21 أكتوبر 2026
اختتم يوم الأربعاء 21 أكتوبر 2026 برنامج التوأمة المؤسساتية بين الوكالة الجزائرية لترقية الاستثمار ووزارة الاقتصاد والطاقة الاتحادية الالمانية، الذي أطلق في نوفمبر 2025 في إطار اتفاقية الشراكة بين الجزائر والاتحاد الأوروبي وبرنامج دعم الإدارات والمؤسسات العمومية، لتعزيز قدرات الوكالة في مجال ترقية الاستثمار.
وجرت فعاليات الاختتام خلال اجتماع لجنة التوجيه الاستراتيجي الخاصة باختتام البرنامج الذي ترأسه عن الجانب الجزائري، السيد عمر ركاش، المدير العام للوكالة الجزائرية لترقية الاستثمار، وعن الجانب الألماني، السيدة جيرلند هيكمان (Gerlind Heckmann)، مديرة عامة مساعدة بوزارة الاقتصاد والطاقة الاتحادية الألمانية، بصفتهما رئيسي المشروع، وذلك عبر تقنية التحاضر عن بعد.
وعرف الاجتماع مشاركة السيد محمد سوماني ممثلا عن المديرية العامة لأوروبا بوزارة الخارجية، والسيد عبد الرحمن سعدي، المدير الوطني لبرنامج دعم الإدارات والمؤسسات العمومية، الى جانب إطارات الوكالة.
من جهتها اشركت وزارة الاقتصاد والطاقة الاتحادية الألمانية الهيئات الاتحادية التي ساهمت في تنفيذ المشروع، والمتمثلة في الهيئة الألمانية للتجارة والاستثمار (GTAI)، وولاية براندنبورغ (Land du Brandenburg)، وبنك الاستثمار لولاية براندنبورغ (ILB)، بالإضافة إلى جامعة العلوم التطبيقية لبريمن.
الاتحاد الأوروبي وبصفته طرفاً موقعاً ومتابعاً مباشراً لتنفيذ المشروع كان ممثلا من طرف السيد ماركو ميليوريلي (Marco Migliorelli)، رئيس التعاون والسيد فوستو بيريني (Fausto Perini) المشرف على المشروع، التابعين لبعثة الاتحاد الأوروبي بالجزائر.
تندرج هذه التوأمة المؤسساتية في إطار تعزيز تنافسية الاقتصاد الوطني، وذلك تماشياً مع مقاربة رئيس الجمهورية، السيد عبد المجيد تبون، في الارتقاء بالاقتصاد الوطني، من خلال إستراتيجية تحول شامل للانتقال من “اقتصاد موجه” إلى “اقتصاد حر” وتنافسي يرتكز على تشجيع الاستثمار، وتقليص التبعية لقطاع المحروقات، لضمان بناء اقتصاد قوي قادر على الصمود أمام التقلبات العالمية.
سمح هذا المشروع، الذي تواصل لمدة 11 شهرا، بتأسيس شراكة وإطار عمل تعاوني بين الوكالة ووزارة الاقتصاد والطاقة الاتحادية الألمانية قائم على تبادل الخبرات والمعارف، مما سمح بتعزيز قدرات الوكالة في ثلاثة محاور متكاملة: تعزيز تقنيات وأدوات ترقية الاستثمار، تحسين استهداف المستثمرين، وتطوير استغلال البيانات لأغراض التقييم والمتابعة والمساعدة على اتخاذ القرار.
وخلال هذه الفترة قام إطارات وخبراء من وزارة الاقتصاد والطاقة الاتحادية الالمانية ب 30 مهمة عمل إلى الوكالة لأجل تبادل المعارف والتجارب والخبرات في مجالات عصرنة أدوات التسيير، تحسين الحوكمة وتطوير آليات ترقية الاستثمار واستقطاب الاستثمارات المولدة للقيمة المضافة.
كما تم برمجة ثلاث زيارات دراسية إلى ألمانيا مكنت 17 إطارا من الوكالة من الاطلاع على التجربة الألمانية وتجارب ولاياتها الفدرالية الرائدة في مجال جذب واستقطاب الاستثمارات وتطوير أدوات الترويج الاقتصادي والتسويق الإقليمي، وذلك من خلال لقاءات مع مسؤولي وزارة الاقتصاد والطاقة الاتحادية الالمانية ومسؤولي الهيئات الاتحادية الرئيسية المشاركة في المشروع (GTAI، Land du Brandenburg، ILB)، بالإضافة إلى جامعة العلوم التطبيقية ببريمن.
وقد ساهم هذا المشروع في ترسيخ ثقافة البيانات داخل الوكالة، من خلال تبني مقاربة ترتكز أكثر على قياس النتائج، وتحليل أداء أنشطة الترقية، واتخاذ القرارات بناءً على معلومات موثوقة ومحينة بانتظام، لضمان فعالية عمليات الوكالة وتطوير جودة الخدمات المقدمة للمستثمرين.
ومن أبرز النتائج العملية لبرنامج التوأمة تعزيز التحكم في تقنيات ترقية الاستثمار وفق الاستراتيجية الوطنية للاستثمار وتطوير مخطط عمل ومتابعة للأنشطة الترويجية، تعزيز استهداف المستثمرين عبر تحليل أساليب الاستهداف وتحسين التحضير للفعاليات الترويجية ومتابعتها لضمان أقصى أثر ممكن، وكذا تعزيز توظيف البيانات في التقييم وإعداد التقارير والدراسات ودعم اتخاذ القرار.
وفي كلمة له بالمناسبة، أكد المدير العام للوكالة بأن هذه التوأمة تجاوزت الجانب التقني لتشكل فضاء لتبادل الخبرات ونقل الكفاءات والعمل التشاركي، القائم على الثقة المتبادلة والسعي إلى تحقيق نتائج ملموسة في الجوانب التي شملها البرنامج.
وأوضح بأن البرنامج يفتح مرحلة جديدة، قوامها امتلاك الأدوات، وترسيخ الكفاءات، وإدماج الممارسات الجيدة في سير عمل الوكالة، معربا عن أمله في استمرار هذا التعاون من خلال مواصلة المبادلات والاتصالات مع الشركاء الألمان واستكشاف آفاق جديدة للتعاون الثنائي.
