صدر في الجريدة الرسمية رقم 50 القانون الجديد المتعلق بالاستثمار،  الممضى عليه من طرف رئيس الجمهورية السيد عبد المجيد تبون في 24 جويلية 2022 . و يتعلق الأمر بالقانون رقم 22-18 المتعلق بالاستثمار، المصادق عليه بتاريخ 27 جوان الفارط من طرف المجلس الشعبي الوطني و من طرف مجلس الأمة بتاريخ 13 جويلية . و يهدف هذا القانون  إلى تحديد القواعد التي تحكم الاستثمار و حقوق المستثمرين والتزاماتهم وكذا الأنظمة التحفيزية المطبقة على الاستثمارات في الأنشطة الاقتصادية لإنتاج السلع والخدمات، و المنجزة من طرف الأشخاص الطبيعيون أو المعنويون ، وطنيين أو أجانب ، مقيمون أو غير مقيمين.

 ترمي أحكام هذا القانون الجديد أيضًا إلى تشجيع الاستثمار بهدف تطوير قطاعات النشاط  ذات الأولوية و ذات قيمة مضافة عالية، وضمان تنمية إقليمية مستدامة ومتوازنة و كذا تثمين الموارد الطبيعية والمواد الأولية المحلية.

كما ينص هذا القانون الجديد على إعادة تشكيل الوكالة الوطنية لتطوير الاستثمار،  و تغير تسميتها إلى “الوكالة الجزائرية لترقية الاستثمار” ، من خلال تعزيز صلاحياتها و التي ستسمح لها بلعب دور مهم في مرافقة المستثمرين.

القانون رقم 22-18 مؤرخ في 24 يوليو 2022، يتعل بالاستثمار.