28 أفريل 2026
كشف المدير العام للوكالة الجزائرية لترقية الاستثمار، السيد عمر ركاش، اليوم الثلاثاء 28 أفريل 2026، عن قرب تفعيل الشباك الوحيد التابع للوكالة بصيغته الجديدة، في خطوة نوعية جديدة ترمي إلى تبسيط إجراءات الاستثمار وتحسين مناخ الأعمال في الجزائر.
وأوضح السيد ركاش، خلال جلسة نقاش حول مناخ الاستثمار في الجزائر، نُظمت ضمن فعاليات دراسة “CEO Survey Algeria 2026″، التي أُعلن عن نتائجها للمرة الثانية في الجزائر، أن النصوص القانونية المنظمة لهذه الشبابيك تم التوقيع عليها من طرف الحكومة، على أن تُنشر قريبًا في الجريدة الرسمية.
وأكد أن هذه الصيغة الجديدة ستمنح الشباك الوحيد دور المحاور الوحيد الفعلي للمستثمر، بما يختصر المسار الإداري ويُسهّل تجسيد المشاريع، معتبراً أن هذا الإجراء يشكل خطوة كبيرة نحو تعزيز مناخ الأعمال.
كما أبرز الجهود المبذولة لتعميم الرقمنة في مسار الاستثمار، وذلك بالتنسيق مع المحافظة السامية للرقمنة، تحضيرًا لإطلاق الشباك الوحيد الرقمي، بما يضمن مزيدًا من الشفافية والسرعة والفعالية في معالجة ملفات المستثمرين.
وفي السياق ذاته، نوّه السيد ركاش بالتطور الذي شهده مناخ الأعمال في السنوات الأخيرة، مشيرًا إلى أن مستوى الثقة الذي أظهرته نتائج دراسة “CEO Survey Algeria 2026” يُعد إشارة قوية على نجاعة الإصلاحات الاقتصادية التي باشرتها الجزائر، لاسيما من خلال الإطار القانوني الجديد، والسياسات الحكومية المعتمدة، والرؤية الاقتصادية الواضحة، وهو ما تؤكده الديناميكية المسجلة في عدد المشاريع الاستثمارية.
وأضاف أن الوكالة الجزائرية لترقية الاستثمار تعمل على تحويل النوايا الاستثمارية إلى مشاريع فعلية على أرض الواقع، مع توجيه الاستثمارات نحو القطاعات المنتجة للثروة، المولدة لمناصب الشغل، والمساهمة في تقليص الواردات، إلى جانب دعم المشاريع التي تضمن نقل التكنولوجيا وتطوير القدرات الوطنية.
وفيما يتعلق بمتابعة المشاريع المسجلة، أشار السيد ركاش إلى أن الوكالة تواصل مرافقة المستثمرين ميدانيًا، موضحًا أن 53 بالمائة من المشاريع المسجلة توجد حاليًا في مرحلة الإنجاز، فيما دخل أكثر من 1.400 مشروع مرحلة الإنتاج منذ دخول قانون الاستثمار الجديد حيّز التنفيذ.
ومن جهة أخرى، شدّد السيد ركاش على الأهمية التي توليها الوكالة للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة والمؤسسات المصغرة، خاصة وأن هذه الفئة تمثل غالبية المشاريع المسجلة، وتساهم بفعالية في تحقيق تنمية اقتصادية إقليمية متوازنة.
كما تعمل الوكالة على تعزيز اندماج هذه المؤسسات ضمن النسيج الاقتصادي الوطني، من خلال ربطها بالمشاريع الكبرى والمهيكلة عبر عقود المناولة، بما يسمح بخلق قيمة مضافة محلية وتوسيع فرص النمو والتشغيل.
