21 أكتوبر 2024
تنفيذا لأحكام القانون 23-17 المؤرخ في 15 نوفمبر 2023، الذي يحدّد شروط وكيفيات منح العقار الاقتصادي التابع للأملاك الخاصة للدّولة الموّجه لإنشاء مشاريع استثمارية، لاسيما المّادة 17 منه، التي تنُّص على إمكانية تحويل الامتياز إلى تنازل، تنهي الوكالة الجزائرية لترقية الاستثمار إلى علم أصحاب المشاريع الاستثمارية المهتمين بهذا الإجراء، عن بداية معالجة الطلبات ذات الصلة.
للإشارة، تنُّص أحكام المادة 17 المذكورة أعلاه، على أن الامتياز يُحول إلى تنازل من طرف الوكالة الجزائرية لترقية الاستثمار، بناء على طلب صاحب الامتياز بعد الإنجاز الفعلي للمشروع طبقا لبنود دفتر الأعباء والحصول على شهادة المطابقة ودخوله حيز الاستغلال. هذه الأحكام تطبق أيضا على الامتيازات الممنوحة قبل صدور هذا القانون.
كما تجدر الإشارة أيضا إلى أن الامتياز يُحول إلى تنازل على أساس القيمة التجارية المُّحددة عند تاريخ منح الامتياز مع خصم مبالغ أتاوى الإيجار المسّددة، كما أن تحويل الامتياز إلى تنازل يُكرس بموجب عقد تُعده مصالح أملاك الدّولة المختصة إقليميا بناء على طلب الوكالة الجزائرية لترقية الاستثمار.
في هذا الصدّد، يرجى من الرّاغبين في الاستفادة من هذا الإجراء إيداع طلباتهم، على مستوى الشباك الوحيد اللاّمركزي للوكالة، المختص إقليميا، مصحوبة بالوثائق الثبوتية التالية:
- استمارة نموذج الطلب، التي يجب تحميلها من الموقع الرّسمي للوكالة الجزائرية لترقية الاستثمار، على الرابط؛
- عقد الامتياز؛
- دفتر الأعباء الخاص بمنح الامتياز؛
- شهادة المطابقة؛
- دفتر الأعباء الخاص بمنح الامتياز؛
- محضر معاينة الدخول حيز الاستغلال؛
- رخصة الاستغلال بالنسبة للنشاطات المقننة والمؤسسات المصنفة؛
- وثيقة رفع اليد عن الرّهن العقاري الذي يثقل الحق العيني العقاري الناتج عن منح الامتياز.
كما تنهي الوكالة الجزائرية لترقية الاستثمار إلى حاملي المشاريع بأن الامتيازات التي تخص الأراضي التابعة للأملاك الخاصة للدولة والموجهة لإنجاز مشاريع الترقية العقارية المستفيدة من إعانة الدولة غير معنية بهذا الإجراء كونها تخضع لأحكام قانونية خاصة.