18 فيفري 2026
في إطار مشروع التوأمة المؤسساتية بين الوكالة الجزائرية لترقية الاستثمار والوزارة الفدرالية للشؤون الاقتصادية والطاقة لألمانيا، الذي أُطلق في نوفمبر الفارط، عقد يوم الأربعاء 18 فيفري 2026، اجتماع اللجنة التوجيهية للبرنامج لتقييم الأنشطة المنجزة خلال الشهرين الماضيين ومتابعة تنفيذ المهام المبرمجة للفترة المقبلة.
وترأس هذا الاجتماع، الذي عُقد عبر تقنية التحاضر عن بعد، المدير العام للوكالة ورئيس المشروع عن الجانب الجزائري، السيد عمر ركاش، والمديرة بالوزارة الفدرالية للشؤون الاقتصادية والطاقة ورئيسة المشروع عن الجانب الألماني، السيدة جيرلند هيكمان، إلى جانب ممثل بعثة الاتحاد الأوروبي بالجزائر، السيد فوستو بيريني.
شهد اللقاء عرضا مفصلا للنشاطات المحققة سمح بالوقوف على الإنجازات المحققة خلال الفترة الماضية، لا سيما فيما يتعلق بتعزيز وتحسين تقنيات وأدوات ترقية الاستثمار، وتطوير استغلال البيانات والإحصائيات في التقييم، إعداد التقارير والدراسات.
وخلال الاجتماع، أوضح السيد ركاش أن المرحلة الأولى من البرنامج سمحت بتحديد المكتسبات الأولية، وإجراء التعديلات والمراجعات الضرورية لضمان ملاءمة أكبر بين المشروع واحتياجات الوكالة والأولويات الوطنية المتعلقة بجذب الاستثمارات.
وأكد أن الهدف الرئيسي للتوأمة يتمثل في تمكين الوكالة من تبني أفضل الممارسات في مجال الترويج للاستثمار، وتطوير مقاربتها لاستهداف الاستثمارات، وتحويل هذا البرنامج إلى رافعة للتحول المؤسساتي بنتائج عملية وملموسة، قابلة للقياس، ومستدامة.
كما أشاد بجودة المبادلات التي ميزت مختلف اللقاءات والمهام بين إطارات الوكالة والخبراء الألمان.
من جانبها، نوهت السيدة هيكمان بالنتائج المحققة خلال المرحلة الأولى من التوأمة مشددة على ضرورة مواصلة العمل لتحقيق كل أهداف التوأمة ونجاعتها.
تهدف التوأمة المؤسساتية، التي تمتد لثمانية أشهر، إلى تبادل المعارف والخبرات بين الجانبين في مجالات عصرنة أدوات التسيير، تحسين الحوكمة، وتطوير آليات ترقية واستهداف الاستثمارات ذات القيمة المضافة.
وينتظر من هذا البرنامج أن يمكن الوكالة الجزائرية لترقية الاستثمار من:
- تعزيز قدراتها المؤسسية في مجال الرقمنة واستغلال البيانات المتعلقة بالاستثمار؛
- تطوير أدوات التحليل الاقتصادي واستهداف الاستثمارات ذات القيمة المضافة العالية؛
- تبني أفضل الممارسات في الترويج ومتابعة المشاريع، لضمان السرعة والشفافية في الخدمة العمومية المقدمة للمستثمرين؛
- اعتماد مقاربة أكثر نجاعة في جذب الاستثمارات المستدامة التي تسهم في خلق الثروة وفرص العمل ونقل التكنولوجيا.
