استقبل المدير العام للوكالة، السيد عمر ركاش، الأحد 20 أكتوبر 2024، سفير جمهورية المجّر بالجزائر، السيد غابور ليفينتي شاركا .Gogan Levente SZARKA
تم خلال هذا اللّقاء، الذي جرى بحضور إطارات من الوكالة، استعراض فرص الاستثمار في الجزائر وكذا مناقشة رغبات المؤسسات المجرية في الاستثمار في الجزائر بالخصوص في قطاعي الطاقات المتجددة والفلاحة.
واتفق الطرّفان خلال هذا اللّقاء على دراسة إمكانية تنظيم منتدى أعمال وكذا إقامة علاقات تعاون بين الهيئتين المكلّفتين بترقية الاستثمار في البلدين.
مواصلة لتنفيذ برنامج ترقية الاستثمار الذي أطلقته وزارة الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج مع الاتحاد الأوروبي، تحت عنوان علاقة الاستثمار المستدام Sustainable Investment Partnership، شاركت الوكالة الجزائرية لترقية الاستثمار، ممثلة بالسيدة إيمان تومي، مديرة بالوكالة، في الفترة الممتدة من 22 إلى 24 أكتوبر 2024، في مهمة استطلاعية إلى الدنمارك، بهدف استقطاب استثمارات أوروبية مباشرة بالجزائر.
تم افتتاح أشغال المهمة باجتماع على مستوى وزارة الشؤون الخارجية الدنماركية من أجل الاستماع الى استراتيجية الدنمارك للاستثمار في افريقيا. كما تم على إثره عقد عدة جلسات عمل مع شركات ومنظمات مهنية وصناديق استثمار تنشط في مجالات الصناعة الميكانيكية، خدمات الآبار، الصحة، الصناعات الغذائية، الطاقات المتجددة، مواد البناء والمناجم.
وتمحورت اللّقاءات حول عرض شامل للمستجدات والإصلاحات التي طرأت على مناخ الأعمال بالجزائر من خلال الضمانات والتحفيزات التي نص عليها قانون الاستثمار، إضافة الى توضيحات حول العقار الاقتصادي المتاح عن طريق المنصّة الرقمية للمستثمر وكذا تقديم عرض لفرص الاستثمار في الجزائر.
هذا وقد تميزت هذه المهمة السادسة من نوعها، بمشاركة وفد مكوّن من ممثلة الوكالة وسعادة سفير الجزائر بالدنمارك و سعادة سفيرة الدنمارك بالجزائر وممثلي كل من مندوبية الاتحاد الأوروبي في الجزائر ووزارة الصناعة والإنتاج الصيدلاني ووزارة الفلاحة والتنمية الريفية وسونطراك ومجلس التجديد الاقتصادي الجزائري CREA إلى جانب خبير من مكتب الاستشارات Ginger Sofreco.
استقبل المدير العام للوكالة، السيد عمر ركاش، الأحد 20 أكتوبر 2024، سفير جمهورية المجّر بالجزائر، السيد غابور ليفينتي شاركا .Gogan Levente SZARKA
تم خلال هذا اللّقاء، الذي جرى بحضور إطارات من الوكالة، استعراض فرص الاستثمار في الجزائر وكذا مناقشة رغبات المؤسسات المجرية في الاستثمار في الجزائر بالخصوص في قطاعي الطاقات المتجددة والفلاحة.
واتفق الطرّفان خلال هذا اللّقاء على دراسة إمكانية تنظيم منتدى أعمال وكذا إقامة علاقات تعاون بين الهيئتين المكلّفتين بترقية الاستثمار في البلدين.
تنفيذا لالتزامات السيد رئيس الجمهورية المتعلقة بدعم الحركية الاستثمارية كأحد روافد استراتيجية تعزيز وتنويع الاقتصاد الوطني، أشرف السيد إبراهيم مراد، وزير الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية، الأربعاء 16 أكتوبر 2024، بمقر الوزارة، على اجتماع تنسيقي خصص لتناول وتيرة الاستثمار على المستوى المحلي، بحضور السيد المدير العام للوكالة الجزائرية لترقية الاستثمار. وحضر اللقاء السيد الأمين العام للوزارة وعدد من ولاة الجمهورية، فضلا على إطارات عن الهيئتين.
شكل هذا اللقاء التنسيقي فرصة لتبادل الرؤى والوقوف على ما تم تحقيقه في إطار المنظومة الجديدة للاستثمار التي أقرها السيد رئيس الجمهورية، وكذا الاتفاق على تدابير عملية لتعزيز التنسيق والتعاون، بما يسمح بدفع الحركية الاستثمارية بصفة ملموسة على المدى القصير والمتوسط.
وفي هذا الشأن، جدد السيد الوزير التذكير بالأولوية القصوى التي يخصها السيد رئيس الجمهورية لملف تشجيع الاستثمار وتعليماته المتواصلة لتحسين مناخه على المستوى المحلي، مع إيلاء كل الدعم والمرافقة لحاملي المشاريع الخلاقة للثروة، مشددا على أهمية مضاعفة الجهود وتكثيف التنسيق قصد توفير أمثل الشروط التي تسمح بتحقيق الأهداف المسطرة.
كما نوه السيد الوزير بالدور الإيجابي الذي يؤديه ولاة الجمهورية في مرافقة هذه الحركية، سواء من خلال عملية تطهير المشاريع الاستثمارية ورفع العراقيل عنها فضلا على إحصاء العقار الاقتصادي المتاح، واسترجاع الأوعية غير المستغلة، دون إغفال المبادرات الرامية للترويج للمؤهلات الجاذبة للمستثمرين الوطنيين والأجانب، مؤكدا على الاستعداد الكامل لمرافقة عمل الوكالة بما يسمح بتحقيق النتائج المنشودة.
من جهته، وفي معرض تقديمه لوتيرة الاستثمار عبر ولايات الوطن، أشار المدير العام للوكالة الجزائرية لترقية الاستثمار، إلى الحركية الإيجابية للاستثمار، لاسيما بخصوص المشاريع المندرجة ضمن الأهداف الاقتصادية الوطنية بخصوص تقليص الواردات وتشجيع إنتاج المواد الأولية، ودعم الابتكار. مضيفا بأن المقاربة الحالية تتماشى ومبادئ التنمية المتوازنة، من خلال الحرص على توجيه المبادرات الاستثمارية بما يتناسب والمؤهلات المحلية والخارطة الاقتصادية للوطن، وذلك تحقيقا للنجاعة الاقتصادية للمشاريع بالموازاة مع تعزيز المكاسب التنموية محليا ووطنيا.
مواصلة لتنفيذ برنامج ترقية الاستثمار الذي أطلقته وزارة الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج مع الاتحاد الاوروبي، شاركت الوكالة الجزائرية لترقية الاستثمار، ممثلة بالسيدة أحلوش إيمان، رئيسة دراسات بالوكالة، في الفترة الممتدة من 09 إلى 13 أكتوبر 2024، في مهمة استطلاعية إلى النمسا، بهدف استقطاب استثمارات اوروبية مباشرة بالجزائر.
على هامش هذه المهمة الاستطلاعية، حضر الوفد المكوّن من ممثلة الوكالة وممثلي سفارة الجزائر وكذا السفارة النمساوية إلى جانب خبراء مكتب الاستشارات GINGER SOFRECO، افتتاح المنتدى الدولي للآلات IMF24 الذي أُقيم في مدينة فيينا، بهدف لقاء ممثليّ الهيئات النمساوية وكذا المؤسسات الناشطة في الميدان الصناعي والخدماتي.
هذا وقد شارك الوفد في جلسات عمل على مستوى مقّر جمعيات ومؤسسات تنشط في مجال الصناعات الغذائية ومجال الطاقات المتجددة وكذا الصناعة الورقية. وتمحورت اللقاءات حول عرض شامل للمستجدات والإصلاحات التي طرأت على مناخ الأعمال بالجزائر من خلال الضمانات والتحفيزات التي نص عليها قانون الاستثمار، إضافة الى توضيحات حول العقار الاقتصادي المتاح عن طريق المنصة الرقمية للمستثمر وكذا تقديم عرض لفرص الاستثمار في الجزائر.
نظمت الوكالة الجزائرية لترقية الاستثمار و ولاية أم البواقي، الثلاثاء 08 أكتوبر 2024، بقاعة المحاضرات الكبرى لجامعة العربي بن مهيدي، ملتقى جهوي حول الاستثمار تحت شعار : “ولاية أم البواقي : بوابتك لاستثمار ناجح”.
أشرف على افتتاح الملتقى كل من المدير العام للوكالة، السيد عمر ركاش، و والي ولاية أم البواقي، السيد عيسى عيسات، بحضور كل من السادة ولاّة خنشلة وسوق أهراس وتبسة و كذا مدراء عامون و مسؤولي مؤسسات عمومية و خاصة و ممثلي الدوائر الوزارية و مؤسسات الدّولة و متعاملين اقتصاديين و أساتذة و باحثين و خبراء.
وفي كلمته الافتتاحية للملتقى، ذكر السيد المدير العام للوكالة بالأهمية البالغة التي أولاها السيد رئيس الجمهورية لموضوع الاستثمار، والتي بُنيت على أساسها الإصلاحات المرتبطة بمنظومة الاستثمار المُتمحورة على ثلاث ركائز رئيسية تهدف في مجملها إلى زرع الثقة لدى المتعامل الاقتصادي، وطنيا كان أم أجنبيا:
• ضبط مسألة استقرار المنظومة القانونية والتنظيمية؛ • تبسيط الإجراءات وتسهيلها، عبر تعميم الرقمنة، والتي من شأنها القضاء على كل مظاهر البيروقراطية الإدارية والمحاباة، وإضفاء الشفافية في توجيه المزايا، لاسيما العقار الموجه للاستثمار، حيث أعطت المنصة الرقمية للمستثمر، التي تعتبر الأداة الحصرية الوحيدة لمعالجة طلبات العقار، نتائج جيدة، الى حد الآن. • تكييف استراتيجية ترقية الاستثمار مع التوجهات الكبرى للدولة المستمدة من التزامات السيد رئيس الجمهورية ومخطط عمل الحكومة.
وفي هذا السياق، استعرض آخر الأرقام حول عدد المشاريع المسجلة على مستوى الوكالة والتي بلغت في الفترة الممتدة من الفاتح من نوفمبر 2022 إلى غاية 30 سبتمبر 2024 ،9684 مشروع بمبلغ إجمالي مصرح به يفوق 4170 مليار دينار، مع توقع خلق ما يزيد عن 240000 منصب عمل مباشر. من بين هذه المشاريع 176 مشروع مرتبط بأجانب (63 استثمار أجنبي مباشر، و113 مشروع بالشراكة بين متعاملين محليين مع متعاملين أجانب من مختلف الجنسيات).
كما أكّد السيد المدير العام أن هذه المشاريع، ليست إحصائيات مجردة، بل هي واقع ملموس، أغلبها دخلت فعليا في مرحلة الإنجاز، وتعمل الوكالة على مرافقة حاملي هذه المشاريع من أجل التجسيد الفعلي لها على أرض الواقع، وهذا بغية المساهمة في تحقيق الهدف الذي حدّده السيد رئيس الجمهورية ببلوغ 20.000 مشروع استثماري مجسد على أرض الواقع، مع استحداث 450000 منصب عمل مباشر، وهو الهدف الذي نعتبره في الوكالة في المتناول ، لأننا البارومتر الذي يقيس مدى رغبة حاملي المشاريع في الانخراط في هذا المسعى واقبالهم المتزايد على تجسيد المشاريع.
أما فيما يخص المنصة الرّقمية للمستثمر، كشف السيد المدير العام أنه منذ إطلاقها في الثامن من فيفري 2024، تم عرض 660 وعاء عقاري على مستوى 47 ولاية، كما بلغ إجمالي الطلبات إلى غاية الثاني من أكتوبر 2024، 3992 طلب، تم على إثرها منح 391 مقرر منح.
كما تم، في إطار هذا الملتقى، عقد جلسة نقاش بمشاركة السيد المدير العام للوكالة والسيد والي ولاية أم البواقي وكذا إطارات من الوكالة ومن المديريات الولائية، حيث تم من خلالها الاستماع لانشغالات المستثمرين وطرح الحلول المناسبة لها في إطار التنظيم السّاري المفعول.
وعلى هامش هذه المناسبة، تم تسليم مقررات نهائية لعقود الامتياز لمستثمرين من ولاية أم البواقي في مجال صناعة تركيب مركبات تجهيزات لواحق قطع غيار السيارات وكذا صناعة مواد التعبئة البلاستيكية.
استقبل المدير العام للوكالة، السيد عمر ركاش، الخميس 03 أكتوبر 2024، بحضور إطارات من الوكالة، وفداً من البنك الدّولي، على رأسه المدير الإقليمي لدائرة المغرب العربي ومالطا بالبنك الدولي، السيد أحمدو مصطفى ندياي والممثل المقيم للبنك الدولي في الجزائر، السيد كمال براهم والخبير الاقتصادي الرئيسي في البنك الدولي للجزائر وتونس وليبيا والمغرب ومالطا، السيد عبد الله سي والخبير الاقتصادي الرئيسي الصحة، التغذية، السكان بالبنك الدولي، السيد خورخي كواراصا.
تم خلال اللٌقاء، عرض تطور مناخ الاستثمار وممارسة الأعمال في الجزائر في ظل المنظومة الجديدة للاستثمار، حيث أشاد وفد البنك الدّولي بالتحسن الكبير الذي شهدته الجزائر في هذا المجال لا سيما ما تعلق بالإجراءات والتدابير التي اتخذتها بلادنا وكذا التسهيلات الممنوحة لحاملي المشاريع المحليين والأجانب التي بدأت تُأتي ثمارها على أرض الواقع، من خلال الرغبات الاستثمارية المتزايدة التي تسجلها الوكالة.
اللّقاء كان فرصة لتقديم حوصلة عن برنامج الدعم التقني الذي يقدمه البنك الدولي للوكالة ضمن مشروع الرؤية الاستراتيجية طويلة المدى لترقية الاستثمار في الجزائر، التي تعكف الوكالة على إعدادها.
فضلا عن ذلك، تمّ الاتفاق على دراسة إمكانية تنظيم يوم إعلامي حول النظام الجديد لتقرير البنك الدولي المتعلق بتقييم مناخ الأعمال الموسوم ب Business Ready (B-READY)، الذّي حل محل Doing Business، حيث يهدف هذا اليوم الإعلامي إلى شرح معايير التقييم الجديدة بما يمكن مختلف الهيئات المعنية من تثمين الإصلاحات والبرامج التي أطلقتها بلادنا.
في إطار مرافقة ودعم المشاريع الاستثمارية الكبرى، استقبل المدير العام للوكالة، السيد عمر ركاش، الثلاثاء 2 أكتوبر 2024، بحضور إطارات من الوكالة، المدير العام لمجمع توسيالي الجزائر، السيد نصوهي إزيت أولو.
اللّقاء كان مناسبة لعرض إستراتيجية شركة توسيالي في الجزائر وأهدافها خلال السنوات المقبلة، لاسيما زيادة قدرتها الإنتاجية وتوسيع منتجاتها والرفع من حجم صادراتها.
وبالمناسبة تم التوقيع على ملحق اتفاقية الاستثمار، الموقعة سابقا مع هذه الشركة، الذي تم بموجبه تعديل الأحكام المرتبطة بالقدرات الإنتاجية وكذا هيكلة التمويل لمصنع الحديد والصلب بوهران، مما يمكنه من الاستفادة من المزايا التي تسمح له بتحقيق الأهداف المسطرة.