15 ديسمبر 2025
في إطار دعم الاستثمار وتعزيز مواءمة منظومة التكوين مع متطلبات سوق العمل، وقّعت الوكالة الجزائرية لترقية الاستثمار ووزارة التكوين والتعليم المهنيين، يوم الاثنين 15 ديسمبر 2025 بالمعهد الوطني للتكوين والتعليم المهنيين (الأبيار)، اتفاقية إطار تهدف إلى إطلاق منصة رقمية مشتركة للتبادل البيني للمعلومات المتعلقة بالمشاريع الاستثمارية قيد الإنجاز، بما يسمح بتكييف عروض التكوين مع الاحتياجات الفعلية لهذه المشاريع.
وقد تم التوقيع على هذه الاتفاقية من طرف وزيرة التكوين والتعليم المهنيين، السيدة نسيمة أرحاب، والمدير العام للوكالة الجزائرية لترقية الاستثمار، السيد عمر ركاش، بحضور رئيس مجلس التجديد الاقتصادي الجزائري، السيد كمال مولى، وإطارات عليا ممثلة لمختلف القطاعات الوزارية وممثلين عن المنظمات المهنية ومسؤولي مؤسسات اقتصادية عمومية وخاصة.
وجرت مراسم توقيع الاتفاقية خلال يوم إعلامي نظمته الوكالة بالتعاون والتنسيق مع وزارة التكوين والتعليم المهنيين، تحت شعار: يد عاملة مؤهلة… استثمار ناجح. »
وتهدف المنصة الرقمية المشتركة إلى إعداد خريطة جغرافية وطنية دقيقة للاحتياجات من اليد العاملة المؤهلة ومناصب الشغل المطلوبة، حسب قطاعات النشاط والتخصصات، استنادًا إلى المعطيات المصرّح بها من قبل المستثمرين.
ستُمكّن هذه الأداة وزارة التكوين والتعليم المهنيين من الاطلاع الآني على الطلب الحقيقي في سوق العمل، بما يتيح لها إعداد عروض تكوين مكيفة، مرنة واستباقية، تستجيب لمتطلبات المشاريع الاستثمارية.
كما تسمح بتعزيز متابعة خريجي مؤسسات التكوين والتعليم المهنيين، وتوجيههم بفعالية نحو فرص العمل المتاحة لدى المستثمرين، بما يساهم في تحسين قابلية التشغيل، تثمين الكفاءات الوطنية، ودعم التنمية الاقتصادية الاقليمية المستدامة.
وفي كلمة له بالمناسبة، أكد السيد ركاش بأن هذه المبادرة المشتركة تمثل خطوة استباقية أساسية لتوفير شروط نجاح تجسيد المشاريع الاستثمارية، من خلال:
ربط التكوين المهني مباشرة بمتطلبات المشاريع الاستثمارية،
بناء أحواض تشغيل محلية (bassins d’emploi) قادرة على تلبيةاحتياجات المشاريع بكفاءة،
رفع إنتاجية العوامل وربط رأس المال البشري بالفرص الاستثمارية المتاحة.
وأوضح بأن الحركية المتزايدة التي يعرفها المناخ الأعمال تستدعي تكثيف الجهود لتوفير يد عاملة مؤهلة، قادرة على مواكبة متطلبات المؤسسات الاقتصادية، والتكيف مع التطور التكنولوجي والابتكار، لاسيما وأن المنظومة الجديدة للاستثمار تعطي الأولوية للمشاريع القادرة على خلق أكبر عدد ممكن من فرص العمل.
واستدل في هذا الإطار بحجم المشاريع المسجلة على مستوى الوكالة منذ انشائها حيث بلغت 18.712 مشروعًا، يتوقع أن توفر أكثر من 454.800 منصب عمل مباشر، منها 7.511 مشروعا استثماريا خلال سنة 2025.
كما أشاد بالجهود التي يبذلها المتعاملون الاقتصاديون الذين بادروا بالتنسيق مع مصالح التكوين والتعليم المهنيين لإنشاء دوائر تكوين وتأهيل متخصصة وإبرام اتفاقيات تهدف إلى تكييف برامج التكوين المهني مع الاحتياجات الفعلية لمشاريعهم الاستثمارية.
