19 ماي 2026
تواصل الشركة المصرية “العربية للمعادن” تعزيز حضورها في السوق الوطنية من خلال مشاريع توسعة جديدة تهدف إلى تطوير صناعة النحاس والألمنيوم محليًا، في تجربة ناجحة تعكس تطور الاستثمار الصناعي في الجزائر وثقة المستثمر الأجنبي في مناخ الأعمال.
تُعد المؤسسة، المتخصصة في تحويل المعادن غير الحديدية، واحدة من النماذج الناجحة للاستثمار الأجنبي المنتج في الجزائر. فمنذ دخولها السوق الجزائرية سنة 2012، واصلت توسيع نشاطها وتعزيز قدراتها الإنتاجية، بما يعكس نجاح مشروعها الأصلي وقناعة المستثمر بجدوى الاستثمار والتوسع.
واليوم، تسجل المؤسسة حضورًا قويًا في السوق الوطنية، حيث تغطي الشركة نسبة كبيرة من احتياجات السوق الوطنية من الأسلاك والقضبان والسبائك النحاسية الموجهة لصناعة الكوابل الكهربائية والهاتفية واللوحات الكهربائية.
هذا التطور مكّن من تقليص فاتورة استيراد هذه المواد الأولية بحوالي 100 مليون دولار سنويًا، عبر تعويضها بإنتاج محلي.
وفي إطار مواصلة توسعة نشاطها، أطلقت المؤسسة سنة 2024 مشروعًا جديدًا بالمنطقة الصناعية واد حربيل بولاية المدية، دخل حيز الخدمة في مارس 2026، بطاقة إنتاجية تُقدّر بـ32 ألف طن سنويًا من الأسلاك والصفائح والسبائك النحاسية وقضبان الزهر وملحقات التوصيل.
وقد حققت هذه المشاريع:
- 160 منصب شغل مباشر؛
- نسب إدماج محلي معتبرة؛
- مساهمة في دعم الإنتاج الوطني وتقليص الواردات.
كما تعمل المؤسسة حاليًا على تجسيد مشروع جديد لإنتاج قضبان الألمنيوم، بهدف تلبية احتياجات السوق الوطنية وفتح آفاق مستقبلية للتصدير
وفي إطار مشاريعها المستقبلية، تطمح المؤسسة أيضًا لإنجاز مشروع لصناعة وتركيب التجهيزات واللواحق وقطع غيار السيارات والدراجات النارية، بعد حصولها على عقار اقتصادي بمساحة 1.6 هكتار بولاية المدية.
وتؤكد هذه التجربة أن نجاح المشاريع الاستثمارية الأصلية يشكل دافعًا حقيقيًا للمستثمرين لتوسيع نشاطاتهم وتطوير مشاريعهم في الجزائر، في ظل التحسن المتواصل لمناخ الأعمال والثقة المتزايدة في فرص الاستثمار التي توفرها البلاد، إلى جانب مرافقة السلطات العمومية للمشاريع الصناعية ذات القيمة المضافة.
وفي إطار مرافقة ومتابعة المشاريع الاستثمارية، أجرى اطارات من الوكالة الجزائرية لترقية الاستثمار زيارة ميدانية إلى المؤسسة للوقوف على نشاطها الحالي ومشاريع التوسعة المرتقبة، والاستماع إلى انشغالات القائمين عليها، بما يساهم في تهيئة الظروف الملائمة لمواصلة تطوير النشاط الصناعي وتعزيز الإنتاج الوطني.
