14 جويلية 2026
في إطار تنفيذ الأحكام الجديدة للمراسيم التنفيذية المتعلقة بإعادة تنظيم الوكالة الجزائرية لترقية الاستثمار وشروط وكيفيات منح العقار الاقتصادي الموجه لإنجاز مشاريع استثمارية، عقد مجلس إدارة الوكالة الجزائرية لترقية الاستثمار، يوم الثلاثاء 14 جويلية 2026 بمقر الوكالة، أول اجتماع له برئاسة ممثل الوزير الأول، السيد عبد الرزاق عزاب، وحضور المدير العام للوكالة، السيد عمر ركاش.
ويضم مجلس الإدارة، في تشكيلته الجديدة، الأمناء العامين للقطاعات الوزارية التالية: الشؤون الخارجية، المحروقات، المناجم، الجماعات المحلية، المالية، الصناعة، الفلاحة، الطاقة، التعمير والتهيئة العمرانية، التجارة الخارجية، التجارة الداخلية، الري، السياحة، البيئة والتشغيل.
وتضمن جدول أعمال المجلس عرض آليات العمل الخاصة بعملية منح العقار الاقتصادي والمصادقة على أول عرض للأوعية العقارية والأنشطة الاقتصادية الموجه للنشر عبر المنصة الرقمية للمستثمر، وذلك عبر مختلف ولايات الوطن.
وفي هذا الإطار، صادق مجلس الإدارة على 216 وعاءً عقاريًا ستقوم الوكالة بعرضها على المنصة الرقمية للمستثمر قريبا، بمساحة اجمالية اجمالية تعادل 211،7 هكتار موزعة على 15 ولاية منها ورقلة، سوق أهراس، أم البواقي، ميلة، بجاية وغليزان.
كما تتوفر الوكالة حاليا على حافظة عقارية تضم نحو 3000 هكتار من العقارات الصناعية والسياحية والحضرية، سيتم عرضها تدريجيًا على مجلس الإدارة للمصادقة عليها بعد استكمال تحضير ملفاتها التقنية، وفق المعطيات التي كشف عنها المدير العام للوكالة، خلال الاجتماع، منوها بمجهودات السلطات العمومية والمحلية لوضع أكبر عدد من الأوعية العقارية في حافظة الوكالة.
وأبرز المدير العام، بالمناسبة، الدور المنتظر من مجلس الإدارة، بعد توسيع صلاحياته ورفع مستوى تمثيل أعضائه، في تسهيل الفعل الاستثماري، تبسيط أكبر لإجراءات الاستثمار وتسهيل الحصول على العقار الاقتصادي من خلال قرارات جماعية مسبقة وملزمة للقطاعات المعنية، وهو ما من شأنه الحد من العراقيل التي كانت تواجه المستثمرين وتعزيز سرعة معالجة ملفات الاستثمار وتجسيدها على أرض الواقع.
وتهدف هذه الخطوة إلى الجمع بين النظرة الاستباقية في تحديد الاستثمارات القابلة للتجسيد الفعلي قبل الشروع في الإجراءات، والنظرة الاستشرافية في توجيه الاستثمار نحو القطاعات والأنشطة ذات الأولوية بالنسبة للاقتصاد الوطني، من استثمارات ذات قيمة مضافة عالية وأثر تنموي مباشر، لاسيما فيما يتعلق بتوفير مناصب الشغل، تحقيق التنمية الإقليمية المتوازنة والمساهمة في إحلال الواردات.
ويشكل توسيع تمثيل القطاعات الوزارية في مجلس إدارة الوكالة الجزائرية لترقية الاستثمار، ورفع مستوى تمثيلها، إلى جانب توسيع صلاحيات الشباك الوحيد، خطوة جديدة في مسار إصلاح منظومة الاستثمار، بما يعزز التنسيق بين مختلف القطاعات، يحسن مناخ الأعمال، ويرفع جاذبية الجزائر لاستقطاب الاستثمارات الوطنية والأجنبية.
