عرض استيعادي عن قوانين الاستثمار في الجزائر
من 1962 الى 2022
شهادات المدراء السابقين للوكالة
في التاريخ الحديث للبناء والتنمية لبلدنا، لم يتم تبني سياسة استثمارية استباقية في ظل الظروف غير المواتية، سواء في الظروف السياسية المقيدة بانعدام الأمن في جميع أنحاء شمال البلاد.
أو على مستوى النظام الاجتماعي و الاقتصادي الذي طغت عليه الديون الخارجية والانخفاض الحاد في أسعار النفط مما أدى إلى التفاوض على اتفاقية التكيف الهيكلي مع صندوق النقد الدولي.
اعتُبرت هذه السياسة الاستثمارية الجريئة التي تم تنفيذها بالتزامن مع برنامج التكيف بالغير مجدية نظرا للظروف السائدة.
ومع ذلك ، كان هذا التحدي بمثابة نفس حقيقي للمناخ السياسي للبلاد في ذلك الوقت، والذي بدأ يهدأ تدريجياً إلى درجة الابتعاد عن الأخطار والشكوك التي كانت سائدة في الفترة الممتدة من 88-94. حيث بدأ ميزان المدفوعات في الانتعاش مرة أخرى، والذي بعث الأمل المتجدد بين المستثمرين المحليين والأجانب ليرفع عدد ملفات الاستثمار إلى أكثر من 40.000 ملف في سنة 1999. وكان هذا ما أسفرت عنه فترة 94-2001 التي أتاحت فرصة لتحدي هائل مكننا من تقدير الإمكانات العظيمة لبلدنا.
يذكرنا هذا اليوم من الذكرى الستين (60) للاستقلال الوطني بالنضال الهائل لشعبنا من أجل الفوز باستقلاله، و الذي جعلنا نحول أنظارنا إلى المستقبل القريب، حيث بعثت فينا الإرادة الواضحة لتوحيد الجهود للقضاء على جذور البيروقراطية بإعادة الأمل من أجل رؤية بلدنا يحقق الفصل الثاني من الاستقلال الوطني ورفاهية شعبنا.
منذ استقلال بلادنا، تم وضع حوالي ثمانية قوانين استثمار من أجل الحصول على نتائج، و التي بالنظر إلى إمكانات بلدنا ، لا تزال بحاجة إلى التعزيز.
أما القانون التاسع فهو يخضع حاليا لعملية التشاور الحكومية، مع الاختلاف، هذه المرة، أنه ليس عملاً منعزلاً، لكنه يدخل في إطار منهج عام لتحسين مناخ الاستثمار وجاذبية إقليمنا.
و بالتالي، أصبحت الرؤية أوسع لمشكلة الاستثمار وتوجيه لعمل السلطات، مما يبشر باستجابات تتكيف مع الوضع.
إن وضع الهيئة المكلفة بترقية الاستثمار على مستوى فوق قطاعي و كذا قرار تعزيز الوسائل اللازمة لتنفيذ مهامها يمثل بداية لذلك.
الإحتفال بالذكرى الستين (60) لإستقلال الجزائر هو عبارة عن محطة فارقة تذكرنا بالأحداث الكبرى التي سجلت تاريخ بلادنا.
هذه المناسبة تعيد لذاكرتنا بالنسبة للذين نسوا و كذا الذين في صدى إكتشافها، التضحيات الكبرى التي قدمتها أجيال من الوطنيين لإسقاط الاستعمار وتحرير الأراضي من المحتلين الكادحين و وضع البلاد و شعبها على نهج التطور و الرقي الإجتماعي، في مسار طويل محفوف بالصعوبات.
تدريجيا بالتقدم والصعوبات التي واجهتنا. سرعان ما إكتشف أن الاستثمار يشكل، بالنسبة لدولة فتية و متعطشة، الطريقة الأنسب لبناء جزائر جديدة، تثمينا لإمكانياتها الهائلة التي لا تزال غير مستغلة إلى حد كبير.
يجب التنويه إلى أن المستثمرين يعلمون أن فرص الإستثمار متعددة و أن العائد على رأس المال المستثمر مضمون لكل المشاريع المنجزة. بشرط توفر الظروف التي تحميها من التصرفات البيروقراطية.
كما تعتبر البيروقراطية السبب الأول للصعوبات و التأخر المسجل لإقتصادنا، و الذي تسيطر عليه إدارة صعبة و منغلقة، وغالبًا ما تطغى عليها حقائق الحياة وعواصف الإطار القانوني الفاقد لبوصلته مثل طائر وسط العاصفة.
مما سبق، فإن محاربة البيروقراطية و السهر على إستقرار القوانين تشكل أحدى أهم مفاتيح التنمية.
أغتنم الذكرى 60 لاستقلال الجزائر لأترحم على شھدائنا الأبرار الذین ضحوا بأنفسھم لنعیش في بلدنا
معززین مكرمین وأُخص بالذكر أبي "الشھید منصوري بوعلام" الذي سقط في میدان الشرف عام
.1959.
ویُشرِّ كمدیر عام في تسییر الوكالة الوطنیة لتطویر فني أن أعتَز بمشاركتي في معركة البناء بمساھمتي
كلھا عمل و مثابرة نساءًورجالاً الاستثمار لمدة عشر سنوات، معا مجندین لتنفیذ برامج السلطات العلیا
للبلاد.
تمثلت ھذه الأعمال خاصة فی:
1-الترویج للوجھة الاستثماریة .
2 -إنشاء و تنشیط وسائل تسھیل المشاریع لاسیما الشبابیك الموحدة التي أتممت تعمیمھا عبر 58 ولایة.
3 -إنشاء موقع إلكتروني عبر الانترنت موجھ خصیصا للمستثمرین و الخبراء .
4-تمثیل الجزائر في المحافل الدولیة لترویج الاستثمار .
التحقت بالوكالة الوطنیة لتطویر الاستثمار سنة 1995 ،تاریخ إنشاءھا، كمدیر لأول شباك موحد
مخصص للمستثمرین، ثم تدرجت خلال ھذه المدة في مناصب عالیة .
و ساھمت في التعریف بممتلكات الجزائر و إمكاناتھا الھائلة.
كما أن للمستثمرین فرصا كثیرة تمتاز بالوفرة في مواردھا الطبیعیة و البشریة و موقعھا الاستراتیجي
الذي یحمل مكانة إستراتیجیة في قلب طرق التجارة الرئیسیة بین القارات الأربعة. و في إطار رؤیتھا
المستقبلیة نجحت العدید من الإصلاحات الاقتصادیة في تشكیل فرص تجاریة جدیدة، و الرفع من
الأصول الإستراتیجیة الرئیسیة، و دفع عجلة النمو الاقتصادي للبلاد .
ھذا عرض مختصر یتعلق بالأنشطة المتنوعة للوكالة حاولنا جاھدین أن نساھم في تفعیل الاستثمار
لوكالتنا كما سلف الذِكرُ.
و أخیرا أتمنى في ھذه الذكرى التطور والازدھار للوكالة في خدمة البلاد
بالترویج وتسھیل الاستثمار على ضوء قانون الاستثمار الجدید من أجل المساھمة في الجھود المبذولة
من طرف السلطات العلیا .
المجد و الخلود لشھدائنا الأبرار و النجاح و التوفیق و الرقي لبلدنا العزیز
تطور النصوص القانونية المتعلقة بالإستثمار منذ الإستقلال إلى يومنا هذا
منذ فجر الاستقلال، اعتبرت الجزائر الاستثمار، لا سيما في الإنتاج، رافعة للاقتصاد و عنصرا أساسيا لتطوير الأمة. إذ سرعان ما أبدت السلطات السياسية بوضوح عزمها على الإرتقاء بالجزائر إلى مرتبة الدول الأكثر تقدما، مما أدى بها إلى التفكير في وضع ترسانة قانونية مهمة. و عليه قامت الجزائر بسن قوانين محفزة للاستثمار .
ولتعزيز هذا المسعى، تم إصدار العديد من النصوص القانونية في غضون أكثر من خمسين عاما. إذ عرف قانون الإستثمار طوال هذه السنوات تطورا ملحوظا، بداية من مرحلة الرقابة على الاستثمارات وتوجيهها بموجب قوانين الاستثمار لسنوات 1963، 1966، 1982، 1993، 2001، 2006 ، 2016 و 2022، مرورا بمرحلة الإصلاحات الاقتصادية والمالية وذلك قصد الاندماج في الاقتصاد العالي.
و هكذا، عرفت معالجة الإطار القانوني للإستثمار الخاص تطور خلال هذه الفترات توافقا مع تنفيذا السياسات الإقتصادية التي إعتمدتها السلطات العمومية، على النحو التالي:
1963: إصدار أول قانون للإستثمار في سياق يتسم بالرغبة في إعادة تأهيل الجهاز الإنتاجي الموروث من الاستعمار. إعترف هذا القانون بحرية الاستثمار للأشخاص الطبيعيين والمعنويين وكذا الضمانات والمزايا الضريبية الممنوحة. كما نص كذلك على إنشاء الهيئة الوطنية للاستثمار، حيث تم تكليفها بفحص و إتخاذ القرار فيما يخص الضمانات والمزايا الخاصة التي يمكن أن تمنحها الدولة للمستثمر.
1966: إعتماد قانون جديد للاستثمار، ولقد حدد هذا القانون الإطار الذي ينظم بموجبه تدخل رأس المال الخاص في مختلف فروع الأنشطة الاقتصادية، كذلك تعلق الأمر أيضا بتبسيط إجراءات الحصول على الرخص، من خلال تقليل فترة الإجراءات الإدارية إلى الحد الأدنى.
1982: إصدار قانون جديد متعلق بالاستثمار الاقتصادي الوطني الخاص، و الذي إعتمد فيه، للمرةالأولى منذ الإستقلال، إدراج القطاع الخاص في إطار
الأهداف والأولويات والمجالات المحددة في المخططات الإنمائية الوطنية.
لقد تميزت الفترة 1989 – 2012 بخطاب سياسي يشير إلى تأسيس اقتصاد السوق ونظام سياسي تعددي أكثر انفتاحًا. إذ نتج عن هذا الخطاب خلال هذه الفترة اعتماد عدة نصوص مهمة ذات جوهر ليبرالي بوضع قانون جديد هدفه تعزيز اقتصاد السوق.
1993: إصدار المرسوم التشريعي رقم 93-12 المتعلق بترقية الاستثمار من طرف السلطات العمومية، في إطار الإصلاحات الاقتصادية و التي عرفت تقدما ملحوظا نحو إرساء قواعد السوق. لقد وضع هذا القانون الجديد بشكل نهائي الاستثمار الخاص على قدم المساواة مع الاستثمار العام و كذا ضمان حرية الاستثمار لكل مستثمر خاص وطني أو أجنبي.
2001: إصدار القانون رقم 01-03 من طرف السلطات العمومية، والذي لم يختلف إختلافا جوهريًا عن المرسوم رقم 93-12 المذكور أعلاه، إذ حل محله. لقد أخذ هذا القانون، في الواقع، نفس المبادئ و صان مكاسب تحرير الاستثمار (لا يوجد تمييز بين الخاص والعام؛ بين المحليين والأجانب؛ حرية الشركات و مزايا وحوافز للاستثمار… إلخ.)
2006: إدخال تغييرات و تعديلات على القانون رقم 01-03. حيث نص هذا الأخير على منظومة تحفيزية تتكون من نظامين، نظام عام مخصص للمشاريع المنجزة خارج المناطق المراد تنميتها ونظام إستثنائي مخصص للمشاريع المنجزة في منطقتي الجنوب والهضاب العليا. كما عرفت سنة 2006 تغيير الوصاية للوكالة الوطنية لتطوير الاستثمار، حيث أصبحت تحت وصاية الوزارة المكلفة بالاستثمار.
2016: إصدار قانون جديد للاستثمار أكثر انتقائية من السابق، من خلال التوجه بشكل أكبرعلى استراتيجية التنمية القطاعية. أدت إعادة النظر في هذا القانون الجديد لإحداث إصلاحً ذو طابع تنظيمي لمنظومة التشجيع و كذا الإجراءات الشكلية للحصول على الامتيازات. كما أدخل ثلاثة مستويات من الامتيازات: الامتيازات المشتركة للاستثمارات المؤهلة، الإمتيازات لفائدة الأنشطة ذات الامتياز و/أو المنشئة لمناصب الشغل و الامتيازات الاستثنائية للاستثمارات ذات الأهمية الخاصة للاقتصاد الوطني و كذا تبسيط إجراءات الحصول على الامتيازات.
2022: نحو قانون استثمار جديد بصدد اعتماده على مستوى البرلمان.
وكالات مرافقة الاستثمار
لقد تعاملت الدولة الجزائرية ولا تزال تتعامل مع قضية الاستثمار من خلال إنشاء وكالات المرافقة و الدعم لصالح المستثمرين، و ذلك بتوجيه اهتمام خاص للاستثمار بصفته محركا لعجلة التنمية الوطنية.
1983: إنشاء الديوان الوطني لتوجيه الاستثمار الخاص ومتابعته و تنسيقيه “OSCIP“، و الذي رافق الخطاب السياسي الجديد والإصلاحات الاقتصادية التي تم وضعها. تم وضع هذا الديوان تحت وصاية وزير التخطيط والتهيئة الإقليمية، تمثلت مهمته في توجيه الاستثمار الاقتصادي الخاص الوطني نحو الأنشطة والمناطق المحتمل أن تلبي احتياجات التنمية وضمان تكاملها مع الاستثمار العمومي. كما تم تأسيس فروع جهوية لهذا الديوان.
1993: إنشاء وكالة ترقية الإستثمارات ودعمها ومتابعتها “APSI” على شكل “شباك وحيد” وضع لخدمة المستثمرين، بهدف مساعدتهم في استكمال الإجراءات الشكلية التقليدية. لقد أسندت لهذه الهيئة، التي تم وضعها تحت وصاية مصالح الحكومة، مهمة تسيير منظومة التحفيز الموجهة للاستثمار و المكونة من 5 أنظمة حسب تموقع المشروع. حيث استبدلت الموافقة المسبقة والإلزامية ، بإجراء بسيط لدى وكالة ترقية الإستثمارات ودعمها ومتابعتها و الذي تتم الموافقة عليه فقط في حالة طلب اللامتيازات.
لقد كان هدف الوكالة أن تصبح الداعم الأساسي لهذا الإجراء الجديد.
2001: إنشاء الوكالة الوطنية لتطوير الاستثمار ” ANDI ” خلفا للوكالة ترقية الإستثمارات ودعمها ومتابعتها “APSI“، و التي تمثلت مهامها في مرافقة و دعم حاملي المشاريع و تسهيل إجراءات إنشاء المؤسسات.
2022: نحو إنشاء الوكالة الجزائرية لترقية الاستثمار ” AAPI “
الوكالة الجزائرية لترقية الإستثمار
الوكالة الجزائرية لترقية الإستثمار هي مؤسسة عمومية ذات طابع إداري، تتمتع بالشخصية المعنوية و الاستقلال المالي.
- منطقة النشاطات 182 الدار البيضاء (الجزائر)
- 023 83 30 30
- 023 83 31 31
- contact@aapi.dz