تنهي الوكالة الجزائرية لترقية الاستثمار إلى علم جميع حاملي المشاريع والمستثمرين الذين تحصلوا على مقررات المنح المؤقتة لأوعية عقارية تابعة للأملاك الخاصة للدولة والموجهة لإنجاز مشاريع استثمارية، بأنهم مطالبون بتسجيل استثماراتهم لدى الشبابيك الوحيدة اللامركزية التي يقع فيها المقر الاجتماعي بالنسبة للمشاريع التي يقل مبلغ الإستثمار فيها عن ملياري (02) دينار جزائري ولدى الشباك الوحيد للمشاريع الكبرى والاستثمارات الأجنبية بالنسبة للمشاريع المرتبطة بأجانب، أو المشاريع الأخرى التي يفوق مبلغ الاستثمار فيها ملياري (02) دينار جزائري.
ضمن هذا الاطار، فكل حامل مشروع تحصل على مقرر منح مؤقت لوعاء عقاري بعد حصوله على أعلى رصيد من النقاط، عقب معالجة طلبه عبر المنصة الرقمية للمستثمر، مدعو خلال الأجل القانوني لتقديم الطعون ( شهر )، لاستكمال الإجراءات المرتبطة بالحصول على المقرر النهائي وعقد الامتياز وذلك عبر تسجيل إستثماره لدى الشبابيك الوحيدة للوكالة. ستسمح هذه العملية للوكالة بالتحقق من التصريحات التي قدمها كل صاحب مشروع عند ملء استمارة طلب الوعاء العقاري عبر المنصة حسب المعايير التي بنيت عليها شبكة التقييم المعتمدة.
للتذكير فإن إيداع طلبات منح العقار الاقتصادي يتم بصفة حصرية عبر المنصة الرقمية للمستثمر و المعالجة تكون بطريقة آلية طبقا لشبكة التقييم المنصوص عليه في المادة 7 من المرسوم التنفيذي رقم 23-487 المؤرخ في 28 ديسمبر 2023 الذي يحدد شروط و كيفيات منح الامتياز، حيث يتم منح العقار الاقتصادي للمترشح الذي يتحصل على أعلى رصيد من مجموع 1000 نقطة.
وحرصا منها على ضمان توجيه الأوعية العقارية إلى إستثمارات ذات جدوى إقتصادية وأصحابها جاهزون للإنطلاق في مرحلة الإنجاز عبر تقديم تصريحات صادقة ، تنهي الوكالة الجزائرية لترقية الاستثمار بأنه لا يمكن بأي حال من الأحوال السماح بتغيير أي عنصر من عناصر المشروع، التي على أساسها تم حساب رصيد النقاط الذي سمح للمعني بالحصول على الوعاء العقاري ، لا سيما طبيعة النشاط ومبلغ الاستثمار وهيكله وكذا عدد مناصب الشغل التي يلتزم حامل المشروع بإستحداثها، كما يتحمل أي حامل مشروع أو مستثمر التبعات القانونية في حالة ثبوت تصريحات غير مطابقة للواقع .
للإشارة فمنذ بداية العمل بمعالجة طلبات العقار الاقتصادي عبر المنصة الرقمية للمستثمر في 08 فيفري 2024، تم إصدار 248 مقرر مؤقت للمنح ، منها 63 فقط أصبحت مقررات نهائية ،حيث شرعت المصالح المعنية في إعداد عقود الامتياز بعد استكمال المعنيين لإجراءات التسجيل ذات الصلة والاكتتاب في دفتر الشروط. في حين تم تسجيل ، إلى غاية الآن، تنازل ثمانية ( 8 ) حاملي المشاريع عن المقررات المؤقتة التي تحصلوا عليها نظرا لعدم جاهزيتهم واستيفائهم للشروط والالتزامات المصرح بها.
هذا وتنوه الوكالة إلى أن عدم تحصل مشروع ما على أعلى رصيد، لا يعد رفضا للطلب، حيث سيتم دعوة حامل المشروع الذي تحصل على الرصيد الموالي، في حال تنازل المستفيد الذي جاء قبله في الترتيب عن مقرر منح العقار الاقتصادي أو في حالة الغاءه من طرف الوكالة عند ثبوت تقديم تصريحات غير متوافقة مع حجم وطبيعة المشروع أو عدم التزام المستفيد بالالتزامات المصرح بها. كما تلتزم الوكالة باقتراح أوعية عقارية أخرى بصفة دائمة ومستمرة، في حدود وفرة العقار المهيأ، سعيا منها إلى مرافقة تجسيد أي مشروع ذي جدوى بالنسبة للإقتصاد الوطني حسب الأولويات التي حددتها الدولة في مجال الاستثمار.