Monthly Archives: مارس 2026

31 مارس 2026

في إطار الدور المحوري الذي تضطلع به الوكالة الجزائرية لترقية الاستثمار في مرافقة المشاريع ذات البعد الاستراتيجي، ترأس المدير العام للوكالة، السيد عمر ركاش، اليوم الثلاثاء 31 مارس 2026 بمقر الوكالة، اجتماع عمل خصص لمتابعة مدى تقدم مشروع تثمين خام الحديد بمنجم غار جبيلات، أحد أهم المشاريع المهيكلة الكبرى في الجزائر.

وقد حضر هذا الاجتماع كل من الرئيس المدير العام للشركة الوطنية للأبحاث والاستغلال المنجمي (SONAREM)، السيد رضا بلحاج، ونائب رئيس مجمع “توسيالي الجزائر”، السيد ألب توبكوغلو، إلى جانب ممثل عن المديرية العامة للأملاك الوطنية وإطارات من الوكالة، بما يعكس الأهمية التي يحظى بها هذا المشروع على أعلى مستوى.

وتمحورت أشغال اللقاء حول مشروع تثمين خام الحديد، الذي يندرج ضمن رؤية وطنية متكاملة لتطوير شعبة الحديد والصلب، حيث يهدف إلى معالجة خام غار جبيلات وإنتاج الحديد المركز وفق تكنولوجيات متقدمة لإزالة الفوسفور، بطاقة إنتاج سنوية تقدر بـ 4 ملايين طن، ما سيمكن من تثمين الموارد الطبيعية الوطنية وتحويلها إلى قيمة صناعية مضافة.

ويُعد هذا المشروع، الذي تجسده الشركة المختلطة FTTF بالمنطقة الصناعية توميات بولاية بشار، ثمرة شراكة استراتيجية بين فرع مجمع SONAREM، الشركة الوطنية للحديد والصلب (FERAAL)، ومجمع “توسيالي الجزائر”، باستثمار يفوق 750 مليون دولار، مع توقعات بخلق ما لا يقل عن 760 منصب شغل مباشر وآلاف مناصب الشغل غير المباشرة، بما يعزز الديناميكية الاقتصادية على المستويين المحلي والوطني.

كما تناولت المباحثات الجوانب العملية لتجسيد المشروع بولاية بشار، باعتباره حلقة أساسية في المشروع المندمج لمنجم غار جبيلات، الذي يُرتقب أن يشكل رافعة حقيقية لإعادة بعث الصناعة الوطنية الثقيلة، وتقليص التبعية للاستيراد، وتعزيز الأمن الصناعي والمعدني للبلاد، فضلاً عن دعمه لسياسة تنويع الاقتصاد الوطني.

وقد أكد السيد ركاش في هذا الإطار التزام الوكالة الجزائرية لترقية الاستثمار بمرافقة هذا المشروع الاستراتيجي في مختلف مراحله، من خلال تسهيل الحصول على التراخيص الضرورية، وكذا تمكينه من الاستفادة من مجمل المزايا التي تسيرها الوكالة، لاسيما توفير العقار الاقتصادي المخصص له والمزايا الجبائية وشبه الجبائية، بما يضمن تسريع دخول المشروع حيز الاستغلال ويكرّس مكانته كمشروع قاطرة للتنمية الصناعية والاقتصادية.

26 مارس 2026

في إطار المتابعة الميدانية لمدى تجسيد المشاريع الاستثمارية المسجلة لدى الوكالة الجزائرية لترقية الاستثمار، قام المدير العام للوكالة، السيد عمر ركاش، اليوم الخميس 26 مارس 2026، بزيارة ميدانية إلى مشروع المستشفى الجزائري–القطري–الألماني الجاري إنجازه بالمدينة الجديدة سيدي عبد الله (الجزائر العاصمة)، من طرف شركة “SPA ALGERIAN QATARI HEALTHCARE SERVICES COMPANY”.

وقد رافق السيد ركاش في هذه الزيارة كل من:

• المدير العام للصندوق الوطني للاستثمار، السيد صالح لعبني،
• المدير العام للتشغيل بوزارة العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي،
• المديرة العامة للتعاون بوزارة التجارة الخارجية وترقية الصادرات،
• ممثلة عن وزارة الصحة،
• إلى جانب إطارات من الوكالة الجزائرية لترقية الاستثمار.

ويُعد هذا المشروع من بين أبرز المشاريع الصحية الاستراتيجية قيد الإنجاز في الجزائر، بطاقة استيعاب تصل إلى 300 سرير، ويضم منشآت طبية متكاملة تشمل قاعات عمليات عصرية، ووحدات للعلاج المكثف، ومراكز متطورة للتصوير الطبي، ومخابر حديثة، إضافة إلى أقسام متخصصة مجهزة بأحدث التقنيات.

ويشكل هذا المشروع ثمرة لرغبة رئيس الجمهورية، السيد عبد المجيد تبون، في إنجاز مستشفى مصمم وفق معايير دولية من حيث الهندسة والتسيير، وذلك من أجل التكفل بالحالات المرضية المستعصية التي كانت تتطلب تحويل المرضى نحو الخارج، مثل جراحة الأعصاب، إعوجاج العمود الفقري (السكوليوز)، زراعة الكبد، جراحة القلب عند الأطفال، وغيرها من التخصصات الدقيقة.

وتُقدَّر التكلفة الإجمالية لهذا المشروع، الممتد على مساحة 10 هكتارات منها 6 هكتارات مبنية، بنحو 287 مليون دولار، في إطار شراكة بين الصندوق الوطني للاستثمار (FNI) وشركة “APEX HEALTH” القطرية.

كما يُرتقب أن يوفر المشروع 954 منصب عمل مباشر، إضافة إلى عدد معتبر من مناصب الشغل غير المباشرة، بما يسهم في تنشيط الحركية الاقتصادية المحلية وتعزيز التنمية الاجتماعية.

وخلال الزيارة، أعرب السيد عمر ركاش عن ارتياحه لتقدم الأشغال، مشيدًا بوتيرة الإنجاز، ومؤكدًا حرص الوكالة على تسيير ومرافقة المشروع بما يضمن استلامه في الآجال المحددة.

كما أبرز الأثر المنتظر لهذا الصرح الصحي في تعزيز قدرات التكفل الطبي وتحسين جودة الخدمات الصحية وفق المعايير الدولية، مع المساهمة في توطين التخصصات الدقيقة والحد من اللجوء إلى العلاج بالخارج.

وأكد، في هذا السياق، أن المشروع يحظى بمرافقة مستمرة من الوكالة، بالتنسيق مع القطاعات المعنية، إلى غاية دخوله حيز الخدمة، تجسيدًا لتوجيهات السيد رئيس الجمهورية الرامية إلى تطوير منظومة صحية عصرية تستجيب لأعلى المعايير.

الاحتفال بمرور 30 عامًا على ربط رأس المال بالفرص

جنيف — أعلنت الرابطة العالمية لوكالات ترقية الاستثمار (WAIPA) أن مؤتمرها العالمي الثلاثين للاستثمار سيُعقد في وقت لاحق من هذا العام في جنيف (سويسرا)، وذلك بالتعاون مع مكتب جنيف للمؤتمرات ورئاسة الرابطة، التي تتولاها هيئة تشجيع الاستثمار المباشر في الكويت. (KDIPA)

يعود المؤتمر إلى جنيف —المدينة التي شهدت تأسيس الرابطة وتحتضن مقر أمانتها الدائمة.فقد تأسست الرابطة هنا عام 1995 على يد ائتلاف يضم أكثر من 59 وكالة لترويج الاستثمار، بالتعاون مع مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية (الأونكتاد)، في تجسيد لالتزام مشترك بتعزيز التعاون الدولي في مجال ترويج الاستثمار.

وبعد مرور ثلاثة عقود، لا تزال تلك الرؤية التأسيسية توحّد مجتمعًا عالميًا من وكالات ترويج الاستثمار، التي تلعب دورًا محوريًا في توجيه تدفقات الاستثمار، تعزيز القدرة التنافسية الوطنية، ودفع عجلة التنمية المستدامة.

تمثل النسخة الثلاثون مناسبةً للاحتفاء ومنصةً استشرافية في آنٍ واحد. وعلى مدى السنوات الثلاثين الماضية، تحولت وكالات ترويج الاستثمار إلى هيئات استراتيجية — ترصد الاتجاهات العالمية، تقدم المشورة للحكومات، وترافق المستثمرين في كل مسار الاستثمار مع حرصها على ترجمة الاستثمارات إلى مناصب عمل، ابتكار وأثر اقتصادي مستدام.

وفي تعليقه على هذا الإعلان، قال إسماعيل إرشاهين (Ismail ERSAHIN)، المدير التنفيذي والرئيس التنفيذي ل WAIPA:

“على مدى ثلاثين عامًا، سلطت الرابطة والمؤتمر العالمي للاستثمار الضوء على الدور الحيوي لوكالات ترويج الاستثمار في تشكيل الاستثمار العالمي. تعد هذه الوكالات فاعلا استراتيجيا في تسهيل الاستثمارات التي تولد أثرًا اقتصاديًا واجتماعيًا حقيقيًا. إن العودة إلى جنيف، حيث تأسست الرابطة، تمثل في آنٍ واحد احتفاءً بتاريخنا والتزامًا بمستقبل التعاون الدولي في مجال الاستثمار.”

منصة للحوار والتعاون وتحقيق النتائج

منذ انطلاقه، فرض المؤتمر العالمي للاستثمار (WIC) نفسه باعتباره المنتدى العالمي الرئيسي المخصص للترويج والتعاون فيما يتعلق بالاستثمار.  فقد جمعت وكالات ترويج الاستثمار، وزراء، صانعي السياسات، قادة الأعمال، الهيئات والمؤسسات الدولية، وروّاد الفكر المتميزين، بما في ذلك الحائزون على جائزة نوبل، بهدف تحديد إجابات لتطورات ديناميكيات الاستثمار العالمية.

في السنوات الأخيرة، نجح المؤتمر العالمي للاستثمار في تحقيق نتائج ملموسة. فقد أسفرت اللقاءات الثنائية  (B2B) في النسخ الأخيرة عن أكثر من مليار (01) دولار أمريكي من فرص الاستثمار مجتمعة.

ستتناول النسخة الثلاثون التحولات العميقة التي تعيد تعريف تدفقات الاستثمار العالمية، بدءًا من التحول الرقمي والانتقال نحو الاستدامة، إلى إعادة هيكلة سلاسل التوريد والتحولات الجيوسياسية — وتحلل كيفية تمكين وكالات ترويج الاستثمار من التكيف ولعب دور محرك في هذه البيئة الجديدة.

جنيف: إطار ملائم للتعاون متعدد الأطراف

بصفتها مركزًا عالميًا للدبلوماسية والتمويل والانخراط متعدد الأطراف، توفر جنيف إطارا ملائما لهذا الحدث الهام.

في عصر يشهد اختبارا للتعاون متعدد الأطراف، تظل جنيف مساحة موثوقة للحوار، الحياد، وإيجاد الحلول الجماعية للمشكلات. وكونها موطنًا لمنظمات دولية كبرى ووكالات الأمم المتحدة والهيئات العالمية، تواصل المدينة لعب دور مهم في صياغة استجابات منسقة للتحديات الاقتصادية المشتركة.

استضافة النسخة الثلاثون من المؤتمر العالمي للاستثمار (WIC) في جنيف تؤكد مجددًا أهمية التعاون والمقاربات المنسقة لتعزيز الأنظمة البيئية للاستثمار وتشجيع النمو الشامل والمرن.

علّق مكتب جنيف للمؤتمرات بمناسبة الحدث قائلاً:

“تتمتع جنيف بموقع فريد عند ملتقى الدبلوماسية الدولية والتمويل والابتكار، ما يجعلها وجهة مثالية لاستضافة النسخة الثلاثين من المؤتمر العالمي للاستثمار الذي تنظمه .WAIPA وبصفتها مدينة تجمع صانعي القرار العالميين والمؤسسات. والهيئات متعددة الأطراف وقادة القطاع الخاص، توفر جنيف بيئة يتحول فيها الحوار البناء إلى شراكات ملموسة.  نفخر باستقبال المجتمع العالمي للاستثمار في هذه النسخة المتميزة من المؤتمر العالمي للاستثمار.”

الاحتفال بمرور 30 عامًا — والتطلع نحو المستقبل

ستستعرض النسخة الثلاثون من المؤتمر العالمي للاستثمار ثلاثة عقود من الإنجازات، مع تحديد الاتجاهات الاستراتيجية للمستقبل.

في ظل اقتصاد عالمي يشهد تحولات سريعة، تظل وكالات ترويج الاستثمار جسورًا أساسية بين الحكومات والمستثمرين، من خلال ملائمة رأس المال مع الأولويات الوطنية للتنمية، تعزيز القدرة التنافسية، والمساهمة في تحقيق نمو مستدام وشامل.

 ومع استمرار تطور أنماط الاستثمار العالمية، سيكون الحدث مناسبة للتفكير، للتجديد وتحديد المسار الاستراتيجي للمجتمع الاستثماري الدولي.

صرّح James X. Zhan، رئيس المجلس التنفيذي للمؤتمر العالمي للاستثمار، قائلاً:

“لقد دخل الاستثمار العالمي عصرًا هيكليًا جديدًا. يجري إعادة تشكيل الإنتاج الدولي مع إعادة تنظيم سلاسل التوريد وظهور تجمعات صناعية جديدة. ومع وصول إجمالي الاستثمارات الأجنبية المباشرة العالمية إلى 45.000 مليار دولار في عام 2025، أي أكثر من 39٪ من الناتج الداخلي الإجمالي العالمي، فإن التحدي الأكبر يتمثل حاليا في تحويل هذه القدرة الصناعية المعتبرة إلى نمو مرن في في سياق تصاعد عدم اليقين.”

مع عودتنا إلى جنيف بمناسبة الذكرى الثلاثين للمؤتمر، يتركز اهتمامنا على ضمان أن تُسهم تدفقات رأس المال العالمية في تعزيز التنمية المستدامة والازدهار المشترك.

عن المؤتمر العالمي للاستثمار

منذ تأسيسه في عام 1995، يُعد المؤتمر العالمي للاستثمار (WIC) الحدث الأبرز للرابطة العالمية لوكالات ترويج الاستثمار (WAIPA)، ومنصة مرجعية للحوار حول اتجاهات الاستثمار العالمية. يجمع المؤتمر صانعي القرار، كبار المسؤولين الحكوميين والمستثمرين الدوليين من مختلف أنحاء العالم لبحث التطورات الاقتصادية الرئيسية التي تؤثر على تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر، واستكشاف آفاق جديدة للتعاون الدولي والتكامل الاقتصادي.

ويشمل برنامج المؤتمر جلسات عامة رفيعة المستوى، طاولات مستديرة وزارية، نقاشات بين السفراء والمستثمرين، وأنشطة تواصل تعزز التعاون بين القطاعين العام والخاص.

عن الرابطة العالمية لوكالات ترويج الاستثمار (WAIPA)

تضم الرابطة أكثر من 130 وكالة لترويج الاستثمار تمثل أكثر من 110 دولة، وتعمل المنظمة بصفتها الجهة الرئيسية المعنية بترويج وتسهيل الاستثمار. من خلال تشجيع الاستثمار الأجنبي المباشر وتسليط الضوء على دور أعضائها، تواصل الرابطة تحفيز النمو والتنمية الاقتصادية على المستوى العالمي.

https://waipa.org/ et https://waipa.org/wic/

16/03/2026

شارك المدير العام للوكالة الجزائرية لترقية الاستثمار، السيد عمر ركاش، في مراسم الإطلاق الرسمي لمشروع المرجع الوطني للتكوين والكفاءات (RNFC)، الذي أشرفت عليه السيدة نسيمة أرحاب، وزيرة التكوين والتعليم المهنيين، بحضور عدد من أعضاء الحكومة وممثلي الهيئات والمؤسسات الوطنية والشركاء الاقتصاديين والاجتماعيين.

وتعزيزًا لهذا المسعى، سبق للوكالة الجزائرية لترقية الاستثمار أن أبرمت اتفاقية تعاون مع وزارة التكوين والتعليم المهنيين، تهدف إلى تعزيز التنسيق بين الجانبين عبر ربط منظومة المعلومات الخاصة بالوكالة بتلك التابعة للوزارة، بما يتيح رفع احتياجات المستثمرين من التكوين المهني عند تسجيل مشاريعهم، وذلك قصد تمكين مؤسسات التكوين من تكييف برامجها مع متطلبات المشاريع الاستثمارية وضمان توفير الكفاءات المؤهلة لمرافقة تجسيدها على أرض الواقع.

15 مارس 2026

ترأست وزيرة التجارة الداخلية وضبط السوق الوطنية، السيدة آمال عبد اللطيف، رفقة المدير العام للوكالة الجزائرية لترقية الاستثمار، السيد عمر ركاش، يوم الأحد 15 مارس 2026 بمقر الوزارة، لقاءً تنسيقيًا حضره إطارات من الجانبين.

ويهدف هذا اللقاء إلى تعزيز التناسق بين السياسة الوطنية للاستثمار والديناميكية الفعلية للنسيج الاقتصادي الوطني، في إطار الرغبة المشتركة بين الجانبين في تطوير مقاربة نوعية واستراتيجية للاستثمار، من خلال توجيه المشاريع نحو القطاعات ذات القيمة المضافة الأعلى، مع مراعاة الاحتياجات الكمية والنوعية للسوق الوطني.

وخلال الاجتماع، أكدت السيدة الوزيرة على أهمية تعزيز التنسيق المؤسساتي بين وزارة التجارة الداخلية وضبط السوق الوطنية والوكالة الجزائرية لترقية الاستثمار لتوجيه المشاريع الاستثمارية بما يتماشى مع احتياجات السوق الوطنية، ودعم المبادرات التي تعزز الإنتاج المحلي وتقلل الاعتماد على الاستيراد، مع التركيز على المشاريع التي تطور شبكات التوزيع، المنصات اللوجستية، ومراكز البيع الكبرى لضمان تنظيم النشاط التجاري بكفاءة.

بعد ذلك، قدم السيد عمر ركاش، المدير العام للوكالة الجزائرية لترقية الاستثمار مقاربة الوكالة، التي ترتكز على دراسة النسيج الاقتصادي، تحديد القطاعات ذات الأولوية، وكشف الفجوات في سلاسل القيمة، بهدف توجيه المشاريع الاستثمارية نحو

المجالات الأكثر حاجة واستدامة.

كما أتاح الاجتماع وضع أسس تعاون أفضل بين الجانبين، من خلال الاتفاق على تبادل البيانات عبر الربط البيني لأنظمة المعلومات وتطوير مؤشرات قطاعية لتوجيه المشاريع الاستثمارية بشكل أكثر دقة وفعالية، بما يسهم في تنظيم النشاط الاقتصادي وتطوير القدرات الإنتاجية الوطنية.

وأكد المدير العام للوكالة على أهمية توجيه الاستثمار وفق فهم دقيق للسوق الوطني، لضمان أن يسهم كل مشروع في تنظيم النسيج الاقتصادي بشكل متوازن، وتحقيق توازن القطاع التجاري، وخلق قيمة مستدامة للاقتصاد الوطني.

وقد ساهم هذا اللقاء في تعزيز الحوار الاستراتيجي بين الجانبين وتأكيد الالتزام المشترك بسياسة استثمار فعّالة، متناسقة، ومتوافقة مع احتياجات السوق الوطني.

15 مارس 2026

في إطار سلسلة اللقاءات التشاورية التي باشرتها الوكالة الجزائرية لترقية الاستثمار مع مختلف المتعاملين الاقتصاديين، بهدف توجيه الاستثمارات المنتجة نحو الأنشطة ذات الأولوية للاقتصاد الوطني، استقبل المدير العام للوكالة، السيد عمر ركاش، اليوم الأحد 15 مارس 2026 بمقر الوكالة، وفدًا عن الشركة القابضة الجزائرية للتخصصات الكيمياوية (ACS)، برئاسة الرئيس المدير العام للمجمع، السيد سمير يحياوي.

ويأتي هذا اللقاء في سياق المساعي التي تبذلها الوكالة لتعزيز التشاور والتنسيق مع الفاعلين الاقتصاديين من القطاعين العمومي والخاص، بما يدعم الاستثمار المنتج ويساهم في ترقية الاستثمار في قطاعات النشاط الصناعي ذات الأولوية بالنسبة للاقتصاد الوطني.

وتنشط الشركة القابضة الجزائرية للتخصصات الكيمياوية في مجالي الصناعات الكيميائية وشبه الصيدلانية، حيث تضم في محفظتها أربع مجمعات صناعية وسبع مؤسسات عمومية اقتصادية، وتنتج مجموعة واسعة من المواد، من بينها البلاستيك، الورق والكرتون، الزجاج، المنظفات، الطلاء، إضافة إلى منتجات العناية الجسدية والمواد شبه الصيدلانية.

وخلال هذا اللقاء، قدّم السيد يحياوي عرضًا حول نشاطات المجمع، استعرض من خلاله أبرز المشاريع الاستثمارية المزمع تجسيدها خلال المرحلة المقبلة، لاسيما مشاريع إنتاج الألياف الزجاجية، الألياف البصرية، كربونات الصوديوم، أغشية التناضح العكسي، إلى جانب مشروع إنتاج الحبر بمختلف أنواعه.

وفي هذا الإطار، أشار إلى أن الشركة القابضة تعمل على البحث عن شركاء وطنيين أو أجانب قصد الشروع في تجسيد هذه المشاريع، معربًا عن تطلعها إلى تعزيز التنسيق مع الوكالة الجزائرية لترقية الاستثمار والاستفادة من مرافقتها في مختلف مراحل إنجاز هذه المشاريع.

من جهته، أكد السيد ركاش استعداد الوكالة لمرافقة الشركة القابضة في تجسيد مشاريعها الاستثمارية، من خلال توفير التسهيلات اللازمة ودعم مسارها الاستثماري، بما يساهم في تسريع وتيرة إنجاز هذه المشاريع وتعزيز القاعدة الصناعية الوطنية في مجال الصناعات الكيميائية باعتبارها من القطاعات الاستراتيجية ذات الأولوية للاقتصاد الوطني.

وأشاد المدير العام للوكالة بالجهود التي يبذلها الرئيس المدير العام للمجمع، رفقة طاقمه المسير، من أجل الارتقاء بأداء هذا المجمع الاستراتيجي وتعزيز مساهمته في تطوير الصناعات الكيميائية ودعم الاقتصاد الوطني.

كما أبرز أن المشاريع المقترحة تمثل فرصًا واعدة لتطوير إنتاج محلي لعدد من المواد الأولية التي تدخل في صناعات حيوية، بما يعزز سلاسل القيمة الوطنية، ويساهم في تقليص الاعتماد على الاستيراد، وتحقيق قيمة مضافة للاقتصاد الوطني.

05/03/2026

توقيع اتفاقية تعاون بين الوكالة والسلطة العليا للشفافية والوقاية من الفساد ومكافحته

في إطار تجسيد التوجهات الوطنية الرامية إلى تعزيز الشفافية وترسيخ مبادئ الحوكمة الرشيدة في المجال الاقتصادي، نظّمت الوكالة الجزائرية لترقية الاستثمار، بالتنسيق مع السلطة العليا للشفافية والوقاية من الفساد ومكافحته، يوم الخميس 5 مارس 2026 بمقر الوكالة، يومًا إعلاميًا حول آليات تنفيذ الاستراتيجية الوطنية للشفافية والوقاية من الفساد ومكافحته في مجال الاستثمار.

وقد أشرف على فعاليات اللقاء المدير العام للوكالة، السيد عمر ركاش، ورئيسة السلطة العليا، السيدة سليمة مسراتي، بحضور ممثلي اللجنة العليا الوطنية للطعون المتعلقة بالاستثمار لدى رئيس الجمهورية، الادارات والهيئات الممثلة في الشبابيك الوحيدة، والعديد من هيئات الدولة المكلفة بمكافحة الفساد بالإضافة إلى ممثلي منظمات أرباب العمل.

وشكّل اللقاء مناسبة لاستعراض المحاور الأساسية للاستراتيجية، لا سيما ما يتعلق بتعزيز النزاهة في تسيير المشاريع الاستثمارية، والوقاية من مخاطر الفساد، وتكريس مبادئ الشفافية وتكافؤ الفرص، إلى جانب عرض آليات المتابعة والتقييم لضمان تنفيذ فعّال يعزز الثقة بين الإدارة والمستثمرين ويدعم جاذبية الاقتصاد الوطني.

وفي كلمته بالمناسبة، أكد السيد ركاش أهمية هذه المبادرة في ظل التحولات التي تعرفها منظومة الاستثمار، مذكّرًا بالإصلاحات العميقة التي أقرّها رئيس الجمهورية، السيد عبد المجيد تبون، لتحسين مناخ الأعمال، من خلال تبسيط الإجراءات، تعميم الرقمنة، تعزيز الأمن القانوني، وترسيخ مبادئ الشفافية والمساواة في معاملة المستثمرين.

كما أشار إلى الضمانات المؤسساتية التي جاءت لتدعيم هذه الإصلاحات، وعلى رأسها اللجنة العليا الوطنية للطعون المتعلقة بالاستثمار، التي تكرّس حق الطعن في إطار من الحياد والموضوعية، بما يعزز دولة القانون في المجال الاقتصادي.

وفي سياق تعزيز الشفافية، أبرز المدير العام اعتماد الوكالة مسارًا متقدمًا للرقمنة، لاسيما من خلال المنصة الرقمية للمستثمر باعتبارها الآلية الحصرية لمعالجة طلبات الاستفادة من العقار الاقتصادي الموجّه للاستثمار، تطبيقًا لأحكام القانون رقم 23-17، وهو ما أسهم في معالجة اختلالات سابقة كانت تعيق شفافية تسيير العقار الاقتصادي ومصدرا للمضاربة وبعض الممارسات غير السوية.

كما كشف تبني الوكالة آليات موضوعية في تقييم المشاريع تمنح الأولوية للأكثر جدوى وقدرة على خلق القيمة المضافة ومناصب الشغل، وذلك ترسيخا للنزاهة وأخلقة الممارسة الإدارية، عبر ضمان الشفافية ووضوح المعايير والمساواة في معاملة المستثمرين بما يعزز الثقة في الإدارة.

واستعرض أيضا جملة من الآليات الرقمية الداعمة للتواصل مع المستثمرين والمتاحة عبر الموقع الإلكتروني للوكالة، ومنها بورصة الشراكة، فضاء التعبير عن الرغبات، فضاء إيداع العرائض والالتماسات، وفضاء التبليغ عن التجاوزات.

إعداد ميثاق لأخلاقيات المهنة خاص بالوكالة

وفي إطار أخلقة الممارسة الإدارية، أعلن السيد ركاش عن الشروع في إعداد ميثاق أخلاقيات المهنة الخاص بموظفي الوكالة وممثلي الإدارات المعتمدين لدى الشباك الوحيد، بالتنسيق مع السلطة العليا، وذلك بهدف إرساء مرجعية واضحة للسلوك المهني في مجال الاستثمار تؤطّر العلاقة بين الإدارة والمستثمر تقوم على النزاهة في أداء المهام، الشفافية في معالجة الملفات، المساواة في المعاملة، الحياد والموضوعية في اتخاذ القرار، تفادي تضارب المصالح، والالتزام بجودة الخدمة العمومية واحترام الآجال.

توقيع اتفاقية تعاون لتعزيز الشفافية والحوكمة الرشيدة

وتوّج هذا اليوم الإعلامي بالتوقيع على اتفاقية تعاون بين الوكالة والسلطة العليا، تهدف إلى إرساء إطار منظم ومستدام للتنسيق والتعاون في مجال تعزيز مبادئ النزاهة والشفافية والمساءلة داخل الوكالة، ودعم آليات الوقاية من الفساد بما يتماشى مع المعايير الوطنية للحوكمة الرشيدة.

وبموجب هذه الاتفاقية، تقوم السلطة العليا بمرافقة الوكالة في تجسيد معايير الامتثال وتطبيق مؤشرات التقييم المعتمدة لديها، بما يعزز نشر ثقافة النزاهة وتوسيع نطاق آليات الوقاية داخل المؤسسات العمومية ذات البعد الاستراتيجي والاقتصادي.

كما تهدف إلى تبادل الخبرات والمعارف، وتطوير أدوات تقييم ومتابعة مشتركة، وتكريس نموذج تعاون مؤسساتي يسهم في رفع مستوى الأداء وتحسين فعالية السياسات العمومية في مجال الشفافية ومكافحة الفساد.

03/03/2026

في إطار مساعيها المتواصلة لعصرنة أساليب العمل وتعزيز الحوكمة الإدارية، نظّمت الوكالة الجزائرية لترقية الاستثمار، بالتنسيق مع المديرية العامة للأرشيف الوطني التابعة لرئاسة الجمهورية، يوم الثلاثاء 03 مارس 2026 بمقرّ الوكالة، يوماً تحسيسياً حول تحيين ومتابعة جدول تسيير وثائق النشاط الخاصة بها.

يهدف هذا اليوم التحسيسي إلى تمكين أعضاء اللجنة المكلّفة بمتابعة إعداد وتحيين جداول تسيير وثائق النشاط، المنصّبة على مستوى الوكالة، إلى جانب الإطارات المكلّفين بالأرشيف على المستوى المركزي والشبابيك الوحيدة اللامركزية، من الإلمام الشامل بالإطار القانوني والتنظيمي المنظّم لمجال الأرشيف.

كما تم تقديم شروحات حول كيفية ومنهجية إعداد وتحيين جدول تسيير وثائق النشاط، مع التركيز على الأصناف المرتبطة بخصوصية مهام الوكالة، بما يسهم في ضمان تنظيم محكم للوثائق، وتحسين آليات حفظها واسترجاعها، ودعم مبادئ الحوكمة والشفافية في العمل الإداري.

يعكس هذا اللقاء حرص الوكالة على ترسيخ مقاربة احترافية في تسيير الوثائق الإدارية، بما يضمن الامتثال الصارم للإطار القانوني والتنظيمي المؤطر لمجال الأرشيف، ويعزز فعالية الأداء المؤسسي.

02/03/2026

في إطار تنفيذ مهامها الرامية إلى ترقية الاستثمار وتحسين مناخ الأعمال، ومواكبة توجه الدولة نحو استقطاب الاستثمار المنتج ذي القيمة المضافة، نظمت الوكالة الجزائرية لترقية الاستثمار، بالتنسيق مع مجلس التجديد الاقتصادي الجزائري، يوم الاثنين 2 مارس 2026 بمقرها، ورشة عمل موضوعاتية خُصصت لشعبة صناعة البلاستيك والبوليمرات.

وترأس أشغال هذه الورشة المدير العام للوكالة، السيد عمر ركاش، إلى جانب رئيس المجلس، السيد كمال مولى، بحضور عدد من المتعاملين الاقتصاديين والمستثمرين العموميين والخواص الناشطين في هذه الشعبة، إضافة إلى ممثلي القطاعات الاقتصادية ذات الصلة.

إطار استراتيجي لتوجيه الاستثمار نحو الشعب ذات الأثر الهيكلي

تندرج هذه المبادرة ضمن سلسلة ورشات موضوعاتية دورية تعتزم الوكالة والمجلس تنظيمها، بهدف مواكبة الديناميكية الاقتصادية الوطنية الرامية إلى تنويع الاقتصاد، من خلال توجيه الاستثمار نحو فروع نشاط ذات أثر هيكلي على سلاسل القيمة، وقادرة على خلق مناصب الشغل، وإحلال الواردات، وتطوير الصادرات، ونقل الخبرات، ورفع نسبة الإدماج المحلي.

تهدف هذه الورشات إلى إرساء إطار تشاوري منظم ودائم يجمع الوكالة بالفاعلين الاقتصاديين، بما يسمح بتوجيه الاستثمار استنادًا إلى تحاليل دقيقة ومعطيات ميدانية والتزامات فعلية من حاملي المشاريع، في انتقال نوعي من منطق الترويج العام إلى منطق هندسة مشاريع قطاعية متكاملة، منسجمة مع أولويات التنمية الوطنية.

وقد تم تخصيص هذه الورشة الأولى لشعبة البلاستيك والبوليمرات بالنظر إلى طابعها الاستراتيجي وارتباطها الوثيق بعديد الصناعات الأخرى، فضلًا عما توفره من إمكانات معتبرة في مجال إحلال الواردات وتعزيز القيمة المضافة محليًا.

مؤشرات تعكس حركية استثمارية متصاعدة في شعبة البلاستيك

وفي مداخلته خلال أشغال هذه الورشة، أبرز السيد ركاش أهمية هذه الشعبة في مسار تنويع الاقتصاد الوطني وتعزيز التحول الصناعي وضرورة العمل على توطين استثمارات كفيلة بإحلال واردات المواد والمنتجات البلاستيكية، التي بلغت 2,98 مليار دولار في 2025، مع رفع نسبة الإدماج المحلي وتقليص التبعية للخارج.

وأشار، في هذا الإطار، إلى الاهتمام المتزايد الذي تشهده هذه الشعبة، بعد أن بلغ عدد المشاريع الاستثمارية المسجلة على مستوى الوكالة إلى غاية نهاية فيفري الحالي 675 مشروعًا، منها 383 مشروع تنشئة (جديد)، والباقي مشاريع توسعة، بقيمة إجمالية مصرح بها قدرها 138,7 مليار دينار، مع توقع خلق 15.150 منصب عمل مباشر، في منحى تصاعدي من سنة إلى أخرى.

ومن إجمالي هذه المشاريع، وفق الأرقام التي كشف عنها السيد ركاش، تم تسجيل 6 استثمارات أجنبية مباشرة و18 مشروعًا بالشراكة مع متعاملين محليين، وهو ما يعكس جاذبية هذه الشعبة لرؤوس الأموال والخبرات، ويؤكد أهمية توفير بيئة تنظيمية وصناعية محفزة لتعزيز نقل التكنولوجيا وتثمين الموارد الوطنية.

كما تم استكمال إنجاز 51 مشروعًا دخلت حيز الاستغلال الفعلي، في حين بلغت 242 مشروعًا، قدمت وضعيات تقدها، مراحل متقدمة من الإنجاز، ما يعكس حركية فعلية في مسار تجسيد الاستثمارات وانتقالًا ملموسًا من مرحلة التسجيل إلى مرحلة التنفيذ والإنتاج.

وأكد السيد ركاش أن هذه المؤشرات تعكس دخول الجزائر مرحلة جديدة في تطوير الصناعة التحويلية، تقوم على إطلاق استثمارات أكثر تكاملًا وتنافسية، وأكثر قدرة على الإسهام في تحقيق السيادة الصناعية.

وأوضح، في هذا السياق، أن هذه الورشة تشكل أرضية لتشخيص موضوعي ودقيق لوضعية شعبة البلاستيك والبوليمرات، وتحديد الاختلالات والحلقات ذات الأولوية ضمن سلسلة القيمة، واقتراح آليات عملية لتعزيز الإدماج المحلي، وبلورة توصيات قابلة للتنفيذ لدعم الاستثمار النوعي، بما يمكّن من توجيه المشاريع نحو قطاعات ذات جدوى اقتصادية حقيقية، وتثمين الموارد المحلية، وبناء منظومة صناعية متكاملة قادرة على المنافسة محليًا وإقليميًا.

ومن جانبه، أوضح رئيس المجلس، السيد كمال مولى، أن شعبة البلاستيك والبوليمرات تمثل قاعدة هيكلية داعمة لعدة قطاعات حيوية في الاقتصاد الوطني، على غرار الصناعات الكهرومنزلية والغذائية، الفلاحة، الصناعة الصيدلانية، صناعة السيارات وقطاع البناء، ما يجعلها ركيزة أساسية لتعزيز الاندماج الصناعي ورفع تنافسية مختلف سلاسل القيمة.

كما أبرز التقدم الذي أحرزته المؤسسات الجزائرية خلال السنوات الماضية، حيث طورت خبرات معتبرة وكفاءات تقنية وقدرات إنتاجية هامة، مكّنتها من تلبية جزء كبير من حاجيات السوق الوطنية، والتموقع للانتقال إلى مرحلة جديدة عنوانها التطوير والابتكار ورفع القيمة المضافة.

ويرى أن تنظيم مثل هذه الورشات يتيح دراسة كل تخصص بدقة، والوصول إلى حلول عملية ضمن مقاربة تشاركية تجمع مختلف الفاعلين الاقتصاديين، بهدف تعزيز القاعدة الصناعية الوطنية، تقليص التبعية للاستيراد، خلق قيمة مضافة محليًا، وفتح آفاق أوسع نحو الأسواق الإقليمية والدولية، بما يجعل الشعبة رافعة حقيقية للتنويع الاقتصادي.

وقد مكن هذا اللقاء من دراسة مختلف حلقات سلسلة القيمة لهذه الصناعة، من حيث قدراتها الحالية، وفرص الإدماج المحلي، وآفاق التصدير، والاستثمارات الضرورية لتعزيز تنافسيتها وضمان ديمومتها.