14 جوان 2026
في إطار تنفيذ الإصلاحات التي أقرها رئيس الجمهورية السيد عبد المجيد تبون، في مجال ترقية الاستثمار وتحسين مناخ الأعمال، أشرف الوزير الأول، السيد سيفي غريب، يوم الأحد 14 جوان 2026، على تنصيب مجلس إدارة الوكالة الجزائرية لترقية الاستثمار، وذلك بحضور عدد من أعضاء الحكومة، أعضاء مجلس الإدارة وممثلو مختلف هيئات الدولة ورؤساء منظمات أرباب العمل والجمعيات المهنية.
ويتشكل مجلس إدارة الوكالة، الذي يرأسه ممثل الوزير الأول، من الأمناء العامين للوزارات التالية: الشؤون الخارجية، المحروقات، المناجم، الجماعات المحلية، المالية، الصناعة، الفلاحة، الطاقة، التعمير التهيئة العمرانية، التجارة الخارجية، التجارة الداخلية، الري، السياحة، البيئة، التشغيل.
ويأتي تنصيب مجلس الإدارة كآلية مؤسساتية تهدف إلى تعزيز الفعالية والنجاعة في تسيير الوكالة الجزائرية لترقية الاستثمار، تطبيقا للمرسوم التنفيذي رقم 26-153 الذي يتضمن إعادة تنظيم الوكالة وتعزيز صلاحياتها وآليات عملها.
وبموجب هذا المرسوم، تم الرفع من درجة التمثيل في مجلس إدارة الوكالة، إلى الأمناء العامين للوزارات المعنية بعملية الاستثمار، ليعكس إرادة الدولة في تمكين الوكالة من أدوات أكثر فعالية في التنسيق واتخاذ القرار، بما يسمح لها بالتكفل الأمثل بانشغالات المستثمرين ومرافقة مشاريعهم، لاسيما فيما يتعلق بتوجيه العقار الاقتصادي.
كما يجسد توجها جديدا في حوكمة الاستثمار، يقوم على الجمع بين النظرة الاستباقية في تحديد الاستثمارات القابلة للتجسيد الفعلي قبل الشروع في الإجراءات، والنظرة الاستشرافية في توجيه الاستثمار نحو القطاعات ذات الأولوية بالنسبة للاقتصاد الوطني، وفق التوجهات الاستراتيجية للحكومة، بما يضمن توجيه الجهد الاستثماري نحو الأنشطة ذات القيمة المضافة العالية والأثر التنموي المباشر، لاسيما توفير مناصب الشغل وتحقيق التنمية الإقليمية المتوازنة.
وفي كلمة له بالمناسبة، دعا الوزير الأول مجلس الإدارة إلى “الاضطلاع بدور محوري في تعزيز مكانة الوكالة الجزائرية لترقية الاستثمار، من خلال ضمان الانسجام بين مختلف المتدخلين، وترتيب الأولويات الاستثمارية، وتعزيز فعالية السياسات العمومية المرتبطة بترقية الاستثمار”.
كما جدد التزام الحكومة بمواصلة توفير كل الشروط الضرورية لضمان خدمة عمومية نوعية وفعالة لفائدة حاملي المشاريع الاستثمارية، ومرافقتهم بشكل متكامل في مختلف مراحل تجسيد مشاريعهم، بما يعزز نجاعة الأداء، ويرفع من جودة التكفل، ويسهم في تسريع إنجاز الاستثمارات على أرض الواقع.
وأكد بأن “تضافر جهود جميع الفاعلين سيمكن من تحقيق هدف التجسيد الفعلي لـ 20.000 مشروع استثماري الذي سطره السيد رئيس الجمهورية قبل نهاية سنة 2029، وهو هدف طموح يعكس إرادة الدولة في إحداث نقلة نوعية في الاقتصاد الوطني، وتعزيز أسس التنمية المستدامة وخلق الثروة ومناصب الشغل”.
