A la une_

معرض الإنتاج الجزائري

21 ديسمبر 2024

في إطار متابعة النماذج الناجحة للمشاريع الاستثمارية التي عرفت مرافقة الوكالة، قام المدير العام، السيد عمر ركاش، مرفوقا بإطارات من الادارة المركزية، بزيارة إلى معرض الإنتاج الجزائري في طبعته ال 32، أين قام بزيارة بعض أجنحة هذه المشاريع التي استفادت، مؤخرا، من المزايا الجبائية وشبه الجبائية وأوعية عقارية.

حيث استهلّ جولته بجناح مؤسسة “إيريس – IRIS ” الذي عرض مدى تطور إنجاز مشروع الكربون الأسود بمدينة سطيف، وكذا جناح مؤسسة “وفاء – WAFA” الذي عرف أيضا تقديم عرض حول مدى تقدم مشروع إنتاج الورق بعين وسارة.

كما كان للمدير العام زيارة لمجمع DIVINDUS أين تفقد مدى تطور مشروع تصنيع المقصورات الصحراوية.

وفي هذا السياق، عبر المدير العام عن ارتياحه لمدى تطور هذه المشاريع التي عرفت انطلاقة حقيقية في الميدان.

المدير العام كان له أيضا زيارة لجناح مؤسسة “فابس FABS ” للأدوات المدرسية، أين عبر عن التزام الوكالة لمرافقة المشاريع في هذه الشعبة من أجل الوصول إلى تلبية حاجيات السوق الوطنية.

A la une_

الطبعة الأولى للّقاء الوطني لمدراء الشبابيك

14ديسمبر 2024

نظمت الوكالة الجزائرية لترقية الاستثمار، السبت 14 ديسمبر 2024، الطبعة الأولى للّقاء الوطني لمدراء الشبابيك الوحيدة عبر كامل ولايات القطر الوطني، تحت شعار : “من أجل فعالية أمثل في خدمة الاستثمار والمستثمرين”، بمقر البنك الوطني للإسكان بالجزائر العاصمة.

شهد هذا اللّقاء الذي أشرف على افتتاحه المدير العام للوكالة، السيد عمر ركاش، حضور ممثل الوزير الأول ورئيس مجلس إدارة الوكالة، السيد يوسف عتيق والمدير العام للجمارك، اللّواء عبد الحفيظ بخوش والمديرة العامة للضرائب، السيدة آمال عبد اللّطيف و المدير العام للأملاك الوطنية، السيد عبد الرحمن خيدي وممثلي الدوائر الوزارية ورؤساء الجمعيات المهنية ومجمعات عمومية وكذا خبراء جزائريين ودوليين.

وفي كلمته الافتتاحية، أكد المدير العام بأن هذا الملتقى “يأتي في سياق الجهود المستمرة لتعزيز كفاءة الوكالة الجزائرية لترقية الاستثمار، التي قطعت أشواطًا هامة في سبيل تطوير خدماتها وتحسين أدائها، حيث سيشكل انطلاقة حقيقية لتكريس تقليد دائم لفضاء تشاوروأيضا لتقييم الأداء والمسائلة وتباحث سبل تحسين الخدمات المقدمة لحاملي المشاريع”.

كما أكد المدير العام بأن هذا اللّقاء “يمثل خطوة مهمة في مسيرتنا نحو المساهمة في تطوير منظومة الاستثمار في الجزائر وتنفيذ الإصلاحات العميقة التي أقرها السيد رئيس الجمهورية، الهادفة إلى جعل الجزائر وجهة مميزة للاستثمارات الوطنية والأجنبية”.

وفي هذا الصدد، ذكر المدير العام بأن “المرحلة المقبلة تتطلب تجندًا أكبر وتكثيفًا للجهود من أجل تسهيل الفعل الاستثماري واستقطاب استثمارات جديدة تُسهم بشكل فعال في تجسيد الهدف الطموح المتمثل في الوصول إلى التجسيد الفعلي الميداني 20.000 مشروع استثماري على المدى المتوسط”.

وتضمن برنامج اللّقاء مداخلات لكلّ من ممثلة الوكالة ، السيدة خولة مصطفاي، تمحورت حول واقع الشباك الوحيد بين الواقعوالمأمول وكذا مداخلة لعضو اللّجنة الوطنية العليا للطعون المتعلقة بالاستثمار، السيد كمال خفاش حول دور اللجنة وكذا مداخلة للخبير الدولي سليم صايفي، تناول فيها أفضل الممارسات للترويج الإقليمي للاستثمار وكذا مداخلة للخبيرة الدولية مريم صفر  تضمنت دراسة مقارنة حول الشبابيك الوحيدة.

كما كان اللّقاء فرصة لتكريم كل من :

▪السيد بوڤرة خالد، المدير العام السابق لوكالة ترقية الاستثمارات ودعمها ومتابعتها

▪السيد بغدادلي عبد المجيد، المدير العام السابق للوكالة الوطنية لتطوير الاستثمار

▪بالإضافة إلى عدد من مسؤولي الشبابيك الوحيدة  والإطارات المركزية.

وبهذه المناسبة، أعلن المدير العام عن إطلاق “جائزة التميز: أفضل شباك” كل سنة كخطوة جديدة نحو تعزيز روح التنافس والإبداع. تهدف هذه الجائزة إلى تحفيز التميز والتنافس بين الشبابيك الوحيدة في مختلف الولايات، حيث سيتم تكريم الشباك الذي يظهر تفوقًا في تقديم الخدمة للمستثمرين، تسريع الإجراءات، والابتكار في التعامل مع التحديات. ستكون هذه الجائزة تقليدًا سنويًا من شأنه أن يعزز التنافس الشريف ويحفز الجميع على تقديم أفضل أداء لخدمة الاقتصاد الوطني.

A la une_

الوكالة تشارك في الطبعة الثالثة للمؤتمر الإفريقي للمؤسسات الناشئة

07 ديسمبر 2024

شاركت الوكالة الجزائرية لترقية الاستثمار، ممثلة بالسيدة ايمان تومي، مديرة بالوكالة، في جلسة نقاش حول تعزيز العلاقات الاقتصادية بين الجزائر وأثيوبيا التي انعقدت يوم 6 ديسمبر 2024 على هامش الطبعة الثالثة للمؤتمر الافريقي للمؤسسات الناشئة African Startup Conference، التي انعقدت من 5 الى غاية 7 ديسمبر 2024 بالجزائر العاصمة.

وقد جمعت هذه المناقشة بين ممثل الغرفة الاثيويية للتجارة والجمعيات القطاعية، وقادة أعمال من كلا البلدين لاستكشاف فرص التعاون والاستثمار في القطاعات الرئيسية.

كما ناقش المشاركون الحالة الراهنة للعلاقات الاقتصادية من أجل تحديد أوجه التكامل المحتملة، وتباحث الاستراتيجيات اللازمة لتعزيز التجارة والاستثمار وتبادل المعرفة بين الجزائر وإثيوبيا.

A la une_

الوكالة تشارك في المنتدى الاقتصادي الجزائري-جنوب إفريقي

6 ديسمبر 2024

شاركت الوكالة الجزائرية لترقية الاستثمار في أشغال المنتدى الاقتصادي الجزائري الجنوب إفريقي، التي انعقدت بالجزائر العاصمة، بمناسبة زيارة الدولة التي يقوم بها رئيس جمهورية جنوب إفريقيا, السيد ماتاميلا سيريل رامافوزا.

وعرف هذا المنتدى الاقتصادي، المنظم من طرف وزارة التجارة، بالتنسيق مع مجلس التجديد الاقتصادي الجزائري، مشاركة رجال أعمال ومتعاملين اقتصاديين من البلدين ينشطون في العديد من القطاعات.

خلال هذا اللقاء قدمت ممثلتا الوكالة عرضا قيما عن مناخ الاستثمار والفرص الاستثمارية المتاحة في الجزائر.

A la une_

الوكالة تشارك في الجمعية العامة لANIMA

6 ديسمبر 2024

في إطار تفعيل عضويتها في الشبكة الأورومتوسطية لوكالات ترقية الاستثمار ANIMA، شاركت الوكالة الجزائرية لترقية الاستثمار، ممثلة بالسيد حمادي عبد الرزاق، مدير بالوكالة، في الجمعية العامة والمؤتمر السنوي، المنعقدين بمرسيليا، يومي 4 و5 ديسمبر 2024.

 جمع هذا الحدث أبرز الفاعلين في مجال الاستثمار في منطقة البحر الأبيض المتوسط، حيث وفر منصة مميزة لتبادل الرؤى حول الآفاق الاقتصادية وفرص التعاون.

A la une_

الاستثمار وتنويع الاقتصاد : نقاش حول تجارب أوروبا الوسطى

03 ديسمبر 2024

نظمت الوكالة الجزائرية لترقية الاستثمار، بالتعاون مع بعثة الاتحاد الأوروبي في الجزائر بالتنسيق مع سفارات المجر وبولندا وجمهورية التشيك في الجزائر، الثلاثاء 3 ديسمبر 2024، بفندق بباب الزوار بالجزائر العاصمة، ملتقى تحت شعار: “الاستثمار وتنويع الاقتصاد: نقاش حول تجارب أوروبا الوسطى”.

أشرف على افتتاح الملتقى الذي يندرج في إطار مشروع “الشراكة الجزائرية الأوروبية للاستثمار المستدام”، كل من المدير العام للوكالة الجزائرية لترقية الاستثمار، السيد عمر ركاش، وسفير الاتحاد الأوروبي في الجزائر، سعادة السيد دييغو ميلادو باسكوا، وسفير المجر في الجزائر، سعادة السيد غوبان ليفنتي سزاركا، وممثل وزارة الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج والشؤون الإفريقية، السيد أرزقي يحياوي.

 وفي كلمته الافتتاحية، نوه المدير العام للوكالة إلى الإطار الذي يندرج فيه تنظيم هذا اللقاء في سياق بالغ الأهمية بالنسبة لبلادنا، التي تواصل تنفيذ إصلاحات اقتصادية عميقة وشاملة تهدف إلى تحسين مناخ الاستثمار وتعزيز جاذبية الاقتصاد الوطني أمام الاستثمارات ، المحلية والأجنبية المباشرة.

 كما ذكر المدير العام بالإصلاحات العميقة التي مست بالمنظومة القانونية للاستثمار، إيمانا وإدراكا من السيد رئيس الجمهورية بأن التنويع الاقتصادي والتحول نحو اقتصاد قوي ومستدام يتطلبان بيئة استثمارية شفافة، جذابة، وقائمة على الثقة والشراكة الفعالة.

 وكما اعتبر المدير العام بأن تبادل الخبرات مع دول أوروبا الوسطى، التي قدمت بعض النماذج الناجحة في تحقيق التحول الاقتصادي، يمكن الاستفادة منها في زيادة تدفقات الإستثمارات المنتجة والمنفعة المتبادلة بين الطرفين وبالتالي المساهمة في تعزيز قدراتنا الاقتصادية وتحقيق رؤيتنا المستقبلية.

 ومن جهته، ثمن سفير الاتحاد الأوروبي في الجزائر الشراكة الجزائرية الأوروبية، واصفا إياها ب”المتينة” وأن “القارة الأوروبية تعد اليوم أول زبون للغاز الجزائري والمستثمر الرئيسي في الجزائر”. وفي نفس السياق، أشار إلى أن الاستثمارات المشتركة بين الجزائر وأوروبا يجب “أن تتماشى مع الانتقال الطاقوي الذي تعمل عليه دول الاتحاد الأوروبي حاليا”.

فيما أبرز ممثل وزارة الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج والشؤون الإفريقية أهمية هذا اللقاء في عرض المؤهلات التي تمتلكها الجزائر والفرص الاستثمارية التي تتمتع بها، مشيرا إلى أنه يشكل سائحة لتبادل الخبرات بين جميع الأطراف المباشرة من خلال دراسة التحول الاقتصادي لبعض الدول الأوروبية.

الملتقى كان فرصة لتبادل الآراء بين مختلف الأطراف المعنية، سواء من القطاع الخاص أو العام، حول التحول الاقتصادي في دول أوروبا الوسطى خلال الـ 35 سنة الماضية، وكيفية تطبيق هذه التجارب في الجزائر. كما ناقش خبراء وأساتذة جامعيون جزائريون، مجريون، بولنديون وتشيكيون التجارب المكتسبة في مجال استقرار الاقتصاد الكلي، وجذب الاستثمارات، والإصلاحات الاقتصادية – لا سيما في القطاع المالي – في الجزائر ودول أوروبا الوسطى.

كما تم خلال اللّقاء تقديم توصيات تهدف إلى المساهمة في تحقيق الأهداف المحددة في اتفاقية الشراكة من خلال تعزيز التعاون الاقتصادي بين الجزائر والدول الأوروبية في جميع المجالات ذات المنفعة المتبادلة.

A la une_

الطبعة الـ28 للمؤتمر العالمي للاستثمار

27 نوفمبر 2024

شارك المدير العام للوكالة الجزائرية لترقية الاستثمار، السيد عمر ركاش، في فعاليات الطبعة الـ28 للمؤتمر العالمي للاستثمار الذي يعقد في الرياض بالمملكة العربية السعودية، من 25 إلى 27 نوفمبر 2024، بحضور أبرز الشخصيات العالمية من القطاعَيْن الحكومي والخاص، ومن كِبار المستثمرين، وممثلي المنظمات والهيئات الدولية، والجهات ذات العلاقة بتنمية وتنويع وتشجيع الاستثمار.

السيد المدير العام كانت له عدّة لقاءات مع نظرائه من مسؤولي وكالات تشجيع الاستثمار في العديد من دول العالم لتبادل الخبرات وأفضل الممارسات والترويج للجزائر كوجهة استثمارية وعرض الفرص الاستثمارية التي تقدمها الجزائر، واستكشاف فرص التعاون الدّولي بهدف زيادة كفاءة إطارات الوكالة والرّفع من فعالية أدائها.

وعلى هامش المؤتمر عقد السيد ركاش عمر جلسة عمل مع نائب وزير الاستثمار السعودي، المهندس إبراهيم بن يوسف المبارك، تباحث معه سبل تعزيز التعاون في مجال تشجيع الاستثمار ووضعية مشاريع المستثمرين السعوديين في الجزائر، كما تناول اللقاء بنود اتفاقية التعاون في مجال الاستثمار التي تمت المصادقة عليها بين الطرفين وسيتم التوقيع عليها في استحقاقات مشتركة قريبا.

وفي محطة أخرى مهمة، شارك السيد المدير العام رفقة نظرائه المدراء العامون في فعاليات الجمعية العامة للجمعية العالمية لوكالات تشجيع الاستثمار (WAIPA) ، حيث شهدت هذه الدورة تقديم العشر دول التي انظمت إلى الجمعية خلال سنة 2024 وعلى رأسها الجزائر، كما تمّت مناقشة برنامج عمل الجمعية لسنة 2025 والمصادقة عليه.

Une_

مهمة استطلاعية إلى ثلاث بلدان أوروبية

23 نوفمبر 2024

مواصلة لتنفيذ برنامج ترقية الاستثمار الذي أطلقته وزارة الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج والشؤون الإفريقية مع الاتحاد الاوروبي، تحت عنوان شراكة الاستثمار المستدام Sustainable Investment Partnership، شاركت الوكالة الجزائرية لترقية الاستثمار، ممثلة بالسيدة خشعي ايمان، رئيسة دراسات بالوكالة، في الفترة الممتدة من 18 إلى 23 نوفمبر 2024، في مهمة استطلاعية إلى المجر وجمهورية التشيك وبولندا، بهدف تعزيز جاذبية الجزائر كوجهة استثمارية واعدة واستقطاب الاستثمارات الاوروبية المباشرة بالجزائر.

حيث كانت المحطة الأولى المجّر التي شهدت تنظيم منتدى أعمال في الوكالة المجرية لترقية الصادرات، أين تم تسليط الضوء على الإصلاحات الاقتصادية الأخيرة في الجزائر خاصة تلك المتعلقة بتسهيل وترقية الاستثمار وقانون العقار.

وفي جمهورية التشيك، نظمت بعثة الاتحاد الأوروبي بالتعاون مع الغرفة التشيكية للتجارة والصناعة ندوة رفيعة المستوى بعنوان تحفيزات الاستثمار الاجنبي في الجزائر وهذا بحضور كاتب الدولة لدى وزارة التجارة والصناعة التشيكية وشركات تشيكية وجزائرية.

وفي بولندا، رُكزت الجهود على زيارة المنطقة الاقتصادية الخاصة في كاتوفيتشي، وكيفية تنظيم وسير العمل فيها، حيث تم القيام بزيارة ميدانية للمنطقة الصناعية روخا والاطلاع على عمل أحد المصانع الرائدة في صناعة الالمنيوم. وقد تم استغلال هذه الزيارة لتسليط الضوء على المزايا التنافسية للجزائر.

A la une_

الوكالة تستضيف القافلة الوطنية “شاب فكرة”

20 نوفمبر 2024

استقبل المدير العام للوكالة الجزائرية لترقية الاستثمار، السيد عمر ركاش، الأربعاء 20 نوفمبر 2024، وفداً عن القافلة الوطنية “شاب فكرة”، بقيادة مشرفها العام، السيد أنيس بن طيب.

كان اللّقاء فرصة لعرض مختلف خدمات الوكالة وكيفية الحصول على العقار خاصة للشباب المقاول وأصحاب الشركات الصغيرة والمتوسطة.

وبالمناسبة، ثمّن السيد المدير العام الجهود التي تبذلها القافلة الوطنية، بما تحمله من كفاءات شابة، في ترقية ودعم المقاولاتية، كما أكد على دعمه الكامل لها لتحقيق اهدافها المسطرة.

A la une_

لقاء تشاوري مع مجلس التجديد الاقتصادي الجزائري

20 نوفمبر 2024

في إطار البحث عن الآليات والسبل الكفيلة بتحقيق الأهداف المسطرة من طرف السّيد رئيس الجمهورية، لاسيما تلك المتعلقة بتجسيد 20.000 مشروع استثماري خلال عهدته الثانية، نظمت الوكالة الجزائرية لترقية الاستثمار لقاءا تشاوريا مع مكتب مجلس التجديد الاقتصادي الجزائري ومتعاملين اقتصاديين من منخرطيه، اللقاء ترأسه كل من المدير العام للوكالة، السيد عمر ركاش ورئيس المجلس، السيد كمال مولى.

يهدف هذا اللقاء التشاوري، الذي نظم تحت شعار ” تحسين مناخ الاستثمار: بين الواقع والمِأمول ” إلى تقديم تقرير حول نشاط الوكالة منذ استحداثها، بما في ذلك تسيير ملف العقار الاقتصادي الموجه للاستثمار. كما كان اللّقاء فرصة لتدارس متطلبات تحقيق الأهداف المشار إليها أعلاه، خاصة تلك المرتبطة بتوجيه الوفرة العقارية المتاحة وتحديد قطاعات النشاط ذات الأولوية، وهذا من أجل جذب استثمارات ذات قيمة مضافة عالية للاقتصاد الوطني على المديين القصير والمتوسط.

السيد المدير العام، ولدى تدخله بمناسبة افتتاح هذا اللقاء، أشاد بالتعاون الإيجابي والمثمر الذي يجمع الوكالة بمجلس التجديد الاقتصادي الجزائري من خلال التنفيذ الميداني لاتفاق الشراكة المبرم بين الطرفين في مارس من السنة الماضية والذي كُلل بتنظيم العديد من اللّقاءات، كما ثمن أيضا التجاوب السريع مع العديد من القضايا التي رفعتها الوكالة للنقاش.

  كما أشاد السيد المدير العام للوكالة بالديناميكية الكبيرة التي تشهدها حصيلة التسجيلات على مستوى الشبابيك الوحيدة للوكالة، وهو كما أشار دليل على عودة الثقة لدى المستثمرين في الإرادة الحقيقية للسيد رئيس الجمهورية في تحسين مناخ الاستثمار وتمكين المؤسسات، لاسيما الخاصة، بتجسيد مشاريعها الاستثمارية.

كما أكد بأن وتيرة التسجيلات تزرع الطمأنينة بخصوص بلوغ 20000 مشروع استثماري، الذي اعتبره هدفا قابلا للتحقيق، بل حتى قبل الوقت المحدد لذلك، وستعمل الوكالة، باعتبارها العنصر المحوري في الحلقة الاقتصادية المرتبطة بالاستثمار، على ضمان التنسيق الجيد بين مختلف الفاعلين، وتظافر جهودهم حيث يستوجب أن يقوم كل قطاع فاعل في المعادلة بما يقع على عاتقه من أجل تحقيق هذا المسعى.

ويرجع هذا التفاؤل، حسب المدير العام للوكالة، إلى عدد المشاريع المسجلة في ظرف سنتين تماما منذ تنصيب الوكالة في الفاتح من نوفمبر من سنة 2022، إلى غاية نوفمبر 2024، والتي بلغت 10500 مشروع استثماري بمبلغ إجمالي مصرح به يصل إلى 4339 مليار دينار ومن المتوقع أن تخلق، بدخولها مرحلة الاستغلال، ما يفوق 258000 منصب عمل مباشر.

 أكثر من 50% من هذه المشاريع دخلت فعليا في مرحلة الإنجاز، حسب النتائج الأولية التي أعطتها عملية مسح قامت بها الوكالة، والتي بينت أيضا بأن أكثر من 08 % دخلت في مرحلة الاستغلال، حيث شرعت الوكالة في إظهار التجارب الناجحة.

من جهته ثمن السيد كمال مولى هذه المبادرة، حيث حيا فيها الوكالة على انفتاحها وحسن تواصلها مع الشركاء الاقتصاديين كما أكد التزام المجلس على التنسيق الجيد معها من أجل إبراز وإيصال جميع احتياجات المتعاملين الاقتصاديين التي تختلف باختلاف المناطق والنشاطات.

كما تطرّق إلى موضوع إعادة الثقة بين السلطات والمستثمر وشدّد على ضرورة الاستمرار في العمل لضمان ديمومة هذه الثقة واستغلال الظروف الجيوسياسية الحالية من أجل التمركز أكثر في السوق الإفريقية والعالمية وتطوير المنتجات الوطنية من أجل بلوغ هدف تقليص فاتورة الواردات والرّفع من الصادرات.

وفي عرض تفصيلي، تناول المدير العام، أهم النشاطات التي قامت بها الوكالة منذ نشأتها من أجل تحسين الخدمة المقدمة للمستثمرين إلى جانب المشاريع المسجلة لدى الشبابيك الوحيدة وكذا نتائج تسيير ملف العقار الاقتصادي.

وفي إطار تسيير العقار الاقتصادي الموجه للاستثمار، أشار إلى تسلم الوكالة 1913 وعاءً عقاريً مهيئ بمساحة إجمالية قدرها 2191 هكتارًا في الفترة الممتدة بين 08 فيفري و14 نوفمبر من سنة 2024. حيث أن وفرة العقار متفاوتة من ولاية إلى أخرى كما تم عرض 782 وعاءً عقاريً على المنصة على مستوى 48 ولاية، بمساحة إجمالية تساوي 1100 هكتار، وأسفرت المعالجة عن منح 461 وعاء عقاريً، بينما بلغ إجمالي عدد الطلبات على الأوعية المعروضة 4266 طلبا.

وفي إطار الاستماع لانشغالات المستثمرين أشار السيد المدير العام إلى أن الوكالة عالجت 1182 التماس متعلق بأحكام قانون الاستثمار ودرست 137 تظلمً مرتبط بقرارات منح العقار الاقتصادي، حيث أشار إلى تلقي الوكالة 113 إخطارً بقرارات اللجنة الوطنية العليا للطعون، رفض معظمها لعدم استيفاء الشروط الشكلية. في هذا الإطار ستعمل الوكالة على تكثيف جهودها من أجل شرح آليات التظلم والتكفل الأمثل بها بهدف حمايةً حقوق المستثمرين.

أما بخصوص تنفيذ أحكام قانون العقار الاقتصادي رقم 23-17، شرعت الوكالة في معالجة طلبات المستثمرين المتعلقة بتحويل عقود الامتياز إلى تنازل، حيث تلقت حتى الآن 100 طلب في هذا الإطار، كما استلمت الوكالة 76 طلبًا للحصول على التصاريح المسبقة المتعلقة بالتنازل عن العقارات الخاضعة لممارسة حق الشفعة. تأتي هذه الجهود ضمن استراتيجية الوكالة لتحسين إدارة العقار الاقتصادي وتعزيز الإجراءات التي تسهم في تسهيل المشاريع الاستثمارية.

وفي ختام مداخلته أشار السيد المدير العام بأن تحقيق الهدف المنشود مرهون بتوفير جملة من المتطلبات، يشترك في تحقيقها العديد من أعوان الحلقة الاقتصادية، بما فيها منظمات أرباب العمل كقوة اقتراح. هذه المتطلبات ترتبط ارتباطا وثيقا بالركائز الأساسية التي تبنى عليها مسألة استرجاع الثقة لدى المتعاملين الاقتصاديين، وهي على الخصوص:

  • أولا: المنظومة القانونية للاستثمار: التي وبرغم الارتياح الذي عبر عنه الفاعلون في حلقة الاستثمار بخصوص استقرار المنظومة التشريعية، إلا أن هناك ضرورة ملحة للتحيين الدوري لبعض النصوص التطبيقية.
  • ثانيا: تبسيط الإجراءات وتسهيلها : لا سيما عبر تفعيل دور الشباك الوحيد، إذ لا يمكن الحديث عن نافذة موحدة، أو شباك موحد من دون منح ممثلي الإدارات صلاحيات أكبر، خاصة فيما يتعلق بالرخص الضرورية لممارسة النشاط، كرخصة البناء ورخصة الاستغلال وغيرها.
  • ثالثا: تعزيز تبسيط الإجراءات المتعلقة بمنح القروض البنكية والعمل على تخفيض تكلفة القروض ومضاعفة القروض الموجهة للاقتصاد لاسيما للقطاع الخاص.

رابعا: دعم الحافظة العقارية للوكالة وتسهيل الولوج إلى العقار الاقتصادي، عبر توفير 40.000 هكتار مهيئ بمتوسط 8.000 هكتار سنويا على مدار 5 سنوات، ومواصلة تبسيط الإجراءات المرتبطة بمنحه في إطار الشفافية والنزاهة، وتوجيهه للاستثمارات المجدية والمستثمرين الجادين والجاهزين.