يتكون القطاع البنكي الجزائري اليوم من بنك الجزائر، 20 بنكا تجاريا و9 مؤسسات مالية، 5 مكاتب تمثيلية لبنوك دولية كبيرة، بورصة، المؤتمن المركزي – الجزائر للتسوية التي تضمن تزامن عمليتي التسوية والتسليم للعمليات التي تتم داخل وخارج شركة تسيير القيم المنقولة، شركة لأتمتة المعاملات بين البنوك والمعاملات والخدمات المصرفية الإلكترونية (SATIM)، الجمعية المهنية للبنوك والمؤسسات المالية (ABEF) التي تضم ما يقرب من 1200 وكالة مصرفية منتشرة في جميع أنحاء الوطن.
- القروض التشغيلية : تمويل النشاط الحالي الذي يتناسب مع احتياجات الشركة.
- القروض بالتوقيع : القروض التشغيلية غير المباشرة : الضمانات، اتفاقات، الالتزامات الجمركية، الاعتمادات المستندية.
- قروض الاستثمار : قروض متوسطة وطويلة الأجل لتمويل الأصول الثابتة للشركة وتتيح التمويل الأمثل للاستثمارات (غير الملموسة والمادية والمالية : الاستثمارات في الأسهم، والاستحواذ على الشركات التابعة).
يُعرّف التمويل الإسلامي على أنه خدمات مالية وعمليات تمويل يتم تنفيذها للامتثال لمبادئ الشريعة الإسلامية، أي يتم تنفيذها دون فرض فوائد محددة مسبقًا تسمى “الربا“ مع احترام عدد معين من التنظيمات التي تعتبر “حلالًا”
تقدم البنوك الإسلامية لعملائها مجموعة متنوعة من المنتجات والخدمات التي تحترم مبادئ الشريعة
الإسلامية، وعلى وجه الخصوص غياب الفائدة.
بما في ذلك منتجات بنظام تقاسم المخاطر والأرباح من خلال صيغ:
- المشاركة: عقد بين بنك أو مؤسسة مالية مع طرف أو أكثر يكون غرضها المشاركة في رأس مال شركة أو في مشروع أو في عمليات تجارية بهدف تحقيق الربح.
- المضاربة: عقد بين البنك أو المؤسسة المالية (الممول) لتوفير رأس المال اللازم لرجل الأعمال الذي يساهم بعمله في مشروع بهدف تحقيق الربح. هذا عقد شراكة بين المستثمر (رب المال) الذي يوفر رأس المال ورجل الأعمال (المضارب) الذي يجلب خبرته.
منتجات تعتمد على مبدأ التكلفة مضافاً إليها هامش الربح وهي عقود التمويل الأكثر انتشارا، وعلى الأخص:
- المرابحة: عقد يبيع بموجبه البنك أو المؤسسة المالية لعميل عقاراً محدداً، منقولاً أو غير منقولاً، ملكاً للبنك أو المؤسسة المالية، حيث يتم زيادة تكلفة اقتنائه بمقدار هامش ربح متفق عليه مسبقاً ووفقاً لشروط الدفع المتفق عليها بين الطرفين.
- الاستصناع: عقد يتعهد بموجبه البنك أو المؤسسة المالية بأن يسلم لعميله (الموكل) أو الشراء من صانع سلعة ليتم تصنيعها وفق خصائص محددة ومتفق عليها بين الطرفين، وبسعر محدد، وفقا لشروط معينة. وتكون شروط الدفع متفق عليها مسبقا من قبل الطرفين.
وقد تنص العملية أيضًا على عقدين مستقلين يسمى الاستصناع الموازي، أحدهما بين الممول والصانع، والآخر بين الممول والعميل. في هذه الحالة، لا يمكن للممول إبرام عقد مع الشركة المصنعة، وهو كيان قانوني، يملك رأس ماله 33٪ أو أكثر من قبل المدير.
- الإجارة: عقد إيجار يقوم في نهايته البنك أو المؤسسة المالية، التي تسمى المؤجر، بوضع تحت تصرف العميل (المستأجر)، لأغراض الإيجار، عقار منقول أو غير منقول، يكون هو مالكه، لمدة محددة، مقابل دفع الإيجار المحدد في العقد.
- السلام: عقد يقوم بموجبه البنك أو المؤسسة المالية بدور المشتري للبضائع التي سيتم تسليمها إليه في نهاية المطاف من قبل عميله، مقابل الدفع النقدي الفوري. ويجوز أن تنص العملية أيضاً على عقد ثانٍ يسمى عقد السلام الموازي، بين البنك وطرف ثالث، متميزاً عن العقد الأولي، وذلك لبيعه سلعة تتوافر فيها نفس خصائص السلعة موضوع العقد الأولي، والتي سيتم تسليمها في وقت لاحق وبالسعر المتفق عليه، ودفع نقدا وعلى الفور. تجدر الإشارة إلى أن شروط التسليم يجب أن تكون مفصلة ولكن يمنع وضع شروط جزائية على أي تأخير في التسليم، وقد تكون الضمانات مطلوبة.
عقد إيجار، يمنح بموجبه المؤجر الشركة المستأجرة الحق في استخدام أصل معين (المواد والمعدات، وبالمعنى الواسع، الأصول) لفترة محددة، مقابل دفع إيجار.
وبالتالي فإن الشركة هي مستخدم للأصل دون أن تكون المالك: وهذا هو قلب التأجير. أما المدة (التي تسمى غالبا “غير قابلة للإلغاء”)، فهي تقابل عمليا مدة متوسطة الأجل، تتراوح بين 2 إلى 7 سنوات حسب المواد والصيغ.
تصف اتفاقية أوتاوا التأجير بأنه عملية يخلص فيها أحد الأطراف (المؤجر) إلى ما يلي:
- بناءً على إشارة طرف آخر (المستأجر)، يتم إبرام عقد يسمى “عقد التوريد” مع طرف ثالث (المورد)، يحصل بموجبه على سلع رأسمالية أو معدات أو أدوات بموجب شروط يوافق عليها المستأجر الائتماني.
- عقد يسمى “عقد الإيجار” مع منح المستأجر حق الانتفاع بالمعدات مقابل دفع الإيجار.
يتم احتساب الإيجارات المنصوص عليها في العقد مع الأخذ في الاعتبار، على وجه الخصوص، استهلاك كل أو جزء كبير من تكلفة المعدات.
مؤسسة مالية عمومية متخصصة، مكلفة بالمساعدة في تمويل الاستثمار عن طريق منح قروض الاستثمار للمؤسسات أو عن طريق المساهمة في رأس مال المؤسسات المحلية أو مع المستثمرين الأجانب في إطار الشراكة وهذا بغرض تحقيق أهداف التنمية الوطنية.
يخضع تدخل الصندوق الوطني للاستثمار للمعايير المؤهلة التالية:
- يتدخل الصندوق الوطني للاستثمار بنسبة 34٪.
- يجب أن يكون الشكل القانوني للشركة الممولة شركة ذات أسهم، وذلك في نهاية عملية التمويل.
- يجب أن يندرج المشروع الاستثماري ضمن أحد قطاعات التدخل: تكنولوجيا المعلومات، الاتصالات، الابتكار البناء والأشغال العامة، السياحة، الصناعة الغذائية الزراعية، الصناعة، المقاولات الصناعية، الطاقات المتجددة، الخدمات المالية، النقل والخدمات اللوجستية.
تتولى صناديق الاستثمار الولائية، المنشأة بموجب المادة 100 من قانون المالية التكميلي لعام 2009، مسؤولية المساهمة في رأسمال المؤسسات الصغيرة والمتوسطة المنشاة من طرف المستثمرين الشباب.
يتدعم كل صندوق استثماري ولائي بموارد تقدر بواحد (01) مليار دينار.
أوكلت مهمة تسيير هذه الصناديق لشركات الرأسمال الاستثماري، وكذا البنوك العمومية لحساب الخزينة العمومية، وفق ما ينص عليه قانون 6-11 المؤرخ في 24 جوان 2006 والمتعلق بشركات الرأسمال الاستثمار.
يمكن لهذه الشركات أن تحصل على حصص (ما يصل إلى 49٪ من رأس المال) في الشركات (الشركات الصغيرة والمتوسطة) التي أنشأها المقاولين الشباب.
صندوق التمويل الشركات الناشئة الجزائري هو أوّل صندوق استثمار مخصص بالكامل للشركات الناشئة في الجزائر، تم إطلاقه رسميًا يوم 3 أكتوبر 2020 لإنشاء إطار قانوني يحدّد معايير تأهيل الشركات الناشئة.
يهدف هذا الصندوق إلى دعم نمو الشركات الناشئة في الجزائر وتوفير الدعم المالي والاستراتيجي والتقني الذي تحتاجه، إضافة إلى تشجيع ريادة الأعمال وتعزيز الاقتصاد المعرفي في البلاد.
يُعد صندوق التمويل الجزائري أحد الركائز الأساسية لظهور بيئة مناسبة لإنشاء وتطوير الشركات الناشئة التي تتمتع بالقدرة على إضافة قيمة حقيقية للاقتصاد الجزائري، ويختلف عن التمويلات الموجودة لأنه يشترط من المستثمر قبول الدولة كشريك داخل الشركة، مع إمكانية الدخول إلى بورصة الجزائر في المستقبل.
يملك الصندوق الجزائري للتمويل مزايا مهمّة، منها:
- التحمل المالي للمخاطر، حيث يتدخّل الصندوق في تمويل مشاريع يقبل قليل من المؤسسات تمويلها نظرًا للمخاطر المتزايدة التي تواجهها.
- المرونة والاستجابة في التمويل، ومنح روّاد الأعمال الوقت والطاقة الضرورية لتحقيق مشاريعهم.
- توفير فرص متساوية للشركات الناشئة الجزائرية، وتقديم نفس الدعم الذي يمكن أن تحصل عليه نظيراتهن في البلدان المتقدمة.
- صندوق التمويل الجزائري للشركات الناشئة هو ثمرة تعاون بين وزارة الاقتصاد المكلّفة بالاقتصاد المعرفي والشركات الناشئة وستة (06) بنوك حكومية تمتلك حصصًا متساوية في الصندوق، وهي:
- البنك الشعبي الجزائري (CPA).
- البنك الوطني الجزائري (BNA).
- البنك الخارجي الجزائري (BEA).
- الصندوق الوطني للادخار والتقاعد (CNEP).
- البنك الزراعي والتنمية الريفية (BADR).
- البنك المحلي للتنمية (BDL).
تقوم الشركات الناشئة بعدّة خطوات للحصول على تمويل من صندوق التمويل الجزائري، أوّلها الحصول على علامة شركة ناشئة.
أنشئ صندوق ضمان القروض للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة بموجب المرسوم التنفيذي رقم 02-373 المؤرخ في 06 رمضان 1423 الموافق ل 11 نوفمبر 2002 المتعلق بتطبيق القانون التوجيهي للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة المتضمن للقانون الأساسي لصندوق ضمان القروض للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة.
صندوق ضمان القروض للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة هو مؤسسة عمومية تحت وصاية وزارة الصناعة والمناجم، ويتمتـع هذا الصندوق بالشخصية المعنوية والاستقلالية المالية.
انطلق الصندوق في النشاط بصورة رسمية في 14 مارس 2004.
يهدف صندوق ضمان القروض إلى تسهيل الحصول على القروض المتوسطة الأجل التي تدخل في التركيب المالي للاستثمارات المجدية، وذلك من خلال منح الضمان للمؤسسات التي تفتقر للضمانات العينية اللازمة التي تشترطها البنوك.
- نسبة الضمان تتراوح بين 10 إلى 80% من مبلغ الائتمان. ويتم احتساب هذا المعدل لكل مشروع حسب التكلفة والمخاطر؛
- الحد الأقصى لمبلغ الضمان لكل مشروع هو 100 مليون دج مدعومة من قبل FGAR لمشاريع الإنشاء والتوسعة. المبلغ الأقصى 100 مليون دج يشير إلى الضمان الممنوح وليس إلى تكلفة المشروع؛
- تم تحديد الحد الأقصى لمدة الضمان بـ 7 سنوات لقرض الاستثمار الكلاسيكي و 10 سنوات للتأجير؛
- أن يكون الضمان الممنوح ضروريا لإنجاز المشروع الذي منح من أجله؛
- سيطلب البنك ضمانا على الأصول المخصصة لتمويل المشروع.
- مطلوب خطة عمل مفصلة وفقا لمعايير FGAR.
- لا يتم تقديم الضمان إلا بعد تحليل المشروع من قبل FGAR؛
- يمكن للمستثمر في نفس الوقت أن يعرض المشروع على بنكه.
- لا يمكن منح الضمان النهائي إلا بعد إخطار المروج باتفاقية التمويل من قبل البنك.
التكاليف المتعلقة بتغطية الضمان:
- تحدد لجنة دراسة من طرف FGAR لتغطية تكاليف دراسة الملف بمبلغ 20.000.00 دج باستثناء الضرائب.
- رسم التزام على شكل قسط واحد يحتسب سنوياً على أساس الضمان القائم ويدفع دفعة واحدة عند تسليم شهادة الضمان، وفقاً للتسعيرة التالية:
- 1% سنوياً من مبلغ ضمان الائتمان الاستثماري القائم.
- 0.5% من المبلغ المتبقي من ضمان التأجير..
الغرض من الصندوق هو ضمان مخاطر عدم سداد القروض الاستثمارية الممنوحة من قبل البنوك أو مؤسسات الائتمان. ويهدف إلى تسهيل الوصول إلى التمويل للشركات التي تستوفي معايير المؤسسات الصغيرة والمتوسطة والمؤسسات الصغيرة جدا VSE-PE من أجل تحقيق مشاريعها الاستثمارية الإنتاجية في السلع والخدمات، المتعلقة بإنشاء وتوسيع و / أو تجديد معدات الإنتاج الخاصة بها وبالتالي تحسين بيئة الاستثمار في الجزائر
منذ عام 2018، قامت CGCI-PME بتنويع عروض الضمان الخاصة بها من خلال تطوير منتج جديد (ضمان تفويض TPE) يستهدف الشركات الصغيرة والمتوسطة التي تنتج السلع والخدمات، وهو رابط ذو أولوية في عملية التنمية المحلية. يستجيب هذا النظام الجديد للحاجة الاقتصادية لبدء عملية فعالة للشمول المالي والمصرفي لنسيج VSE الجزائري.