16 أكتوبر 2024
تنفيذا لالتزامات السيد رئيس الجمهورية المتعلقة بدعم الحركية الاستثمارية كأحد روافد استراتيجية تعزيز وتنويع الاقتصاد الوطني، أشرف السيد إبراهيم مراد، وزير الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية، الأربعاء 16 أكتوبر 2024، بمقر الوزارة، على اجتماع تنسيقي خصص لتناول وتيرة الاستثمار على المستوى المحلي، بحضور السيد المدير العام للوكالة الجزائرية لترقية الاستثمار. وحضر اللقاء السيد الأمين العام للوزارة وعدد من ولاة الجمهورية، فضلا على إطارات عن الهيئتين.
شكل هذا اللقاء التنسيقي فرصة لتبادل الرؤى والوقوف على ما تم تحقيقه في إطار المنظومة الجديدة للاستثمار التي أقرها السيد رئيس الجمهورية، وكذا الاتفاق على تدابير عملية لتعزيز التنسيق والتعاون، بما يسمح بدفع الحركية الاستثمارية بصفة ملموسة على المدى القصير والمتوسط.
وفي هذا الشأن، جدد السيد الوزير التذكير بالأولوية القصوى التي يخصها السيد رئيس الجمهورية لملف تشجيع الاستثمار وتعليماته المتواصلة لتحسين مناخه على المستوى المحلي، مع إيلاء كل الدعم والمرافقة لحاملي المشاريع الخلاقة للثروة، مشددا على أهمية مضاعفة الجهود وتكثيف التنسيق قصد توفير أمثل الشروط التي تسمح بتحقيق الأهداف المسطرة.
كما نوه السيد الوزير بالدور الإيجابي الذي يؤديه ولاة الجمهورية في مرافقة هذه الحركية، سواء من خلال عملية تطهير المشاريع الاستثمارية ورفع العراقيل عنها فضلا على إحصاء العقار الاقتصادي المتاح، واسترجاع الأوعية غير المستغلة، دون إغفال المبادرات الرامية للترويج للمؤهلات الجاذبة للمستثمرين الوطنيين والأجانب، مؤكدا على الاستعداد الكامل لمرافقة عمل الوكالة بما يسمح بتحقيق النتائج المنشودة.
من جهته، وفي معرض تقديمه لوتيرة الاستثمار عبر ولايات الوطن، أشار المدير العام للوكالة الجزائرية لترقية الاستثمار، إلى الحركية الإيجابية للاستثمار، لاسيما بخصوص المشاريع المندرجة ضمن الأهداف الاقتصادية الوطنية بخصوص تقليص الواردات وتشجيع إنتاج المواد الأولية، ودعم الابتكار. مضيفا بأن المقاربة الحالية تتماشى ومبادئ التنمية المتوازنة، من خلال الحرص على توجيه المبادرات الاستثمارية بما يتناسب والمؤهلات المحلية والخارطة الاقتصادية للوطن، وذلك تحقيقا للنجاعة الاقتصادية للمشاريع بالموازاة مع تعزيز المكاسب التنموية محليا ووطنيا.
