Posts in category: aapi-ar

14 أفريل 2026

في خطوة تعكس توجهًا جديدًا نحو تنويع العرض العقاري الموجه للاستثمار، باشرت الوكالة الجزائرية لترقية الاستثمار دراسة آليات تمكين المتعاملين الخواص من تطوير مناطق صناعية ونشاط متكاملة على أراضٍ بملكية خاصة، بما يفتح آفاقًا واعدة أمام المبادرات الاستثمارية النوعية.

وفي هذا الإطار، عقدت الوكالة الجزائرية لترقية الاستثمار، اليوم الثلاثاء 14 أفريل 2026، اجتماع عمل مع صاحب مشروع لإنشاء مدينة استثمارية صناعية متكاملة، حيث خصص اللقاء لبحث سبل تجسيد هذا المشروع على أرض الواقع.

وخلال الاجتماع، تم استعراض تفاصيل المشروع، الذي يرتقب إنجازه بمدينة بوغزول (المدية) على مساحة 74 هكتار في مرحلته أولى مع إمكانية توسيعه إلى 150 هكتار. ويضم المشروع وحدات إنتاجية متعددة، إلى جانب مرافق خدماتية وبنى تحتية داعمة، وهو ما من شأنه خلق نسيج صناعي مندمج وخلق مناصب الشغل في المنطقة.

كما تناولت المناقشات الجوانب التقنية والاقتصادية للمشروع، وضعية العقار والإجراءات الإدارية المرتبطة به، مع بحث الآليات الكفيلة بتذليل الصعوبات وتوفير الظروف الملائمة لانطلاقه في أقرب الآجال.

وفي ختام الاجتماع، تم الاتفاق على تنظيم زيارة ميدانية إلى موقع المشروع يوم الاثنين المقبل بالتنسيق مع الأطراف المعنية، بهدف اعداد تصور عملي لامكانية تجسيد المشروع ويحدد الإطار التنظيمي والإجرائي للانطلاق في مرحلة الإنجاز.

تندرج هذه المبادرة ضمن مقاربة جديدة تعتمدها الوكالة، تقوم على دراسة إمكانية تجسيد اقتراحات إنشاء مناطق صناعية ومناطق نشاط على أراضٍ بملكية خاصة، بما يسمح بتوسيع العرض العقاري الموجه للاستثمار واستحداث صيغ مبتكرة لتهيئة الفضاءات الاقتصادية.

ويكتسي هذا التوجه أهمية خاصة، إذ يُعد هذا المشروع من بين أولى التجارب التي يتم دراستها على مستوى الوكالة في هذا المجال، بما يعكس إرادة دعم المبادرات الخاصة وتمكين المتعاملين الاقتصاديين من المساهمة في تطوير هذه المناطق.

14 أفريل 2026

عقدت الوكالة الجزائرية لترقية الاستثمار، اليوم الثلاثاء 14 أفريل 2026، اجتماع عمل عبر تقنية التحاضر عن بُعد مع صالة Invest Oman (استثمر في عُمان)، وذلك في إطار تعزيز الشراكة وتبادل الخبرات والتجارب في مجال ترقية الاستثمار ومرافقته.

ويندرج هذا الاجتماع في سياق الديناميكية المتصاعدة التي تشهدها العلاقات الاقتصادية بين الجزائر وسلطنة عُمان، لاسيما عقب الزيارات المتبادلة بين السيد رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، وجلالة السلطان هيثم بن طارق، والتي أسهمت في إعطاء دفع قوي للتعاون الثنائي وفتح آفاق جديدة لشراكات استثمارية واعدة في عدة قطاعات استراتيجية.

ترأس هذا الاجتماع كل من المدير العام للوكالة، السيد عمر ركاش، والرئيس التنفيذي لصالة “استثمر في عُمان”، السيد ناصر الكندي، بحضور سفير الجزائر لدى سلطنة عُمان، السيد محمد علي بوغازي، وإطارات من الجانبين.

وتُعد صالة “استثمر في عُمان” مركزًا متكاملًا مخصصًا لاستقبال المستثمرين وتقديم مختلف خدمات الاستثمار في سلطنة عُمان، حيث تتولى مرافقتهم وتوجيههم في مختلف مراحل إنجاز مشاريعهم، عبر الشباك الوحيد واعتماد الرقمنة الشاملة للإجراءات.

وشكّل هذا اللقاء فرصة لاستعراض مهام وأدوار كل من الوكالة وصالة “استثمر في عُمان”، بما يتيح تبادل أفضل الممارسات في مجالات الشباك الوحيد، ورقمنة إجراءات الاستثمار، وأساليب الترويج للفرص الاستثمارية.

كما بحث الجانبان سبل تسريع تجسيد الفرص الاستثمارية الجاري دراستها في عدد من قطاعات النشاط، لاسيما الفلاحة والصيد البحري، الصناعات الغذائية، الصناعات الصيدلانية، الصناعة، النقل البحري، وسلاسل القيم المرتبطة بها.

وفي ختام الاجتماع، اتفق الطرفان على تشكيل فريق تقني مشترك لتسطير برنامج عمل، يشمل تنظيم زيارات متبادلة للاطلاع الميداني على تجارب البلدين، وعقد ورشات عمل لتعزيز تبادل الخبرات في مجال ترقية الاستثمار واستقطاب المستثمرين.

كما تم الاتفاق على التنسيق من أجل تنظيم منتدى أعمال جزائري–عُماني، يهدف إلى الترويج لفرص الاستثمار وتعزيز تجسيد مشاريع استثمارية مشتركة، بمشاركة مختلف الفاعلين من المؤسسات الرسمية ومنظمات أرباب العمل والقطاع الخاص في البلدين.

ويُعد هذا الاجتماع خطوة عملية إضافية في مسار تنفيذ مذكرة التفاهم الموقعة سنة 2024 بين الوكالة الجزائرية لترقية الاستثمار ووزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار بسلطنة عُمان.

13 أفريل 2026

استقبلت الوكالة الجزائرية لترقية الاستثمار، اليوم الاثنين 13 أفريل 2026 بمقرها، وفدًا عن مجموعة “حديد عز”، إحدى كبرى الشركات الرائدة في صناعة الحديد والصلب في مصر، وذلك في إطار بحث فرص الاستثمار في الجزائر.

وخلال الاجتماع، قدمت المجموعة عرضًا مفصلًا حول مشروع استثماري تعتزم تجسيده في الجزائر، يتمثل في انتاج الحديد المختزل (DRI)، مع طموحات لتوسعته ليصبح مجمعا صناعيا متكاملا يشمل مختلف مراحل إنتاج الحديد والصلب.

من جهتها، قدمت الوكالة للوفد المصري عرضًا حول مناخ الاستثمار في الجزائر، والإجراءات المعتمدة، إضافة إلى مختلف المزايا والتحفيزات التي يمكن أن يستفيد منها المشروع، فضلًا عن آليات مرافقة المستثمرين، وإمكانية توفير العقار الصناعي الملائم وفق الخصائص التقنية للمشروع.

31 مارس 2026

في إطار الدور المحوري الذي تضطلع به الوكالة الجزائرية لترقية الاستثمار في مرافقة المشاريع ذات البعد الاستراتيجي، ترأس المدير العام للوكالة، السيد عمر ركاش، اليوم الثلاثاء 31 مارس 2026 بمقر الوكالة، اجتماع عمل خصص لمتابعة مدى تقدم مشروع تثمين خام الحديد بمنجم غار جبيلات، أحد أهم المشاريع المهيكلة الكبرى في الجزائر.

وقد حضر هذا الاجتماع كل من الرئيس المدير العام للشركة الوطنية للأبحاث والاستغلال المنجمي (SONAREM)، السيد رضا بلحاج، ونائب رئيس مجمع “توسيالي الجزائر”، السيد ألب توبكوغلو، إلى جانب ممثل عن المديرية العامة للأملاك الوطنية وإطارات من الوكالة، بما يعكس الأهمية التي يحظى بها هذا المشروع على أعلى مستوى.

وتمحورت أشغال اللقاء حول مشروع تثمين خام الحديد، الذي يندرج ضمن رؤية وطنية متكاملة لتطوير شعبة الحديد والصلب، حيث يهدف إلى معالجة خام غار جبيلات وإنتاج الحديد المركز وفق تكنولوجيات متقدمة لإزالة الفوسفور، بطاقة إنتاج سنوية تقدر بـ 4 ملايين طن، ما سيمكن من تثمين الموارد الطبيعية الوطنية وتحويلها إلى قيمة صناعية مضافة.

ويُعد هذا المشروع، الذي تجسده الشركة المختلطة FTTF بالمنطقة الصناعية توميات بولاية بشار، ثمرة شراكة استراتيجية بين فرع مجمع SONAREM، الشركة الوطنية للحديد والصلب (FERAAL)، ومجمع “توسيالي الجزائر”، باستثمار يفوق 750 مليون دولار، مع توقعات بخلق ما لا يقل عن 760 منصب شغل مباشر وآلاف مناصب الشغل غير المباشرة، بما يعزز الديناميكية الاقتصادية على المستويين المحلي والوطني.

كما تناولت المباحثات الجوانب العملية لتجسيد المشروع بولاية بشار، باعتباره حلقة أساسية في المشروع المندمج لمنجم غار جبيلات، الذي يُرتقب أن يشكل رافعة حقيقية لإعادة بعث الصناعة الوطنية الثقيلة، وتقليص التبعية للاستيراد، وتعزيز الأمن الصناعي والمعدني للبلاد، فضلاً عن دعمه لسياسة تنويع الاقتصاد الوطني.

وقد أكد السيد ركاش في هذا الإطار التزام الوكالة الجزائرية لترقية الاستثمار بمرافقة هذا المشروع الاستراتيجي في مختلف مراحله، من خلال تسهيل الحصول على التراخيص الضرورية، وكذا تمكينه من الاستفادة من مجمل المزايا التي تسيرها الوكالة، لاسيما توفير العقار الاقتصادي المخصص له والمزايا الجبائية وشبه الجبائية، بما يضمن تسريع دخول المشروع حيز الاستغلال ويكرّس مكانته كمشروع قاطرة للتنمية الصناعية والاقتصادية.

26 مارس 2026

في إطار المتابعة الميدانية لمدى تجسيد المشاريع الاستثمارية المسجلة لدى الوكالة الجزائرية لترقية الاستثمار، قام المدير العام للوكالة، السيد عمر ركاش، اليوم الخميس 26 مارس 2026، بزيارة ميدانية إلى مشروع المستشفى الجزائري–القطري–الألماني الجاري إنجازه بالمدينة الجديدة سيدي عبد الله (الجزائر العاصمة)، من طرف شركة “SPA ALGERIAN QATARI HEALTHCARE SERVICES COMPANY”.

وقد رافق السيد ركاش في هذه الزيارة كل من:

• المدير العام للصندوق الوطني للاستثمار، السيد صالح لعبني،
• المدير العام للتشغيل بوزارة العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي،
• المديرة العامة للتعاون بوزارة التجارة الخارجية وترقية الصادرات،
• ممثلة عن وزارة الصحة،
• إلى جانب إطارات من الوكالة الجزائرية لترقية الاستثمار.

ويُعد هذا المشروع من بين أبرز المشاريع الصحية الاستراتيجية قيد الإنجاز في الجزائر، بطاقة استيعاب تصل إلى 300 سرير، ويضم منشآت طبية متكاملة تشمل قاعات عمليات عصرية، ووحدات للعلاج المكثف، ومراكز متطورة للتصوير الطبي، ومخابر حديثة، إضافة إلى أقسام متخصصة مجهزة بأحدث التقنيات.

ويشكل هذا المشروع ثمرة لرغبة رئيس الجمهورية، السيد عبد المجيد تبون، في إنجاز مستشفى مصمم وفق معايير دولية من حيث الهندسة والتسيير، وذلك من أجل التكفل بالحالات المرضية المستعصية التي كانت تتطلب تحويل المرضى نحو الخارج، مثل جراحة الأعصاب، إعوجاج العمود الفقري (السكوليوز)، زراعة الكبد، جراحة القلب عند الأطفال، وغيرها من التخصصات الدقيقة.

وتُقدَّر التكلفة الإجمالية لهذا المشروع، الممتد على مساحة 10 هكتارات منها 6 هكتارات مبنية، بنحو 287 مليون دولار، في إطار شراكة بين الصندوق الوطني للاستثمار (FNI) وشركة “APEX HEALTH” القطرية.

كما يُرتقب أن يوفر المشروع 954 منصب عمل مباشر، إضافة إلى عدد معتبر من مناصب الشغل غير المباشرة، بما يسهم في تنشيط الحركية الاقتصادية المحلية وتعزيز التنمية الاجتماعية.

وخلال الزيارة، أعرب السيد عمر ركاش عن ارتياحه لتقدم الأشغال، مشيدًا بوتيرة الإنجاز، ومؤكدًا حرص الوكالة على تسيير ومرافقة المشروع بما يضمن استلامه في الآجال المحددة.

كما أبرز الأثر المنتظر لهذا الصرح الصحي في تعزيز قدرات التكفل الطبي وتحسين جودة الخدمات الصحية وفق المعايير الدولية، مع المساهمة في توطين التخصصات الدقيقة والحد من اللجوء إلى العلاج بالخارج.

وأكد، في هذا السياق، أن المشروع يحظى بمرافقة مستمرة من الوكالة، بالتنسيق مع القطاعات المعنية، إلى غاية دخوله حيز الخدمة، تجسيدًا لتوجيهات السيد رئيس الجمهورية الرامية إلى تطوير منظومة صحية عصرية تستجيب لأعلى المعايير.

الاحتفال بمرور 30 عامًا على ربط رأس المال بالفرص

جنيف — أعلنت الرابطة العالمية لوكالات ترقية الاستثمار (WAIPA) أن مؤتمرها العالمي الثلاثين للاستثمار سيُعقد في وقت لاحق من هذا العام في جنيف (سويسرا)، وذلك بالتعاون مع مكتب جنيف للمؤتمرات ورئاسة الرابطة، التي تتولاها هيئة تشجيع الاستثمار المباشر في الكويت. (KDIPA)

يعود المؤتمر إلى جنيف —المدينة التي شهدت تأسيس الرابطة وتحتضن مقر أمانتها الدائمة.فقد تأسست الرابطة هنا عام 1995 على يد ائتلاف يضم أكثر من 59 وكالة لترويج الاستثمار، بالتعاون مع مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية (الأونكتاد)، في تجسيد لالتزام مشترك بتعزيز التعاون الدولي في مجال ترويج الاستثمار.

وبعد مرور ثلاثة عقود، لا تزال تلك الرؤية التأسيسية توحّد مجتمعًا عالميًا من وكالات ترويج الاستثمار، التي تلعب دورًا محوريًا في توجيه تدفقات الاستثمار، تعزيز القدرة التنافسية الوطنية، ودفع عجلة التنمية المستدامة.

تمثل النسخة الثلاثون مناسبةً للاحتفاء ومنصةً استشرافية في آنٍ واحد. وعلى مدى السنوات الثلاثين الماضية، تحولت وكالات ترويج الاستثمار إلى هيئات استراتيجية — ترصد الاتجاهات العالمية، تقدم المشورة للحكومات، وترافق المستثمرين في كل مسار الاستثمار مع حرصها على ترجمة الاستثمارات إلى مناصب عمل، ابتكار وأثر اقتصادي مستدام.

وفي تعليقه على هذا الإعلان، قال إسماعيل إرشاهين (Ismail ERSAHIN)، المدير التنفيذي والرئيس التنفيذي ل WAIPA:

“على مدى ثلاثين عامًا، سلطت الرابطة والمؤتمر العالمي للاستثمار الضوء على الدور الحيوي لوكالات ترويج الاستثمار في تشكيل الاستثمار العالمي. تعد هذه الوكالات فاعلا استراتيجيا في تسهيل الاستثمارات التي تولد أثرًا اقتصاديًا واجتماعيًا حقيقيًا. إن العودة إلى جنيف، حيث تأسست الرابطة، تمثل في آنٍ واحد احتفاءً بتاريخنا والتزامًا بمستقبل التعاون الدولي في مجال الاستثمار.”

منصة للحوار والتعاون وتحقيق النتائج

منذ انطلاقه، فرض المؤتمر العالمي للاستثمار (WIC) نفسه باعتباره المنتدى العالمي الرئيسي المخصص للترويج والتعاون فيما يتعلق بالاستثمار.  فقد جمعت وكالات ترويج الاستثمار، وزراء، صانعي السياسات، قادة الأعمال، الهيئات والمؤسسات الدولية، وروّاد الفكر المتميزين، بما في ذلك الحائزون على جائزة نوبل، بهدف تحديد إجابات لتطورات ديناميكيات الاستثمار العالمية.

في السنوات الأخيرة، نجح المؤتمر العالمي للاستثمار في تحقيق نتائج ملموسة. فقد أسفرت اللقاءات الثنائية  (B2B) في النسخ الأخيرة عن أكثر من مليار (01) دولار أمريكي من فرص الاستثمار مجتمعة.

ستتناول النسخة الثلاثون التحولات العميقة التي تعيد تعريف تدفقات الاستثمار العالمية، بدءًا من التحول الرقمي والانتقال نحو الاستدامة، إلى إعادة هيكلة سلاسل التوريد والتحولات الجيوسياسية — وتحلل كيفية تمكين وكالات ترويج الاستثمار من التكيف ولعب دور محرك في هذه البيئة الجديدة.

جنيف: إطار ملائم للتعاون متعدد الأطراف

بصفتها مركزًا عالميًا للدبلوماسية والتمويل والانخراط متعدد الأطراف، توفر جنيف إطارا ملائما لهذا الحدث الهام.

في عصر يشهد اختبارا للتعاون متعدد الأطراف، تظل جنيف مساحة موثوقة للحوار، الحياد، وإيجاد الحلول الجماعية للمشكلات. وكونها موطنًا لمنظمات دولية كبرى ووكالات الأمم المتحدة والهيئات العالمية، تواصل المدينة لعب دور مهم في صياغة استجابات منسقة للتحديات الاقتصادية المشتركة.

استضافة النسخة الثلاثون من المؤتمر العالمي للاستثمار (WIC) في جنيف تؤكد مجددًا أهمية التعاون والمقاربات المنسقة لتعزيز الأنظمة البيئية للاستثمار وتشجيع النمو الشامل والمرن.

علّق مكتب جنيف للمؤتمرات بمناسبة الحدث قائلاً:

“تتمتع جنيف بموقع فريد عند ملتقى الدبلوماسية الدولية والتمويل والابتكار، ما يجعلها وجهة مثالية لاستضافة النسخة الثلاثين من المؤتمر العالمي للاستثمار الذي تنظمه .WAIPA وبصفتها مدينة تجمع صانعي القرار العالميين والمؤسسات. والهيئات متعددة الأطراف وقادة القطاع الخاص، توفر جنيف بيئة يتحول فيها الحوار البناء إلى شراكات ملموسة.  نفخر باستقبال المجتمع العالمي للاستثمار في هذه النسخة المتميزة من المؤتمر العالمي للاستثمار.”

الاحتفال بمرور 30 عامًا — والتطلع نحو المستقبل

ستستعرض النسخة الثلاثون من المؤتمر العالمي للاستثمار ثلاثة عقود من الإنجازات، مع تحديد الاتجاهات الاستراتيجية للمستقبل.

في ظل اقتصاد عالمي يشهد تحولات سريعة، تظل وكالات ترويج الاستثمار جسورًا أساسية بين الحكومات والمستثمرين، من خلال ملائمة رأس المال مع الأولويات الوطنية للتنمية، تعزيز القدرة التنافسية، والمساهمة في تحقيق نمو مستدام وشامل.

 ومع استمرار تطور أنماط الاستثمار العالمية، سيكون الحدث مناسبة للتفكير، للتجديد وتحديد المسار الاستراتيجي للمجتمع الاستثماري الدولي.

صرّح James X. Zhan، رئيس المجلس التنفيذي للمؤتمر العالمي للاستثمار، قائلاً:

“لقد دخل الاستثمار العالمي عصرًا هيكليًا جديدًا. يجري إعادة تشكيل الإنتاج الدولي مع إعادة تنظيم سلاسل التوريد وظهور تجمعات صناعية جديدة. ومع وصول إجمالي الاستثمارات الأجنبية المباشرة العالمية إلى 45.000 مليار دولار في عام 2025، أي أكثر من 39٪ من الناتج الداخلي الإجمالي العالمي، فإن التحدي الأكبر يتمثل حاليا في تحويل هذه القدرة الصناعية المعتبرة إلى نمو مرن في في سياق تصاعد عدم اليقين.”

مع عودتنا إلى جنيف بمناسبة الذكرى الثلاثين للمؤتمر، يتركز اهتمامنا على ضمان أن تُسهم تدفقات رأس المال العالمية في تعزيز التنمية المستدامة والازدهار المشترك.

عن المؤتمر العالمي للاستثمار

منذ تأسيسه في عام 1995، يُعد المؤتمر العالمي للاستثمار (WIC) الحدث الأبرز للرابطة العالمية لوكالات ترويج الاستثمار (WAIPA)، ومنصة مرجعية للحوار حول اتجاهات الاستثمار العالمية. يجمع المؤتمر صانعي القرار، كبار المسؤولين الحكوميين والمستثمرين الدوليين من مختلف أنحاء العالم لبحث التطورات الاقتصادية الرئيسية التي تؤثر على تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر، واستكشاف آفاق جديدة للتعاون الدولي والتكامل الاقتصادي.

ويشمل برنامج المؤتمر جلسات عامة رفيعة المستوى، طاولات مستديرة وزارية، نقاشات بين السفراء والمستثمرين، وأنشطة تواصل تعزز التعاون بين القطاعين العام والخاص.

عن الرابطة العالمية لوكالات ترويج الاستثمار (WAIPA)

تضم الرابطة أكثر من 130 وكالة لترويج الاستثمار تمثل أكثر من 110 دولة، وتعمل المنظمة بصفتها الجهة الرئيسية المعنية بترويج وتسهيل الاستثمار. من خلال تشجيع الاستثمار الأجنبي المباشر وتسليط الضوء على دور أعضائها، تواصل الرابطة تحفيز النمو والتنمية الاقتصادية على المستوى العالمي.

https://waipa.org/ et https://waipa.org/wic/

16/03/2026

شارك المدير العام للوكالة الجزائرية لترقية الاستثمار، السيد عمر ركاش، في مراسم الإطلاق الرسمي لمشروع المرجع الوطني للتكوين والكفاءات (RNFC)، الذي أشرفت عليه السيدة نسيمة أرحاب، وزيرة التكوين والتعليم المهنيين، بحضور عدد من أعضاء الحكومة وممثلي الهيئات والمؤسسات الوطنية والشركاء الاقتصاديين والاجتماعيين.

وتعزيزًا لهذا المسعى، سبق للوكالة الجزائرية لترقية الاستثمار أن أبرمت اتفاقية تعاون مع وزارة التكوين والتعليم المهنيين، تهدف إلى تعزيز التنسيق بين الجانبين عبر ربط منظومة المعلومات الخاصة بالوكالة بتلك التابعة للوزارة، بما يتيح رفع احتياجات المستثمرين من التكوين المهني عند تسجيل مشاريعهم، وذلك قصد تمكين مؤسسات التكوين من تكييف برامجها مع متطلبات المشاريع الاستثمارية وضمان توفير الكفاءات المؤهلة لمرافقة تجسيدها على أرض الواقع.

15 مارس 2026

ترأست وزيرة التجارة الداخلية وضبط السوق الوطنية، السيدة آمال عبد اللطيف، رفقة المدير العام للوكالة الجزائرية لترقية الاستثمار، السيد عمر ركاش، يوم الأحد 15 مارس 2026 بمقر الوزارة، لقاءً تنسيقيًا حضره إطارات من الجانبين.

ويهدف هذا اللقاء إلى تعزيز التناسق بين السياسة الوطنية للاستثمار والديناميكية الفعلية للنسيج الاقتصادي الوطني، في إطار الرغبة المشتركة بين الجانبين في تطوير مقاربة نوعية واستراتيجية للاستثمار، من خلال توجيه المشاريع نحو القطاعات ذات القيمة المضافة الأعلى، مع مراعاة الاحتياجات الكمية والنوعية للسوق الوطني.

وخلال الاجتماع، أكدت السيدة الوزيرة على أهمية تعزيز التنسيق المؤسساتي بين وزارة التجارة الداخلية وضبط السوق الوطنية والوكالة الجزائرية لترقية الاستثمار لتوجيه المشاريع الاستثمارية بما يتماشى مع احتياجات السوق الوطنية، ودعم المبادرات التي تعزز الإنتاج المحلي وتقلل الاعتماد على الاستيراد، مع التركيز على المشاريع التي تطور شبكات التوزيع، المنصات اللوجستية، ومراكز البيع الكبرى لضمان تنظيم النشاط التجاري بكفاءة.

بعد ذلك، قدم السيد عمر ركاش، المدير العام للوكالة الجزائرية لترقية الاستثمار مقاربة الوكالة، التي ترتكز على دراسة النسيج الاقتصادي، تحديد القطاعات ذات الأولوية، وكشف الفجوات في سلاسل القيمة، بهدف توجيه المشاريع الاستثمارية نحو

المجالات الأكثر حاجة واستدامة.

كما أتاح الاجتماع وضع أسس تعاون أفضل بين الجانبين، من خلال الاتفاق على تبادل البيانات عبر الربط البيني لأنظمة المعلومات وتطوير مؤشرات قطاعية لتوجيه المشاريع الاستثمارية بشكل أكثر دقة وفعالية، بما يسهم في تنظيم النشاط الاقتصادي وتطوير القدرات الإنتاجية الوطنية.

وأكد المدير العام للوكالة على أهمية توجيه الاستثمار وفق فهم دقيق للسوق الوطني، لضمان أن يسهم كل مشروع في تنظيم النسيج الاقتصادي بشكل متوازن، وتحقيق توازن القطاع التجاري، وخلق قيمة مستدامة للاقتصاد الوطني.

وقد ساهم هذا اللقاء في تعزيز الحوار الاستراتيجي بين الجانبين وتأكيد الالتزام المشترك بسياسة استثمار فعّالة، متناسقة، ومتوافقة مع احتياجات السوق الوطني.

15 مارس 2026

في إطار سلسلة اللقاءات التشاورية التي باشرتها الوكالة الجزائرية لترقية الاستثمار مع مختلف المتعاملين الاقتصاديين، بهدف توجيه الاستثمارات المنتجة نحو الأنشطة ذات الأولوية للاقتصاد الوطني، استقبل المدير العام للوكالة، السيد عمر ركاش، اليوم الأحد 15 مارس 2026 بمقر الوكالة، وفدًا عن الشركة القابضة الجزائرية للتخصصات الكيمياوية (ACS)، برئاسة الرئيس المدير العام للمجمع، السيد سمير يحياوي.

ويأتي هذا اللقاء في سياق المساعي التي تبذلها الوكالة لتعزيز التشاور والتنسيق مع الفاعلين الاقتصاديين من القطاعين العمومي والخاص، بما يدعم الاستثمار المنتج ويساهم في ترقية الاستثمار في قطاعات النشاط الصناعي ذات الأولوية بالنسبة للاقتصاد الوطني.

وتنشط الشركة القابضة الجزائرية للتخصصات الكيمياوية في مجالي الصناعات الكيميائية وشبه الصيدلانية، حيث تضم في محفظتها أربع مجمعات صناعية وسبع مؤسسات عمومية اقتصادية، وتنتج مجموعة واسعة من المواد، من بينها البلاستيك، الورق والكرتون، الزجاج، المنظفات، الطلاء، إضافة إلى منتجات العناية الجسدية والمواد شبه الصيدلانية.

وخلال هذا اللقاء، قدّم السيد يحياوي عرضًا حول نشاطات المجمع، استعرض من خلاله أبرز المشاريع الاستثمارية المزمع تجسيدها خلال المرحلة المقبلة، لاسيما مشاريع إنتاج الألياف الزجاجية، الألياف البصرية، كربونات الصوديوم، أغشية التناضح العكسي، إلى جانب مشروع إنتاج الحبر بمختلف أنواعه.

وفي هذا الإطار، أشار إلى أن الشركة القابضة تعمل على البحث عن شركاء وطنيين أو أجانب قصد الشروع في تجسيد هذه المشاريع، معربًا عن تطلعها إلى تعزيز التنسيق مع الوكالة الجزائرية لترقية الاستثمار والاستفادة من مرافقتها في مختلف مراحل إنجاز هذه المشاريع.

من جهته، أكد السيد ركاش استعداد الوكالة لمرافقة الشركة القابضة في تجسيد مشاريعها الاستثمارية، من خلال توفير التسهيلات اللازمة ودعم مسارها الاستثماري، بما يساهم في تسريع وتيرة إنجاز هذه المشاريع وتعزيز القاعدة الصناعية الوطنية في مجال الصناعات الكيميائية باعتبارها من القطاعات الاستراتيجية ذات الأولوية للاقتصاد الوطني.

وأشاد المدير العام للوكالة بالجهود التي يبذلها الرئيس المدير العام للمجمع، رفقة طاقمه المسير، من أجل الارتقاء بأداء هذا المجمع الاستراتيجي وتعزيز مساهمته في تطوير الصناعات الكيميائية ودعم الاقتصاد الوطني.

كما أبرز أن المشاريع المقترحة تمثل فرصًا واعدة لتطوير إنتاج محلي لعدد من المواد الأولية التي تدخل في صناعات حيوية، بما يعزز سلاسل القيمة الوطنية، ويساهم في تقليص الاعتماد على الاستيراد، وتحقيق قيمة مضافة للاقتصاد الوطني.

05/03/2026

توقيع اتفاقية تعاون بين الوكالة والسلطة العليا للشفافية والوقاية من الفساد ومكافحته

في إطار تجسيد التوجهات الوطنية الرامية إلى تعزيز الشفافية وترسيخ مبادئ الحوكمة الرشيدة في المجال الاقتصادي، نظّمت الوكالة الجزائرية لترقية الاستثمار، بالتنسيق مع السلطة العليا للشفافية والوقاية من الفساد ومكافحته، يوم الخميس 5 مارس 2026 بمقر الوكالة، يومًا إعلاميًا حول آليات تنفيذ الاستراتيجية الوطنية للشفافية والوقاية من الفساد ومكافحته في مجال الاستثمار.

وقد أشرف على فعاليات اللقاء المدير العام للوكالة، السيد عمر ركاش، ورئيسة السلطة العليا، السيدة سليمة مسراتي، بحضور ممثلي اللجنة العليا الوطنية للطعون المتعلقة بالاستثمار لدى رئيس الجمهورية، الادارات والهيئات الممثلة في الشبابيك الوحيدة، والعديد من هيئات الدولة المكلفة بمكافحة الفساد بالإضافة إلى ممثلي منظمات أرباب العمل.

وشكّل اللقاء مناسبة لاستعراض المحاور الأساسية للاستراتيجية، لا سيما ما يتعلق بتعزيز النزاهة في تسيير المشاريع الاستثمارية، والوقاية من مخاطر الفساد، وتكريس مبادئ الشفافية وتكافؤ الفرص، إلى جانب عرض آليات المتابعة والتقييم لضمان تنفيذ فعّال يعزز الثقة بين الإدارة والمستثمرين ويدعم جاذبية الاقتصاد الوطني.

وفي كلمته بالمناسبة، أكد السيد ركاش أهمية هذه المبادرة في ظل التحولات التي تعرفها منظومة الاستثمار، مذكّرًا بالإصلاحات العميقة التي أقرّها رئيس الجمهورية، السيد عبد المجيد تبون، لتحسين مناخ الأعمال، من خلال تبسيط الإجراءات، تعميم الرقمنة، تعزيز الأمن القانوني، وترسيخ مبادئ الشفافية والمساواة في معاملة المستثمرين.

كما أشار إلى الضمانات المؤسساتية التي جاءت لتدعيم هذه الإصلاحات، وعلى رأسها اللجنة العليا الوطنية للطعون المتعلقة بالاستثمار، التي تكرّس حق الطعن في إطار من الحياد والموضوعية، بما يعزز دولة القانون في المجال الاقتصادي.

وفي سياق تعزيز الشفافية، أبرز المدير العام اعتماد الوكالة مسارًا متقدمًا للرقمنة، لاسيما من خلال المنصة الرقمية للمستثمر باعتبارها الآلية الحصرية لمعالجة طلبات الاستفادة من العقار الاقتصادي الموجّه للاستثمار، تطبيقًا لأحكام القانون رقم 23-17، وهو ما أسهم في معالجة اختلالات سابقة كانت تعيق شفافية تسيير العقار الاقتصادي ومصدرا للمضاربة وبعض الممارسات غير السوية.

كما كشف تبني الوكالة آليات موضوعية في تقييم المشاريع تمنح الأولوية للأكثر جدوى وقدرة على خلق القيمة المضافة ومناصب الشغل، وذلك ترسيخا للنزاهة وأخلقة الممارسة الإدارية، عبر ضمان الشفافية ووضوح المعايير والمساواة في معاملة المستثمرين بما يعزز الثقة في الإدارة.

واستعرض أيضا جملة من الآليات الرقمية الداعمة للتواصل مع المستثمرين والمتاحة عبر الموقع الإلكتروني للوكالة، ومنها بورصة الشراكة، فضاء التعبير عن الرغبات، فضاء إيداع العرائض والالتماسات، وفضاء التبليغ عن التجاوزات.

إعداد ميثاق لأخلاقيات المهنة خاص بالوكالة

وفي إطار أخلقة الممارسة الإدارية، أعلن السيد ركاش عن الشروع في إعداد ميثاق أخلاقيات المهنة الخاص بموظفي الوكالة وممثلي الإدارات المعتمدين لدى الشباك الوحيد، بالتنسيق مع السلطة العليا، وذلك بهدف إرساء مرجعية واضحة للسلوك المهني في مجال الاستثمار تؤطّر العلاقة بين الإدارة والمستثمر تقوم على النزاهة في أداء المهام، الشفافية في معالجة الملفات، المساواة في المعاملة، الحياد والموضوعية في اتخاذ القرار، تفادي تضارب المصالح، والالتزام بجودة الخدمة العمومية واحترام الآجال.

توقيع اتفاقية تعاون لتعزيز الشفافية والحوكمة الرشيدة

وتوّج هذا اليوم الإعلامي بالتوقيع على اتفاقية تعاون بين الوكالة والسلطة العليا، تهدف إلى إرساء إطار منظم ومستدام للتنسيق والتعاون في مجال تعزيز مبادئ النزاهة والشفافية والمساءلة داخل الوكالة، ودعم آليات الوقاية من الفساد بما يتماشى مع المعايير الوطنية للحوكمة الرشيدة.

وبموجب هذه الاتفاقية، تقوم السلطة العليا بمرافقة الوكالة في تجسيد معايير الامتثال وتطبيق مؤشرات التقييم المعتمدة لديها، بما يعزز نشر ثقافة النزاهة وتوسيع نطاق آليات الوقاية داخل المؤسسات العمومية ذات البعد الاستراتيجي والاقتصادي.

كما تهدف إلى تبادل الخبرات والمعارف، وتطوير أدوات تقييم ومتابعة مشتركة، وتكريس نموذج تعاون مؤسساتي يسهم في رفع مستوى الأداء وتحسين فعالية السياسات العمومية في مجال الشفافية ومكافحة الفساد.