11 نوفمبر 2025
في إطار الشراكة الاستراتيجية بين الجزائر والاتحاد الأوروبي، تم يوم الثلاثاء 11 نوفمبر 2025 بقصر المعارض (SAFEX)، الإطلاق الرسمي لبرنامج توأمة مؤسساتية بين الوكالة الجزائرية لترقية الاستثمار (AAPI) والوزارة الفدرالية للشؤون الاقتصاد والطاقة لألمانيا (BMWE).
وقد تم توقيع عقد التوأمة من طرف المدير العام للوكالة الجزائرية لترقية الاستثمار، السيد عمر ركاش، سفير الاتحاد الأوروبي بالجزائر، السيد دييغو ميلادو باسكوا، والمديرة بالوزارة الفدرالية للشؤون الاقتصادية والطاقة لألمانيا ورئيسة المشروع عن الجانب الألماني، السيدة جيرلند هيكمان.
وجرت مراسم الإطلاق بحضور كل من رئيس مجلس التجديد الاقتصادي الجزائري، السيد كمال مولى، مدير التعاون مع الاتحاد الأوروبي والهيئات الأوروبية بوزارة الشؤون الخارجية، السيد محمد سومانـي، نائبة رئيسة البعثة بسفارة ألمانيا في الجزائر، السيدة آن صوفي ليغ، المدير الوطني لبرنامج دعم الإدارات والمؤسسات العمومية، السيد عبد الرحمن سعدي، المدير العام للجماعات المحلية بوزارة الداخلية والجماعات المحلية والنقل، السيد يوسف رومان والمدير العام للصندوق الوطني للاستثمار، السيد صالح لعبني.
ترتكز هذه التوأمة، التي تمتد على مدى ثمانية أشهر بتمويل من الاتحاد الأوروبي، على شراكة مؤسساتية لتبادل المعارف والخبرات بين الجانبين، في مجالات عصرنة أدوات التسيير، تحسين الحوكمة وتطوير آليات ترقية الاستثمار واستقطاب الاستثمارات المولدة للقيمة المضافة.
سيسمح البرنامج للوكالة الجزائرية لترقية الاستثمار ب:
- تعزيز قدراتها المؤسسية في مجال الرقمنة واستغلال البيانات المتعلقة بالاستثمار؛
- تطوير أدوات التحليل الاقتصادي واستهداف الاستثمارات ذات القيمة المضافة العالية؛
- تبني أفضل الممارسات في مجال الترويج ومتابعة المشاريع، لضمان السرعة والشفافية في الخدمة العمومية المقدمة للمستثمرين؛
- اعتماد مقاربة أكثر نجاعة في جذب الاستثمارات المستدامة التي تساهم في خلق الثروة وفرص العمل ونقل التكنولوجيا.
وفي كلمة له بالمناسبة، أوضح السيد ركاش بأن إطلاق هذا البرنامج يندرج ضمن تنفيذ رؤية الوكالة لتحديث آليات عملها، بما يمكّنها من المساهمة في تنفيذ الاستراتيجية الوطنية الهادفة إلى تعزيز تنافسية الاقتصاد الوطني، تحسين مناخ الأعمال، ورفع جاذبية الجزائر أمام الاستثمارات الوطنية والأجنبية.
وأضاف بأن هذا المشروع يمثل أرضية هامة لتبادل الخبرات ونقل المعارف في مجالات التخطيط الاستثماري، والتسويق الاقتصادي، وتطوير أدوات الترويج، بما يعزز دور الوكالة كفاعل مؤثر في مسار التنويع الاقتصادي والتحول الإنتاجي الذي تعرفه بلادنا.
وأبرز أيضا بأن هذا التوجه يُعد استثمارا في بناء القدرات وتطوير الحوكمة الاقتصادية، بما يعزز أداء الوكالة ويجعلها رافعة حقيقية لتحقيق أهداف الدولة في مجال تنويع القاعدة الإنتاجية، ورفع مساهمة الاستثمار المنتج في الناتج المحلي الخام، انسجاما مع التوجهات الاستراتيجية لرئيس الجمهورية، السيد عبد المجيد تبون، الرامية إلى جعل الاستثمار محركا رئيسيا للنمو الاقتصادي المستدام، ودعامة لسيادة القرار الاقتصادي الوطني.
