تسمح الأنظمة الجمركية الاقتصادية بتخزين البضائع وتحويلها واستعمالها وتنقلها مع الإعفاء من الحقوق الجمركية والرسوم الداخلية للاستهلاك وكذا من الحقوق والرسوم الأخرى ومن إجراءات الحظر الاقتصادية التي يمكن أن تخضع لها.
تنقسم هذه الأنظمة إلى أربع (04) أقسام:

• التنقل.
• التخزين.
• الاستعمال.
• التحويل.

تعتبر الأنظمة الجمركية الاقتصادية آليات تهدف إلى تعزيز تطور بعض النشاطات الاقتصادية (التصدير) وتقوية الإمكانات التنافسية للشركات في الأسواق الخارجية بفضل المزايا التي تقدمها على الصعيدين المالي والاقتصادي.

على الصعيد المالي:

• توقيف الحقوق و الرسوم أو الإعفاء منها أو تسديدها.

على الصعيد الاقتصادي:

• التموين بمستلزمات الإنتاج بأقل التكاليف.
• تحسين القدرات التنافسية للشركات من خلال تقليل تكاليف الإنتاج.
• تعزيز بعض النشاطات الصناعية لا سيما تلك المتعلقة بالتصدير.
• تسهيل المبادلات الدولية.

والتي تسمح بحرية تنقل البضائع:

• الموجهة للاستهلاك.
• إعادة الاستيراد على الحالة.
• التصدير النهائي.
• إعادة التصدير.

الكفالة:

يجب أن تكون البضائع الموضوعة تحت نظام جمركي اقتصادي محل كفالة تغطي 10% من مبلغ الحقوق و الرسوم الموقفة.
غير أنه، و في إطار ترقية الصادرات خارج المحروقات، تُعفى الأنظمة الاقتصادية الموجهة خصيصا للتصدير من الكفالة؛ و يتعلق الأمر خصوصا:

• بالقبول المؤقت من أجل تحسين الصنع داخل الجزائر
• التغليف الموجه للبضائع المراد تصديرها.

التخليص الجمركي للبضائع:

يسمح للجمارك بتحديد البضائع وتولي مسؤوليتها وإبقائها تحت المراقبة في المناطق الجمركية (الجوية والبحرية والبرية) حتى تخليصها الجمركي وتحصيلها.

• التوجيه للاستهلاك:

تخصيص نظام جمركي لهذه البضائع المستوردة للتداول بكل حرية.

• الاجراءات الجمركية عند التصدير:

1. إجراءات الإحضار و الوضع أمام الجمارك :

يجب إحضار كل البضائع الموجهة للتصدير أمام مكتب الجمارك المختص قصد إخضاعها للمراقبة الجمركية قبل تصديرها نحو الخارج.

 يمكن أن يكون مكتب الجمارك هو مكتب الخروج (المكتب الحدودي) أو المكتب الأقرب من مقر مؤسسة المصدر.

2. إجراءات الجمركة :

كل البضائع الموجهة للتصدير يجب أن تكون موضوع تصريح مفصّل. هذا الاخير يمكن تسجيله في أي مكتب جمارك (مركز الخروج، مقر الاقامة أو مكتب داخلي).

يعد التصريح الجمركي للتصدير بمثابة رخصة تنقل في حالة اكتتاب هذا الاخير في مكتب غير مكتب الخروج.

أ‌. الوثائق المستوجبة:

• فاتورة موطنه؛
• الرخص المطلوبة (الإجراءات الادارية المسبقة)؛
• تقديم إثبات المنشأ (شهادة المنشأ) للبضائع الموجهة للتصدير نحو المناطق التي تستفيد من الامتيازات الجبائية كدول الإتحاد الاوروبي UE، المنطقة العربية للتبادل الحر GZALE، المنطقة الأفريقية للتبادل التجاري الحر ZLECAF، تونس والأردن.

ب‌. فحص البضائع:

يتم فحص البضائع موضوع تصريح للتصدير عن طريق مراقبة مادية إنتقائية قبل الشحن. كما يمكن أن تتم هذه المراقبة داخل محلات المصدر.

يتم إعفاء البضائع من المراقبة في مكتب الخروج في حالة ما تم مراقبتها في المكتب الداخلي.

ت‌. الشحن عند التصدير:

يمكن تصدير البضائع المرخص لها على الفور أو وضعها في مناطق مينائية، أو أي في انتظار تصديرها لاحقا لمنطقة أخرى خارج الميناء تحت الرقابة الجمركية.

• إعداد التصريح المفصل:

يجب أن تخضع جميع البضائع المستوردة أو المعاد استيرادها، والمراد تصديرها أو إعادة تصديرها، لتصريح تفصيلي من قبل صاحب التصريح.

المصرح هو الشخص الذي يصرح للجمارك عن البضائع المستوردة أو المصدرة، ويجوز أن يكون:

• صاحب البضاعة؛
• المخلص الجمركي الذي يجب أن يكون معتمداً من قبل إدارة الجمارك.
• الناقل نفسه، بموجب ترخيص صادر عن إدارة الجمارك.

يمكن للمصرح تقديم التصريح التفصيلي عن بعد عبر نظام المعلومات والإدارة الآلي لإدارة الجمارك (SIGAD)، أو على مستوى مفتشية اقسام الجمارك (IPS وهو مسؤول عن إعلان العناصر الضريبية التالية:

• القيمة الجمركية. 
• النوع:

 تحديد نوع التعرفة يحدد مقدار الرسوم والضرائب الواجب دفعها وكذلك طبيعة الإجراءات الجمركية التي سيتم إتمامها أثناء التخليص الجمركي.

يخضع التصنيف التعريفي للسلع الخاضعة للتجارة العالمية لاتفاقية النظام المنسق لوصف السلع وترميزها (المعروفة باسم: اتفاقية النظام المنسق) التي دخلت حيز التنفيذ في 1 يناير 1988.

• الأصل:

بمجرد التحقق من صحة الإقرار، يتم تخصيص رقم إقرار له، من أجل تقديمه إلى مفتشية اقسام الجمارك للمصادقة عليه وتوقيعه من قبل المخلص الجمركي.

في إطار الالتزام بتوصيات المنظمة العالمية المتعلقة بتحسين تيسير التجارة من خلال رقابة جمركية أكثر فعالية، اختارت إدارة الجمارك المشاركة الكاملة في تعزيز وتنمية الاقتصاد الوطني من خلال الالتزام بسلسلة من التدابير الإجرائية والتي تميل إلى تسهيل الإجراءات الجمركية والإجراءات الشكلية وتحسين جودة الضوابط عن طريق تقليل التدخل البشري.

سيستفيد المتعامل الاقتصادي (استيراد أو تصدير) مما يلي:

• تقليل أوقات التخليص الجمركي؛
• تخفيض الرسوم الجمركية.

بالإضافة إلى تدابير تيسيريه أخرى مثل:

• تقديم البيانات قبل وصول البضائع.
• عبور مبسط.
• التخليص الجمركي والتحقق في الموقع (التصدير)؛
• الإعلان المؤقت (الإعلان التقديري).
• RTC (معلومات التعريفة الملزمة) ؛
• جمع العينات.