هي مؤسسة عمومية ذات طابع إداري، تتمتع بالشخصية المعنوية و الاستقلال المالي. تعمل تحت وصاية الوزير الأول، تختص بدعم و مرافقة المستثمرين الوطنيين و الأجانب في تجسيد مشاريعهم الاستثمارية.
- ترقية و تثمين الاستثمار في الجزائر و كذا في الخارج و جاذبية الجزائر، بالاتصال مع الممثليات الدبلوماسية و القنصلية الجزائرية بالخارج؛
- إعلام أوساط الأعمال و تحسيسهم؛
- ضمان تسيير المنصة الرقمية للمستثمر؛
- تسجيل ملفات الاستثمار و معالجتها؛
- مرافقة المستثمر في استكمال الإجراءات المتصلة باستثماره؛
- تسيير المزايا، بما فيها تلك المتعلقة بحافظة المشاريع المصرح بها أو المسجلة قبل تاريخ إصدار القانون 22-18؛
- متابعة مدى تقدم وضعية المشاريع الاستثمارية.
في مجال الإعلام
- ضمان خدمة الاستقبال و الإعلام لصالح المستثمرين؛
- جمع الوثائق المتعلقة بالاستثمار، و معالجتها و إنتاجها و نشرها؛
- وضع أنظمة إعلامية تسمح للمستثمرين بالحصول على كل المعطيات الضرورية؛
- وضع بنوك بيانات تتعلق بفرص الأعمال و الاستثمار؛
- وضع قاعدة بيانات عن توفر العقار الموجه للاستثمار.
في مجال التسهيل
- وضع المنصة الرقمية للمستثمر و تسييرها؛
- تقييم مناخ الاستثمار و اقتراح التدابير التي من شانها تحسنه؛
- تقديم جميع المعلومات اللازمة لاسيما حول فرص الاستثمار في الجزائر و العرض العقاري و الحوافز و المزايا المتعلقة بالاستثمار و كذا الاجراءات ذات الصلة.
في مجال ترقية الاستثمار
- المبادرة بكل نشاط مع الهيئات العمومية و الخاصة في الجزائر و في الخارج، بهدف ترقية الاستثمار في الجزائر؛
- إعداد و اقتراح مخطط لترقية الاستثمار على الصعيدين الوطني و المحلي؛
- ضمان خدمة إقامة علاقات أعمال و تسهيل الاتصالات بين المستثمرين و تعزيز فرص الأعمال و الشراكة؛
- إقامة علاقات تعاون مع الهيئات الأجنبية المماثلة و تطورها.
في مجال مرافقة المستثمر
- تنظيم مصلحة للتوجيه و التكفل بالمستثمرين؛
- وضع خدمة الاستشارات مع اللجوء إلى الخبرة الخارجية، عند الحاجة؛
- مرافقة المستثمرين لدى الإدارات الأخرى.
في مجال تسيير الامتيازات
- إعداد شهادات تسجيل الاستثمارات و القيام بتعديلها؛
- تحديد المشاريع المهيكلة، استنادا إلى المعايير و القواعد المحددة، و إبرام الاتفاقيات التابعة لها؛
- التحقق من قابلية الاستفادة من المزايا بالنسبة للاستثمارات المسجلة؛
- التأشير على قوائم السلع و الخدمات القابلة للاستفادة من المزايا؛
- إصدار قرارات سحب المزايا.
في مجال المتابعة
- التأكد، بالاتصال مع الإدارات و الهيئات المعنية، من احترام الالتزامات التي تعهد بها المستثمرون؛
- معالجة عرائض و شكاوى المستثمرين؛
- تطوير خدمة الرصد و الإصغاء و المتابعة لفائدة الاستثمارات المسجلة.