29 ديسمبر 2025
نظمت الوكالة الجزائرية لترقية الاستثمار، بالتنسيق مع ولاية توقرت، يوم الاثنين 29 ديسمبر 2025، يومًا إعلاميًا تحت شعار: «توقرت: فرص حقيقية لتنمية مستدامة»، خُصص لإبراز المقومات الاقتصادية والفرص الاستثمارية التي تزخر بها الولاية، لاسيما في قطاعي الفلاحة والصناعات التحويلية، وفتح نقاش مباشر مع المستثمرين حول انشغالاتهم وتطلعاتهم الاستثمارية.
وقد أشرف على افتتاح هذا اللقاء المدير العام للوكالة الجزائرية لترقية الاستثمار، السيد عمر ركاش، ووالي توقرت السيد عثمان عبد العزيز، وذلك بحضور السلطات المحلية للولاية والسادة ولاة ورقلة، الوادي، والمغير وممثلي القطاعات المعنية ومستثمرين وحاملي مشاريع.
وفي كلمته خلال هذا اليوم الإعلامي، أوضح السيد ركاش بأن هذا اللقاء يندرج ضمن التوجه الجديد لرئيس الجمهورية، السيد عبد المجيد تبون، في تسيير ملف الاستثمار وفق رؤية اقتصادية واضحة، تقوم على تشجيع الاستثمار المنتج وتحويل الإمكانات إلى قيمة مضافة حقيقية، ومناصب شغل فعلية.
وتطرق، في هذا السياق، إلى المؤهلات الطبيعية والبشرية والفرص الواعدة التي تتمتع بها الولاية والتي تجعل منها فضاءً حقيقياً للاستثمار المنتج، شرط تحولها إلى مشاريع قائمة، مناصب شغل فعلية، وقيمة مضافة ملموسة.
وأعلن عن إطلاق مشاريع جديدة بالولاية على غرار:
- مشروع صنع العجلات للمركبات الثقيلة والخفيفة: بطاقة إنتاجية تعادل 5 مليون وحدة سنويا ( 2 مليون وحدة سنويا موجهة للمركبات الثقيلة و 3 مليون وحدة سنويا موجهة للمركبات الخفيفة)، مع توفير 720 1 منصب عمل مباشر. من شأن هذا المشروع تعزيز الحركية الاقتصادية المحلية والطاقة الإنتاجية الوطنية للمصانع الأخرى المماثلة المسجلة في كل من وهران وسطيف وأم البواقي، ليصل إجمالي الإنتاج المتوقع إلى ما يقارب 19 مليون وحدة في السنة.
- مشروع سياحي واعد من شأنه توفير حوالي 370 منصب عمل مباشر عند دخوله حيز الاستغلال، مما يعكس الاهتمام بتطوير القطاع السياحي واستغلال الإمكانات الطبيعية للولاية لخلق فرص اقتصادية جديدة وتنمية مستدامة.
- وتضاف إلى هاذين المشروعين مشاريع أخرى بقدرة تشغيلية بين 12 و144 منصب شغل؛
كما جدد المدير العام التزام الوكالة بمرافقة المستثمرين كشريك فعلي إلى غاية دخول المشاريع حيز الاستغلال، في إطار شراكة قائمة على الثقة والوضوح والنجاعة، مع مواصلة التنسيق مع السلطات المحلية لتوفير العقار الاقتصادي وفق احتياجات المستثمرين الجادين وأولويات الاقتصاد الوطني.
عرض الحصيلة والإنجازات المحققة خلال 2025
وكان اللقاء فرصة لعرض الإصلاحات الأخيرة التي أفضت إلى ديناميكية ملموسة على مستوى الشبابيك الوحيدة ترجمت بارتفاع كبير في عدد المشاريع المسجلة وتحسن في مناخ الاستثمار وتشجيع المبادرات الجادة.
وتطرق السيد ركاش، في هذا الإطار ، إلى حصيلة المشاريع الاستثمارية المسجلة على مستوى الوكالة مشيرا إلى أن التجسيد الفعلي لهذه المشاريع يعرف وتيرة متسارعة.
فمن بين 026 9 مشروعاً أودع أصحابها وضعيات تقدم المشاريع وفق ما تنص عليه أحكام قانون الاستثمار:
- 237 1 مشروعًا مكتملاً (14٪)، منها 087 1 مشروعًا دخل حيز الاستغلال؛
- 904 4 مشاريع قيد الإنجاز (54٪)؛
وتبرز هذه الأرقام، يضيف السيد ركاش، أن وتيرة الدخول الفعلي في الإنجاز جيدة، لكنها تتطلب مواصلة الدعم والمتابعة لضمان استكمال المشاريع المتبقية وتحقيق القيمة المضافة ومناصب الشغل المنتظرة.
ودعا المستثمرين إلى الالتزام بأحكام قانون الاستثمار، من خلال موافاة الوكالة بآخر وضعية تقدم مشاريعهم، حتى يتسنى لها اتخاذ الإجراءات الكفيلة بمرافقتهم ودعمهم من أجل التجسيد الفعلي لمشاريعهم، خاصة في حال وجود عراقيل تعيق التنفيذ.
وفي الأخير، أكد المدير العام للوكالة مواصلة العمل من أجل:
- توفير العقار الاقتصادي الموجه للاستثمار وتبسيط آليات منحه؛
- تعزيز الشفافية واستهداف المشاريع الجاهزة والمستثمرين الجادين؛
- تبسيط مسارات التراخيص والاعتمادات وتقليص آجال معالجتها؛
- وتسهيل الولوج إلى التمويل البنكي بما يدعم الاستثمار المنتج.
