يحتل قطاع الصناعات الثقافية مكانةً هامة في الاقتصاد العالمي، وهو من بين أكثر القطاعات ديناميكيةً من حيث التطور والنمو. فقد شهد في السنوات الأخيرة توسعًا ملحوظًا، مع زيادة كبيرة في الموارد المالية والبشرية المستثمرة فيه. يشمل هذا القطاع عدة مجالات، من بينها النشر والطباعة، الموسيقى، الفنون المسرحية، التلفزيون والسينما، والتي تعتمد مبادئ الإنتاج الصناعي في إبداع وتوزيع وتسويق الأعمال الثقافية.

تُعتبر السينما اليوم أحد الركائز الأساسية لهذه الصناعة، حيث تحقق عائدات كبيرة على المستوى العالمي، وتوفر العديد من فرص الاستثمار، خاصةً في قطاعات الترفيه والإبداع. وإدراكًا لهذا الإمكانات، وضعت الحكومة الجزائرية آليات تحفيزية لتطوير صناعة سينمائية تنافسية، تهدف

إلى جعل الجزائر قطبًا إقليميًا ودوليًا للإنتاج والتصوير السينمائي.

وفي هذا الإطار، يُحدد القانون رقم 24-07 الصادر بتاريخ 29 أبريل 2024 المتعلق بالصناعة السينمائية، القواعد العامة التي تنظم الاستثمار، إنشاء البنية التحتية، والتكوين في المهن السينمائية، بما يضمن الشفافية والمنافسة العادلة. ويمثل هذا السوق الناشئ فرصة استراتيجية للمستثمرين المحليين والأجانب، إذ يستجيب للطلب المتزايد من قبل المهنيين الراغبين في استغلال الإمكانيات الجزائرية في مجال المواهب، الخبرات، والموارد الطبيعية.

تهدف هذه الاستراتيجية إلى هيكلة وتنشيط السوق السينمائية الجزائرية، مع تعزيز جاذبيتها لدى المستثمرين الأجانب، وتشجيع نشوء صناعة ثقافية مستدامة.