اللقاء حضىره كل من :
– السيد مدير ديوان الوزير الأول ممثلا عن السيد الوزير الأول ؛
– السيد وزير الصناعة والإنتاج الصيدلاني؛
– السيد وزير السكن والعمران والمدينة؛
– السيد وزير السياحة والصناعة التقليدية؛
– السيد وزير البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية؛
– السيد رئيس مجلس التجديد الاقتصادي الجزائري ؛
– السادة ولاة الولايات التالية ( بجاية، المدية، برج بوعريريج، تيبازة)؛
– مدراء عامون ومسؤولو مجمعات إقتصادية عمومية وخاصة؛
يأتي هذا اللقاء استكمالا للقاء الأول الذي نظمته الوكالة في 26 مارس الماضي، والذي تم خلاله توزيع 97 مقرر تخص 17 ولاية، وسيتم اليوم توزيع 73 مقرر تخص 11 ولاية، لتضاف اليها 26 مقرر كانت قيد التدقيق من طرف لجنة الخبراء المنصبة على مستوى الوكالة ليصل إجمالي عدد الأوعية الممنوحة منذ بدأ العملية إلى 196 وعاء عقاري، بمبلغ إستثمار إجمالي مصرح به يصل إلى ما يقارب 278 مليار دينار جزائري مع الإلتزام بخلق ما يفوق 27200 منصب شغل دائم، دون احتساب مناصب الشغل غير المباشرة. فضلا عن ذلك، يوجد 39 وعاء عقاري قيد الدراسة على مستوى لجنة الخبراء، سيبلغ أصحابها بالنتائج مباشرة عبر حساباتهم الخاصة المفتوحة على المنصة فور الفصل فيها.
وفي كلمته الافتتاحية ، أشار السيد عمر ركاش المدير العام للوكالة الجزائرية لترقية الاستثمار، بأن الوكالة من خلال تنظيمها لهذا الحدث ، تهدف إلى توجيه رسالة إلى كل الفاعلين في مجال الاستثمار، مفادها بأن المسار قد انطلق بصفة حقيقية وفعلية، و التأكيد على أن الأمر لا يتعلق بعمل مناسباتي ظرفي، وستستمر العملية آليا عبر المنصة الرقمية للمستثمر.
كما نوه بأن الوكالة ستشرع في عرض أوعية عقارية جديدة بداية من الأسبوع المقبل تفوق 300 هكتار، كما ستعرف كذلك إدراج 11 ولاية جديدة لأول مرة، مقارنة بالمرة السابقة (الأغواط، سكيكدة، المدية، ورقلة، برج بوعريريج، عين الدفلى، إن صالح، المغير، غرداية، تيسمسيلت والطارف). كما أن عرض الأوعية العقارية لفائدة المستثمرين سيكون مستقبلا بصفة آنية، أي سيتم عرض كل وعاء عقاري عند صبه في الحافظة العقارية للوكالة الجزائرية لترقية الاستثمار دون انتظار وضع رزنامة خاصة كما هو عليه الأمر حاليا.
المدير العام للوكالة ذكر بالإجراءات التي اتخذتها الوكالة، خاصة اللّجوء إلى اعتماد مقاربة تشاورية عبر طرح استبيان من أجل تكييف العرض العقاري مع رغبات المستثمرين وحاملي المشاريع لا سيما من حيث النشاطات التي يرغبون في تجسيدها أو المناطق التي يفضلون الاستثمار فيها وكذا مساحات الأوعية العقارية الملائمة لمشاريعهم.
المدير العام استغل هذه السانحة لتقديم حصيلة تسجيل الاستثمارات عبر الشبابيك الوحيدة، حيث عرفت، منذ تنصيبها في نوفمبر 2022 إلى غاية نهاية مارس 2024 ، تسجيل 6600 مشروع استثماري ، بمبلغ إجمالي مصرح به يقارب 3200 مليار دينار مع الالتزام بخلق ما يفوق 157 ألف منصب عمل دائم العديد منها دخل فعليا حيز الإنجاز وبدأ في استهلاك المزايا الجبائية وشبه الجبائية التي منحتها الدولة، وستعمل الوكالة على مرافقة تلك التي لم تدخل بعد مرحلة الإنجاز، على تسريع تجسيد انجازها، لاسيما وأن من بينها مشاريع مهيكلة ذات أهمية بالغة بالنسبة للاقتصاد الوطني من حيث خلق الثروة ومناصب الشغل الدائمة وخلق الحركية في العديد من مناطق الوطن، ومن بينها أيضا 118 مشروع مرتبط بأجانب ( 74 بالشراكة و 44 استثمار أجنبي مباشر) ستعمل الوكالة على متابعة تجسيدها بالتوجيه والدعم والمرافقة وتوفير الشروط الضرورية ومنها الأوعية العقارية.
