تستفيد القطاعات ذات الأولوية، في إطار سياسات تطوير النشاط الصناعي، من الامتيازات الجبائية المنصوص عليها في قانون المالية لسنة 2015 خاصة في المادة 75 التي تنص: تستفيد الاستثمارات المنجزة من خلال بعض النشاطات التابعة للقطاعات الصناعية المحصاة فيما يلي من:

• الإعفاء المؤقت لمدة خمس (05) سنوات من الضريبة على الفائدة للمؤسسات أو الضريبة على الدخل الاجمالي أو الرسم على النشاط المهني.
• التخفيض ب 3% من نسبة الفائدة المطبقة على القروض البنكية.

• صناعة الحديد و الفولاذ؛
• الروابط الاسمنتية للطرقات؛
• الصناعة الكهربائية و الكهرومنزلية؛
• الكيمياء الصناعية؛
• الصناعة الميكانيكية و صناعة المركبات؛
• الصناعة الصيدلانية؛
• صناعة الطيران؛
• صناعة و إصلاح السفن؛
• التكنولوجيات المتقدمة؛
• الصناعة الغذائية؛
• صناعة النسيج و الألبسة ؛
• الجلود و منتجاتها الفرعية؛
• الخشب و صناعة الأثاث.

يعتبر المجهود الجبار  الذي تم بذله لتطوير صناعات تحويل المواد الأولية لا سيما الصناعة الغذائية والصلب والمحروقات بدعم من المستثمرين الوطنيين والأجانب بمثابة عامل لخلق قيمة مضافة في مجال التثمين المحلي للموارد الزراعية و المنجمية و المعدنية حيث سيسمح بتطوير فروع أخرى للصناعة المحلية.
أما بالنسبة للاستثمارات في العمليات الصناعية الخاصة بأنشطة المناولة، فستستفيد من تحفيزات معتبرة للوصول إلى الأراضي والتمويل و من نظام ضرائب تفضيلية. والهدف من ذلك هو تعزيز القدرة على التنويع الاقتصادي من خلال تشجيع التعويض عن الواردات غير المنتجة بالإنتاج الصناعي الوطني، من خلال المزايا الجمركية والضريبية.
وفيما يتعلق بإنعاش الاستثمار الإنتاجي وتحسين مستوى جاذبية الاستثمار الأجنبي المباشر، فقد تمت مراجعة القاعدة 51/49 و كذا حق الشفعة في قانون المالية التكميلي لعام 2020.