Monthly Archives: يونيو 2026

17 جوان 2026

في إطار متابعة تنفيذ الاتفاقية المبرمة بين الوكالة الجزائرية لترقية الاستثمار ووزارة التكوين والتعليم المهنيين، انعقد يوم الأربعاء 17 جوان 2026 بمقر الوكالة اجتماع عمل تنسيقي خُصص لتقييم مدى تقدم المنصة الرقمية الموجهة لتبادل البيانات المتعلقة بالمشاريع الاستثمارية قيد الإنجاز واحتياجاتها من الموارد البشرية المؤهلة.

وقد أشرفت على أشغال الاجتماع السيدة وزيرة التكوين والتعليم المهنيين، السيدة  نسيمة أرحاب والسيد المدير العام للوكالة الجزائرية لترقية الاستثمار، السيد عمر ركاش، بحضور إطارات من القطاعين.

ويأتي هذا اللقاء في إطار التحضير للدخول التكويني المقبل، من خلال تكييف البرامج والتخصصات التكوينية مع الاحتياجات الفعلية للمشاريع الاستثمارية عبر مختلف ولايات الوطن.

وخلال الاجتماع، تم استعراض الجوانب التقنية للمنصة الرقمية وآليات تجميع وتحليل البيانات المتعلقة باحتياجات سوق العمل، بما يسمح باستباق الطلب على الكفاءات وتوجيه جهود التكوين وفق متطلبات الاستثمار.

كما تم التطرق إلى مجموعة من المؤشرات المعتمدة في عملية التحليل، لاسيما المشاريع الاستثمارية ذات الأثر الأكبر في خلق مناصب الشغل، مع الأخذ بعين الاعتبار نسبة تقدم الأشغال وآجال دخولها حيز الاستغلال.

ومن شأن هذه المقاربة أن تتيح إعداد خريطة وطنية دقيقة للاحتياجات المستقبلية من الكفاءات، موزعة حسب المناطق والقطاعات الاقتصادية والتخصصات المطلوبة، استنادًا إلى المعطيات المصرح بها من طرف المستثمرين، بما يعزز فعالية التخطيط للتكوين المهني ويرفع من مستوى مواءمته مع متطلبات التنمية الاقتصادية.

وفي هذا السياق، تم التأكيد على أهمية اعتماد رؤية استباقية تقوم على إعداد برامج تكوينية موجهة ترافق المشاريع الاستثمارية منذ مراحلها الأولى، بما يضمن توفير الكفاءات اللازمة عند دخولها حيز النشاط.

كما شدد الطرفان على أهمية هذه الآلية باعتبارها أداة استراتيجية لتعزيز التنسيق بين منظومة التكوين المهني والقطاع الاستثماري، ودعم إدماج خريجي التكوين المهني في سوق العمل بما يستجيب لاحتياجات الاقتصاد الوطني.

14 جوان 2026

في إطار تنفيذ الإصلاحات التي أقرها رئيس الجمهورية السيد عبد المجيد تبون، في مجال ترقية الاستثمار وتحسين مناخ الأعمال، أشرف الوزير الأول، السيد سيفي غريب، يوم الأحد 14 جوان 2026، على تنصيب مجلس إدارة الوكالة الجزائرية لترقية الاستثمار، وذلك بحضور عدد من أعضاء الحكومة، أعضاء مجلس الإدارة وممثلو مختلف هيئات الدولة ورؤساء منظمات أرباب العمل والجمعيات المهنية.

ويتشكل مجلس إدارة الوكالة، الذي يرأسه ممثل الوزير الأول، من الأمناء العامين للوزارات التالية: الشؤون الخارجية، المحروقات، المناجم، الجماعات المحلية، المالية، الصناعة، الفلاحة، الطاقة، التعمير التهيئة العمرانية، التجارة الخارجية، التجارة الداخلية، الري، السياحة، البيئة، التشغيل.

ويأتي تنصيب مجلس الإدارة كآلية مؤسساتية تهدف إلى تعزيز الفعالية والنجاعة في تسيير الوكالة الجزائرية لترقية الاستثمار، تطبيقا للمرسوم التنفيذي رقم 26-153 الذي يتضمن إعادة تنظيم الوكالة وتعزيز صلاحياتها وآليات عملها.

وبموجب هذا المرسوم، تم الرفع من درجة التمثيل في مجلس إدارة الوكالة، إلى الأمناء العامين للوزارات المعنية بعملية الاستثمار، ليعكس إرادة الدولة في تمكين الوكالة من أدوات أكثر فعالية في التنسيق واتخاذ القرار، بما يسمح لها بالتكفل الأمثل بانشغالات المستثمرين ومرافقة مشاريعهم، لاسيما فيما يتعلق بتوجيه العقار الاقتصادي.

كما يجسد توجها جديدا في حوكمة الاستثمار، يقوم على الجمع بين النظرة الاستباقية في تحديد الاستثمارات القابلة للتجسيد الفعلي قبل الشروع في الإجراءات، والنظرة الاستشرافية في توجيه الاستثمار نحو القطاعات ذات الأولوية بالنسبة للاقتصاد الوطني، وفق التوجهات الاستراتيجية للحكومة، بما يضمن توجيه الجهد الاستثماري نحو الأنشطة ذات القيمة المضافة العالية والأثر التنموي المباشر، لاسيما توفير مناصب الشغل وتحقيق التنمية الإقليمية المتوازنة.

وفي كلمة له بالمناسبة، دعا الوزير الأول مجلس الإدارة إلى “الاضطلاع بدور محوري في تعزيز مكانة الوكالة الجزائرية لترقية الاستثمار، من خلال ضمان الانسجام بين مختلف المتدخلين، وترتيب الأولويات الاستثمارية، وتعزيز فعالية السياسات العمومية المرتبطة بترقية الاستثمار”.

كما جدد التزام الحكومة بمواصلة توفير كل الشروط الضرورية لضمان خدمة عمومية نوعية وفعالة لفائدة حاملي المشاريع الاستثمارية، ومرافقتهم بشكل متكامل في مختلف مراحل تجسيد مشاريعهم، بما يعزز نجاعة الأداء، ويرفع من جودة التكفل، ويسهم في تسريع إنجاز الاستثمارات على أرض الواقع.

وأكد بأن “تضافر جهود جميع الفاعلين سيمكن من تحقيق هدف التجسيد الفعلي لـ 20.000 مشروع استثماري الذي سطره السيد رئيس الجمهورية قبل نهاية سنة 2029، وهو هدف طموح يعكس إرادة الدولة في إحداث نقلة نوعية في الاقتصاد الوطني، وتعزيز أسس التنمية المستدامة وخلق الثروة ومناصب الشغل”.

 04 جوان 2026

شاركت الوكالة الجزائرية لترقية الاستثمار، يوم الخميس 04 جوان 2026 عبر تقنية التحاضر عن بعد، في أشغال الطبعة الثامنة لمنتدى كندا–إفريقيا للتجارة والاستثمار، المنعقد بمدينة مونتريال الكندية يومي 04 و05 جوان 2026.

وخلال هذا الحدث الاقتصادي الدولي الذي يجمع فاعلين اقتصاديين ومؤسساتيين وممثلي هيئات ترقية الاستثمار ورجال أعمال من كندا ومختلف الدول الإفريقية، قدمت السيدة إيمان خشعي، رئيسة دراسات بالوكالة، مداخلة استعرضت فيها الإصلاحات التي باشرتها الجزائر لتحسين مناخ الأعمال وتبسيط الإجراءات الإدارية، وتعزيز دور الشباك الوحيد، إلى جانب المزايا والتحفيزات التي توفرها للمستثمرين.

كما شكلت هذه المشاركة فرصة للتعريف بالإمكانات الاقتصادية التي تزخر بها الجزائر وبالفرص الاستثمارية المتاحة في مختلف القطاعات.

ويعد منتدى كندا–إفريقيا للتجارة والاستثمار من أبرز الفعاليات الاقتصادية الرامية إلى تعزيز الشراكات التجارية والاستثمارية بين كندا والدول الإفريقية، من خلال توفير فضاء للحوار وتبادل الخبرات واستكشاف فرص التعاون بين مختلف الفاعلين الاقتصاديين.

01 جوان 2026

استقبل المدير العام للوكالة الجزائرية لترقية الاستثمار، السيد عمر ركاش، يوم الاثنين 01 جوان 2026، بمقر الوكالة، السيد الشيخ تيجان دياغن (Cheikh Tidiane Diagne)، الممثل الإقليمي لمنطقة المغرب العربي والساحل بالوكالة الدولية لضمان الاستثمار (MIGA)، التابعة لمجموعة البنك الدولي.

وشكّل هذا اللقاء فرصة لبحث آفاق التعاون بين الجانبين، واستكشاف مجالات شراكة عملية من شأنها دعم جهود ترقية الاستثمار وتعزيز جاذبية الجزائر كوجهة استثمارية.

وفي هذا الإطار، قدّم المدير العام عرضاً حول أهم الإصلاحات الهيكلية التي باشرتها الجزائر لتحسين مناخ الأعمال، وفي مقدمتها قانون الاستثمار الجديد، وآلية الشباك الوحيد للمستثمر، إلى جانب مختلف التدابير الرامية إلى تبسيط الإجراءات ورفع مستوى الشفافية والنجاعة في معالجة المشاريع الاستثمارية.

كما استعرض المدير العام الفرص الاستثمارية المتاحة في الجزائر ضمن القطاعات ذات الأولوية، لاسيما الصناعة التحويلية، والصناعات الصيدلانية، والفلاحة والصناعات الغذائية، والمناجم، والطاقات المتجددة، والسياحة، وتكنولوجيات الإعلام والاتصال، مبرزاً ما توفره هذه المجالات من فرص واعدة للاستثمار المنتج والمستدام.

وتطرق اللقاء إلى آليات المرافقة والتسهيلات الممنوحة للمستثمرين الوطنيين والأجانب، إضافة إلى التجربة الوطنية في مجال الضمانات المرتبطة بالاستثمار ودور الصناديق السيادية في دعم الديناميكية الاقتصادية.

من جهته، نوه ممثل الوكالة الدولية لضمان الاستثمار بالإصلاحات التي باشرتها الجزائر لتحسين مناخ الاستثمار، معتبراً أنها تعزز من جاذبية البلاد للاستثمارات الأجنبية المباشرة، وتنسجم مع أهداف مؤسسته الرامية إلى تشجيع تدفق رؤوس الأموال نحو الدول الأعضاء.

وفي ختام اللقاء، اتفق الطرفان على العمل على وضع إطار تعاون مؤسساتي يحدد مجالات الشراكة ذات الأولوية، ويعزز تبادل الخبرات والمعلومات، بما يدعم استقطاب الاستثمارات المحلية والأجنبية ذات القيمة المضافة والموفِّرة لمناصب الشغل.

وتُعد الوكالة الدولية لضمان الاستثمار (MIGA) إحدى مؤسسات مجموعة البنك الدولي، حيث تتولى تقديم ضمانات ضد المخاطر غير التجارية للمستثمرين، بما يسهم في تسهيل تدفق الاستثمارات نحو الدول الأعضاء، ومن بينها الجزائر.