يعتبر قطاع الفلاحة قطاعا رئيسيا في الجزائر و عمودا أساسيا في الاقتصاد الوطني بسبب مساهمته في التوظيف والناتج المحلي الإجمالي.
فهو يوظف حوالي 2.6 مليون شخص كعمال زراعيين، و الذين يمثلون أكثر من 74% من اليد العاملة الريفية و 24% من القوى العاملة الوطنية. و علاوة على ذلك، يضمن الامن الغذائي للبلاد من خلال تغطية أكثر من 74% من الاحتياجات الوطنية من المنتجات الفلاحية.
تحتل الجزائر منطقة جغرافية تبلغ مساحتها 238.174.100 هكتار و تتميز بتنوع طبيعي يتجلى في تغير وجوه المناطق على امتداد التدرج الشمالي- الجنوبي و يحدد ثلاث مناطق طبيعية كبيرة مفصولة بسلسلتي جبال مهمتين، و هي جبال الأطلس التلي في الشمال و الأطلس الصحراوي في الجنوب.
تتميز الجزائر بمناخ من نوع البحر الابيض المتوسط و يتألف من خمس مستويات حيوية تم توزيعها بناءا على الحراري لدرجة حرارة أبرد شهر: الصحراوي، القاحل، شبه الجاف، شبه الرطب و الرطب.
لقد سمح التنوع الغني للمناطق و عدد مستويات المناخ الحيوي للمزارعين الجزائريين بتوفير قائمة موسعة من المنتجات الفلاحية للمستهلكين طوال جميع فترات السنة.
يتمتع قطاع الفلاحة في الجزائر بجهاز مؤسساتي هام ساهم و يستمر في المساهمة في تطوير مختلف الشعب الفلاحية.
- المساحة الزراعية الإجمالية 48.1 مليون هكتار.
- المساحة الزراعية الصالحة: 8.6 مليون هكتار منها 1.47 مليون هكتار مروية.
- الغابات: 4.1 مليون هكتار.
و يعتمد قطاع الفلاحة في إدارة الاراضي الفلاحية على مكتبين متخصصين و هما:
- الديوان الوطني للأراضي الفلاحية ( ONTA)
- ديوان تطوير الفلاحة الصحراوية ( ODAS)
في إطار قانون الاستثمار رقم 22-18، يستفيد المستثمرون الزراعيون العاملون بصفة شركة جزائرية من الامتيازات الضريبية لمدة تتراوح بين 3 و 10 سنوات حسب نظام الامتيازات المعتمد.
- القروض ذات الفائدة المخفضة
- القرض الموسمي (الرفيق) : يعرض من قبل بنك الفلاحة و التنمية الريفية (BADR)، و هو موجه للفلاحين و المربيين و المستثمرين الذين يعملون في إطار تطوير القطاعات و الإنتاجات الوطنية التي تسهم في تكثيف و تحويل و تقوية و تصدير و تخزين المنتجات الفلاحية.
- القرض الاستثماري (التحدي) : هو قرض استثماري مدعوم يتم منحه من قبل بنك الفلاحة و التنمية الريفية، و تحدد مدته وفقا لدراسة جدوى المشروع، بما يتفق مع المستفيد.
- الدعم
- الإعانات المالية : و هي المساعدات التي يتم منحها للمزارعين في إطار الحصول على المدخلات الفلاحية ووسائل الإنتاج.
- المنح التحفيزية : و هي المبالغ المالية التي يتم منحها للمنتجين و المتعاملين كتحفيز.
تم تصور سياسة لتطوير القطاع الفلاحي والريفي، من خلال مسعى مهيكل واندماجي قائم على بنية متناسقة مع السياسات القطاعية الأخرى. ومن شأن هذه الـمقاربة أن تسمح بتطوير الفلاحة بما يجعلها رافدا من روافد التنوع والنمو الاقتصاديين.
أما نموذج النمو الاقتصادي الـمعتمد في مجال الفلاحة و الذي يستجيب لعدة تحديات، فإنه يقوم، من باب الأولوية، على ترقية الاستثمار الفلاحي والصناعات الزراعية الغذائية اعتمادا على تعبئة أكبر لرؤوس الأموال والـمبادرة الخاصة الضرورية لإنعاش القطاع الفلاحي والريفي، وبهذا الشأن، فإن الأعمال ذات الأولوية التي تطمح الحكومة إلى تحقيقها في آفاق سنة 2024 ،تتمثل أساسا، في :
- تغطية الاحتياجات الغذائية الأساسية من خلال زيادة الإنتاج والإنتاجية الزراعية.
- تطوير نموذج زراعي وريفي جديد مدفوع بالاستثمار الخاص وظهور جيل جديد من المنتجين.
- تحسين القدرة التنافسية للمنتجات الغذائية الزراعية والغابية وإدماج سلاسل القيمة الدولية.
- التنمية المستدامة والمتوازنة للمناطق الريفية، ولا سيما في المناطق الجبلية والصحراء.
- تحديث الزراعة من خلال دمج المنتجات ذات الصلة بالمعرفة والرقمنة.
- تثمين الأراضي الفلاحية، خاصة في الجنوب الكبير.
- تطوير الشعب الاستراتيجية (ذرة، عباد الشمس، السلجم الزيتي، الصويا، الحبوب، البقوليات الغذائية، الخ).
- تطوير المزارع المتكاملة،
- تشجيع الشراكة بين القطاعين العام و الخاص في إطار المزارع النموذجية،
- تطوير المكننة الزراعية،
- تطوير أنظمة الري و معدات توفير المياه،
- تطوير تقنيات التسميد لتحسين استخدام المدخلات في الشعب الفلاحية المختلفة،
- إنشاء و تطوير مزارع المشاتل الحديثة،
- تطوير زراعة البيوت البلاستيكية (بيوت متعددة القبب)،
- تطوير زراعة الاعلاف (الفصة، الهيدروبونيك،…)،
- تثمين الإنتاج الفلاحي في شعب الأغنام و الأبقار و الماعز، اللحوم البيضاء، الفواكه و الخضر، فضلا عن شعبة الحليب،
- تثمين المنتجات الفلاحية المحلية (التمور، الزيوت، العنب،…)،
- تطوير قدرات الحفظ و التخزين عبر التبريد،
- تطوير ورش تغليف و تحويل الصوف،
- القاعدة اللوجستيكية لتصدير المنتجات الفلاحية،
- تسويق المنتجات اللحمية (لحوم حمراء) (ذبح و تحويل و تغليف)،
- تطوير تربية و تسمين الماشية (الاغنام و الابقار)،
- تطوير وحدات تحويل الجلود،
- الاقتصاد الغابي و تثمين المنتجات الغابية،
- السياحة الزراعية و السياحة الرطبة في البحيرات و الأراضي الرطبة،
- إنشاء وحدات لتحويل الفواكة و الخضر،
- إنشاء وحدات لتحويل الزيوت (عباد الشمس، السلجم،…)،
- إنشاء وحدات لتحويل الحليب و مشتقاته،
- إنشاء وحدات لإنتاج الاسمدة،
- تصنيع المنتجات البيطرية و منتجات حماية المحاصيل،
- تطوير مصانع لتصنيع العبوات لوحدات فرز و تغليف المنتجات الزراعية و الغذائية،
- تطوير قدرات التخزين و التبريد.