19 أفريل 2025
تطرق البنك الدولي، في تقرير له حول الجزائر بعنوان “كيف تصنع الجزائر اقتصادا ديناميكيا للمستقبل”، إلى دور الوكالة الجزائرية لترقية الاستثمار في تحسين مناخ الأعمال وجذب المستثمرين المحليين مشيرا إلى برامج التعاون التي تم تجسيدها مع الوكالة في هذا الإطار.
وفيما يلي أبرز ما جاء في هذا التقرير:
- يعد قانون الاستثمار الجزائري لعام 2022 عنصرا أساسيا في هذه الجهود (لتنويع الاقتصاد) ويهدف إلى جذب المستثمرين المحليين والأجانب.
- يقدم قانون الاستثمار حوافز؛ مثل الإعفاءات الضريبية، والإعفاء من الرسوم الجمركية، وتبسيط الإجراءات الإدارية من خلال الوكالة الجزائرية لترقية الاستثمار التي أنشئت حديثا.
- أطلقت هذه المبادرة منصة إلكترونية لتبسيط رحلة المستثمر، وتسهيل الحصول على الأراضي (العقار الاقتصادي) والمعلومات والحوافز رقميا.
- دعم البنك الدولي وكالة ترقية الاستثمار من خلال التدريب وتقديم التوصيات المتعلقة بالسياسات، بما في ذلك الإرشادات بشأن جذب الاستثمار الأجنبي المباشر وتطوير القطاعات الموجهة للتصدير.
ويرى التقرير، الذي تناول أحدث المستجدات الاقتصادية في الجزائر، بأن البلاد تشهد تحولا جذريا للحد من الاعتماد على المحروقات وجذب الاستثمار الأجنبي مشيرا إلى أن الإجراءات الأخيرة، التي يدعمها البنك الدولي، تؤتي ثمارا ملموسة.
