كل شخص طبيعي أو معنوي، مُقيم أو غير مقيم .

شركات الأشخاص:

• مؤسسة فردية،
• شركة التوصية ذات الإسم الجماعي،
• شركة التوصية البسيطة،
• شركة ذات أسهم.

الشركات ذات رأس المال:

 – الحد الأدنى لرأس المال الإجتماعي:

• شركة ذات أسهم:  1.000.000 دج،
• شركة ذات مسؤولية محدودة: غير محدد،
• شركة ذات شخص وحيد و ذات مسؤولية محدودة: 100.000 دج،
• شركة التوصية ذات الأسهم: 1.000.000دج.

• المدة القانونية للعمل: 40 ساعة في الأسبوع لفترات كاملة، تُنظم حسب احتياجات المستخدم
• السعة الزمنية اليومية القانونية: 08 ساعات مع ساعة للإستراحة يُعتبر نصف ساعة منها كوقت عمل
• الحد الأدنى للأجور: 18.000 دج في الشهر
• أجرة الساعات الإضافية: علاوة 50 % من الأجر الساعي مع تعويض يوم العمل بيوم راحة قانوني
• عقود العمل:
  • عقود عمل محدودة المدة
  • عقود عمل غير محدودة المدة
  • عقود الإدماج المهني

نعم، بواسطة رخصة أو ترخيص بالعمل.

• إجراءات الحصول على رخصة العمل: يتقدم المستخدم بطلب مرفق بملف المعني إلى الوكالة الوطنية للتشغيل-مصلحة اليد العاملة- تستغرق مدة الحصول على رخصة العمل 15 يوم.
•  إجراءات الحصول على بطاقة المقيم: يُقدَم الطلب مرفقا بملف إداري إلى محافظة الشرطة المختصة إقليميا.

باستثناء  أنشطة شراء  و بيع المنتجات و تلك  التي تكتسي  طابعا  استراتيجيا ، التابعة  للقطاعات  المحددة  أدناه ، و التي تظل  خاضعة لمشاركة  المساهمين  الوطنيين المقيمين بنسبة  تبلغ 51%، فان  أي  نشاط آخر لإنتاج  السلع و الخدمات  مفتوح للاستثمار  الأجنبي بدون الالتزام بالشراكة  من طرف المحلي.

 تكتسي الطابع الاستراتيجي، القطاعات الآتية :

• استغلال القطاع الوطني للمناجم، و كذا أي ثروة جوفية أو سطحية متعلقة بنشاط استخراج على السطح أو تحت الأرض، باستثناء محاجر المواد غير المعدنية.
• المنبع لقطاع الطاقة أو أي نشاط آخر يخضع لقانون المحروقات، و كذا استغلال شبكة توزيع و نقل الطاقة الكهربائية بواسطة الأسلاك، و المحروقات الغازية أو السائلة بواسطة الأنابيب العلوية أو الجوفية.
• الصناعات المبادر بها أو المتعلقة بالصناعات العسكرية التابعة لوزارة الدفاع الوطني،
• خطوط السكك الحديدية  و الموانئ و المطارات ،
• الصناعات الصيدلانية، باستثناء الاستثمارات المرتبطة بتصنيع المنتجات الأساسية المبتكرة، ذات القيمة المضافة العالية، و التي تتطلب تكنولوجيا معقدة و محمية، الموجهة للسوق المحلية و للتصدير.

يخضع لرخصة من الحكومة، أي تنازل عن حصص تقوم به أطراف أجنبية لصالح أطراف أجنبية أخرى، يشمل رأس المال الاجتماعي لهيئة خاضعة للقانون الجزائري تمارس في أحد النشاطات الإستراتيجية المحددة في القانون.

يعتبر أي تنازل عن أصول طرف أجنبي غير مقيم لطرف وطني مقيم، بمثابة استيراد لسلعة أو خدمة، و تستجيب بذلك للأحكام المنظمة لمراقبة الصرف في مجال تحويل عائدات عمليات التنازل.

نعم ، يمكن اعتبارها كاستثمار، بمعنى قانون ترقية الإستثمار  و مؤهلة للإستفادة من المزايا، هذه السلع، والمتجددة منها، تشكل مساهمات خارجية عينية في إطار تحويل النشاطات من الخارج، و يتم جمركتها مع إعفائها من إجراءات التجارة الخارجية و توطين البنوك.

أعدت الوكالة الوطنية لتطوير الاستثمار قاعدة بيانات تسمى بورصة الشراكة. هذه البورصة موجهة لجمع عروض  مشاريع الإستثمار في الجزائر التي تبحث عن شريك أجنبي.

تتواجد هذه البورصة على مستوى نظام الإعلام للوكالة الوطنية لتطوير الإستثمار.

المتعاملين الراغبين التسجيل في قاعدة المعطيات يمكنهم تقديم وصف عن مشروعهم و ما ينتظرونه من هذه الشراكة على حسب بطاقية المشروع المقترح و الموجودة تحت تصرفهم على الباب المخصص للبورصة الشراكة في الموقع الإلكتروني للوكالة " www.andi.dz".  

بعد معالجة هذه المعلومات من طرف الوكالة، تقوم بالنشر الحصري لبعض المعلومات مع ضمان السرية لباقي المعلومات.

كما يمكنهم أيضا معاينة قاعدة البيانات للمشاريع المسجلة من قبل بالنقر على الجزء الثاني من الباب المخصص لبورصة الشراكة بموقع الوكالة.

التسجيل في بورصة الشراكة مجاني.

• يوجد سوقين للأراضي الموجهة للإستثمار ،
  • سوق القطاع الخاص بما في ذلك الأراضي أو العقارات العائدة للمالكين من الخواص وحيازتها على أرض السوق المفتوحة.
  • سوق الأراضي التابعة لأملاك الدولة و المسيرة في إطار أحكام المرسوم 08-04 ل1 سبتمبر 2008، المعدل و المتمم  و المتعلق بوضع شروط وأساليب التنازل عن الأراضي الخاصة بالدولة الموجهة لإنجاز  المشاريع الاستثمارية.

• بعنوان الحصول على العقار : حق الامتياز لمدة 33 سنة قابل للتجديد على مرتين.
• كيفية الحصول : بالتراضي
• طريقة الحصول على العقار : يرخص الإمتياز بالتراضي بقرار من الوالي:
  • بناءا على إقتراح من ممثل وزارة الصناعة و المناجم الذي يتصرف، كلما تطلب الأمر ذلك. بالتنسيق مع المديرين الولائيين للقطاعات المعنية، على الأراضي التابعة للأملاك الخاصة للدولة و الأصول العقارية المتبقية للمؤسسات العمومية المحلة و الأصول الفائضة للمؤسسات العمومية و الإقتصادية و كذا الأراضي التابعة للمناطق الصناعية و مناطق النشاطات.
  • بناءا على إقتراح الهيئة المكلفة بتسيير المدينة الجديدة على الأراضي الواقعة داخل حدود المدينة الجديدة و بعد موافقة الوزير المكلف بالمدينة.
  • بعد موافقة الوكالة الوطنية لتطوير السياحة حول الأراضي التابعة لمنطقة التوسع السياحي و بعد موافقة الوزير المكلف بالسياحة.
  • ويستثنى من هذا الإجراء:
  • الأراضي الزراعية.
  • الأراضي الواقعة داخل مناطق التعدين.
  • الأراضي الواقعة ضمن محيط البحث واستغلال المحروقات ومحيط حماية أشغال الكهرباء والغاز؛
  • الأراضي الموجهة للترقية العقارية والعقار المستفاد من مساعدة الدولة،
  • الأراضي الموجهة للترقية العقارية التجارية التي تخضع لشكل الامتياز القابل للتحويل للإنجاز الفعلي للمشروع.  

يمكن أن يتم تمويل المشاريع الإستثمارية من خلال البنوك والمؤسسات المالية العامة والجهات المعتمدة بالجزائر، و التي عددها 28 بنك و مؤسسة مصرفية.

و هناك أيضا:

• الصندوق الوطني للإستثمار، و الذي يساهم حتى 34٪ من رأسمال الإجتماعي للمشاريع الكبرى.
• صناديق الاستثمار الولائية، والموجهة إلى المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، و المسيرة من قبل 5 مؤسسات مالية في جميع أنحاء الوطن حيث يمكنهم المشاركة بنسبة قد تصل إلى 49٪ في رأسمال المؤسسات الصغيرة والمتوسطة.

يمكن للمستثمر أيضا إمكانية اللجوء إلى مؤسسات  الضمان المالي، مثل صندوق ضمانات القروض الإستثمارية، صندوق ضمان القروض للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة. إن الضمان التي تمنحه هذه المؤسسات للبنوك والمؤسسات المالية،  لتغطية القروض الاستثمارية التي تقدمها الى المشاريع الصغيرة والمتوسطة يتساوى مع ضمان الدولة.

• ضريبة على أرباح الشركات: بالنسبة لكل النشاطات .
• ضريبة على الدخل الإجمالي : إقتطاع المصدر بالنسبة للأشخاص الطبيعين
• رسم على النشاط المهني : رسم على رقم الأعمال.
• رسم على القيمة المضافة
• رسم على العقار: يطبق على الممتلكات المبنية و غير المبنية، ذات الاستعمال السكني، التجاري أو الصناعي و ذلك حسب سلم للحسابات.
• الحقوق الجمركية

بالوكالة الوطنية لتطوير الإستثمار  من خلال هياكلها المحلية المتواجدة على مستوى التراب الوطني، و التي تضمن تسجيل الاستثمارات التي تسعى للإستفادة من التحفيزات و كذا  المرافقة و المساعدة لإنجاز مشروع إستثماري.

المجلس الوطني للإستثمار هو مجلس يترأسه الوزير الأول ويضم عدة وزراء. يدرس هذا المجلس ويقرر سيما بحصوص المزايا التي تمنح للمشاريع الاستثمارية  التي تساوي أو  تفوق قيمتها 5.000.000.000 دينار جزائري  و كذا المشاريع ذات الأهمية الوطنية التي يتمخض عنها عقد إتفاقية إستثمار.

كل شخص طبيعي أو معنوي، مقيم أو غير مقيم ، يرغب في إنشاء شركة خاضعة للقانون الجزائري، في نشاط اقتصادي لإنتاج السلع و الخدمات غير المستثناة من المزايا.

لا يمكن للأشخاص الذين إستفادوا من الإمتيازات الجبائية في إطار مختلف أجهزة دعم التشغيل ( الوكالة الوطنية لدعم و تنمبة المقاولاتية، الصندوق الوطني للتأمين عن البطالة و الوكالة الوطنية لتسيير القرض المصغر)، الإستفادة من منظومة دعم الإستثمار في إطار الوكالة الوطنية لتطوير الإستثمار إلا بعد:

• إنتهاء فترة الإعفاء فيما يخص مرحلة الإستغلال، الممنوحة في إطار نظام جهاز دعم التشغيل،
• التخلي عن الإمتيازات الممنوحة في إطار منظومة دعم التشغيل.

• استحداث نشاط جديد (Greenfield)،
• توسيع قدرات الإنتاج بواسطة إدراج استثمارات تكميلية،
• إعادة التأهيل.

نعم، تعد  استثمارات  قابلة  للاستفادة  من  المزايا، السلع  التي  تكون  موضوع  رفع  خيار  شراء  المستأجر  في إطار  الاعتماد  الإيجاري  الدولي، بشرط  إدخال  هذه السلع  إلى  التراب  الوطني  في  حالة  جديدة

جميع ولايات الجنوب، ولايات الهضاب العليا، و بعض البلديات التابعة لباقي ولايات الوطن، على النحو التالي :

• ولايات الجنوب،  أدرار، بسكرة، بشار، الوادي، غرداية، إليزي، الأغوط، ورقلة، تمنراست، تندوف.
•  ولايات الهضاب: باتنة، الجلفة، البيض، خنشلة، المسيلة، النعامة، السعيدة، تبسة و تيارت.

• على مستوى ولاية البويرة : برج أخريس، الدشمية، ديرة، الحكيمية، الحجرة الزرقاء، المعمورة، مزدور، الريدان، سور الغزلان، تاقديت.
• على مستوى ولاية برج بوعريرج: الياشير، بليمور، بورج بو عريرج، العاش، العناصر، الحمادية، القصور، الربطة.
• على مستوى ولاية المدية: عين بوسيف، عين أوقصير، عزيز، بوأيشون، بوقزول، الشلبونية، شلالة الأدهورا، شنيقل، دراق، جواب، العوينات، الكاف الأخضر، قصر االبوخاري، مفتاح، أم الجليل، أولاد معراف، سانغ، سيدي دامد، سيدي زهار، طافراوت.
• على مستوى ولاية ميلة: المشيرة، واد خلوف، تاجنانت .
• على مستوى ولاية أم البواقي: عين البيضاء، عين الزيتون، بحير شرقي، بريش،  الظلة، البلالة، الجازية،  الفجوج بوغرارة، سعودي، فكيرينة، مسكيانة، وادي ناني، راحية، زرق.
• على مستوى ولاية سطيف: عين أزال،  عين الهجار، عين ولمان، بيضة برج، بوطالب، الولج، حامة، حمام السخنة، أولاد سي أحمد،  أولاد تبان، الرسفة، صالح باي، تلة، طاية .
• على مستوى ولاية سيدي بلعباس: عين تيدامين، بن عشيبة شلية، بئر الحمام، شتوان بليلة، ضاية، الحصيبة، حاسي دحو نمرحوم، المسيد، المرين، مزاورو نمولاي سليسن، واد السبع، واد سفيون، واد تاوريرة، رأس الماء، رجم داموش، سيدي علي بن يوب، سيدي شعيب، تافيسور، تاعودموت، تيغاليمت، تلاڤ، تنيرة.
• على مستوى ولاية سوق أهراس: بئر بوهوش، درية، مداوروش، أم الديم، واد كبريت، سافل الويدان، سيدي فرج، تيراغيلت، التاورة.
• على مستوى ولاية تلمسان: عين الغورابة، عين التالوت، أزيلس، بني سميل، بني سنوس، بني بهدل، بني بوسعيد، العريشة، البويهي، القور، سبدو، سيدي الجيلالي.
• على مستوى ولاية تيسيمسيلت: عماري، برج الأميرعبد القادر، خميستي، لعيون، معصم، أولاد بسام، سيدي عابد، ثنية الحد، تيسيمسيلت.

فضلا عن الإمتيازات التي ينص عليها قانون ترقية الاستثمار، هناك العديد من الإمتيازات المطبقة في إطار القانون العام المعمول به في مختلف القطاعات ومجالات النشاط

.

بالنسبة لأنشطة التصدير

المزايا الجبائية الرئيسية الممنوحة للمصدرين هي :

• الإعفاء من الضرائب المباشرة و الرسوم المماثلة
• الإعفاء من الرسم على النشاط المهني
• الإعفاء من الضريبة على أرباح الشركات
• الإعفاء من الضريبة على أرباح الشركات وحذف شرط إعادة الاستثمار في الأرباح أو الدخل لعمليات البيع والخدمات الموجهة للتصدير. يتم منح هذه الإعفاءات بما يتناسب مع حجم التداول في رقم الأعمال المحقق بالعملات الصعبة. كل مستفيد من هذه الإجراءات خاضع لتقديم ، من طرف المؤسسة، وثيقة تثبت إيداع الأموال بالعملة الصعبة لبنك متواجد بالجزائر.
• الإعفاء من الرسم على القيمة المضافة على السلع المصدرة
• الإعفاء من الحقوق الجمركية و الرسم على القيمة المضافة للمشتريات أو البضائع المستوردة و المحققة من طرف المصدر المخصصة إما للتصدير او إعادة تصديرها على حالها أو لإدخالها في صنع السلع المعدة للتصدير و تكوينها و توضيبها و تغليفها و كذلك الخدمات المتعلقة مباشرة بعملية التصدير.

• التسجيل لدى الممثل المحلي للوكالة الوطنية لتطوير الإستثمار بالنسبة للإستثمارات التي قيمتها المالية أقل من 5.000.000.000دج.
• الموافقة من طرف المجلس الوطني للإستثمار ثم التسجيل لدى الممثل المحلي للوكالة الوطنية لتطوير الإستثمار بالنسبة للإستثمارات:
  • التي قيمتها المالية تفوق أو تساوي 5.000.000.000دج.
  • المعنية بالمزايا الإستثنائية
• الإستهلاك الفعلي لمزايا الإنجاز المتعلق بالإستثمار مرتبطة ب:
  • القيد في السجل التجاري،
  • حيازة رقم التعريف الجبائي ،
  • الخضوع للنظام الجبائي الحقيقي.
• الإستفادة الفعلية لمزايا الإستغلال مرتبطة بـإعداد محضر معاينة الدخول في مرحلة الإستغلال.

نعم. إن الجزائر عضو في إتفاقية نيويورك لسنة 1958 للمركز الدولي لتسوية النزاعات المتعلقة بالاستثمار بين الدول و الرعايا الأجانب و لجنة الأمم المتحدة للقانون التجاري الدولي.

إن الاستثمار الأجنبي محمي بفضل انضمام الجزائر إلى مختلف الاتفاقيات الدولية المتعلقة بضمان وحماية الاستثمارات، و كذا  التوقيع على  العديد من الاتفاقات الثنائية المتعلقة بالاستثمار الأجنبي، سيما 47 إتفاقية لتشجيع و الحماية المتبادلة للاستثمارات.

• يتلقى الأشخاص  الطبيعيون  والمعنويون الأجانب  معاملة  منصفة  وعادلة ، فيما  يخص الحقوق والواجبات  المرتبطة  باستثماراتهم.
• عدم المساس بالحقوق المكتسبة في حالة تغيير الإطار القانوني
• حماية الملكية الصناعية (العلامات التجارية وبراءات الاختراع، التصاميم و الرسومات، التسميات الأصلية و المخططات المتكاملة).
• حماية ضد الإستيلاءات الإدارية.
• تقبل كحصص خارجية ، إعادة  الاستثمار  في الرأسمال  للفوائد  وأرباح  الأسهم  المصرح  بقابليتها للتحويل.
• إمكانية تحويل الرأسمال، والمداخيل، مع مراعاة الأنظمة المعمول بها في هذا المجال.
• إمكانية التنازل عن الممتلكات المكونة لرأسمال التقني و المتحصل عليه في إطار النظام التحفيزي.
• تلقائية المزايا.

إن قانون الاستثمار ونظام بنك الجزائر رقم 05-03 من 6 جوان 2005، يضمن للمستثمرين الأجانب حق تحويل الأرباح. ينطبق هذا الضمان للمساهمات  في رأسمال في شكل مساهمات نقدية أو عينية و المنتوجات الحقيقية الصافية من بيع وتصفية الاستثمارات.

• على شكل حصص نقدية مستوردة عن الطريـق المصرفي، ومدونة بعملة حرة التحويل يسعّرها بنك الجزائر بانتظام، ويتم التنازل عنها لصالحه، والتي تساوي قيمتها أو تفوق الأسقف الدنيا المحددة حسب التكلفة الكلية للمشروع، و وفق الكيفيات المحددة عن طريق التنظيم.
  ملاحظة: كما تقبل كحصص خارجية، إعادة الاستثمار في الرأسمال للفوائد وأرباح الأسهم المصرح بقابليتها للتحويل طبقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما.
  
  
• على الحصص العينية المنجزة شريطة أن يكون مصدرها خارجيا، وأن تكون محل تقييم طبقا للقـواعد والإجـراءات الـتي تحكم إنشاء الشركات.
• على الأصل أن يثبت بأنه معفي من الإلتزامات الضريبية ، لاسيما تلك المتعلقة بتسديد الإقتطاعات من المصدر الناتجة عن توزيع الأرباح. كما يجب أن يثبت قيامها بنشر الحسابات الإجتماعية السابقة.

هذا الامتياز يخول لصاحبه الحق في الحصول على رخصة البناء،  و يشكل رهن على الإمتياز و كذا البنايات المشيدة على الأرض مقابل ضمان القروض الممنوحة للمشروع.

1. الوكالة الوطنية لتطوير الإستثمار:  www.andi.dz

2. الموقع الإلكتروني لبوابة إنشاء المؤسسات:  www.jecréemonentreprise.dz

3. وزارة الصناعة:  www.mi.gov.dz

4. المركز الوطني للسجل التجاري: www.cnrc.org.dz

5. المديرية العامة للضرائب:  www.mfdgi.gov.dz

6. المديرية العامة للجمارك: www.douane.gov.dz