20 نوفمبر 2024
في إطار البحث عن الآليات والسبل الكفيلة بتحقيق الأهداف المسطرة من طرف السّيد رئيس الجمهورية، لاسيما تلك المتعلقة بتجسيد 20.000 مشروع استثماري خلال عهدته الثانية، نظمت الوكالة الجزائرية لترقية الاستثمار لقاءا تشاوريا مع مكتب مجلس التجديد الاقتصادي الجزائري ومتعاملين اقتصاديين من منخرطيه، اللقاء ترأسه كل من المدير العام للوكالة، السيد عمر ركاش ورئيس المجلس، السيد كمال مولى.
يهدف هذا اللقاء التشاوري، الذي نظم تحت شعار ” تحسين مناخ الاستثمار: بين الواقع والمِأمول ” إلى تقديم تقرير حول نشاط الوكالة منذ استحداثها، بما في ذلك تسيير ملف العقار الاقتصادي الموجه للاستثمار. كما كان اللّقاء فرصة لتدارس متطلبات تحقيق الأهداف المشار إليها أعلاه، خاصة تلك المرتبطة بتوجيه الوفرة العقارية المتاحة وتحديد قطاعات النشاط ذات الأولوية، وهذا من أجل جذب استثمارات ذات قيمة مضافة عالية للاقتصاد الوطني على المديين القصير والمتوسط.
السيد المدير العام، ولدى تدخله بمناسبة افتتاح هذا اللقاء، أشاد بالتعاون الإيجابي والمثمر الذي يجمع الوكالة بمجلس التجديد الاقتصادي الجزائري من خلال التنفيذ الميداني لاتفاق الشراكة المبرم بين الطرفين في مارس من السنة الماضية والذي كُلل بتنظيم العديد من اللّقاءات، كما ثمن أيضا التجاوب السريع مع العديد من القضايا التي رفعتها الوكالة للنقاش.
كما أشاد السيد المدير العام للوكالة بالديناميكية الكبيرة التي تشهدها حصيلة التسجيلات على مستوى الشبابيك الوحيدة للوكالة، وهو كما أشار دليل على عودة الثقة لدى المستثمرين في الإرادة الحقيقية للسيد رئيس الجمهورية في تحسين مناخ الاستثمار وتمكين المؤسسات، لاسيما الخاصة، بتجسيد مشاريعها الاستثمارية.
كما أكد بأن وتيرة التسجيلات تزرع الطمأنينة بخصوص بلوغ 20000 مشروع استثماري، الذي اعتبره هدفا قابلا للتحقيق، بل حتى قبل الوقت المحدد لذلك، وستعمل الوكالة، باعتبارها العنصر المحوري في الحلقة الاقتصادية المرتبطة بالاستثمار، على ضمان التنسيق الجيد بين مختلف الفاعلين، وتظافر جهودهم حيث يستوجب أن يقوم كل قطاع فاعل في المعادلة بما يقع على عاتقه من أجل تحقيق هذا المسعى.
ويرجع هذا التفاؤل، حسب المدير العام للوكالة، إلى عدد المشاريع المسجلة في ظرف سنتين تماما منذ تنصيب الوكالة في الفاتح من نوفمبر من سنة 2022، إلى غاية نوفمبر 2024، والتي بلغت 10500 مشروع استثماري بمبلغ إجمالي مصرح به يصل إلى 4339 مليار دينار ومن المتوقع أن تخلق، بدخولها مرحلة الاستغلال، ما يفوق 258000 منصب عمل مباشر.
أكثر من 50% من هذه المشاريع دخلت فعليا في مرحلة الإنجاز، حسب النتائج الأولية التي أعطتها عملية مسح قامت بها الوكالة، والتي بينت أيضا بأن أكثر من 08 % دخلت في مرحلة الاستغلال، حيث شرعت الوكالة في إظهار التجارب الناجحة.
من جهته ثمن السيد كمال مولى هذه المبادرة، حيث حيا فيها الوكالة على انفتاحها وحسن تواصلها مع الشركاء الاقتصاديين كما أكد التزام المجلس على التنسيق الجيد معها من أجل إبراز وإيصال جميع احتياجات المتعاملين الاقتصاديين التي تختلف باختلاف المناطق والنشاطات.
كما تطرّق إلى موضوع إعادة الثقة بين السلطات والمستثمر وشدّد على ضرورة الاستمرار في العمل لضمان ديمومة هذه الثقة واستغلال الظروف الجيوسياسية الحالية من أجل التمركز أكثر في السوق الإفريقية والعالمية وتطوير المنتجات الوطنية من أجل بلوغ هدف تقليص فاتورة الواردات والرّفع من الصادرات.
وفي عرض تفصيلي، تناول المدير العام، أهم النشاطات التي قامت بها الوكالة منذ نشأتها من أجل تحسين الخدمة المقدمة للمستثمرين إلى جانب المشاريع المسجلة لدى الشبابيك الوحيدة وكذا نتائج تسيير ملف العقار الاقتصادي.
وفي إطار تسيير العقار الاقتصادي الموجه للاستثمار، أشار إلى تسلم الوكالة 1913 وعاءً عقاريً مهيئ بمساحة إجمالية قدرها 2191 هكتارًا في الفترة الممتدة بين 08 فيفري و14 نوفمبر من سنة 2024. حيث أن وفرة العقار متفاوتة من ولاية إلى أخرى كما تم عرض 782 وعاءً عقاريً على المنصة على مستوى 48 ولاية، بمساحة إجمالية تساوي 1100 هكتار، وأسفرت المعالجة عن منح 461 وعاء عقاريً، بينما بلغ إجمالي عدد الطلبات على الأوعية المعروضة 4266 طلبا.
وفي إطار الاستماع لانشغالات المستثمرين أشار السيد المدير العام إلى أن الوكالة عالجت 1182 التماس متعلق بأحكام قانون الاستثمار ودرست 137 تظلمً مرتبط بقرارات منح العقار الاقتصادي، حيث أشار إلى تلقي الوكالة 113 إخطارً بقرارات اللجنة الوطنية العليا للطعون، رفض معظمها لعدم استيفاء الشروط الشكلية. في هذا الإطار ستعمل الوكالة على تكثيف جهودها من أجل شرح آليات التظلم والتكفل الأمثل بها بهدف حمايةً حقوق المستثمرين.
أما بخصوص تنفيذ أحكام قانون العقار الاقتصادي رقم 23-17، شرعت الوكالة في معالجة طلبات المستثمرين المتعلقة بتحويل عقود الامتياز إلى تنازل، حيث تلقت حتى الآن 100 طلب في هذا الإطار، كما استلمت الوكالة 76 طلبًا للحصول على التصاريح المسبقة المتعلقة بالتنازل عن العقارات الخاضعة لممارسة حق الشفعة. تأتي هذه الجهود ضمن استراتيجية الوكالة لتحسين إدارة العقار الاقتصادي وتعزيز الإجراءات التي تسهم في تسهيل المشاريع الاستثمارية.
وفي ختام مداخلته أشار السيد المدير العام بأن تحقيق الهدف المنشود مرهون بتوفير جملة من المتطلبات، يشترك في تحقيقها العديد من أعوان الحلقة الاقتصادية، بما فيها منظمات أرباب العمل كقوة اقتراح. هذه المتطلبات ترتبط ارتباطا وثيقا بالركائز الأساسية التي تبنى عليها مسألة استرجاع الثقة لدى المتعاملين الاقتصاديين، وهي على الخصوص:
- أولا: المنظومة القانونية للاستثمار: التي وبرغم الارتياح الذي عبر عنه الفاعلون في حلقة الاستثمار بخصوص استقرار المنظومة التشريعية، إلا أن هناك ضرورة ملحة للتحيين الدوري لبعض النصوص التطبيقية.
- ثانيا: تبسيط الإجراءات وتسهيلها : لا سيما عبر تفعيل دور الشباك الوحيد، إذ لا يمكن الحديث عن نافذة موحدة، أو شباك موحد من دون منح ممثلي الإدارات صلاحيات أكبر، خاصة فيما يتعلق بالرخص الضرورية لممارسة النشاط، كرخصة البناء ورخصة الاستغلال وغيرها.
- ثالثا: تعزيز تبسيط الإجراءات المتعلقة بمنح القروض البنكية والعمل على تخفيض تكلفة القروض ومضاعفة القروض الموجهة للاقتصاد لاسيما للقطاع الخاص.
رابعا: دعم الحافظة العقارية للوكالة وتسهيل الولوج إلى العقار الاقتصادي، عبر توفير 40.000 هكتار مهيئ بمتوسط 8.000 هكتار سنويا على مدار 5 سنوات، ومواصلة تبسيط الإجراءات المرتبطة بمنحه في إطار الشفافية والنزاهة، وتوجيهه للاستثمارات المجدية والمستثمرين الجادين والجاهزين.
