All posts by : admin

15 ديسمبر 2025

في إطار دعم الاستثمار وتعزيز مواءمة منظومة التكوين مع متطلبات سوق العمل، وقّعت الوكالة الجزائرية لترقية الاستثمار ووزارة التكوين والتعليم المهنيين، يوم الاثنين 15 ديسمبر 2025 بالمعهد الوطني للتكوين والتعليم المهنيين (الأبيار)، اتفاقية إطار تهدف إلى إطلاق منصة رقمية مشتركة للتبادل البيني للمعلومات المتعلقة بالمشاريع الاستثمارية قيد الإنجاز، بما يسمح بتكييف عروض التكوين مع الاحتياجات الفعلية لهذه المشاريع.

وقد تم التوقيع على هذه الاتفاقية من طرف وزيرة التكوين والتعليم المهنيين، السيدة نسيمة أرحاب، والمدير العام للوكالة الجزائرية لترقية الاستثمار، السيد عمر ركاش، بحضور رئيس مجلس التجديد الاقتصادي الجزائري، السيد كمال مولى، وإطارات عليا ممثلة لمختلف القطاعات الوزارية وممثلين عن المنظمات المهنية ومسؤولي مؤسسات اقتصادية عمومية وخاصة.

وجرت مراسم توقيع الاتفاقية خلال يوم إعلامي نظمته الوكالة بالتعاون والتنسيق مع وزارة التكوين والتعليم المهنيين، تحت شعار: يد عاملة مؤهلة… استثمار ناجح. »

وتهدف المنصة الرقمية المشتركة إلى إعداد خريطة جغرافية وطنية دقيقة للاحتياجات من اليد العاملة المؤهلة ومناصب الشغل المطلوبة، حسب قطاعات النشاط والتخصصات، استنادًا إلى المعطيات المصرّح بها من قبل المستثمرين.

ستُمكّن هذه الأداة وزارة التكوين والتعليم المهنيين من الاطلاع الآني على الطلب الحقيقي في سوق العمل، بما يتيح لها إعداد عروض تكوين مكيفة، مرنة واستباقية، تستجيب لمتطلبات المشاريع الاستثمارية.

كما تسمح بتعزيز متابعة خريجي مؤسسات التكوين والتعليم المهنيين، وتوجيههم بفعالية نحو فرص العمل المتاحة لدى المستثمرين، بما يساهم في تحسين قابلية التشغيل، تثمين الكفاءات الوطنية، ودعم التنمية الاقتصادية الاقليمية المستدامة.

وفي كلمة له بالمناسبة، أكد السيد ركاش بأن هذه المبادرة المشتركة تمثل خطوة استباقية أساسية لتوفير شروط نجاح تجسيد المشاريع الاستثمارية، من خلال:

ربط التكوين المهني مباشرة بمتطلبات المشاريع الاستثمارية،

بناء أحواض تشغيل محلية (bassins d’emploi) قادرة على تلبيةاحتياجات المشاريع بكفاءة،

رفع إنتاجية العوامل وربط رأس المال البشري بالفرص الاستثمارية المتاحة.

وأوضح بأن الحركية المتزايدة التي يعرفها المناخ الأعمال تستدعي تكثيف الجهود لتوفير يد عاملة مؤهلة، قادرة على مواكبة متطلبات المؤسسات الاقتصادية، والتكيف مع التطور التكنولوجي والابتكار، لاسيما وأن المنظومة الجديدة للاستثمار تعطي الأولوية للمشاريع القادرة على خلق أكبر عدد ممكن من فرص العمل.

واستدل في هذا الإطار بحجم المشاريع المسجلة على مستوى الوكالة منذ انشائها حيث بلغت 18.712 مشروعًا، يتوقع أن توفر أكثر من 454.800 منصب عمل مباشر، منها 7.511 مشروعا استثماريا خلال سنة 2025.

كما أشاد بالجهود التي يبذلها المتعاملون الاقتصاديون الذين بادروا بالتنسيق مع مصالح التكوين والتعليم المهنيين لإنشاء دوائر تكوين وتأهيل متخصصة وإبرام اتفاقيات تهدف إلى تكييف برامج التكوين المهني مع الاحتياجات الفعلية لمشاريعهم الاستثمارية.

14 ديسمبر 2025

استقبل المدير العام للوكالة الجزائرية لترقية الاستثمار، السيد عمر ركاش، يوم الأحد 14 ديسمبر 2025، بمقر الوكالة، سعادة سفيرة جمهورية الهند لدى الجزائر، السيدة سواتي فيجاي كولكارني.

تمحور اللقاء حول بحث سبل تعزيز التعاون الاقتصادي والاستثماري بين الجزائر والهند، لا سيما في القطاعات ذات الاهتمام المشترك، وعلى رأسها الصناعة الصيدلانية وانتاج الأدوية، وآفاق توسيع حضور الاستثمارات الهندية في السوق الجزائرية.

كما تطرق الجانبان إلى تفاصيل عدد من المشاريع الاستثمارية لمؤسسات هندية تنشط في الجزائر، بالإضافة إلى الشركة الرائدة عالميًا في صناعة الأدوية “Tenshi” التي أبدت اهتمامها بدخول السوق الجزائرية والاستثمار فيها.

وناقش الطرفان أيضًا التحضيرات المتعلقة بزيارة مرتقبة لوفد من رجال الأعمال، يضم ممثلين عن 40 شركة هندية، إلى الجزائر خلال شهر جانفي 2026، بهدف عقد لقاءات أعمال ثنائية مع نظرائهم الجزائريين واستكشاف فرص الشراكة والاستثمار.

وأكد السيد عمر ركاش، في هذا السياق، أن الوكالة الجزائرية لترقية الاستثمار ستسخّر كافة الإمكانيات وتبذل كل الجهود اللازمة لإنجاح زيارة العمل والخروج باتفاقيات شراكة واستثمار مثمرة، مجددًا التأكيد على انفتاحها على جميع أشكال التعاون والشراكة مع الجانب الهندي.

وفي ختام اللقاء، شدد الطرفان على أهمية مواصلة التنسيق والتشاور من أجل تجسيد مشاريع استثمارية واعدة تعكس عمق ومتانة العلاقات الجزائرية–الهندية.

12 ديسمبر 2025

شاركت الوكالة الجزائرية لترقية الاستثمار في أشغال المنتدى الاقتصادي الجزائري–التونسي، ممثلة بمديرها العام السيد عمر ركاش، وذلك على هامش اللجنة المشتركة الكبرى الجزائرية–التونسية التي عقدت في تونس.

وقد أشرف على افتتاح المنتدى كل من الوزير الأول، السيد سيفي غريب، ورئيسة الحكومة التونسية، السيدة سارة الزعفراني الزنزري بحضور وفود وزارية من الجانبين.

وتم تنظيم هذا المنتدى، الذي سجل حضور مستثمرين ومتعاملين اقتصاديين جزائريين وتونسيين ينشطون في مختلف القطاعات الاقتصادية، من طرف مجلس التجديد الاقتصادي الجزائري (CREA)والاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية (UTICA).

وفي عرض له، أبرز السيد ركاش مناخ الأعمال في الجزائر وما يوفره من مزايا تنافسية ومقومات اقتصادية، مسلطا الضوء على ما يتيحه من فرص واعدة للتعاون الجزائري–التونسي، خاصة في قطاعات الطاقة والصناعة والسياحة.

كما استعرض الدور المحوري للوكالة الجزائرية لترقية الاستثمار في مرافقة المستثمرين، إلى جانب الخدمات الرقمية التي توفرها، على غرار بورصة الشراكة.

وشهد هذا الحدث الاقتصادي توقيع عدة اتفاقيات شراكة بين مؤسسات جزائرية ونظيراتها التونسية، بهدف تعزيز التعاون الاقتصادي وتطوير مشاريع مشتركة، خاصة في مجالات الاستثمار والإنتاج.

كما تخلّل المنتدى تنظيم لقاءات ثنائية (B2B) جمعت المتعاملين الاقتصاديين من البلدين، لبحث فرص جديدة للشراكة والاستثمار وتوسيع آفاق التعاون في مختلف القطاعات.

16 ديسمبر 2025

في إطار أشغال الدورة الـ 23 للجنة المشتركة الكبرى الجزائرية–التونسية، التي انعقدت يوم الجمعة 12 ديسمبر 2025 بتونس، وقّعت الوكالة الجزائرية لترقية الاستثمار اتفاقيات مع الهيئات التونسية المكلفة بالاستثمار، بهدف تعزيز التنسيق وتوطيد التعاون بين الجانبين في مجال ترقية وجذب الاستثمارات.

جرت مراسم التوقيع تحت إشراف الوزير الأول، السيد سيفي غريب، ورئيسة الحكومة التونسية، السيدة سارة الزعفراني الزنزري.

تتعلق الاتفاقية الأولى بمذكرة تفاهم بين الوكالة الجزائرية لترقية الاستثمار ووكالة النهوض بالاستثمار الخارجي التونسية، وقّعها كل من المدير العام للوكالة الجزائرية، السيد عمر ركاش، والمدير العام للوكالة التونسية، السيد جلال الطبيب. وتهدف هذه المذكرة إلى تعزيز التعاون الثنائي، تبادل الخبرات، وتسهيل مبادرات الاستثمار بين البلدين.

أما الاتفاقية الثانية، فتخص برنامج تنفيذي لمذكرة التفاهم بين الوكالة الجزائرية لترقية الاستثمار والهيئة التونسية للاستثمار لسنتي 2026 و2027، وقّعها المدير العام للوكالة الجزائرية ورئيسة الهيئة التونسية، السيدة نامية العيادي، بهدف تحديد آليات العمل والتعاون خلال الفترة المقبلة.

08 ديسمبر 2025

شارك المدير العام للوكالة الجزائرية لترقية الاستثمار، السيد عمر ركاش، يوم الإثنين 08 ديسمبر 2025، في فعاليات الملتقى الدولي للاستثمار الفلاحي، المنظم تحت الرعاية السامية لرئيس الجمهورية السيد عبد المجيد تبون، وبإشراف وزير الفلاحة والتنمية الريفية، السيد ياسين المهدي وليد، وبحضور وزير اقتصاد المعرفة والمؤسسات الناشئة والمصغرة، السيد نور الدين واضح.

وقدّمت السيدة إيمان تومي، مديرة بالوكالة، عرضًا تطرقت فيه إلى أبرز الفرص الاستثمارية في القطاع الفلاحي والقطاعات المرتبطة به، مع إبراز التحفيزات والمزايا المخصصة للمستثمرين، وشرح استراتيجية إنشاء أقطاب فلاحية متخصصة عبر مختلف مناطق الوطن.

ويهدف الملتقى، الذي يجمع فاعلين اقتصاديين وخبراء ومؤسسات ناشئة، إلى تعزيز الشراكات في المجال الفلاحي، ودعم إدماج الابتكار والتكنولوجيا الحديثة في الإنتاج، وتشجيع الاستثمار المنتج والتنمية المستدامة، إلى جانب تعزيز قابلية ولوج المنتجات الفلاحية الجزائرية إلى الأسواق الدولية.

05 ديسمبر 2025

شاركت الوكالة الجزائرية لترقية الاستثمار، ممثلة بالسيدة إيمان تومي، مديرة بالوكالة، في منتدى اقتصادي نظمته يوم الخميس 04 ديسمبر 2025 بجنوب أفريقيا، سفارة الجزائر ببريتوريا بالتعاون مع غرفة التجارة والصناعة لجنوب افريقيا (SACCI)، خُصّص لاستعراض فرص الاستثمار في الجزائر وآفاق الشراكة بين البلدين.

يأتي هذا المنتدى في سياق الديناميكية المتصاعدة التي تشهدها العلاقات الاقتصادية الجزائرية–الجنوب افريقية، وامتدادا للمنتدى الاقتصادي الذي عُقد في ديسمبر 2024 خلال الزيارة الرسمية لرئيس جمهورية جنوب أفريقيا إلى الجزائر.

وقدمت ممثلة الوكالة خلال اللقاء عرضاً شاملاً حول:

• مناخ الأعمال في الجزائر والإطار القانوني المحفز للاستثمار؛
• الحوافز والتسهيلات الممنوحة للمستثمرين الأجانب؛
• الفرص الاستثمارية والقطاعات ذات الأولوية وذات الإمكانات العالية للشراكة الثنائية؛

وقد شهد المنتدى مشاركة وفد مهم من الجزائر مكون من الوكالة الوطنية للنشاطات المنجمية (ANAM) و وكالة المصلحة الجيولوجية للجزائر (ASGA)و شركة  SONAREM وشركة SONELGAZ .

وقد شمل الحضور عددا معتبرا من المتعاملين الاقتصاديين في جنوب أفريقيا وكذا أفراد الجالية الجزائرية، يمثلون قطاعات متنوعة، والذين أبدوا اهتماماً بالفرص المتاحة في السوق الجزائرية.

وفي سياق الديناميكية التي تشهدها العلاقات الاقتصادية بين البلدين، تم الإعلان عن تنظيم معرض للإنتاج الجزائري في جنوب افريقيا خلال الثلاثي الأول من 2026، بهدف التعريف بالمنتجات الجزائرية وتوسيع الشراكات التجارية والاستثمارية.

04 ديسمبر 2025

شاركت الوكالة الجزائرية لترقية الاستثمار، ممثلة بالسيدة عائشة قحف، مديرة الشباك الوحيد اللامركزي للوادي، في معرض عُمان الدولي للزراعة والثروة السمكية والغذاء “أڨروفود 2025 “، المنظم في الفترة من 01 إلى 03 ديسمبر 2025 بمسقط.

وقد شاركت الجزائر كضيفة شرف في هذه الطبعة من خلال 18 عارضا قاموا بعرض منتجات فلاحية وغذائية جزائرية.

كما شاركت الوكالة في منتدى الأعمال الجزائري–العُماني، الذي نظم على هامش المعرض، حيث أبرزت فرص ومسار الاستثمار في الجزائر وكذا الامتيازات والتسهيلات الممنوحة للمستثمرين الوطنيين والأجانب لتجسيد مشاريع في الجزائر.

25 نوفمبر 2025

• بحث فرص التكامل الاستثماري بين مصر والجزائر في أول اجتماع للجنة الفنية

عقدت الوكالة الجزائرية لترقية الاستثمار ونظيرتها الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة المصرية General Authority for Investment and Free Zones، يومي 23 و24 نوفمبر بالقاهرة، الاجتماع الأول للجنة الفنية للتعاون الاستثماري، برئاسة السيد حسام هيبة، الرئيس التنفيذي للهيئة المصرية، والسيد عمر ركاش، المدير العام للوكالة الجزائرية، بمشاركة مسؤولين وإطارات من الهيئتين المكلفتين بالاستثمار في البلدين.

يأتي هذا الاجتماع، الذي امتد على مدى يومين، في إطار تعزيز التنسيق الثنائي وتبادل الخبرات في مجال ترقية الاستثمار، لاسيما فيما يتعلق بتحسين الخدمات الموجهة للمستثمرين وتطوير آليات الدعم الموجه للقطاع الاستثماري في الجزائر ومصر.

وفي كلمته الافتتاحية، عبّر السيد ركاش عن شكره للجانب المصري على حسن تنظيم هذه الدورة، مؤكداً أن انعقاد الاجتماع يمثل خطوة نوعية لتعزيز العلاقات الاقتصادية الثنائية. وأبرز، في هذا السياق، التطور المتواصل للاستثمارات المصرية في الجزائر، مشيرًا إلى تسجيل 21 مشروعًا لمستثمرين مصريين منذ 2023، إلى جانب تلقي طلبات توسيع عديدة لهذه المشاريع، وهو ما يعكس جاذبية مناخ الاستثمار في الجزائر ونجاحها في توفير بيئة محفّزة للمستثمرين الأجانب.

كما استعرض الإصلاحات الاقتصادية العميقة التي باشرتها الجزائر خلال السنوات الأخيرة، والرامية إلى بناء اقتصاد قوي، متنوع ومرن يعتمد على الاستثمار المنتج كمحرك أساسي للنمو والاندماج في سلاسل القيمة الدولية من خلال تعزيز الاستقرار السياسي، الاجتماعي والمؤسساتي، واعتماد رؤية اقتصادية واضحة تحدد الأولويات وتدعم القطاعات الإنتاجية، مع تحرير المبادرة ورفع القيود التي كانت تحد من جاذبية بيئة الجزائر للاستثمار الأجنبي المباشر.

وأكد في هذا السياق الأثر الإيجابي لتطبيق قانون الاستثمار الجديد الذي يتيح رؤية واضحة وبيئة مستقرة للمستثمرين الوطنيين والأجانب على المدى الطويل.

وأوضح السيد ركاش بأن الجانبان يتطلعان من خلال هذه الاجتماعات إلى إعطاء دفعة جديدة للعلاقات الاستثمارية بين الجزائر ومصر، وجعلها منصة لتعزيز التعاون المشترك وبناء شراكات فعّالة تعود بالنفع على البلدين، لاسيما وأن الجزائر ومصر تتميزان بقدرات اقتصادية كبيرة وخبرات فنية معتبرة، إضافة إلى فرص استثمارية واعدة في قطاعات ذات قيمة مضافة عالية.

وقدم الوفد الجزائري، خلال الاجتماع، عرضًا تفصيليًا حول دور الوكالة الجزائرية لترقية الاستثمار وتجربتها في تفعيل نظام الشباك الوحيد للمشاريع الكبرى والاستثمارات الأجنبية، الشبابيك الوحيدة اللامركزية ومسار التحول الرقمي عبر المنصة الرقمية للمستثمر التي تشكل خطوة محورية في مسار تبسيط الإجراءات وتعزيز الشفافية وتحسين مناخ الأعمال.

من جانبه، أكد السيد حسام هيبة، الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، أن انعقاد هذا الاجتماع يُعد خطوة مهمة لتعزيز العلاقات الاقتصادية بين البلدين ودفع التعاون الاستثماري نحو آفاق أرحب مشيرا إلى أن مصر تشهد في المرحلة الحالية تحولات استراتيجية شاملة في مناخ الاستثمار، مدعومة بتوجه اقتصادي يعتمد على تمكين القطاع الخاص، وبحزمة إصلاحات ترتكز على الشفافية والحوكمة وسيادة القانون.

كما استعرض السيد هيبه أبرز الإصلاحات التي اتخذتها الحكومة المصرية لتحسين بيئة الأعمال، وتشمل تحديث التشريعات الاقتصادية، وتطوير البنية التحتية، وإقرار وثيقة سياسة ملكية الدولة، إضافة إلى جهود الهيئة في تبسيط الإجراءات عبر مراكز خدمات المستثمرين، وتقديم الحوافز الاستثمارية المتنوعة، والإعفاءات الجمركية، وإنشاء وحدة الرخصة الذهبية، إلى جانب منظومة ضمانات المستثمر التي تعزز الثقة والاستقرار.

وأكد الرئيس التنفيذي للهيئة على أهمية تعميق مسارات التعاون الاستثماري بين مصر والجزائر من خلال تبادل المعلومات والترويج للفرص المتاحة، وتشجيع الشراكات بين القطاع الخاص في البلدين، والاستفادة من الخبرات الجزائرية في مجالات الصناعات التحويلية والطاقة المتجددة والزراعة والذكاء الاصطناعي.

كما دعا رجال الأعمال الجزائريين إلى تعزيز وجودهم في مصر واستكشاف الفرص الواعدة، مؤكدًا استعداد الهيئة لتقديم جميع التسهيلات، لاسيما في ظل التوسع بخدمات التحول الرقمي.

وتضمّن الاجتماع أيضًا عروضًا تقديمية حول جهود الدولة المصرية في التحول الرقمي لخدمات الاستثمار، والرخصة الذهبية، والخريطة الاستثمارية، ورقمنة منصة المستثمرين.

• زيارات ميدانية والاتفاق على تنظيم الاجتماع الثاني بالجزائر في 2026

وخلال أشغال الاجتماع، قام وفد الوكالة الجزائرية لترقية الاستثمار بزيارة تفقدية داخل مركز خدمات المستثمرين وغرفة اتخاذ القرار بمقر الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة المصرية وزيارة ميدانية للمنطقة الاستثمارية بمدينة “بنها”، حيث اطّلع على آليات العمل وإدارة الخدمات داخل المنطقة، إلى جانب تجربة مصر في تطوير بيئة أعمال جاذبة.

وقدّمت الهيئة المصرية عرضًا شاملاً استعرضت من خلاله تجربتها في إنشاء وإدارة المناطق الاستثمارية، وأبرز النماذج التنفيذية المتبعة لتعزيز الجاهزية الاستثمارية، ودعم المستثمرين، والمتابعة اللاحقة، إلى جانب الجهود المبذولة في تعزيز ريادة الأعمال، وهو ما يعكس التطور المتسارع في منظومة الاستثمار المصرية.

وقد اختتمت أشغال اجتماع اللجنة الفنية بتوقيع محضر اجتماع اللجنة والاتفاق على تنظيم الاجتماع الثاني للجنة الفنية للتعاون الاستثماري بين الجزائر ومصر بالجزائر خلال سنة 2026.

17 نوفمبر 2025

شارك المدير العام للوكالة الجزائرية لترقية الاستثمار، السيد عمر ركاش، اليوم الأحد 17 نوفمبر 2025، في افتتاح الطبعة العاشرة للمعرض الدولي للمناولة “ALGEST 2025″، الذي أعطى إشارة انطلاقه وزير الصناعة، السيد يحيى بشير.

وتشارك الوكالة في هذا الحدث عبر جناح عرض مخصص لاستقبال المستثمرين الوطنيين والأجانب والرد على مختلف استفساراتهم وتقديم المعلومات حول فرص الاستثمار في مجال المناولة، وذلك على مستوى “جناح الأهقار-A- الرواق B48.

كما حضر السيد ركاش مراسم افتتاح الطبعة الأولى للمعرض الدولي للكهرباء والطاقات المتجددة “كهرباء ألجيريا إكسبو”، التي جرت بحضور وزير الصناعة، السيد يحيى بشير، ووزير اقتصاد المعرفة والمؤسسات الناشئة والمؤسسات المصغرة، السيد نور الدين واضح.

11 نوفمبر 2025

في إطار الشراكة الاستراتيجية بين الجزائر والاتحاد الأوروبي، تم يوم الثلاثاء 11 نوفمبر 2025 بقصر المعارض (SAFEX)، الإطلاق الرسمي لبرنامج توأمة مؤسساتية بين الوكالة الجزائرية لترقية الاستثمار (AAPI) والوزارة الفدرالية للشؤون الاقتصاد والطاقة لألمانيا (BMWE).

وقد تم توقيع عقد التوأمة من طرف المدير العام للوكالة الجزائرية لترقية الاستثمار، السيد عمر ركاش، سفير الاتحاد الأوروبي بالجزائر، السيد دييغو ميلادو باسكوا، والمديرة بالوزارة الفدرالية للشؤون الاقتصادية والطاقة لألمانيا ورئيسة المشروع عن الجانب الألماني، السيدة جيرلند هيكمان.

وجرت مراسم الإطلاق بحضور كل من رئيس مجلس التجديد الاقتصادي الجزائري، السيد كمال مولى، مدير التعاون مع الاتحاد الأوروبي والهيئات الأوروبية بوزارة الشؤون الخارجية، السيد محمد سومانـي، نائبة رئيسة البعثة بسفارة ألمانيا في الجزائر، السيدة آن صوفي ليغ، المدير الوطني لبرنامج دعم الإدارات والمؤسسات العمومية، السيد عبد الرحمن سعدي، المدير العام للجماعات المحلية بوزارة الداخلية والجماعات المحلية والنقل، السيد يوسف رومان والمدير العام للصندوق الوطني للاستثمار، السيد صالح لعبني.

ترتكز هذه التوأمة، التي تمتد على مدى ثمانية أشهر بتمويل من الاتحاد الأوروبي، على شراكة مؤسساتية لتبادل المعارف والخبرات بين الجانبين، في مجالات عصرنة أدوات التسيير، تحسين الحوكمة وتطوير آليات ترقية الاستثمار واستقطاب الاستثمارات المولدة للقيمة المضافة.

سيسمح البرنامج للوكالة الجزائرية لترقية الاستثمار ب:

•  تعزيز قدراتها المؤسسية في مجال الرقمنة واستغلال البيانات المتعلقة بالاستثمار؛
•  تطوير أدوات التحليل الاقتصادي واستهداف الاستثمارات ذات القيمة المضافة العالية؛
•  تبني أفضل الممارسات في مجال الترويج ومتابعة المشاريع، لضمان السرعة والشفافية في الخدمة العمومية المقدمة للمستثمرين؛
•  اعتماد مقاربة أكثر نجاعة في جذب الاستثمارات المستدامة التي تساهم في خلق الثروة وفرص العمل ونقل التكنولوجيا.

وفي كلمة له بالمناسبة، أوضح السيد ركاش بأن إطلاق هذا البرنامج يندرج ضمن تنفيذ رؤية الوكالة لتحديث آليات عملها، بما يمكّنها من المساهمة في تنفيذ الاستراتيجية الوطنية الهادفة إلى تعزيز تنافسية الاقتصاد الوطني، تحسين مناخ الأعمال، ورفع جاذبية الجزائر أمام الاستثمارات الوطنية والأجنبية.

وأضاف بأن هذا المشروع يمثل أرضية هامة لتبادل الخبرات ونقل المعارف في مجالات التخطيط الاستثماري، والتسويق الاقتصادي، وتطوير أدوات الترويج، بما يعزز دور الوكالة كفاعل مؤثر في مسار التنويع الاقتصادي والتحول الإنتاجي الذي تعرفه بلادنا.

وأبرز أيضا بأن هذا التوجه يُعد استثمارا في بناء القدرات وتطوير الحوكمة الاقتصادية، بما يعزز أداء الوكالة ويجعلها رافعة حقيقية لتحقيق أهداف الدولة في مجال تنويع القاعدة الإنتاجية، ورفع مساهمة الاستثمار المنتج في الناتج المحلي الخام، انسجاما مع التوجهات الاستراتيجية لرئيس الجمهورية، السيد عبد المجيد تبون، الرامية إلى جعل الاستثمار محركا رئيسيا للنمو الاقتصادي المستدام، ودعامة لسيادة القرار الاقتصادي الوطني.