17 فيفري 2025
في إطار مشروع الشراكة الأوروبية-الجزائرية من أجل الاستثمار المستدام، الذي أطلقه الاتحاد الأوروبي بالشراكة مع وزارة الشؤون الخارجية، نظمت بعثة الاتحاد الأوروبي في الجزائر بالتعاون مع الوكالة الجزائرية لترقية الاستثمار ندوة تحت عنوان ” المناطق الاقتصادية الخاصة كآلية لجذب الاستثمارات “، الاثنين 17 فيفري 2025، بفندق “ماريوت” بباب الزوار، الجزائر العاصمة.
أشرف على افتتاح الندوة كل من المدير العام للوكالة الجزائرية لترقية الاستثمار، السيد عمر ركاش، ومدير التعاون مع الاتحاد الأوروبي والمؤسسات الأوروبية، بوزارة الشؤون الخارجية السيد سعيد مزيان وسفير الاتحاد الأوروبي بالجزائر، السيد دييغو ميلادو باسكوا، والقائمة بالأعمال بسفارة جمهورية بولندا في الجزائر، السيدة باتريسيا أوزكان كاروليفسكا.
وفي كلمته الافتتاحية، ثمن المدير العام للوكالة الجزائرية لترقية الاستثمار هذه الندوة، مؤكدا بأنها ستشكل فرصة سانحة للتعريف بالخطوات التي اتبعتها السلطات العليا للبلاد منذ سنة 2020 لإدخال إصلاحات عميقة من أجل تحسين مناخ الاعمال، وذلك من خلال إعادة النظر وبصفة جوهرية ومستدامة في المنظومة الاستثمارية، عبر جملة من النصوص التشريعية والتنظيمية، أبرزها القوانين المتعلقة بالاستثمار والمناطق الحرة والعقار الاقتصادي، والتي ترجمت على أرض الواقع بإجراءات ملموسة.
ومن جهته، أكد سعادة سفير الاتحاد الأوربي بأن الجزائر “شريك استراتيجي” لأوروبا وتربطهما “علاقة قوية قائمة على شراكة متينة، وستعزز أكثر خلال سنة 2025 التي تشكل محطة مهمة جدا وفرصة لمراجعة هذه العلاقات وتعميقها، وكذا إعادة النظر فيها”.
واعتبر كذلك بأنه “من الضروري تعزيز العلاقات الثنائية في عدة مجالات، لاسيما من خلال الرفع من التبادلات التجارية بين الجانبين وتسهيلها، جذب الاستثمارات الأوروبية نحو الجزائر، تعزيز نقل التكنولوجيا، فضلا عن دمج الفضاءات الاقتصادية الثنائية اضافة الى تطوير سلاسل قيمة متكاملة تخدم الطرفين”.
والجدير بالذكر أن الندوة شكلت فرصة لمناقشة دور المناطق الاقتصادية الخاصة(ZES)كأداة لتعزيز الاستثمارات الأجنبية المباشرة (IDE) الأوروبية والمشاريع المتعلقة بإعادة التوطين في الجزائر وتقييم مدى قابلية تطبيق مختلف أنواع هذه المناطق في الجزائر وكذا دراسة النماذج الدولية واقتراح توصيات عملية.
