أطلقت الجزائر برنامجا طموحا لتطوير الطاقات المتجددة و كفاءة استخدام الطاقة. و يعتمد هذا البرنامج على تثمين الموارد المتجددة بهدف الولوج لحقبة طاقوية جديدة و مستدامة. 

يكتسي برنامج تطوير الطاقات المتجددة طابعا وطنيا يشمل غالبية قطاعات النشاط. كما تشرف وزارة الطاقة و المناجم على تنفيذه.

يتمثل برنامج الطاقات المتجددة المحدث في إرساء طاقة ذات طبيعة متجددة بـ 22000 ميغاواط بحلول عام 2030 ، توجه للسوق الوطنية ، مع الأخذ بعين الاعتبار إمكانية التصدير كهدف استراتيجي ، إذا سمحت ظروف السوق بذلك.

كما يتوقع استخدام مكثف للطاقات المتجددة في الجزائر، باعتبار أن نصيب هذه الطاقات في رصيد الطاقة الوطني للسنوات القادمة قد وصل إلى مستوى عالٍ من الطلب على الطاقة ، لا سيما الكهرباء. بالإضافة إلى الضغط البيئي العالمي الممارس على المجال الاقتصادي والاجتماعي من خلال الاتفاقيات الدولية والمعايير والتوجيهات الملزمة، لا سيما في مجال الوقود الأحفوري واستخدام الطاقات المتجددة.

مشاريع الطاقات المتجددة لإنتاج الكهرباء الموجهة للسوق الوطنية للفترة 2021-2030:

سيسمح تطوير الربط الكهربائي بين الشمال والصحراء (أدرار) بإنشاء محطات مركزية كبيرة للطاقات المتجددة في مناطق عين صالح وأدرار وتيميمون وبشار ودمجها في المنظومة الطاقوية الوطنية.  بحيث يمكن أن تكون الطاقة الحرارية الشمسية مجدية اقتصاديًا حينها.

تهدف استراتيجية الجزائر في هذا المجال إلى تطوير صناعة حقيقية للطاقة المتجددة مرتبطة ببرنامج التكوين و الاستفادة من المكاسب المعرفية ، مما سيسمح فيما بعد  بتوظيف مهندسين جزائريين محليين ، خاصة في مجال الهندسة وإدارة المشاريع. حيث سيخلق برنامج الطاقات المتجددة الآلاف من فرص العمل المباشرة وغير المباشرة لسد احتياجات الكهرباء في السوق الوطنية.

القدرة الاستيعابية لبرنامج تطوير الطاقات المتجددة

تبلغ القدرة الاستيعابية لبرنامج الطاقات المتجددة الذي سيتم تنفيذه لصالح السوق الوطنية خلال الفترة 2015-2030 حوالي 22000 ميغاوات ، موزعة على القطاعات على النحو التالي:

• الطاقة الشمسية الكهروضوئية: 13575 ميغاواط.
• طاقة الرياح: 5010 ميغاواط.
• الطاقة الشمسية الحرارية: 2000 ميغاواط.
• الكتلة الحيوية: 1000 ميغاواط.
• التوليد المشترك للطاقة: 400 ميغاواط.
• الطاقة الحرارية الجوفية: 15 ميغاواط.

على الصعيد التنظيمي ، تبنت وزارة الطاقة سلسلة من إجراءات الدعم الهادفة إلى تطوير الطاقات المتجددة المرتبطة بالشبكات، من خلال إنشاء إطار قانوني ملائم للطاقات المتجددة والتوليد المشترك للطاقة وصندوق وطني للتحكم في الطاقة ، عن طريق حساب التخصيص الخاص رقم 302-131 الذي يتم تزويده سنويًا بنسبة 1 ٪ من حقوق ملكية النفط ونتاج ضرائب معينة (مثل 55 ٪ من ضريبة أنشطة الحرق).

استند الإطار القانوني، الذي تم وضعه عام 2013 ، خلال المرحلة الأولى من إطلاق البرنامج الوطني لتطوير الطاقات المتجددة، بصفة خاصة على آلية تعريفات الشراء المضمونة ، و التي تعتبر ممارستها في تضاؤل مستمر في البلدان المتقدمة.

يضمن هذا النظام لمنتجي الطاقة المتجددة الاستفادة من تسعيرات تمنحهم عائدًا معقولًا على استثمارهم على مدى فترة استحقاق تبلغ 20 عامًا.

سيتحمل الصندوق الوطني للتحكم في الطاقة للطاقات المتجددة جل التكاليف الإضافية الناتجة عن هذه التسعيرة كتكاليف متنوعة.

تتلخص الحوافز التي تنص عليها مختلف القوانين في:

• اقتناء وتوفير الأراضي المؤهلة لإرساء محطات الطاقات المتجددة.
• المرافقة طوال فترة عملية الحصول على التراخيص اللازمة؛
• تحديد إمكانيات جميع المناطق المعنية بالطاقات المتجددة.
• القيام بمشاريع رائدة في كل قطاع.
• إنشاء هيئات ومختبرات للمصادقة و كذا مراقبة جودة و أداء العناصر والمعدات والعمليات المتعلقة بإنتاج الكهرباء ذات المصادر المتجددة و / أو أنظمة التوليد المشترك.
• المرافقة من خلال مخطط توظيف و تكوين الفنيين من قبل معاهد التكوين المهني وإشراك الجامعات و هيئات البحث الوطنية في مجال البحث وتكوين المهندسين.