• نسخة من السجل التجاري.
• نسخة من النظام الأساسي للشركة وتحديثاته.
• أمر التحويل؛
• شهادة من أحد البنوك تثبت حصص المساهمين أو الشركاء الأجانب مدعمة بوثائق تبرر الإرجاع والتحويل إلى بنك الجزائر؛
• نسخة من محضر الاجتماع العام العادي للمساهمين أو الشركاء الذين قرروا توزيع النتائج، موضحًا مقدار العائدات ومقدار الأرباح الموزعة وكذلك طرق الدفع في شكل سند موثق أصلي؛
• ورقة حضور أعضاء مجلس الإدارة و/أو المساهمين الذين شاركوا في عقد الجمعية العامة العادية، ويجب أن يكون المحضر المذكور موضوعًا لإيداع قانوني وأن يستوفي التزامات النشر القانوني (BOAL)؛
• نسخة من التصريح المصدق من محافظ الحسابات بتوزيع الدخل المخصص للمستفيدين بعد خصم الضرائب؛
• نسخة من الميزانية العمومية والحساب الختامي للسنة المالية التي طلب التحويل عنها بالإضافة إلى تقرير محافظ الحسابات الذي يشهد على صدق وانتظام الحسابات؛
• بالإضافة إلى ذلك، يجب أن يكون تقرير محافظ الحسابات خاليا من التحفظات، وإلا يجب الحصول على شهادة من محافظ الحسابات نفسه تثبت أن التحفظات المقدمة لا تمنع تحويل أرباح الأسهم؛
• نشرة الإعلانات القانونية (BOAL) (النشر النهائي متضمنا رقم وتاريخ النشر)؛ • شهادة تحويل الأموال، التخليص الضريبي، مستخرج من السجل الضريبي.
• 3 نسخ أصلية من الجداول الإحصائية B&C كما هو محدد في التعليمات رقم 09-05 لبنك الجزائر؛
• قرار قضائي بتمديد آجال توزيع الأرباح الموزعة عن السنوات المالية السابقة وعدم تحويلها في أجل 09 أشهر من نهاية السنة المالية المعنية، على النحو المنصوص عليه بالفصل 724 من القانون التجاري.
• يجب أن يتم التحويل بشكل مطلق في الآجال التنظيمية ليوم 30 سبتمبر من كل سنة مالية.

الحدود الدنيا المـحددة للتمويل لضمان التحويل:

الحد الأدنى المنصوص عليه بالمادة 08 من القانون عدد 18.22 المؤرخ في 25 ذي الحجة 1443 الموافق 24 يوليو 2022 ، لضمان التحويل، محسوبا على أساس حصة التمويل للأجنبي الأصل الذي يقع على عاتق المستثمرين في التكلفة الإجمالية للاستثمار والذي يبلغ 25٪ من مبلغ الاستثمار.
عدم استيفاء الحد الأدنى المحدد أعلاه لا يمنعك من الحصول على المزايا إلا أنه يحرم المستثمر من ضمانة التحويل المنصوص عليها بالفصل المذكور أعلاه.

ضمان الإعفاء من إجراءات التجارة الخارجية وتوطين البنوك:

تعفى من إجراءات التجارة الخارجية والــتــوطين الــبــنــكي، المساهــمــات الخارجــيــة الــعــيــنــيــة الــتي تدخل حصريا في إطار عمليات نقل الأنشطة من الخارج.
وتعفى أيضا من إجراءات التجارة الخارجية والتوطين البنكي، السلع الجديدة التي تدخل ضمن الحصص العينية الخارجية.
ويعكس هذا الضمان الجديد الرغبة في تخفيف الإجراءات المعمول بها في مجال التجارة الخارجية.